راهبرد تحقق نظام حقوقی پیشینی و فعال در سند تحول دولت

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، دولت سیزدهم در عرصه حقوقی به‌دنبال تحقق آرمان هایی به شرح زیر است:

۱. حاکمیت حداکثری قانون در کشور؛

۲. تامین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت؛

۳. رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی از جمله عدالت‌محوری و جلب مشارکت حداکثری مردم و نهادهای قانونی مردمی، تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری؛

۴. پایش وضعیت اجرای قوانین و آثار قوانین و مقررات؛

۵. توسعه سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی؛

۶. افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری برای ایفای نقش مطلوب و اثرگذار آن؛

۷. توسعه همکاری‌های حقوقی منطقه ای با کشورهای منطقه‌ در راستای صلح و امنیت.

مطابق سند تحول ، دولت برای دستیابی به آرمان‌های فوق تحولات راهبردی زیر را در نظام حقوقی پیگیری می کند:

۱. تبدیل نظام حقوقی از وضعیت پسینی، اجرایی و انفعالی به ‌نظام حقوقی راهبردی و پیشینی؛

۲. تبدیل نظام حقوقی از نظام منفعل و صرفه ملحق شونده به معاهدات حقوقی بین‌المللی، به نظامی فعال، معاهده ساز بر اساس مسائل حقوقی ملی و منطقه‌ای. (رک. سند تحول دولت)

شرح:

بر اساس این راهبردها، نظام حقوقی باید با عبور از تراز مصرف کنندگی‌به تراز تولیدگر محتوا ارتقا یابد.

نخستین منبع این تولیدگری در نظام‌اسلامی، شریعت و‌ فقه است و در حالی که نگاه فعلی به نقش فقه در تولید محتوای حقوقی، نگاه حداقلی است که بر اساس اکتفا به «عدم مغایرت» قوانین با شرع شکل گرفته است اما از منظر سند تحول، این نگاه باید به «مطابقت» قوانین با فقه ارتقا یابد.

بر این اساس فقه باید متناسب با نیازهای زمان ایده های اسلامی به دستگاه های تولید قانون ارائه  کند و به دولت و‌مجلس در تهیه لایحه و‌طرح قانونی امدادرسانی کند.

نظام‌اسلامی‌زمانی واقعا اسلامی ‌است که از همه ظرفیت‌های اسلام در تولید قانون استفاده شود. در این صورت است که از نفوذ اندیشه های التقاطی در قانونگذاری پیشگیری حداکثری خواهد شد.

از سوی دیگر واقعیتی‌که‌در سند هم بر آن تاکید شده این‌ است که نظام حقوقی ما در مسائلی نظیر مسائل امنیتی، زیست محیطی بین المللی مثل کویر زایی و مسأله مهم آب، کمترین بهره‌برداری را از ظرفیت های حقوقی سازمانهای بین المللی منطقه ای و جهانی دارد.

این در حالی است که به عنوان مثال  آمریکا در سالهای پس از انقلاب ضربه های سنگینی را با استفاده از مجاری حقوقی حتی از طریق شکایت در دادگاههای داخلی به کشور ما زده اند و با احکام قضایی داخلی اموال بسیاری را از ایران مصادره و‌تصرف کرده اند و دستگاه حقوقی ما صرفا نظاره گر بوده و در برخی موارد کمترین دفاعی هم ننموده و حتی از اهرم مقابله به مثل قضائی نیز استفاده نکرده است.

عملکرد دستگاه حقوقی ما در برابر جنایات بزرگی همچون‌ ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی، شلیک‌به هواپیمای مسافربری ما، همدستی در بمباران‌های شیمیایی ملت های منطقه و کشورمان، تحریم های یکجانبه علیه ملت ایران، ندادن حقابه های ایران در برخی کشورهای همسایه، ایجاد جنگهای خونین منطقه ای با تشکیل گروهک هایی همچون‌ داعش، حمایت از تروریست‌هایی که دستشان به خون هفده هزار شهید ترور آغشته است و نظایر اینها، عملکرد قابل دفاعی نیست و رویکرد تحولی دولت در ساختار حقوقی دولت گامی‌در جهت ترمیم این وضعیت و تحول به سمت ارتقاء جایگاه حقوقی کشور از انفعال به سمت ابتکارات حقوقی است.

محمدباقر باقرزاده