آیا دولت سواحل اختصاصی خود در جنوب را آزاد می کند

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل ازخبرگزاری فارس از اهواز، سالهاست آزاد سازی و یا یکپارچه سازی نوار ساحلی دریاها و رودخانه‌ها با توجه به آسیب‌های زیست محیطی که متوجه سواحل کرده‌اند از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق و فعالان محیط زیست بوده است.

اگر چه با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان در سواحل دریاها شرایط گردشگری و تفریحی به وجود نیامده و سازه‌های دریایی در اختیار بخش دولتی(صنعت و نفت) بوده است اما حفظ حریم تمام مناطقی که مرتبط با محیط زیست است یک وظیفه همگانی است و نباید کسی حق تعدی به آن‌ها را داشته باشد.

در سواحل رودخانه‌ها  به ویژه در مقطع اهواز نیز ساخت و ساز‌های غیر مجاز و غیراصولی در بستر رودخانه سبب کوچک شدن عرض رودخانه و وارد کردن آسیب‌های جبران ناپذیری به آن‌ شده است.

مهلت بیست روزه رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل‌

بر همین اساس بهمن ماه امسال رئیس جمهور طی نامه‌ای به اعضای هیات دولت درخواست کرد: کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی(حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.

در این نامه تاکید شد هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند ظرف مدت بیست روز  اقدام لازم را انجام و نتیجه برای استحضار را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.

محمد خانچی معاون عمرانی استاندار خوزستان در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز، با بیان اینکه در بحث سواحل چندین مرتبه با سوی دستگاه‌های مختلف که به نوعی به این حوزه برمی‌گردند مکاتبه شده است، اظهار کرد: اما در خوزستان مانند آنچه در استان‌های شمالی و مناطق ساحلی دیگر کشور اتفاق افتاده نداریم.

سواحل دریا مورد نظر است

وی با بیان اینکه طبق دستور رئیس جمهور، سواحل دریا مورد نظر است، افزود: در سواحل ماهشهر و بندرامام، پتروشیمی‌ها و سازمان بنادر نه به عنوان تفرجگاه بلکه جهت مصارف صنعتی از سواحل استفاده می‌کنند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان  با بیان اینکه در بررسی‌هایی که انجام دادیم در جمع بندی‌های خودمان به جایی نرسیدیم که شرایط آن به مانند سواحل شمالی باشد، گفت: در اهواز نیز موضوع سواحل به شکل دیگری است و کسانی که در بستر رودخانه اقدام به ساخت و ساز کردند در سازمان آب و برق علیه آن‌ها پرونده‌ای تشکیل داده شده و در حال پیگیری است و هر نتیجه‌ای حاصل شد قطعاً اعمال می‌شود.

خانچی با اشاره به واگذاری ساخت و سازهای حاشیه رودخانه کارون  از بخش دولتی به بخش خصوصی، بیان کرد: تصرف سواحل  در خوزستان جنبه خصوصی نداشته و بحث فنی جدایی دارد و نمی‌توان گفت که این تصرف درست یا غلط است.

سواحل دریایی در اختیار بخش دولتی است

سید ابراهیم حسینی مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه‌ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه منظور از  پاک سازی سواحل محدوده 60 متری ساحل دریا است، اظهار کرد: تعیین محدوده 60 متری سواحل به عهده سازمان مراتع و جنگل‌ها و در استان به عهده اداره کل منابع طبیعی است.

وی افزود: پس از چند سال پیگیری، دی ماه امسال موفق شدیم نقشه‌های حریم 60 متر را از آن‌ها  بگیرم  و پیاده سازی کنیم یعنی تا کنون نقشه‌ای نداشتیم، البته شرایط ما مانند استان‌های شمالی نیست و مکان‌هایی برای گردشگری در سواحل نداریم.

مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه‌ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان گفت: سواحل ما در محدوده بندر امام خمینی، سربندر و بخشی در بحرکان هستند که تماماً در اختیار تاسیسات دولتی است.

حسینی با بیان اینکه طی دو روز گذشته جلسه‌ای در خصوص ساماندهی سواحل زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، عنوان کرد: موضوع سواحل  با معاون عمرانی استانداری مبنی بر اینکه برنامه معاونت در خصوص تاسیسات دولتی (پتروشیمی، کارخانه و اسکله) با توجه به اینکه در سواحل و در محدوده 60 متری قرار دارند چیست، مطرح شد.

وی بیان کرد: طبق مکاتبه‌ای که با نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور داشتیم مقرر شد دستگاه‌هایی که در سواحل تصرفاتی دارد و باید به استانداری و وزارت کشور پاسخ می‌دادند و ندادند، باید تایید کنند که هیچ گونه تصرفاتی در 60  متر ندارند.

حسینی افزود:  مجموعه وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به اینکه در سواحل تاسیسات دارند، باید شرایط آزاد سازی را طی کنند.

وی گفت: عمده مسائلی که در ساحل روخانه کارون داریم مربوط به ساخت و سازهای مسکونی در روستای سیدخلف و بخشی در کوی ملت همچنین رستوران‌ها است که در بستر رودخانه احداث شده‌اند.

حسینی با بیان اینکه استاندار وقت(مقتدایی) همه اقدامات در ساحل رودخانه کارون را به نحوی کن فیکون کرد، عنوان کرد: سازمان آب و برق برای احداث رستوران‌ها هیچ مجوزی را صادر نکرده به همین دلیل در این خصوص اقدامات قضایی صورت گرفت.

لغو پلمب توسط دستگاه قضایی

وی افزود: بعد از احداث رستوران‌ها این موضوع را در شورای بیت المال مطرح کردیم  و این شورا در ابتدا دستور پلمب رستورانی در کنار پل علی مهزیار و پایین دست پل پنجم را داد، سپس دستور رفع پلمب توسط مرجع قضایی صادر و به ما اعلام شد که برای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز باید استعلام قوه  قضاییه را بگیرم.

حسینی گفت: چندین مرتبه  با شورا و دادستان مبنی بر اینکه این ساخت و سازها را تعیین تکلیف کنید مکاتبه کردیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم.

وی عنوان کرد: مستندات روستای سید خلف در سازمان موجود است و بارها در این خصوص نامه نگاری کردیم اما اراده‌ای برای صدور حکم وجود ندارد تا بستر رودخانه آزاد سازی شوند.

حسینی بیان کرد: به منظور احداث پل طبیعت دو، و سازه 120 متری  در زمان غلام‌رضا شریعتی(استاندار وقت) اخطارات لازم داده شد اما اصرار داشتند سازمان به آن‌ها مجوز بدهد که مجوز ندادیم و این مسأله را تا تهران دنبال کردیم در نتیجه صدور حکم گرفته شد و پیمانکار پل پایه‌هایی که زده بود را هم درآورد  و پروژه احداث پل منتفی شد.

وی با بیان اینکه اکنون تعیین تکلیف رستوران‌های ساحلی و خانه‌های مسکونی که در  محدوده کوی ملت و روستای سید خلف قرار دارند معظل‌ کار هستند، گفت: در شهرک اندیشه بالا دست کوی زرگان نیز در حال تصرف زمین‌های ساحلی هستند اما هر چه نامه‌نگاری کردیم تا حکم بگیریم و قلع وقمع کنیم متاسفانه بی‌فایده بود.

حسینی افزود: در بحث ساخت و ساز، مبحث صدور مجوز پروانه ساخت که توسط شهرداری، مجوز آب که توسط شرکت آبفا و مجور برق که توسط شرکت توزیع برق صادر می‌شوند مطرح است که اگر  این‌  مجوزها صادر نشود یا قبل از صدور مجوز استعلامی از سازمان آب و برق گرفته شود قطعاً به اینجاها نمی‌رسیدیم  اما می بینیم با نفوذی که برخی افراد دارند  مجوزات لازم صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، 25 درصد توزیع سازه‌های دریایی در خوزستان مجاز و 75 درصد غیرمجاز است، 68 درصد از این سازه‌ها متعلق به بخش دولتی و 32 درصد متعلق به بخش خصوصی است.

مهم ترین مراکز تفریحی در اهواز و حاشیه رودخانه کارون(شامل منازل مسکونی، سرویس های بهداشتی، وسایل بازی، سینمای سه بعدی و رستوران ) که به صورت غیر قانونی در بستر  رودخانه  احداث شده‌اند متعلق به استانداری خوزستان است که با وجود اینکه حکم تخریب آن‌ها از سوی دادستانی اهواز صادر شده است، تا کنون تخریب یا پلمب نشده‌اند.