تاثیر مثبت اجرای قانون جدید چک

به گزارش خبرگزاری رسا، سینا احدیان؛ قانون صدور چک در سال 1355 تصویب شد و پس از آن در سال­ های 1372، 1376، 1382، 1397 و آخرین بار در سال1400 اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به دلیل آن است که در سال 1396 (یک سال پیش از اصلاح قانون چک)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 160 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی به ازاء هر دقیقه ساعت کاری در سال است.

درصد بالای چک­ های برگشتی، علاوه بر افزایش ریسک معاملات با چک و از رونق انداختن کسب و کارها، باعث افزایش پرونده ­های ورودی به قوه قضائیه نیز می­ شد؛ تا جایی که در سال 1396، رتبه دوم پرونده­ های حقوقی ورودی به قوه قضائیه، به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

موضوع قابل توجه دیگر، نقش مبادلات با چک در گردش مالی غیرشفاف کشور بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌­های مبادله‌­شده در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌­های بانک مرکزی را در این سال به خود اختصاص داده بود.

همچنین، با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی چک­‌های عادی بین مردم، از یک طرف به طور قطع، نقل و انتقال چک و در نتیجه گردش مالی چک در کشور بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه­‌های بانک مرکزی بوده است و از طرف دیگر، با توجه به اینكه اطلاعات این سلسله تراکنش­‌ها در هیچ یک از سامانه­‌های حاکمیتی ثبت نمی­شد، زمینه مناسبی را برای اقدامات پولشویانه فراهم کرده بود.

آسیب شناسی درست قانون جدید چک از فضای معاملات با چک

قانون اصلاح قانون صدور چک به خوبی این مشكلات بیان شده را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون، از ابتدای سال 1400 باید اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور چک در سامانه صیاد ثبت شود و پرداخت وجه چک نیز تنها براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد.

براساس قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل و پشت­‌نویسی چک­‌ها نیز ممنوع شده است و نقل و انتقال چک تنها از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید در سامانه صیاد توسط دارنده چک ممکن است. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک­‌های عادی نیز در سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

همچنین از دیگر اقدامات مهم قانون جدید چک می­توان به متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی اشاره کرد. زیرا تا قبل از اصلاح قانون چک، بانک مرکزی بر نحوه‌ی صدور دسته چک، کنترل جامع و دقیقی نداشت. از این رو افرادی که برای مثال از بانک "الف" دسته چک دریافت می‌کردند، با افزایش برگشت چک‌های صادره خود در بانک "الف"، اقدام به دریافت دسته چک از بانک "ب" می‌کردند. این در صورتی بود که بانک "ب" از سابقه شخص متقاضی دسته چک در بانک‌های دیگر، از جمله بانک "الف" مطلع نبود.

هرچند، برخی از این افراد متقاضی دسته چک به واسطه ارتباط با متصدیان یا رئیس‌های شعب بانکی، مجددا در همان بانک دسته چک دریافت می‌کردند و چک می‌کشیدند. بنابراین، نبود سازوکاری مناسب برای جلوگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب، صاحبان کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کرد و ریسک انجام معامله با چک را برای آنها افزایش می‌داد.

با همه این تفاسیر، اکنون خوب است به بررسی عملکرد اثرگذاری قانون جدید چک طی سال­‌های اخیر بپردازیم تا نشان دهیم آیا قانون جدید چک توانسته است انتظارات را برآورده کند یا خیر. به همین جهت، در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی بانک مرکزی، اثر برخی از تکالیف قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده­‌اند را بر کاهش آمار چک­‌های برگشتی و در نتیجه افزایش اعتبار چک­‌ها بررسی می­‌کنیم.

عدم تاثیر تورم بر اثرگذاری قانون جدید چک در معاملات

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می­شود، ارزش کل چک­‌های مبادله­‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1400 تقریبا 2.8 برابر ارزش کل چک­‌های مبادله‎‌­شده در یک سال منتهی به شهریور 1397 است؛ در حالیکه ارزش چک‌­های برگشتی تقریبا 1.8برابر شده است.

این نکته بیانگر آن است که جدای از تاثیرات افزایش تورم در ارزش چک­ های مبادله‌­شده و برگشتی از سال 1396 تا سال 1400، پیوسته اعتبار چک­‌هایی که مردم طی این سال­ها دریافت کرده­‌اند بیشتر شده و احتمال برگشت چک‌­ها نیز کمتر از قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397 شده است؛ چرا که مطابق آمار، با وجود اینکه تورم هم بر ارزش چک­‌های مبادله­‌شده و هم بر ارزش چک‌­های برگشتی اثر داشته اما ارزش چک­های برگشتی 1.8درصد رشد داشته که کمتر از 2.8 درصد رشد ارزش کل چک‌­های مبادله‌­شده است.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌­شود، نسبت ارزش چک­‌های برگشتی به مبادله­‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1397 برابر با 19درصد و نسبت ارزش چک­‌های برگشتی به مبادله­‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1400 برابر با 12 درصد شده است. بنابراین نسبت ارزش چک­‌های برگشتی به مبادله‌­شده با کاهش 37 درصدی همراه بوده است. البته این در حالی است که از بهمن ماه سال 1398 و با آغاز شیوع کرونا در کشور، انتظار می­رفت که رکود ایجاد شده در بازار به علت شیوع کرونا، تاثیر زیادی بر افزایش آمار چک­‌های برگشتی داشته باشد.

حذف چک­‌های بلامحل با اجرای قانون جدید چک

همچنین در نموداری که در زیر ارائه شده، تعداد کل چک­‌های مبادله‌­شده در یک سال منتهی به شهریور 1400، 0.8 برابر چک­‌های مبادله‌­شده در یک سال منتهی به شهریور 1397 شده است. در نتیجه، می­‌توان گفت که چک­‌های بلامحلی که تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397 به قصد پاس نشدن صادر می‌­شدند، بعد از اصلاح قانون چک در سال 1397 حذف شد.

البته این نکته، در تعداد چک­‌های برگشتی که در یک سال منتهی به شهریور 1400 نصف تعداد چک­‌های برگشتی در یک سال منتهی به شهریور 1397 شده است نیز قابل مشاهده است. بنابراین، این نمودار نیز تائید می­کند که اعتبار چک­های دریافتی مردم بیشتر از قبل اجرای قانون جدید چک شده است.

کاهش چشمگیر چک‌­های برگشتی بر اثر اجرای قانون جدید چک

طبق نمودار زیر که نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله­‌شده را بین سال­های 1397 تا 1400 نشان می‌­دهد، نسبت ارزش چک­های برگشتی به مبادله‌­شده با کاهش 37 درصدی و نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله­‌شده نیز با کاهش 40 درصدی همراه بوده است.

این بدان معناست که اگر روند یک ساله منتهی به شهریور 1397 (همان روند قبل از اجرای قانون جدید چک) همچنان ادامه­دار می‌بود، نسبت ارزش و تعداد چک­‌‌های برگشتی به مبادله‌­شده در سال 1400 باید به ترتیب 37 درصد و 40 درصد بیشتر از آن چیزی که اکنون اتفاق افتاده است می‌­شد، که این به معنای افزایش ضرر و زیان کسب و کارها از طریق مبادله با چک­‌ها است.

همچنین طبق آمار بانک مرکزی، از 42 میلیون فقره چک مبادله­‌شده از ابتدای سال تا انتهای شهریور، 21 میلیون فقره چک از دسته چک­‌های جدید بوده است که این نشان از رونق استفاده از چک­‌های جدید در معاملات و همچنین آشنایی بیشتر صاحبان کسب و کارها با خدمات قانون جدید چک دارد.

بهبود فضای کسب و کار با اجرای کامل قانون جدید چک

با توجه به مطالبی که بیان شد، تنها اجرای بخش­‌هایی از قانون جدید چک توانست به معاملات با چک رونق بخشیده و موجب افزایش اعتبار چک­‌های صادر شده بشود. بنابراین انتظار می‌­رود تا بانک مرکزی با تکمیل مواردی از قانون که به طور ناقص اجرا شده­‌اند از جمله تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد و در ادامه آن، اجرای سایر تکالیف اجرا نشده­‌ی قانون جدید چک مثل راه اندازی چک‌های الکترونیکی، در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش بیش از پیش اعتبار چک، قدم بردارد.