حکم قتل سلمان رشدی به دلیل حفظ کیان اسلام+ صوت

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، مبانی فقهی حکم اعدام سلمان رشدی با رویکرد پاسخ به شبهات با ارائه آیت الله سیفی مازندرانی، پیش ازظهر امروز به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام در موسسه فقهی معهد الاجتهاد الفعال برگزار شد.

متن این جلسه فقهی را در ادامه مطالعه می کنید.

آیا حکم مرتد اعدام است و می توان بدون محاکمه او را به قتل رساند؟

آیا اگر فرد سب کننده در کشور دیگری حضور دارد نیز اعدام و قتل شامل حالش می شود؟

پاسخ استدلالی این سوال منوط به بررسی اصل ادله حکم است و دلیل اعدام سب النبی و ائمه علیهم السلام بدون محاکمه و اینکه قبل از محاکمه باید او را به قتل رساند، عمده دلیل اجماع و نص می باشد.

فقهای امامیه به اجماع بر این حکم تصریح کرده اند از جمله افراد علما سید مرتضی است که ایشان هم آراء علمای عامه را ذکر کرده و هم علماء خاصه را؛ چنین آورده که و مما کان الامامیه منفرده به القول و ان من سب النبی (ص) مسلماً کان او ذمیاً قتل فی الحال و خالف باقی الفقها فی ذالک

این  واژه «خالف» نه اینکه مخالفت با شیعه کرده باشند بلکه خودشان با هم اختلاف کردند در اینکه قتل فوری و حکم ارتداد، مگر شافعی که می گوید: فقال ابو حنیفه( که می گویند سلمان رشدی نیز حنفی مسلک بوده است) فقال أبو حنيفة و أصحابه: من سب النبي(صلى الله عليه و آله) أو عابه و كان مسلما فقد صار مرتدا.

اکثر فقهای عامه حکم به قتل فوری داده اند و سید مرتضی علاوه بر اجماع مسأله ارتداد را به عنوان دلیل قتل سب النبی بیان می کند.

 در کلام سید مرتضی و ابن زهره و تا قبل از محقق مسأله امن من الخوف نبوده است اما از محقق و صاحب شرایع به بعد امن از خوف خطر هلاکت و ضرر هم مطرح شده است، شرایط چنین بیان کرده است که در صورتی که خوف هلاکت خودش یا سلب اموال و یا خوف هلاکت دیگر مومنان نباشد باید ساب النبی را به قتل رساند.

از کلام فقها چنین می توان نتیجه گرفت که ساب النبی فوری باید به قتل برسد فرقی نمی کند که آن فرد یهودی باشد یا مسلمان، کافر باشد یا ذمی و بر شخص شنونده بالمباشره واجب  است که شخص ساب را بدون مراجعه به حاکم شرع به قتل برساند و عدم خوف نیز شرط شده است.

اینکه می گویند سند روایات مورد اختلاف است حرف صحیحی نیست ببینید در صحیحه هشام بن سالم، صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه حسن بن علی وشاء، صحیحه علی بن جعفر و صحیحه هشام و ... همه حکم به قتل ساب النبی (ص) داده اند.

اجماع و نصوص متفق هستند بر وجوب قتل ساب النبی قبل از اینکه در نزد سلطان محاکمه شود و اصلاً از این نهی کرده اند.

 مع الامن الخوف و الضرر در کنار آن آمده است اما در صورتی که زنده ماندن فرد سب کننده کیان اسلام به خطر بیفتد در اینصورت دیگر مع الامن من الخوف در کار نیست؛ اگر امپراتور استکبار جهانی پشت سر کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی باشد و بخواهند با برنامه و حفظ سلمان رشدی کیان اسلام را به خطر بیندازند دیگر مسأله عادی نیست و مساله فرق دارد و در ضرورت دین ثابت است که جانها باید فدای کیان اسلام و مسلمین شود.

جایی که کیان اسلام در خطر است حتی اگر به قیمت از دست دادن جان هم باشد باید سب کننده را به قتل رساند و ماجرای سلمان رشدی به این نحو است.

اینکه حضرت امام (ره) در مورد سلمان رشدی ملعون فرمودند اگر توبه کند و زاهد زمان نیز برگردد بر مسلمان لازم است او را به سزای عملش برسانند بر چه مبنایی است؟ مگر توبه موجب اسقاط حد نمی شود؟

مبنای فرمایش امام اولاً اجماع فقها است و ثانیاً اطلاق نصوص مقام که فوراً باید به قتل برسد یعنی حتی به او فرصت توبه هم داده نمی شود. در بحث مرتد هم گفته می شود که مرتد فطری توبه هم داده نمی شود؛ ساب النبی در حکم شرک است که قابل آمرزش نیست و همچنین اگر بگوییم مرتد توبه اش قبول می شود اما این حکم ظاهری شرع است که اگرچه توبه اش قبول می شود اما حکم تعبدی و ظاهری شرع که قتال است به اجرا در بیایید چرا که حفظ کیان اسلام وابسته به اجرای این حکم می باشد و اجرای حکم موجب سلب جرأت از دیگران خواهد شد.

سلمان رشدی سنی مذهب و حنفی مسلک است و بنابر قول مشهور  لازم است که حاکم سنی حکم را تعیین کند و نه حاکم شیعی.

در میان فقهای اهل عامه برخی مثل ابو حنیفه قائل به ارتداد شده است و رشدی هم که حنفی مسلک است پس براساس مذهب عامه نیز باید به کشته شود و اکثریت فقهای عامه نیز قائل به جواز قتل فوری و لحظه ای هستند و علماء اهل سنت نیز فتوای امام را تایید کرده اند و فقهای شیعه بر همه مسلمین جهان ولایت دارند و فقیه شیعی که جامع شرایط فتوا و رهبری است و زمام حکومت را به دست گرفته است او بر همه شیعه و سنی ولایت دارد و این جزء ضرورت مذهب شیعه است چرا که او نائب کسی است که ایشان بر همه ولایت دارد، مگر فقیه جامع شیعی نائب امام عصر (عج) نیست، مگر نازل منزله امام عصر (ع) در حکومت نیست، پس مقتضی این نیابت چیزی جز جمیع ما کان للامام (ع) نیست و امام عصر بر همه ولایت دارد.

در حدود وقتی شبهه ای به میان می آید برداشته و لغو می شود، به بیان دیگر حدود تنها زمانی می تواند اجرا شوند که هیچ شک و شبهه ای در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم در کار نباشد. از کجا معلوم شاید مترجم درست ترجمه نکرده باشد؟

این کتاب به اذعان دوست و دشمن، مسلمین و کفار متضمن بر اهانت به نبی مکرم اسلام است و کسی تا بحال نگفته این کتاب اهانتی نکرده است.

هر متهمی حق دارد تا قبل از صدور حکم، از خود دفاع کند، به سلمان رشدی فرصت دفاع از خود داده نشده است.

اولاً در این مسأله ساب صریح روایت صحیحه و صریح کلمات اجماع بود که قبل از اینکه بخواهد در مقام قضایی دفاعی کند به قتل برسد و ما باید متعبد به احکام شرع باشیم و اینگونه از احکام از احکام توقیفی هستند و ثانیاً قاعده اصولی می گوید به نحو قضیه حقیقیه بیان شده است که مقدور موضوع هم هست یعنی کل من سب النبی فیجب علی سامعه قتله فی الحال قبل ان یرفع الی الامام

این قضیه حقیقیه است و متضمن حکم و موضوعی است، حکم وجوب قتل ساب و موضوع سب النبی؛ وقتی در سایر موارد غیر از موضوع سب هزاران موارد دیگر وقتی موضوع محقق شود حکم فعلی نمی شود؟ اصولیین و فقها چه گفته اند؟ وقتی سامع و شنونده موضوع را اعراض کرده وجوب سب در مورد او فعلی می شود. پس هم طبق قاعده اصولی و هم موافق با نص و اجماع در مقام است.

در سیره اهل بیت از فَتک نهی شده است مثل کاری که مسلم بن عقیل در خانه هانی با عبیدالله کرد و او را به طور غافلگیرانه به قتل نرساند، آیا حکم سلمان رشدی، حکم به کشتن غافلگیرانه نیست؟

فتک و کشتن غافلگیرانه در جایی حرام است که عن ظلمٍ باشد اما اجرا و اقامه دین الهی به گونه ای که فرمان الهی است از موضوع فتک و کشتن خارج است و قتل ساب النبی آن هم فوری و به هر نحوی دستور خدا است و لذا از اداله حرمت فتک و اغتیال و کشتن غافلگیرانه خارج است و این قتل ساب النبی از اقامه الهی است.

در مصداق سلمان رشدی باید محوریت را به سمت سب و توهین یا ارتداد برد؟ دایره حکم نسبت به حامیان ساب چگونه است؟

ساب النبی مصداق دو عنوان مرتد و حکم خصوصی سب کننده است و نفس سب النبی و ائمه موجب ارتداد است.

یک وقت ساب به عنوان شخصٌ ساب و گاهی ساب موجب خطر برای کیان اسلام می شود دقیقاً مثل سلمان رشدی و هر دو شاید خواهانی داشته باشند در صورت اول طبعاً حاکمان باید حامیان را به بند کند و موجب منع شود اما حکم قتل حامیان را ندارد اما در صورت دوم حق قتل را دارد چرا که همه آنها با کیان اسلام و مسلمین مبارزه می کنند.

برای دسترسی به صوت کامل جلسه از اینجا آیت الله سیفی مازندرانی اقدام کنید.