با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد اقتصادی کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری رسا، حسین درودیان؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بانکداری در گفتگویی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی در جلوگیری از ریخت و پاش‌های اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت به ناچار اقدام به حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی کرد، هر چند این موضوع رانت و فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سنوات گذشته قاچاق آرد ناشی از ساختار دولتی به خارج از مرز‌ها محدود بود، اما در خصوص روغن ابعاد قاچاق و میزان هدررفت کالا‌های اساسی در کشور بیشتر است.

درودیان با تاکید بر حذف ارز ترجیحی در شرایط بحران غذایی بیان کرد: با توجه به جنگ غذا در دنیا، چنانچه حذف ارز صورت نمی‌گرفت، ابعاد قاچاق به دلیل اختلاف قیمت کالا با بازار‌های جهانی افزایش می‌یافت.

او با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ موجب رشدنقدینگی شده، چون بانک مرکزی گاهی برای تأمین آن باید ارز نیمایی خریداری می‌کرد افزود: در صورتی که اگر ابعاد این اتفاق کوچک هم نباشد، باز تأثیری بر رشدنقدینگی نخواهد گذاشت.

درودیان اظهار کرد: پیش از چنین ادعا‌هایی درباره مسکن مهر مطرح بود که تمامی آن‌ها غلط بود. نشانه این چینن ادعا‌هایی آن بود که عامل اصلی رشد پایه پولی در ایران بدهی بانک‌ها هستند.

این کارشناس پول و بانک کشور با بیان اینکه خودکفایی محصولات استراتژیک با اصلاح نظام یارانه دست یافتنی است، گفت: با حذف ارز ترجیحی، تولید برخی محصولات اساسی همچون جو، گندم و دانه‌های روغنی و بهره‌وری اقتصاد کشاورزی افزایش می‌یابد.

او با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ در کشور اجرا شد و همان زمان نیز اشتباه بزرگی بود که ماندگاری آن نیز اشتباه بزرگی است افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد بوده و آثار مفید آن کم است، اما باید توجه داشت که حذف آن نیازمند داشتن برنامه و مدلی است که به صورت آزمایشی اجرا شود تا عیب‌های آن استخراج شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است، اما مکانیسم حذف آن اهمیت بیشتری دارد.

درودیان با بیان اینکه نباید به هر مصرفی، ارز ارزان تخصیصی داد، ادامه داد: از نظر ارزی هم، بانک مرکزی آن چه را که داشت، از دست داده است.

او اضافه کرد: تخصیص ارز ترجیحی تدبیر پایدار نیست و این سیاست می‌تواند موقتی و برای کالا‌ها و موارد خاص باشد و برای دوران گذار، می‌تواند قابل دفاع باشد.

درودیان درباره ایجاد فساد ارز ترجیحی در نظام بانکی، نظام ارزی و امضا‌های طلایی گفت: زمانی که فاصله ارز ترجیحی با بازار آزاد خیلی زیاد می‌شود عملاً همه چیز را محتمل می‌کند.
او با یادآوری این موضوع که در اقتصاد؛ مفهومی به نام هزینه فرصت داریم یعنی هر فردی که ارز ترجیحی را به دست می‌آورد می‌داند که این ارز یک قیمت سایه دارد افزود: نظارت در جا‌های مشخص باید صورت گیرد و هم اکنون نظارت فقط به عنوان یک تدبیر بود، چون راه بهتر فعلاً نداریم و باید راه بهتر را بسازیم.

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه در اقتصاد همیشه تورم کالا‌های ضروری و اساسی بیشتر از نرخ تورم میانگین است افزود: پیدایش ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یک اتفاق سیاسی بوده و مسئله اصلی این است که نرخ ارز در کشور ما جایگاه شاخص مرجع دارد.

درودیان با اشاره به اینکه یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت کالاهاست، بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی، یارانه به ۴ قلم کالای اساسی اختصاص یافت که این میزان سه دهک پایین را جوابگوست.

وی با اشاره به اینکه با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره کنترل و نظارت امکان پذیر است، تصریح کرد: توزیع یارانه به ابتدای زنجیره منجر به انتظارات تورمی، هزینه بیشتر و رانت و فساد می‌شود. درحالیکه با تخصیص یارانه به مصرف کننده شاهد این مشکلات نیستیم.