۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۲
کد خبر: ۷۲۴۴۶۰
پ
شماره ۱ فصلنامه علمی پژوهشی «فلسفه حقوق» با ۷ مقاله منتشر شد.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره 1 فصلنامه علمی پژوهشی«فلسفه حقوق» صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و مدیرمسئولی شمس الله مریجی با سردبیری عبدالعلی کدخدایی منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و 226 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

عینی گرایی در حقوق و تشخیص قضایی

احمد واعظی

چکیده: بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو‌، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره‌ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به ‌دو صورت عینی‌گرایی متافیزیکی و عینی‌گرایی معرفت‌شناختی رخ می‌نماید. در مورد گزاره‌ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصۀ مسائل حقوقی هم، مسألۀعینیت، به ‌چند‌گونه تصویر می‌شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می‌گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزۀ مسائل حقوقی نیز مطرح می‌شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می‌شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال‌آن‌که عینیت معرفت‌شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی‌گرایی به‌معنای رعایت بی‌طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک‌پذیر حقوقی مراد است.

 

دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو

حمید رحیمی نژاد؛ محمد جواهری طهرانی

چکیده: حاکمیت از جمله ابهام‌آمیزترین مفاهیم طرح‌شده در حقوق و علوم سیاسی بوده و همین ابهام و عدم شفافیت این مفهوم باعث خطاهای زیادی در مورد آن شده است، به‌طوری‌که در حال حاضر نظرات متعارض بسیاری حول این مفهوم وجود دارد، از انکار وجود آن از ابتدا تا ضرورت آن برای شکل‌گیری هرگونه دولت و قدرت سیاسی. در این تحقیق برای درک بهتر مفهوم حاکمیت به‌جای روش‌های متداولِ پژوهش‌های تاریخی، از روش دیرینه‌شناسی میشل فوکو استفاده شده است و با دیرینه‌شناسی مفهوم حاکمیت این نتیجه گرفته شده که حاکمیت نتیجۀ گفتمان آرخه محور اندیشۀ یونان باستان است که بر اساس نظریۀ فیضان افلوطین شکل گرفته و قرابت زیادی با مفهوم سلسله مراتب در قرون وسطی نیز دارد. در انتهای این تحقیق نیز ارتباط حاکمیت با گفتمان و نظریه‌های شناخت عالم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که حاکمیت علی‌الاصول در تقابل با اندیشۀ مدرن قرار دارد و نمی‌تواند حاصل گفتمان دوران مدرن باشد.

 

بنیادهای تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کار

سعید اسلامی

چکیده: از نظر محافظه‌کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان‌ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه‌شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه‌کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه‌کاری در گرو فهم منظومه‌ای به‌هم پیوسته از فهم محافظه‌کاران از جامعه به‌عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به‌عنوان پدیده‌ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان‌ها، قابل تفسیر به نظر می‌رسد. لذا از نظر محافظه‌کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به‌عنوان پدیده‌ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه‌کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می‌نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه‌کاری، نفی شالوده‌ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.

 

نظریه هنجاری دادرسی اساسی: بازخوانی ظرفیت قانونگذاری بر اساس نظریه خطابات قانونیه

سید احسان رفیعی علوی؛ محسن نوروزی

چکیده: این تحقیق با تمرکز بر چالش فهم دقیق از موازین اسلامی به عنوان یک مفهوم بنیادین از قانون اساسی آغاز شده است تا نشان دهد فقدان دقیق از یک رویکرد دقیق در نظریه هنجاری دادرسی اساسی چگونه نظام تقنینی ما را در مرحله ابتکار و دادرسی اساسی رنجور نموده است. پس از دقت در موضوع، چالش تحقیق با تمرکز بر نظریه انطباق و ابزار قراردادن خطابات قانونی و قرائتی مستفاد از فلسفه فقه و حقوق از این روش درجه دوم، ثابت شده است که نظریۀخطابات قانونی می‌تواند تمام مؤلفه‌های شکلی قانون را تأمین نموده و تمام ابعاد لازم به عنوان یک نظریۀهنجاری دادرسی اساسی در فقه و سنت حقوق ایران را نیز دارا باشد.

 

بررسی تحلیلی ــ انتقادی تعهدات دولتها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد

چکیده: «توسعه پایدار» مفهومی بین‌المللی و داخلی با ابعادی مختلف است که دو جنبه اقتصادی و زیست‌محیطی آن مهم است. در عرصه بین‌المللی، با تصویب الگوی توسعه پایدار 2030 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 محورهای متعددی ذیل مفهوم الگوی توسعه پایدار به کشورهای مختلف جهت اجرا عرضه شده است. اگر چه ماهیت سند اهداف توسعه پایدار 2030 به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست، اما از زمان تصویب تاکنون جریان‌سازی بین‌المللی گسترده‌ای توسط سازمان ملل متحد، ارکان آن و همچنین آژانس‌های تخصصی ملل متحد برای اجرای همه‌جانبه آن محقق شده و بنابراین، شناسایی تعهدات دولت‌ها در چارچوب این سند مهم است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اهداف توسعه پایدار 2030 رهیافت جزئی و موردی بوده است و برخی محورها مانند آموزش (ذیل هدف 4 و مرتبط با سند آموزش 2030 و اعلامیه اینچئون) بنا به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته‌ است. اما فراتر از این، اکنون بررسی انتقادی‌ـ‌تحلیلی کلیات این سند در رویه بین‌المللی مورد نیاز می‌باشد تا بتوان فارغ از جریان‌سازی نهادهای بین‌المللی و مسامحه برخی نهادهای داخلی، مفاهیم، اهداف و راهبردها را بیابیم و به‌عنوان کشوری اسلامی، مواضع متقن مبتنی بر موازین اسلامی و منافع ملی در قبال آن اتخاذ نمائیم.

 

امکان سنجی تحول در تحقیقات حقوقی با تاملی بر پدیدار آموزش علم حقوق در ایران

محمدرضا اصغری شورستانی؛ محمدرضا مرادیان نیری

چکیده: لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش‌های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به‌حساب می‌آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران ‌‌زمین می ‌‌بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان‌های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش‌های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه‌‌ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه‌‌های بسیاری از امکان و ظرفیت‌های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ‌‌ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش‌جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.

 

سازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون: امکان یا امتناع؟

مهدی مرادی برلیان

چکیده: دیدگاهی که امکان زیستِ حقوق اسلامی در بستر مدرنیته و دولت مدرن را غیرممکن قلمداد می‌کند، از جمله دلایل بنیادین این ادعا را تمایز و ناسازگاری معرفت‌شناختیِ حقوق اسلامی با روش کدیفیکاسیون (تدوین قوانین)، به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام حقوقی مدرن بیان داشته است. در این رویکرد، کدهای قانونی تکنولوژی دولت مدرن برای انحصار قاعده‌گذاری، ایجاد اقتدار و یکپارچگی و همگن‌سازی جامعه به‌شمار می‌روند. در مقابل بر اساس این برداشت، تاریخ شکل‌گیری حقوق اسلامی و ویژگی‌های آن در دوران پیش‌مدرن نمایانگر خصلت غیرانحصاری، نامعطوف به اقتدار سیاسی، تکثرگرایانه و البته فردگرایانه و هرمنوتیکی آن است که از اساس با فن کدیفیکاسیون هم‌خوانی ندارد. در هر صورت، به نظر می‌رسد که دست‌کم به دو دلیل عمده، چنین روایتی اشتباه است و با ادعای امکان سازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی می‌توان در برابر آن خطر کرد: نخست، رویکرد قائل به ناسازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، تاریخ حقوق اسلامی در دوران پیش‌مدرن را نادرست و بدون توجه به تحولاتی که در آن گرایش به‌گونه‌ای از گردآوری قواعد و احکام اسلامی در مجموعه‌های مدون وجود داشته، روایت کرده است؛ دوم، دیدگاه فوق مبتنی بر درک نادرست از کد و کدیفیکاسیون و نقش آن در دولت مدرن است و بیشتر به‌عنوان یک امر ایدئولوژیک تلقی می‌شود. بدین ترتیب، در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین دیدگاهِ قائل به ناسازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون، به شرح و بسط نقدهای پیش‌گفته در راستای ترسیم افقی سازگار میان کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، پرداخته خواهد شد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی«فلسفه حقوق» می توانند به نشانی قم پردیسان بلوار دانشگاه دانشگاه باقر العلوم علیه السلام با شماره تلفن ۳۲۱۳۶۰ – ۰۲۵ یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس  http://phlq.bou.ac.ir/  مراجعه کنند یا تماس بگیرند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین