نشست علمی تخصصی تجربه قانونگذاری در حوزه معلولان در قم برگزار شد

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، منصور الله وردی زواره مسوول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: یک میلیون و 664 هزار و 203 معلول در کشور داریم که از این تعداد، خیلی 140 هزار و 769 نفر دارای معلولیت خیلی شدید، 610 هزار و 117 نفر دارای معلولیت شدید، ۵۸۴ هزار و ۸۵۵ نفر دارای معلولیت متوسط و ۳۲۸ هزار و ۴۶۲نفر نیز دارای معلولیت خفیف می باشند.

وی ادامه داد: برای خدمت به این قشر از جامعه نیازمند ارتقای ساختار سازمانی دبیرخانه هستیم، بر همین اساس پیشنهاد می شود، تا ارتقای سازمانی دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به صورت فراقوه ای و فرا وزارتخانه ای دیده شود.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط دبیرخانه گفت: تاکنون چهار جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شده و گزارش عملکرد 15 دستگاه ها را در مورد خدمات رسانی به معلولان دریافت کردیم و با آنها نشست هایی را برگزار کردیم.

وی ادامه داد: خیلی از دستگاه ها نسبت به اجرای قانون قصور، تقصیر و یا ناآگاهی دارند و قرار است در حوزه کلان تر جلساتی را به صورت خاص و با دعوت از دستگاه ها برگزار و رایزنی کنیم.

محمد صالح تسخیری مسئول طرح های حقوق حمایتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نقش این مرکز در قوانین حمایتی یک دهه اخیر مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوان، قانون معلولین، پیش نویس حقوق سالمندان اشاره کرد.

وی گفت: با توجه به برگزاری جلسات کمیته توانبخشی کمیسیون بهداشت، تلاش برای ارتقای وضعیت کنونی با نگرشی به برنامه هفتم توسعه در دستور کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرار دارد.

 ضعف اقتدار و کارآمدی نهاد خانواده از اشکالات جدی قانون معلولان است

محمد مهدی مقدادی دانشیار دانشگاه مفید قم به اشاره به تصویب قانون حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی و آسیب شناسی این قانون گفت: علیرغم همه تلاش های تقینیی و فعالیت های ایجاد شده، هنوز خلاء های زیادی در مورد ارتقای حقوق معلولان در جامعه وجود دارد که باید این مشکلات هر چه زودتر شناساسی و برای رفع آنها تلاش شود.

وی با تاکید بر سبک قانون نویسی در کشور گفت: وقتی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت وجود دارد، باید نگاه جامع اسلامی و فقه به جایگاه معلولان را شناسایی و وارد قانون کنیم، ولی انتظارات در قانون فعلی معلولان رعایت نشد به گونه ای که گویا به معلولان به عنوان یک انسان های تهی دست و نیازمند حمایت مادی، نگاه شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به آموزه های دینی، معلول یک سرمایه اجتماعی است و باید از ظرفیت های آنها به نحو شایسته استفاده شود.

مقدادی با اشاره به اینکه مداخلات دولت در بحث حمایت ها به معلولان ما ضربه زد، گفت: متاسفانه نوع نگاهی که در این قانون به معلولیت وجود دارد باعث تنزل و کاهش کرامت و منزلت معلولان شده است.

وی ادامه داد: حمایت ها بیشتر از سطح معنوی، به مسائل مادی سوق پیدا کرد، در حالی که، دولتی شدن حمایت ها باعث شده که از یک سو، هزینه های زیادی متوجه دولت شود و از طرف دیگر، مطالبات نیز روز به روز افزایش پیدا کند.

وی یکی دیگر از اشکالات قانون موجود معلولان را ضعف اقتدار و کارآمدی نهاد خانواده دانست و گفت: معلول را باید در بستر خانواده در نظر بگریم و خانواده حمایت شود تا بتواند معلول را حمایت کند.

وی ادامه داد: بی توجهی به نقش مشارکت های مردمی از مشکلات دیگر قانون فعلی معلولان است، جوامع موفق از بخش خصوصی و مشارکت های مدنی به خوبی استفاده کردند.

وی یادآورشد: باید در راستاتی حمایت از معلولان و توانمند سازی آنها کار فرهنگی انجام دهیم.

وی همچنین گفت: حقوق حمایت از معلولان در قانون ما بیشتر اقتباسی است، در حالی که اگر به آموزه های اسلامی برگردیم در این زمینه می توان نقش بسیار مهمی را ایفا کرد. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه نقش مهمی برعهده دارد.

محمد نوری مدیر دفتر فرهنگ معلولین نیز با انتقاد از قانون حمایت از معلولان گفت: قانون معلولان، این قشر را از بسیاری از شغل ها و فعالیت های فرهنگی منع کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه هیچ رشته تخصصی در دانشگاه ها برای معلولان نداریم، در حالی که این قشر دررشته های مختلف می توانند نقش آفرین باشند.

وی بیان داشت: در قانون، شغل هایی که برای معلولان تعریف شده بسیار پایین است، در حالی که مشاغل فرهنگی زیادی وجود دارد و با شخصیت معلولان سازگار است.

او اظهار داشت: احساس می شود کسانی که قانون معلولان را نوشتند، به سیر معلولیت در اسلام و آموزه های دینی توجه لازم را نکردند.

وی به عنوان نمونه بیان داشت: در فصل پنجم قانون حمایت از معولان، هفت ماده دارد و 9 راهکار برای اشتغال معلولان پیشنهاد شده است که ماهیت این راهکارها همه دولتی است و نهایت امر این است که یک صاحب کارخانه یا کارآفرینی معلولی را استخدام کند ما به او امتیاز می دهیم که این هم نوعی دولتی است.

وی ادامه داد: معلولان اگر تاکنون به جایی رسیدند به واسطه تلاش های خود بوده است نه این مواد قانونی. در اسلام معلولانی داریم که از اصحاب اجماع بودند و حتی در برخی کشورها معولان در حد ریاست جمهوری هم ارتقا و فضای رشد پیدا کردند.

روح حاکم در اذهان قانونگذاران ما نسبت به معلولان اشتباه است

حجت الاسلام سید محسن قائمی خرق پژوهشگر حوزه معلولین نیز طی سخنانی گفت: ما نمی توانیم جدا از کنوانسیون، تاسیس اصل در زمینه معلولان داشته باشیم، بلکه مواد کنوانسیون باید مورد به مورد در زمینه حقوق معلولان مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در اصل سوم قانون اساسی ما نیز اصل مکلف به نتیجه بودن است و همه تلاش می کنند که حقوق معلولان به نحو مطلوبی رعایت شود. ایحاد امکان عادلانه و رفع تبعیض های ناروا در همین سطوح نشانگر این است که تعهدات دولت ایران تماما از سنخ تعهد به نتیجه است.

وی بیان داشت: نظام قانونگداری ما هرگز دنبال این نبود که معلولان را برابر با دیگران در نظر بگیرد، بلکه رویکرد غالب تأمین رفاه اجتماعی بوده است. لذا ما با یک پارادایم کاملا اشتباه مواجه هستیم، یعنی روح حاکم و پیش فرض حاکم در اذهان قانونگذاران ما نسبت به معلولان اشتباه است.

وی با اشاره به برخی تزاحمات میان فقه و کنوانسیون گفت: اسلام بر حمایت های پیشگیرانه نیز تاکید دارد ولی کنوانسیون حمایت های پسینی دارد و این نشانه برتری نظریه اسلام است.

قائمی گفت: نظام قانونی ما و رویکرد قضات ما بر خلاف کنوانسیون، بیشتر به سمت نظام جایگزین است نه نظام تصمیم گیری، در این زمینه ها نیاز به بازنگری داریم.

وی گفت: آنچه مورد نظر کنوانسیون است که معلولیت باید در فضای خانواده رشد پیدا کند ولی نظام حضانت مورد توجه قانون در کشور ما، تک والدی است و باید این تعارض ها برطرف شود.