نظریه پردازان آشوب؛
تعریف فقهی «محاربه»/ اجرای حکم محاربه طبق فقه و حقوق صورت می گیرد
حجت الاسلام والمسلمین مقامی گفت: متاسفانه کسانی بیانیه می دهند و از روی بغض و کینه، اغتشاشگران و محاربین را مردم معرفی می کنند؛ اما مردم ما این افراد اندک را می شناسند.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به حکم فقهی محاربه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین جرائمی که سبب سلب آسایش و نظم و امنیت در جامعه می‌شود، محاربه است.
وی افزود: و لکن ورود افراد کم اطلاع از فقه و قانون و مشوش کردن اذهان مردم نسبت به قوه قضائیه و حکم قاضی، سبب می‌شود تا قوه قضائیه و قاضی نتوانند به طور قاطع وظیفه خود را انجام داده و امنیت جامعه را تامین کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مقامی ابراز کرد: حکم قاضی تا به صورت نهایی برسد، مراحلی را طی می‌کند و در این مراحل حکم قاضی پالایش می‌گردد و مراجع ذی صلاح در مورد آن اظهار نظر می‌کنند تا به مرحله نهایی برسد.
وی در ادامه به تعریف محاربه پرداخت و اظهار داشت: فقها در مورد تعریف محاربه گفته اند «و هی تجرید السلاح برا أو بحرا لیلا أو نهارا لإخافة الناس فی مصر و غیره من ذکر أو أنثی قوی أو ضعیف» یعنی محاربه عبارتند از بیرون کشیدن سلاح، چه سلاح گرم چه سلاح سرد، در خشکی باشد و یا در دریا برای ترساندن مردم، در شهر باشد و یا در غیر شهر، محارب مذکر باشد یا مونث، قوی باشد و یا ضعیف.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین ابراز کرد: تعریف محاربه در ماده قانون ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است و فقها حد محارب را که از آیات و روایات اخذ کرده‌اند به صورت قتل یا به دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ بیان کرده‌اند که به صورت مفصل در فقه توضیح داده شده است.
وی در ادامه افزود: اگر چنانچه شخص محارب کسی را به قتل نرسانده باشد و یا اموالی به غارت نبرده باشد و فقط ایجاد ناامنی کرده باشد، در این صورت باید تبعید و نفی بلد شود.
حجت الاسلام و المسلمین مقامی بیان داشت: در ماده قانون ۲۸۲ مجازات اسلامی حد محارب را این چنین بیان کرده است که حد محارب یکی از چهار مجازات اعدام، به دار آویختن، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است و در ماده قانون ۲۸۳ قانون مجازات، انتخاب هر یک از چهار مجازات در ماده قانون ۲۸۲ بر حسب فعل محارب در اختیار قاضی قرار داده شده است.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در ادامه اظهار داشت: بر این اساس باید گفت که کسانی که بیانیه می دهند و مطالب حق و باطل را مخلوط می کنند و اغتشاشگران را با معترضان جابه جا کرده و ظالم را به جای مظلوم قرار می دهند، در واقع در حق ملت و امنیت جامعه جفا کرده اند.
حجت الاسلام والمسلمین مقامی ابراز کرد: آنهایی که اعدام شدند، اغتشاشگرانی بودند که بر طبق فقه و حقوق، مصداق محارب بودند؛ چون یا قتل انجام دادند و افرادی را کشته بودند و یا مردم را ترسانده و اموال آنها و دولت را غارت کرده بودند.
نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین بیان داشت: اغتشاشگران و محاربین جزء مردم نبودند و حتی معترض هم نبودند؛ چراکه مردم کسانی هستند که علی رغم وجود مشکلات، در تشییع شهدای امنیت و غیر امنیت حضور باشکوه دارند و در راهپیمایی حضور میلیونی دارند.
وی در پایان افزود: اما متاسفانه کسانی که بیانیه می دهند و یا در فضای مجازی حرف دشمن را می زنند از روی بغض و کینه، چشمان خود را روی حضور با قدرت مردم می بندند و اغتشاشگران و محاربین را به عنوان مردم معرفی می کنند؛ اگرچه مردم عزیز ما این افراد اندک را می شناسند و به بیانیه و سخنان آنها وقعی نمی نهند.
ارسال نظرات