۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۶
کد خبر: ۷۲۳۸۶۶
عضو هیات علمی جامعة المصطفی مطرح کرد؛

تاثیر اهداف کلان و غایات در استنباط نظامات فقهی

تاثیر اهداف کلان و غایات در استنباط نظامات فقهی
حجت الاسلام خالد الغفوری با اشاره به منابع کشف نظامات فقهی گفت: استنباط مجتهدان در نظامات فقهی حجیت دارد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام ابو ایمان خالد الغفوری، فقه پژوه حوزوی امروز در کرسی «فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم در سخنانی با اشاره به مبانی و غایات کشف نظامات فقهی گفت: یک مجتهد در طول عمر خود امکان استنباط تمامی نظامات فقهی را ندارد، شاید بتواند یک یا دو نظام فقهی را کشف و استنباط کند، خصوصا اگر بخواهد خرده نظامات را نیز صورت‎بندی کند.

وی انگاره اهداف کلان و غایات را موثر در استنباط متعارف نظام های فقهی ارزیابی کرد و گفت: درباره حجیّت و منابع کشف نظامات فقهی نیازمند تامل بیشتری هستیم.

کارشناس اندیشه های شهید صدر با اشاره به انتصابات امیرالمومنین امام علی(ع) در مناصب قضاوت و احکام فقهی در سراسر بلاد اسلامی گفت: قاضیان منصوب امیرالمومنین(ع) به نظر و اجتهادات شخصی خودشان عمل می کردند. پس استنباط‎های مجتهدان درباره نظامات فقهی دارای حجیت است.

عضو هیات علمی جامعه المصطفی(ص) فقه اسلامی را در مقایسه سایر نظامات حقوقی دارای ویژگی‎ها و شاخص‌های یک نظام منسجم مانند تحولات، ابزار، نهادها، غایات و راهبردهای معرفت شناختی ارزیابی کرد و گفت: برای کشف و استنباط نظامات فقهی نیازمند ابزارهای روشی متناسب هستیم، گرچه ابزارهای سنتی هم کارآیی لازم خودشان را دارند.

گفتنی است، این کرسی فقهی در راستای همایش ملی «فلسفه فقه نظام ساز با تاکید بر افکار و آرای شهید آیت الله محمدباقر صدر» برگزار شد.

در پایان سخنان حجت الاسلام خالد الغفوری، نقدهایی توسط دکتر محمود حکمت نیا، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‎های فقهی مبتنی بر الزامات نظام‎سازی، فرایندها و غایات نظامات فقهی ارائه شد.

دکتر محمود حکمت ‏نیا با اشاره به عدم کفایت معرفت شناختی وضع موجود فقه سنتی برای سیاستگذاری گفت: با فقدان نظریه العقود، امکان سیاستگذاری فرهنگی در امر عقود شرعی وجود ندارد.

وی افزود: احکام موجود کافی است، ولی برای برنامه‏ریزی نظام‏مند و سیاستگذاری مکفی و کارآمد نیست.

مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی درباره تضعیف نظام عقود اسلامی موجود بخاطر سرعت تحولات زمان و استنباط غیر ضابطه‎مند گفت: اوضاع روز و نمونه‎های استنباطی موجود باید حل شوند. نظام حقوق اسلامی پویا و کارا نیست.

ارسال نظرات