امنیت ملی؛ خط قرمز نظام اسلامی

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، امنیت ملی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و در این مسأله، حاکمیت، با هیچ کسی تعارف ندارد. در دفاع از امنیت ملی، جای مماشات و مدارا و مهرورزی و ارفاق نیست و باید با هر کسی که مخل امنیت ملی کشور است، در هر لباس و کسوتی است، برخورد قانونی شود. در این برخورد، نباید فرقی بین داخلی و خارجی؛ بازیگر و خواننده؛ مجری و فوتبالیست؛ استاد حوزه و دانشگاه؛ سیاست‌مدار و اقتصاددان؛ اصولگرا و اصلاح‌طلب و آشوبگر گذاشت.

برخوردها اگر جدی و قانونی پی‌گیری شود، دیگر به هر بهانه‌ای و زیر عَلَم هر درد و رنج و مصیبتی، امنیت ملّی  کشور به خطر نمی‌افتد و کسی جرئت نمی‌کند آن را تهدید و تضعیف کند.

ماهیت شناسی امنیت ملی

برای امنیت ملّی تعاریف مختلفی بیان شده است. رابرت ماندل درباره امنیت ملّی  می‌نویسد: «امنیت ملی   شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت‌های حکومت‌های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.»[1] به عبارت دیگر: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‌های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و این که کشورها چگونه سیاست‌ها و تصمیمات لازم را برای حمایت از ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می‌کنند.[2]

در نگاه اسلامی، باید امنیّت ملّی را در سایه اقتدار، استقلال، دانایی و توانایی، ارتباطات قوی و سازنده امت اسلامی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش، توطئه و تهدید دشمن و بیگانگان و بیگانه پرستان و نفوذ ایادی شیطانی آنان پیگیری کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ منافع ملّی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی ایران، در دستور کار ملت و دولت قرار گرفت و برای عملیاتی نمودن این اهداف، شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت و تاکنون به عنوان مهمترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود.[3]

امنیت ملی؛ خط قرمز نظام اسلامی

فتنه، آشوب و برهم زدن امنیت جامعه، از قتل و کشتن دیگران بدتر است، چنان‌که قرآن کریم بر این امر تصریح می‌کند: «الفتنه اشد من القتل؛ فتنه از قتل شدیدتر است».[4] از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دشمنان اسلام و انقلاب برای جلوگیری از پیشرفت و شکوفایی و نیز براندازی حاکمیت دینی، از هیچ اقدام فتنه‌گونی در این کشور خودداری نکردند. فتنه‌ای که جنس آن از جنس حادثه طبس، کودتای نوژه، جنگ تحمیلی، تفرقه، اختلاف افکنی، تحریم، حادثه کوی دانشگاه، آشوب و اغتشاش بوده است و هر کدام در هر کشور دیگری بود می‌توانست انقلابی به پا کند.

در عصر کنونی، فتنه‌ها نسبت به گذشته، پیچیده‌تر و بیشتر از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی و با کمک پیاده‌ و سواره نظامان داخلی از همه احزاب و جریان‌ها در قالب آشوب، خرابکاری، شبه‌پراکنی صورت می‌پذیرد.

در چنین حوادثی، هرچند برخی مسئولان، وظایف خود را در مقابل فتنه‌گران به خوبی انجام ندادند و در این باره کوتاهی، تردید، تفریط، مسئولیت‌گریزی، مماشات، خودفریبی کردند و اسباب جسارت بیشتر آنان را فراهم نمودند اما امروزه نباید با چنین آشوب‌گرانی مماشات نمود و باید اشد مجازات را برای سرکرده‌های آشوب و هر کسی که در تمهید، تشویق، تحریک آشوب، مشارکت کرده، طبق قانون ساری و جاری نمود. بدون تردید سستی، خوش‌رفتاری، مماشات با فتنه‌سازان، فتنه‌گران و فتنه‌جویان تنها آشوب را تقویت و بقای آن را تضمین می‌کند و امنیت ملی و آسایش عمومی مردم را به خطر می‌اندازد. اگر امروزه چشم فتنه، رأس و مغز آن کور نشود و طراحان آن مجازات نشوند، باب فرصت‌آفرینی و نیروگیری برای گسترش فتنه را برای آنها فراهم نموده و بدون تردید در آینده نزدیک بسیار خطرناک‌تر ظهور و بروز پیدا می‌کنند.

مجازات فتنه‌گر و آشوب‌گر

قانون، برای اخلالگران آرامش و آسايش عمومی، تخريب‌كنندگان اموال عمومی و حركت‌های ساختارشكنانه و تلاش برای ايجاد نا‌آرامی و بی‌نظمی علیه کشور و امنیت ملّی مجازاتی در نظر گرفته است. حقوقدانان جرائم عليه امنيت را به دو دسته جرائـم عليـه امنيـت داخلـی و جرائـم عليـه امنيـت خارجـی تعريف كرده‌اند. در تعريف جرائم عليه امنيت داخلی گفته شده كه اعمال مجرمانه‌ای است كه ارتكاب آنها باعث ايجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی يک كشور می‌شود. مثل تحريک مردم به درگيری با يكديگر، تخريب مؤسسات عمومی، بمب‌گذاری در اماكن عمومی و... . جرائم عليه امنيت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است كه ارتكاب آنها باعث خدشه به استقلال و تماميت ارضی يک كشور می‌شود؛ مثل جاسوسی به نفع اجانب. برای برهم‌زنندگان امنيت كشور (رهبران و مدیران و طراحان این اجتماعات) طبق  مواد 498 و 499 قانون تعزيرات مصوب سال 75 اگر محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا 10 سال محكوم می‌شوند. برای اعضای غیر مؤسس و مدیر، طبق ماده 499 قانون تعزیرات به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم می‌گردد.

تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه‌های مخالف طبق ماده 500، به حبس از سه ماه تا يک سال محكوم خواهد شد.  برابر با ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات، هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريک كند، صرف‌نظر از اينكه موجب قتل و غارت‌ بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محكوم می‌گردد. خسارت و تخريب اموال عمومی اگر عاملان آن محارب شناخته نشوند طبق ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی به حبس از دو تا پنج سال‌محكوم خواهند شد. برهم زدن آسايش و آرامش عمومی و ايجاد رعب و وحشت طبق قانون و ماده 618 به حبس از سه ماه تا يک سال و تا 74ضربه شلاق محكوم خواهد شد. تمام این مجازات عليه امنيت ملّی مشروط به این است که شخص متهم یا متهمان محارب نباشند. محارب کسی است که به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها سلاح می‌کشد (هرچند تیراندازی نکند)، به نحوی كه موجب ناامنی در محيط می‌گردد.[5]

پی‌نوشت:

[1] رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملی،  مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ص43.

[2] علی مظلوم، «امنیت و امنیت ملّی»، مجله حصون، بهار 1388، شماره 19.

[3] شورای عالی امنیت ملی.

[4] بقره(2): 191.

[5] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، https://b2n.ir/z44325.

محمد زاهدی مقدم