چرخه معیوب دموکراسی در عراق

به گزارش خبرگزاری رسا، اهمیت دموکراسی در صده جدید به قدری تشدید پیدا کرده است که بـسیاری از نظـام هـای غیـر دمکراتیک برای مشروع جلوه دادن نظام سیاسـی خـود از واژه دموکراسـی بهـره مـی گیرنـد. از این منظر مفهوم دموکراسی بـه یکی از مـبهم تـرین، غامض ترین و در عین حال سیال ترین مفاهـیم در علم سیاست بدل شده است.

با اینحال دموکراسی به صورت روندی بومی و ریشه دار که برآمده از یک فرایند دراز مدت و تدریجی باشد تنهـا در چند کشور انگشت شمار شکل گرفته است. لذا در بیـشتر کـشورها دموکراسـی عملا پدیـده ای نـو ظهور و وارداتی قلمداد می‌شود. این مهم در خصوص خاورمیانه و کشوری مانند عراق به شدت صدق می‌کند.
با وجود آن که در عراق نوین بعد از صدام حسین و سقوط رژیم بعث بود که چرخه دموکراسی وارد این کشور شد و با برگزاری انتخابات پارلمانی، فرآیند شکل گیری دولت بر اساس نظامی حزبی و سیستم نخست وزیری پی گرفته می‌شود، اما تاریخ 18 ساله دموکراسی در عراق نوین به وضوح نشان داده است که این چرخه یک چرخه به شدت معیوب است که در نهایت سبب ناکارمدی دموکراسی در عراق شده است.

با وجود آن که برگزاری انتخابات آزاد که هر فرد یا گروهی امکـان رسـیدن بـه قـدرت را داشـته باشد از شاخص های مهم دموکراسی است و به عبارت روشن تر انتخابـاتی کـه در آن نماینـدگان سیاسـی و رهبران مشخص می‌گردند جزء لاینفک دموکراسی است، اما به هر نظامی‌که در آن انتخابات برگزار می‌شود نمی‌توان واژه نظام دموکراتیک اطلاق کرد. در این بین اسـتقلال دسـتگاه هـای اداری بـرای حـسن اجـرای مـسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، بهداشتی و ... بسیار ضروری است. چرا که به هر حال امروزه مسائل اداره کشور و مدیریت امور جامعه و مردم به امری بـسیار پیچیـده بدل شـده و پیرو این نکته تخصـصی شدن کادر اداری نیز ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

این ضرورت و تخصصی شدن کـه همـراه با تنوع ساختاری نظام اداری صورت می‌گیرد، دستگاه‌های دولتی را از وابستگی‌های اجتماعی، قـومی و طبقاتی رها می سازد به گونه ای در این رابطه ماکس وبـر سـیر عقلایـی نظـام اداری در هر دولت و نظامی سیاسی را رکـن اصـلی توسـعه آن جامعه در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... تلقی می‌کند.

حال اگر از این رهیافت به جامعه و نظامی سیاسی – اداری عراق بنگریم عملا شاهد یک دور باطل از حضور افراد و احزابی هستیم که انتخابات، دموکراسی و کرسی‌های پارلمانی را مسیری برای قبضه قدرت می دانند.

لذا در این 18 سالی که از عمر دموکراسی در عراق می‌گذرد انتخابات، نه برای تعمیق گفتمان دموکراسی که ابزاری برای در اختیار گرفتن قدرت به شمار می رود؛ رویه و چرخه معیوبی که در نهایت چرخش قدرت را محقق نمی‌کند و تنها بخش معدودی از احزاب، چهره‌ها و شخصیت های عراقی که در همین 18 سال در بدنه قدرت حضور داشته اند توان و اجازه شکل دهی نظام سیاسی در این کشور را دارند.

مصداق بارز این مهم به جریان صدر، ائتلاف سائرون و شخص مقتدی صدر باز می‌گردد. در سایه عملکرد چنین افرادی عراق نوین بعد از صدام حسین به شدت با مقوله فساد سیستماتیک از فساد مالی تا فساد سیاسی، فساد اداری و ... دست به گریبان است. اما همین شخص و حزب متبوعش، هم در انتخابات پارلمانی 2018 عراق و هم در انتخابات زودهنگام اخیر توانست به واسطه چرخه معیوب دموکراسی و صرفا از مسیر برگزاری انتخابات کماکان خود را به عنوان مهمترین مهره در بدنه قدرت و ساختار سیاسی این کشور حفظ کند.

از این منظر بی شک کسب کرسی‌های پارلمانی در چرخه معیوب دموکراسی عراقی نمی‌تواند شاخصی جدی بر مقبولیت و صد البته محبوبیت احزاب و شخصیت هایی چون صدر و صدری‌ها باشد.

پیرو آن چه که عنوان شد متاسفانه در مسیر تعمیق گفتمان دموکراسی در عراق موانع و دشواری‌های زیادی از وجود جامعه ای با طیف وسیعی از مذاهب و قومیت ها گرفته تا انحصارطلبی برخی احزاب، جریان‌ها و شخصیت های سیاسی مانند جریان صدر نقش آفرین است که، نه در کوتاه مدت و میان مدت که حتی در بلند مدت متدلوژی دموکراسی را به نهایت ناکارآمدی خواهد کشاند.

شرایط فعلی که اکنون در عراق وجود دارد بیش از هر چیزی می‌تواند دموکراسی نوپا در این کشور را به واسطه فساد گسترده و فراگیر، محاصصه (سیاست سهمیه بندی)، ناتوانی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش اشتغال، کم کاری فاحش در رسیدگی به وضعیت خدماتی و نظایر آن خشک کند.

از طرف دیگر عملا چرخه معیوب دموکراسی در عراق سبب شده، نه تنها حکومت مردم بر مردم را برای سال ها به یک رویا بدل کرده است و در کنارش روز به روز شاهد ظهور فساد سیستماتیک و فراگیر در ساختار سیاسی این کشور هستیم، بلکه در سایه فقر گفتمان دموکراتیک فضا برای تحرکات و تکاپوهای سیاسی – اجتماعی با محوریت عدالت خواهی در برهه‌های حساس عراق به خصوص انقلاب اکتبر 2019 شکل می‌گیرد که در حقیقت باید از این نوع تکاپوهای سیاسی در ساختارهای حاکمیتی سنتی مانند عراق بیشتر به عنوان یک حرکت اپورتیونیستی (فرصت طلبانه)، موج سواری و فرار رو به جلو با هدف تطهیر خود از گرداب فساد و نهایتا قبضه قدرت یاد کرد.

در نهایت ساختار سنتی، آن هم در جوامع در حال توسعه ای نظیر عراق موانع سنگینی در مسیر رشد سیاسـی ایجاد مـی کنـد. البته علت بیشتر مشکلات سیاسی به وجود آمده در جامعه ای چون عراق ناشی از به هم خوردن وضـع سـنتی توسط فرآیندهای رشد دموکراسی و از آن مهمتر عدم تطابق فرم دموکراسیزاسیون با ساختار سنتی، مذهبی، طائفه ای و عشیره ای این کشور است.
در نتیجه باید پذیرفت حرکت شتابنده تجدد خـواهی بـرای مـدرن کـردن جوامـع عملا باعث گسیختگی‌هایی در جامعه و سیاست عراق می‌شود که نهایت امر، نه جامعه سنتی می‌تواند به بقای خود ادامه دهد، نه تجدد و روشنفکری نُضج لازم را پیدا می‌کند و نه دموکراسی قوام خواهد یافت؛ چیزی که ما امروز در عراق شاهد آن هستیم تجلی عینی همین وضعیت است.

عبدالرحمن فتح الهی / کارشناس مسائل بین الملل