راهکارهای کاهش کیف قاپی و موبایل قاپی
شما هم به احتمال زیاد یا قربانی کیف قاپی و موبایل قاپی شده‌اید یا شاهد صحنه سرقت در خیابان‌های شهر بوده‌اید. سرقت‌هایی که به‌راحتی و در یک لحظه رخ می‌دهد اما اثرات روانی و مالی آن برای مالباخته و شاهدان صحنه سرقت زیاد است.
به گزارش خبرگزاری رسا، افزایش این سرقت‌ها و گلایه‌های شهروندان، باعث واکنش رئیس دستگاه قضا به این موضوع شد و در جمع مسوولان قضایی تاکید کرد:« با افرادی که امنیت و آرامش جامعه را به هم می‌زنند باید به‌شدت برخورد کرد. به هیچ عنوان قابل قبول نیست که در جامعه اسلامی موضوع کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی رایج شود و هیچ اغماضی نباید در برخورد با این افراد صورت گیرد. ترحم به این افراد ظلم به مردم است.»
برخوردهای شدید دستگاه قضایی با این مجرمان مانند اعدام زورگیران خیابان خردمند نشان داد برای مقابله با این سرقت‌های خشن کافی نیست و دستگاه‌های مسوول بهتر است قبل از مجازات با اقدامات سلبی و پیشگیرانه، فرصت ارتکاب این جرم را از مجرم بگیرند البته در این میان هوشیاری شهروندان هم نقش موثری دارد.
این هفته در گفت‌وگو با کارشناسان و برخی قضات، به بررسی نقش روانی ارتکاب این نوع سرقت در جامعه و راهکارهای مقابله با آن پرداختیم. همچنین در فضای مجازی از شهروندان نظرخواهی کردیم که اغلب خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با این مجرمان شدند.
فقر، دلیل اصلی است
عبدالصمد خرمشاهی - وکیل دادگستری: برخی جرایم در جامعه وجود دارند که به جرایم مشهود، شناخته می‌شوند و در عرصه اجتماع در منظر مردم انجام می‌شود که سلامت روح و روان شهروندان را بهم می‌ریزد. این‌گونه جرایم برای مردم ایجاد اضطراب می‌کند و زندگی آنها مختل می‌شود. متاسفانه بزه کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی و مانند آنها پدیده جدیدی نیست.
ریشه زورگیری، کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی مانند سایر جرایم فقر است. خودم پرونده‌های زیادی در این حوزه داشتم و به‌عنوان نمونه جوان 18 ساله به علت این‌که مادرش بیمار بود، راحت‌ترین کار برایش کیف‌قاپی بوده و به همین دلیل مبادرت به این کار می‌کرد.
متاسفانه آمار این جرایم بالاست و هنگامی‌که پای صحبت‌شان می‌نشینیم مشکلات زیادی دارند و عوارض جانبی باعث این کیف‌قاپی می‌شود.
این جرایم هیچ درمانی جز رفع مشکلات مالی مردم ندارد و تا وقتی مشکلات مالی با درصد بالا در زندگی وجود داشته باشد، این‌گونه جرایم رخ می‌دهد. فقر مالی همیشه فقر فرهنگی به همراه دارد. حتی اگر هزار و یک نصیحت و آموزش انجام دهیم وقتی فردی به مشکلات اساسی بر‌می‌خورد به این جرم روی می‌آورد. نمی‌توان با نصیحت و پند و اندرز آمار این جرایم را کاهش داد. اشتغال و بهبود وضعیت مالی و از بین بردن فقر تاثیر زیادی در کاهش این جرایم دارد.
از نظر قانونی اگر کیف‌قاپی همراه با اذیت و آزار نباشد مجازاتش متفاوت است و حبس از یک تا پنج سال دارد. اگر این سرقت مقرون به اذیت و آزار و مسلحانه باشد و ایجاد مشکل جسمانی برای بزه‌دیده کند، حداکثر مجازات را درنظر می‌گیرند. برای کاهش این‌گونه جرایم، گام ابتدایی از بین بردن مشکلات معیشتی است.
گشت‌های پلیس افزایش یابد
دکتر صیاد خاکزادعربلو - جانشین سرپرست دادسرای ناحیه 34 تهران: جرایمی از قبیل کیف‌قاپی و گوشی‌قاپی علاوه‌بر وارد کردن لطمه مالی به مالباخته، آسیب جسمی و آزارهای روحی به آنها واردکرده که گاه این بار روانی و ترس از صحنه سرقت، تا سال‌ها با او باقی می‌ماند. برخی مواقع دزدها برای ارتکاب جرایم‌شان با چاقو مالباختگان را هم زخمی می‌کنند. همین اقدامات سارقان، باعث ناامنی در محل‌های عبور و مرور برای شهروندان می‌شود.
برای کاهش جرایم در سطح جامعه، باید تعداد گشت خودرویی یا موتوری پلیس در محله‌ها، خیابا‌ن‌ها و میادین بیشتر شود و متهمان پس از آزادی، رصد شوند. قوه قضاییه هم باید بزهکاران را زیر نظر بگیرد. آنها باید هر چند وقت یک‌بار به مرجع قضایی رفته و درباره وضعیت اشتغال، درآمد و شرایط زندگی‌شان اطلاعاتی دهند تا مشخص شود وارد چرخه بزه شده‌اند یا نه؟ بحث دیگر سیاست‌های نهادهای دیگر است که در بهتر شدن شرایط اقتصادی نقش دارند تا افراد کمتر سمت بزهکاری بروند. رسانه‌ها از مکتوب و فضای مجازی گرفته تا صدا و سیما، باید آموزش‌های لازم را به خانواده‌ها، نوجوانان و جوانان که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، بدهند.
درست است که قانونگذار برای سارق مجازات حبس، رد مال و شلاق درنظر گرفته، اما گاهی ارتکاب جرم به دفعات از سوی مجرم، همراه باعث ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در سطح جامعه می‌شود، که باید مجازات او تشدید و حکم اعدام برای وی به اتهام محاربه صادر شود.
ارتکاب جرایم خرد در فضای بی‌دفاع
حسن موسوی‌چلک - رئیس انجمن مددکاری اجتماعی: یکی از موضوعات این روزها که مورد توجه قرار گرفته، موضوع کیف‌قاپی یا سرقت‌های خرد شبیه به آن است. گزارشی که چندی قبل ازسوی پلیس منتشر شده بود از کاهش سن ارتکاب به زیر 18 سال حکایت داشت. در چنین شرایطی اتفاقی که رخ می‌دهد امنیت جامعه کمتر شده و احساس نداشتن امنیت در جامعه بیشتر می‌شود.
موضوع دیگر این است که افزایش آمار مجرمان، کاهش سن ارتکاب را به‌دنبال دارد. موضوع قانون‌گریزی پیامد دیگر این اقدام است. جرمی مانند کیف‌قاپی ماهیت این را دارد که ازسوی دیگران یاد گرفته شود و در کنار کیف‌قاپی، خشونت‌های دیگری وجود دارد که افکار عمومی را جریحه‌دار کند.
بخشی از این جرایم به موضوع اقتصاد و وضعیت اقتصادی افراد بر‌می‌گردد. این‌گونه جرایم و جرایم خرد به جز حرفه‌ای‌ها، مهم‌ترین عامل ارتکابش تامین معیشت روزانه است. وقتی حال اقتصاد خوب نیست و رفاه و تامین اجتماعی به معنای عام به‌هم می‌خورد و پاسخگوی نیاز مردم نیست و اشتغال حال و روز خوبی ندارد، طبیعی است که بروز جرایم متعدد ازجمله کیف‌قاپی که ابزار خاصی لازم ندارد، ممکن است افزایش پیدا کند.
در مورد راهکار کاهش این جرایم باید این را بگویم که چند راهکار وجود دارد که مهم‌ترین آن تامین معاش افراد جامعه ازسوی دولت است. همچنین نظارت هوشمند باید افزایش یابد. در فضاهای بی‌دفاع که احتمال وقوع این نوع سرقت‌ها افزایش می‌یابد، باید پلیس استقرار داشته باشد و فکری برای این مناطق کند.
موضوع دیگر مردم هستند که نباید نسبت به این رفتارها بی‌تفاوت بود چرا که بی‌تفاوتی زمینه بروز مجدد این‌گونه جرایم را فراهم می‌کند. هنگامی‌که نظارت هوشمند وجود ندارد باید به سمت خود‌مراقبتی حرکت کنیم، یعنی وقتی جایی ناامن است از موبایل خود استفاده نکنیم و اقلام کمتری را در روز با خود حمل کنیم. حتی در خیابان راه می‌رویم کیف را به سمت دیوار نگه داریم و نکات امنیتی را رعایت کرده و خودمان از وقوع جرم پیشگیری کنیم.
سهولت ارتکاب جرم را از بین ببریم
نسترن حبیبیان - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی: جرم کیف قاپی که در ماده 657 قانون مجازات در بخش تعزیرات جرم انگاری شده در گذشته غیرقابل گذشت بود اما با تغییراتی که در اردیبهشت 99 اعمال شد، این جرم در دسته جرایم قابل‌گذشت قرار گرفت که برای گذشت، شروطی در نظر گرفته شده‌است. این‌که سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد و ارزش مال مسروقه بیش از 20میلیون تومان نباشد، از شروطی است که قانونگذار تعیین کرده است. از منظر جرم‌شناسی، کاهش آمار کرونا و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و حضور بیشتر مردم در بازارها و مراکز خرید و پر تردد شهر باعث مواجهه بیشتر با این جرایم می‌شود. در موضوع کیف‌قاپی دو مولفه وجود دارد؛ موضوع اول شرایط و فضای مناسب وقوع جرم و دوم انگیزه مجرم است. شرایط و فضا همان محل‌های تجمع و ازدحام و شلوغی است که باعث می‌شود فضا محیای وقوع جرم شود اما کاهش انگیزه سرقت فراتر از توان یک شهروند است و به همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیاز دارد. با توجه به نوسانات قیمت و افزایش ارزش دارایی‌ها، انگیزه مجرمان برای ارتکاب جرم روز به روز بیشتر می‌شود. باید سعی کنیم فرصت را از مجرمان گرفته یا سهولت ارتکاب را کاهش دهیم. گاهی افراد خود با سهل‌انگاری باعث وقوع جرم می‌شوند، به عنوان مثال با نوشتن رمز کارت بانکی و قرار دادن آن داخل جای کارت یا حتی گاهی دیده‌شده فرد تمام اطلاعات شخصی خود را در گوشی ذخیره کرده و به سارق این اجازه را می‌دهد بعد از سرقت گوشی به اطلاعات او دسترسی داشته‌باشد. ایجاد حرز برای صاحب اموال یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با این معضل اجتماعی است. دومین راهکار نصب دوربین است. نصب دوربین باعث می‌شود سارق احساس ترس کند و دست به سرقت نزند. حضور پلیس در سطح شهر باعث می‌شود مردم احساس امنیت کرده و در عین حال برای مجرمان احساس ناامنی به وجود می‌آورد. راهکار دیگر جلوگیری از سرقت گوشی تلفن‌همراه، استفاده از هندزفری در معابر عمومی و اماکن شلوغ و پرتردد است. این موضوع باعث می‌شو د سارق نتواند گوشی و مدل آن را رویت کند و به سرقت وسوسه نشود.
مجرمان نباید زود آزاد شوند
دکتر رضا غنی‌لو - کارشناس انتظامی و استاد دانشگاه: پیشگیری از جرم دو جنبه اصلی کیفری و غیرکیفری دارد. در پیشگیری از جرم از لحاظ کیفری ما به‌دنبال مجازات محوری هستیم. حال این‌که پیشگیری غیرکیفری به دو دسته پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی تبدیل می‌شود. در اقدامات وضعی به‌دنبال سلب موقعیت ارتکاب جرم هستیم که به افزایش حضور پلیس در جامعه، نصب دوربین و زنگ خطر و ترمیم روشنایی شهر مربوط است. در مورد پیشگیری اجتماعی نیز به‌دنبال رفع علل و عوامل زایش فقر و بیکاری، مسائل تربیتی اصلاح محیط هستیم.
در اقدام اورژانسی برای مبارزه با جرایم خشن مانند خفت‌گیری، زورگیری، سرقت مقرون به آزار و اذیت، نمی‌توانیم تمرکز را روی اقدامات اجتماعی بگذاریم، چرا که آنها دیر‌بازده هستند و ما امروز نیاز به اقدامات فوری داریم. برخورد هوشمند، سخت و قاطع قضایی قوه قضاییه بهترین راه است چرا که به جامعه مستعد ارتکاب جرم که جوانان در آن بیکار هستند پیام می‌دهد که حاکمیت به‌هیچ وجه جرایم خشن مانند زورگیری و سرقت به عنف را تحمل نمی‌کند؛ چرا که این‌گونه جرایم به‌شدت احساس امنیت را کاهش داده و شخصیت تاریخی یک ملت و تاریخ فرهنگی آن را زیر سؤال می‌برند.
متاسفانه امروز شاهد هستیم به بهانه فقدان ظرفیت زندان‌ها، مجرمان پس از دستگیری رضایت شکات را از راه‌های مختلف می‌گیرند یا با تودیع وثیقه و به بهانه مختلف پس از مدتی به جامعه باز می‌گردند. این چرخه معیوب ارتکاب جرم، دستگیری و بازگشت باردیگر تکرار می‌شود. از سوی دیگر همگام با برخورد کیفری، باید در پیشگیری وضعی به دنبال امکانات، تجهیزات، افزایش مهارت و هوشمندی پلیس و دستگاه قضا هم باشیم. برنامه درازمدت دولت باید توسعه اقتصادی و خروج از رکود تورمی و تزریق امید به جامعه باشد اما پیشگیری کیفری و وضعی در شرایط اورژانسی کنونی به سایر مسائل اولویت دارد.
مجازات، بازدارنده باشد
سردار حسین رحیمی - فرمانده انتظامی تهران بزرگ: در سرقت‌های خرد گاهی شاهد هستیم مجرم بعد از آزادی از زندان دوباره سمت جرم رفته و جرایم گذشته خود را تکرار می‌کند. برای برخورد با این مجرمان باید مجازات بازدارنده و تنبیهی باشد و نه تنها این مجرمان را از خواب غفلت بیدار کند بلکه باعث درس عبرت برای دیگر مجرمان باشد. با این مجرمان که نمی‌خواهند در مسیر درست قرار گیرند و از گذشته خود پند گیرند، باید با سرپنجه قانون برخورد کرد تا هرگز به خود اجازه ندهند با اقدامات مجرمانه‌شان، آسایش و آرامش مردم را سلب کنند.
زیاد شدن دوربین‌ها و رصد،سارقان را محدود می‌کند
دکتر میثم حسین‌پور - بازپرس دادسرای جنایی تهران: بیشترین علت گرایش افراد به سرقت، مسائل اقتصادی است. در این روزها شاهد افزایش سرقت‌های خرد ازجمله کیف‌قاپی و گوشی‌قاپی هستیم که این جرم، امنیت را نشانه رفته است. وقتی سارقان با مقاومت مالباخته رو به رو می‌شوند، برای تصاحب اموال آن را رها نمی‌کنند، بلکه با قمه و چاقو به جان مالباخته می‌افتند و باعث زخمی‌شدن وی، قطع عضو یا حتی مرگ مالباخته می‌شوند که خود زنگ خطری جدی برای جامعه است. وقتی دوربین‌های امنیتی بیشتری در سطح جامعه نصب شود، سارقان می‌دانند که مدام زیرنظر هستند و رصد می‌شوند، درنتیجه کمتر مرتکب جرم می‌شوند. به شهروند نیز برای پیشگیری و مقابله با سرقت، باید آموزش داده شود. برای مثال در خیابان در مسیرها و مکان‌های ایمن حرکت کنند. کیف خود را سمت دیوار بگیرند، اموال قیمتی در آن نگذارند و در خیابان با تلفن حرف نزنند.
فقط برخورد قاطع
در شبکه‌های اجتماعی از هموطنان پرسیدیم، «به نظر شما بهترین راهکار برای مقابله با موبایل و کیف قاپان چیست ؟» که آنها در پاسخ گفتند:
قهرمان: کار در اردوگاه‌های کار اجباری. دولت نباید به اینها جای خواب و غذاب مفت بدهد.
زینب: قطع دست. قوه قضاییه باید با این افراد قاطع برخورد کند.
اکبری: شلاق سنگین.
افسون: حبس ابد یا قطع دست.
فرهاد: بهترین کار فقط اعدام است.
مسعود: اگر دست چند نفرشون قطع بشه، درس عبرتی برای بقیه می‌شه.
امیر: در همان محل سرقت اعدام‌شون کنید.
سیما: برای بار اول باید به این افراد فرصت داد و برایشان کار جور کرد. اگر با این شرایط دوباره سمت سرقت رفتند، برخورد قاطع.
مهران: زندان فایده نداره، بعد از مدتی دوباره روز از نو و روزی از نو. فقط چند وقتی مفت خوردن و مفت خوابیدن.
زهرا: باید این افراد را از همه حقوق اجتماعی‌شان محروم کرد و همیشه زیر نظر باشند.
سامان: زندان‌های طولانی مدت و کارهایی مثل خدمات اجتماعی.
مونا: فقط اعدام یا قطع دست. ترحم به این افراد فایده ندارد به خصوص آنهایی که شیشه‌ای هستند.
بهرام: نگاه نکنید اینها بعد از دستگیری موش می‌شن. کافی آزاد باشند ببینید چه گرگ‌هایی هستند.
مجید غمخوار - ضمیمه تپش روزنامه جام جم
ارسال نظرات