مقایسه رویکردهای فقهی در مواجهه با رمز ارز

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، نهمین کرسی ترویجی ارائه مقالات مرتبط با جشنواره بین‌المللی «دین و فضای مجازی» با ارائه خانم‌ مرضیه صادقیان، با موضوع «مقایسه رویکردهای فقهی در مواجهه با مسائل مستحدثه با مطالعه موردی رمز ارز» و با نقد و بررسی اساتید محترم حجت‌الاسلام اکبر نجم، استاد سطوح عالی حوزه علمیه و حجت‌الاسلام سیدمحسن میرمرشدی، دکترای فلسفه معاصر و کارشناس دیجیتال آرت، بصورت مجازی برگزار شد.

نویسنده مطلب در ابتدا به بیان مسئله می‌پردازد؛ به گفته این پژوهشگر، مسائل مستحدثه، مسائلی هستند که بنابر اقتضائات شرایط جدید زندگی، در فقه بی‌سابقه بوده و حکمی در خصوص آن صادر نشده است. رمز ارها نیز از جمله پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد است که می توان جنبه‌های فقهی آن را از جمله مسائل مستحدثه نام برد.

به گفته این پژوهشگر، فقهای شیعه با دو رویکرد عمده برای یافتن مسائل فقهی نگاه می کنند که این دو رویکرد عبارتند از فقه حکومتی و فقه فردی؛ حال پرسش این است که این دو رویکرد در خصوص موضوع رمزارزها چگونه پرداخته‌اند.

خانم صادقیان اظهار داشت: فقها برای یافتن حکم شرعی مسائل مستحدثه یک سلسله قوانین و اصول کلی در منابع فقه اسلامی (یعنی قرآن، روایات و عقل) را به کار می‌برند که برای هر عصر و زمانی پاسخگو هستند فلذا مسائل مستحدثه ارتباط وثیقی با اصل اجتهاد دارند بنابراین، در استنباط احکام مسائل مستحدثه از یک سو باید به قواعد فقهی و اصول حاکم بر استنباط احکام توجه داشت و از سوی دیگر باید شناخت دقیقی نسبت به موضوع مورد نظر و نیز شرایط زمانی و مکانی حاصل کرد.

وی ادامه داد: فقها در رویکرد فردی، فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می‌دانند و مسائل فقهی را به صورت جزئی و غیرنظام‌مند در نظر می‌گیرد. همچنین بخش‌های مختلف فقه در آن به صورت جزیره‌ای مطرح هستند و عهده‌دار اداره نظام اسلامی نیست و همچنین فقیه به دنبال ایجاد یک نظام واره برای جامعه اسلامی و حکومت اسلامی نمی‌باشد.

این پژوهشگر حوزه علمیه با بیان اینکه "در رویکرد حکومتی، هویت فردی افراد به همراه هویت جمعی فرد در درون امت معنی پیدا می‌کند"، اظهارداشت: این هویت جمعی موضوعی احکامی است. فقیه باید هر دو موضوع را شناخته و احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه با در نظر داشتن هر دو هویت در کنار هم بدین معنا که این دو هویت جدایی ناپذیرند.

وی ادامه داد: شهید صدر یک پایه مکتب اقتصادی را در حوزه احکام متغیر می‌داند و معتقد است که مکتب اقتصادی اسلام قابلیت جریان در همه دوره‌ها را دارد زیرا در عصر حاضر حکومت‌ها از طریق نظامات اجتماعی به تنظیم حیات جمعی انسان‌ها می‌پردازند و برای یک حکومت اسلامی، ارائه نظامات اجتماعی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ضرورت دارد.

این پژوهشگر اظهارداشت: ارزهای مجازی حاکی از سیاست مالی نوینی هستند که سیستم مالی ایجادشده توسط بانک‌ها و دولت‌ها را به چالش کشیده و با خروج کنترل پول و گردش آن از دست دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، آن را در اختیار مردم گذاشته است. با توجه به پیوستگی و ارتباط وثیق ارز مجازی با اقتصاد جامعه و ثروت و منابع ملی، ملاحظه ارزهای مجازی تنها از نظرگاه فقه فردی و حقوق خصوصی چندان صحیح به نظر نمیرسد و درست‌تر آن است که این مباحث هم از زاویه فقه فردی و هم از زاویه فقه حکومتی مورد ارزیابی و سیاست‌گذاری قرار بگیرد.

وی افزود: بر اساس تقسیم بندی مغنیه، رمزارزها را می‌توان از جمله موضوعات معاملات در نظر گرفت که در نتیجه، موضوعی اجتماعی محسوب شده و با توجه به شرایط زمانی و مکانی باید ارزیابی شوند.

خانم صادقیان مالیت داشتن، ربوی و غرری نبودن را سه شرط اصلی برای صحت رمز ارزها دانست و اظهار داشت: با توجه به تعریف مال و ملاک مالیت داشتن یک چیز مشخص می شود. چنانچه نظریه قدرت خرید را ملاک مالیت داشتن در نظر بگیریم، مادام که اعتباار رمزارزها توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد، مالیت دارند. کما این که طبق نظر شهید صدر نیز مالیت اعتباری رمزارزها قابل پذیرش است. همچنین ناظر بر نوع خاصی از افزایش سرمایه رمزارزها معدود هستند (از جنس کیل و موزون نیستند)، همچون سایر پول ها. فلذا شروط ربای معاملی بار آنها صدق نمی کند.

وی گفت: دال بر بطلان معاملات خطرآفرین و در معرض هلاکت بودن عوض معامله (دسترسی به عوضین( معاملات رمزارزها را نمی توان غرری دانست، زیرا در مقابل پرداخت عوض، ارز مجازی به دست می آید. معاملات رمز ارزها باید بر مبنای فعالیتی باشد که از نظر شارع مشروع است.

خانم صادقیان به بررسی رمزارزها از منظر فقه حکومتی پرداخت و مهمترین قواعد فقهی مطرح شده در حوزه فقه حکومتی را بر موضوع رمزارزها تطبیق داد.

وی گفت: ابتدا به تطبیق موضوع رمزارزها بر قاعده «لاضرر» می‌پردازیم. چنانچه ورود رمزارزها موجب اختلال در نظم اقتصادی جامعه یا تضییع حقوق آحاد جامعه وثروت‌های ملی شود، نمی‌توان آن را مشروع دانست. مگر این که آثار منفی استفاده از رمزارزها به واسطه تنظیم و تدوین قواعد مختلف حقوقی کنترل شده و آثار مثبت آن به طور چشمگیرتری جاری و ساری شود.

خانم صادقیان افزود: با در نظر گرفتن قاعده «احترام» نیز می‌توان گفت که چنانچه معاملات رمزارزها و ورود آنها به بازار اقتصاد اسلامی موجب تضییع اموال مسلمین و جامعه اسلامی و تجاوز و تعدی به آن شود (با افزایش ضرر در حجم پول و ثروتهای اقتصادی)، در این صورت چنین معاملاتی مشروع نیست.

وی به تطبیق رمزارزها با قاعده «حفظ نظام» پرداخت و گفت: چنانچه معاملات رمزارزها به دلایلی مانند پولشویی، مشکلات امنیتی، تسهیل جرایم اینترنتی، فرار مالیاتی و ... موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه شوند، نمی‌توان آن را مشروع دانست و مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که حاکم اسلامی از ورود این ارزها به اقتصاد واقعی جلوگیری کند. در هر سه قاعده مطرح شده، حفظ سلامت نظام اقتصادی جامعه اسلامی و عدم اضرار به مال مسلمین، ملاک است.

خانم صادقیان در پایان، نتایج پژوهش خود را مطرح کرد که اهم آن به شرح ذیل می‌باشد:

الف) مکتب اسلام به عنوان آخرین دین توحیدی که برای بشر فرستاده شده است، قابلیت جریان در همه دوره‌ها را دارد.

ب) شرایط اجتماعی در حال تغییر است و به هیچ وجه نمی‌توان با مناسبات و نهادهای ساده دوران گذشته، جامعه امروز را اداره کرد.

ج) مسلمانان و فقهای اسلام بایستی موضع درخور و مناسبی در برابر شرایط و مسائل جدید اجتماعی اتخاذ کنند و نمی‌توان برخوردی منفعلانه داشت.

د) در قاعده‌گذاری مطابق با شرع، صرف عدم تعارض هر یک از قوانین -به صورت منفک و فردی- با احکام شرعی کافی نمی‌باشد، بلکه این عدم تعارض باید به گونه‌ای باشد که در مبانی، روش و اهداف هماهنگ با مجموعه آموزه‌های دینی و در قالب نگاهی نظام‌مند به فقه باشد.

ه) ای بسا که مسأله واحدی در حالی که از نظرگاه فقه فردی محکوم به حلیت یا اباحه است، زمانی که به صورت مجموع های و نظام‌مند نگریسته شود نتوان به سادگی آن را به عنوان جزئی از اجزای نظام اسلامی پذیرفت.

و) مسأله رمزارزها به عنوان نمونه‌ای از مسائل مستحدثه از منظر فقه فردی -که بیان کننده حکم شرعی موضوعات است- احتمالا با توجه به این که مالیت دارند و معامله آنها ربوی و غرری نیست، فاقد مشکل شرعی باشند. (البته تشخیص نهایی و قطعی این امر با مجتهد است(

ز) از منظر فقه حکومتی، مسأله رمزارزها باید با توجه به سه قاعده فقهی مهم لاضرر، احترام و حفظ نظام نگریسته شوند و چنانچه این نتیجه حاصل شود که رمزارزها در تعارض با این سه قاعده نیستند، موضوع از منظر فقه حکومتی نیز قابل پذیرش می‌باشد.

در ادامه این نشست حجت الاسلام اکبر نجم، استاد سطوح عالی حوزه علمیه به نقد و بررسی این نظریه پرداخت و گفت: توجه به مسائل نوپدید، سعی در توجه به اهم منابع موجود و استفاده از آن در مطالب مرتبط در مقاله و توجه ارائه دهنده به مباحث فقهی مرتبط با اقتصاد از جمله نقاط قوت این مقاله می‌باشد.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه به نقاط ضعف این مقاله اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات اصلی مقاله بیان مطالب دیگران بدون تحلیل و برهان و حتی اتصال مناسب به یکدیگر است. به این گونه که احساس می شود مطالبی منتخذ از دیگران ردیف شده به ترتیب مقاله بدون این که ارتباط مناسبی بین آن ها برقرار شود و دلیل و برهان برای آن آورده شود. نکته بعدی این است که ماهیت رمز ارز با توجه دقت های خاص خود، مالیت رمز ارزهای و مبانی مختلف در آن به خوبی بیان نشده است.

وی ادامه داد: وجود ادعاهای بدون دلیل متعدد(غرری نبودن مبادله رمز ارز و مالیت داشتن آن و .....) از دیگر نقاط ضعف این مقاله می‌باشد. همچنین در بحث حکم فقهی رمز ارزها خصوصا در فقه حکومتی بسیار مختصر و مندمج بیان شده است.

در ادامه این نشست ناقد دوم حجت‌الاسلام میرمرشدی، با بیان اینکه نگاه کلی مقاله به مسئله رمزارزها تنها در حوزه ابعاد اقتصادی بود، اظهار داشت: در حالی که رمز ارزها ابعاد سیاسی، اجتماعی، استراتژیکی و حتی فرهنگی دارد که جا داشت به چنین ابعادی نیز پرداخته می‌شد.

وی ادامه داد: در بحث موضوع شناسی نیز بایست توجه بیشتری به رمز ارز صورت می‌گرفت و بررسی می‌شد که آیا رمز ارزها برای اقتصاد اسلامی و اقتصاد کشور مفید و یا خطرساز هستند؛ همچنین باید فرصت‌ها و تهدیدهای این پدیده نوظهور نیز همزمان مورد بررسی قرار می‌گرفت.

این کارشناس حوزه دیجیتال آرت افزود: اختلاف نظر بر سر فقه فردی و فقه حکومتی بین فقها وجود دارد اما اختلاف نظر اصلی بر سر این است که کدام یک از این دو رویکرد فقهی، بایستی اصل در در نظر گرفته شود؛ با توجه به این موضوع نویسنده بایست روشن می‌کرد که کدامیک از این دو رویکرد را اصل در نظر گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین لازم به ذکر است که تنها پشتوانه پولی در ایجاد رمز ارزها تاثیرگذار نیست و عده ای بر اساس موقعیت های شغلی و یا اعتبار شخصیت حقوقی خود، رمزارز خلق می‌کنند در نتیجه موضوع رمز ارزها فراتر از نظریه شهید صدر می‌باشد.