دستگاه قضا به طور جدی با مسؤولان مقصر در ایجاد فتنه بنزینی ۹۸ برخورد کند

حجت الاسلام قاسم روانبخش، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا به تبیین نقش و عملکرد نامطلوب دولت دوازدهم در ایجاد فتنه بنزینی آبان ۹۸ پرداخت و گفت: نخستین جرقه فتنه ۹۶ و ۹۸ را آقای روحانی روشن کرده و امروز نیز مشخص شده که عناصری در درون دولت دوازدهم عامل فتنه افروزی و ایجاد آشوب در جامعه بودند.

نخستین جرقه فتنه ۹۶ و ۹۸ را آقای روحانی روشن کرد

حجت الاسلام روانبخش با بیان اینکه برخی از عوامل فتنه آبان ۹۸ دارای پست و مسؤولیت در دولت روحانی بودند، ابراز کرد: هدف اصلی فتنه گران براندازی نظام اسلامی است و از هر فرصت و بهانه‌ای برای کشاندن مردم به کف خیابان‌ها و ایجاد آشوب و اغتشاش در جامعه استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه امسال نیز با حمله سایبری به جایگاه سوخت قصد داشتند تا زمینه‌های ایجاد فتنه دیگری را در آبان ماه آغاز کنند، گفت: در سالگرد فتنه بنزینی برخی عناصری که از دولت قبل هنوز مسؤولیت دارند با کد‌هایی که به خارج کشور دادند، قصد داشتند که با قطع کارت سوخت در جایگاه ها بتوانند کشور را با چالش‌های جدی مواجه کنند تا مردم به علت اعتراض به عدم سوخت گیری به خیابان‌ها و آشوب روی بیاورند.

آشوب‌ها و اغتشاشات در سال ۹۶ و ۹۸ استمرار فتنه ۸۸

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) آشوب‌ها و اغتشاشات در سال ۹۶ و ۹۸ را استمرار همان فتنه ۸۸ دانست و افزود: جریان غرب گرا و نوکران آمریکا در داخل کشور قصد دارند اهداف شوم استکبار جهانی را در براندازی نظام اجرایی کنند.

حجت الاسلام روانبخش با بیان اینکه باید دستگاه قضایی کشور ورود جدی در ترک فعل‌های مسؤولان داشته باشد، گفت: اگر دستگاه قضایی به طور جدی با مسؤولان و عواملی که در ایجاد فتنه در دولت قبل مقصر بودند، برخورد داشته باشد، مردم از این مسأله خوشنود خواهند شد و جلوی بروز آشوب‌های احتمالی را خواهد گرفت.

عملکرد نامطلوب مسؤولان دولت‌های قبل در قرارداد کرسنت بررسی شود

وی با بیان اینکه ایران در قضیه قرارداد کرسنت، باید بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت دهد، خاطرنشان کرد: قرداد کرسنت توسط وزیر نفت دولت خاتمی به امضا رسید و متأسفانه دولت روحانی نیز همان وزیر را برای وزارت نفت تعیین کرد، از این رو باید در دادگاه علنی عناصر و عوامل این قرارداد محاکمه شوند.

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: باید عملکرد نامطلوب مسؤولان دولت‌های قبل در قرارداد کرسنت بررسی شود، آقای خاتمی رییس جمهور وقت، زنگنه وزیر نفت دولت‌های خاتمی و روحانی، شخص آقای روحانی و نمایندگان مجلسی که در جهت بستن قرارداد کرسنت موافقت کردند، باید محاکمه شوند.

حجت الاسلام روانبخش ابراز کرد: خسارت این قرارداد از جیب مردم و بیت المال برداشته می شود، در صورتی که باید تمام اموال و دارایی‌های عوامل این قرارداد مصادره شود و در دادگاه علنی محکوم شوند تا اینکه مسؤولان بعدی در بستن این گونه قرارداد‌های بین المللی دقت نظر داشته باشند.