شماره ۸۵ فصلنامه علمی «اقتصاد اسلامی» منتشر شد
هشتاد و پنجمین فصلنامه علمی «اقتصاد اسلامی» با ۶ مقاله منتشر شد.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، هشتاد و پنجمین فصلنامه علمی «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با سردبیری سیدحسین میرمعزی منتشر شد.
این فصلنامه در 6 مقاله و 199 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:
عملیات بازار باز از طریق اوراق ودیعه بانک مرکزی: ماهیت، الگوی عملیاتی و مبانی فقهی
حسین میثمی؛ مجید رضایی
چکیده: «اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری‌های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌هایی چون سادگی، مصون‌بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد ـ برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک ـ میباشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد؟ یافته‌های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می‌دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع‌آوری‌شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی‌آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می‌گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی‌شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک‌طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می‌گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه‌ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی‌کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و بهویژه جلوگیری از تبدیل‌شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.
واکاوی فقهی موانع مشروعیت سبدگردانی نهادهای مالی در بازار سرمایه
سیدعلیرضا امین؛ حمیدرضا بصیری؛ غلامعلی معصومی نیا
چکیده: سبدگردانی، فعالیتی از جانب اشخاص حقوقی خبره در امر سرمایهگذاری موسوم به سبدگردانهاست که طی قراردادی تحت ضوابط و دستورالعملهای مصوب نهاد بورس، به نمایندگی از سرمایهگذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی در مقابل دریافت کارمزدی متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایهگذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه پایش صورت میدهند. با وجود نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه و نیز گستردگی دامنه مخاطبان آن، موانعی در مشروعیت سبدگردانی به چشم میخورد که این امر واکاوی فقهی آنها را به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و بررسی منابع کتابخانهای ضرورت بخشیده است. نتایج گویای آن است که دو عقد وکالت و جعاله از نزدیکترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج با ایراداتی مواجه است؛ اما در این فرض نیز تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه انحصاری‌نبودن عقود و تمام‌بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلأهایی در برخی از مقررههای حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه میکند.
تأثیر شوک‌های پولی و بهره‌وری بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر زکات (رویکرد مدل DSGE نئوکینزی)
محمد رضا محمدی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ آرش هادی زاده؛ روزبه بالونژاد نوری
چکیده: رشد اقتصادی، یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان در هر جامعه‌ای میباشد و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که در اقتصاد متعارف به آن پرداخته می‌شود، نظام اقتصادی اسلام نیز سازوکارهایی را معرفی و ارائه نموده است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی جوامع اسلامی دارد. یکی از این سازوکارها زکات میباشد. زکات، سنگ‌بنای نظام اقتصادی اسلام بوده و دارای آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی است و می‌تواند نقش مهمی را در رشد اقتصادی جوامع اسلامی ایفاء نماید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش زکات در اثرگذاری شوک‌های پولی و بهره‌وری بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات تبیین و تصریح گردیده و آن‌گاه به مقایسه تأثیرات شوک‌های بهره‌وری و پولی وارد بر سرمایهگذاری و تولید در دو نظام اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به هنگام وقوع شوک‌های برون‌زا در اقتصاد اسلامی (با زکات)، سرمایهگذاری و تولید کاهش نمی‌یابد و زکات اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.
شناسایی پیامدهای عدم تقارن اطلاعات در بازارهای برخط و ارائه راهکارهایی بر اساس آموزه‌های اسلامی
نفیسه صالح نیا؛ محمد مهدی نصر هرندی
چکیده: در سالهای اخیر تجارت الکترونیک به‌سرعت توسعه یافته و معاملات زیادی از طریق وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها انجام می‌شود. بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن، معمولاً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی بازار را مختل میکند. به نظر می‌رسد معضل اطلاعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی بیشتر است. در بازارهای فیزیکی، خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛ درحالی‌که در تجارت برخط (آنلاین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند. اطلاعات نامتقارن در این معاملات می‌تواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده، کیفیت و کمیت محصول، قیمت، عملیات پرداخت، تحویل، تعهدات قرارداد و غیره باشد. به دلیل اهمیت تقارن اطلاعات در کارایی بازار، فروشندگان برخط سعی در کاهش اطلاعات نامتقارن از روشهای مختلف دارند. در مقاله حاضر تحلیل محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کالاهای دست‌دوم، نشان می‌دهد اطلاعات نامتقارن، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. تحلیل متون اسلامی نیز گویای آن است که در اسلام احکامی جهت ازبین‌بردن و یا کاهش عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین معاملات اینترنتی می‌توان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد. پلتفرم‌های واسطه معاملات برخط باید در معاملات نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسلامی در مواقع بروز اختلاف داوری کنند تا کارایی معاملات افزایش یافته و از مغبون‌نمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.
پیشبینی خمس در اقتصاد ایران برای ایجاد خزانه اسلامی با طراحی معادله سری فووریه
نادر نامدار؛ مهدی مرادی؛ یعقوب محمودیان؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ رقیه حسن زاده
چکیده: خمس در اسلام بهویژه بین جوامع شیعه از مهم‌ترین وجوهات شرعی برای پیریزی اقتصاد اسلامی میباشد؛ بنابراین پیشبینی دقیق مقدار آن، برای اطمینان از تأمین بلندمدت و پایدار، برنامهریزی و هدفگذاری مالی در اقتصاد اسلامی در ایجاد خزانه اسلامی[1] بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی نیکویی برازش محاسبههای انجام‌شده خمس بالقوه کشور طی سالهای 1380ـ1393 و طراحی معادله ریاضی برای پیشبینی مقدار خمس بالقوه در اقتصاد اسلامی ایران با استفاده از معادله درجه سوم و چهارم سری فووریه در نرم‌افزار Matlab میباشد. ضمن محاسبه انواع خمس، نتایج پژوهش ضریب تعیین برابر با 9521/0 برای خمس کل، 9027/0 برای خمس درآمد و 9561/0 برای خمس معدن و ضریب تعیین تعدیل‌شده به ترتیب 8443/0، 7892/0 و 9048/0 و مربع میانگین خطاها به ترتیب 444/1، 55/6 و 732/4 به دست آمد که نشان از نیکویی برازش دقیق محاسبات انجام‌شده است. در این مقاله برای هر یک از دو خمس و خمس کل فرمول محاسبه با خروجی ضرایب اختصاصی ثبت‌شده توسط نرم‌افزار متلب که روشی کارآمد در پیشبینی نتایج در علوم دیگر میباشد، ارائه شده، که قادر به پیشبینی دقیق انواع خمس در خزانه اقتصاد اسلامی ایران میباشد. ضریب همبستگی ضریب ده‌گانه معادله‌ها 95 درصد میباشد.
امکان‌سنجی سرمایهگذاری جسورانه از منظر فقهی، قانونی و اقتصادی در ایران
اصغر ترابی اسفینایی؛ میر فیض فلاح؛ سید کاظم چاووشی؛ رضا غلامی جمکرانی
چکیده: از عوامل بسیار مهم در سرمایهگذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایهگذاری، روشهای تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایهگذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ‌ترین دغدغه پیش روی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایهگذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه‌های تأمین منابع مالی شرکت‌های نوپا و با ایده‌های فناورانه در بازار بین‌المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت‌های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می‌شود. استفاده از این رویه سرمایهگذاری نیاز به آسیب‌شناسی در حوزه‌های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه‌ای، در جامعه‌ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب‌شناسی سرمایهگذاری پرداخته شده و اولویت‌بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایهگذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص‌های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می‌نماید.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی «اقتصاد اسلامی» می توانند به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://eghtesad.iict.ac.ir/ مراجعه کنند و با شماره تلفن 37603571-025 داخلی 136 تماس بگیرند.
ارسال نظرات