حکم محاربه و منازعه در مصادیق آن

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام احمدعلی قانع، عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) طی مصاحبه‌ای به بیان نکاتی پیرامون حکم محاربه در فقه و منازعه در مصادیق آن پرداخت.

وی با تأکید بر دلالت واضح آیات و روایات بر مصادیق محاربه، حکم اجرا شده نسبت به یکی از مجرمان اغتشاشات اخیر را کاملاً منطبق بر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دانست و بیان داشت: بنده پس از ۴۰ سال کامل مطالعه در آیات و روایات و ۲۰ سال تدریس فقه معتقدم با توجه به آیات و روایات آنچه در قانون پیرامون محاربه ذکر شده است بسیار حداقلی‌تر از مصادیق مطرح در منابع دینی است. طبق آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» اسلام این جرم را یکی از بزرگترین جرائم می‌داند و خواستار برخورد شدید با این امور است.

این استاد حوزه و ددانشگاه با اشاره به نظرات فقهای اسلام مصادیق محاربه را چنین توضیح داد: برخی فقها همچون شیخ طوسی در خلاف «قطاع الطریق» بودن را مصداق محاربه دانسته و حتی آتش زدن خانه مردم را مصداق افساد فی الارض دانسته که فرد آتش زننده باید کشته شود. برخی دیگر همچون حضرت امام (ره) کشیدن سلاح و ترساندن مردم و قصد افساد فی الارض را به عنوان ملاک در محاربه مطرح کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف خود، کشیدن سلاح و حمل آن برای ترساندن مردم را به نحوی محاربه می‌داند که فساد فی الارض به سبب آن محقق گردد یعنی همین که فعل منجر به چنین نتیجه ای شود افساد فی الارض است و اساساً قصد افساد مطرح نیست.

حجت الاسلام قانع ادامه داد: وقتی فقهای ما قطع ید سارق، آدم ربایی و آتش زدن منازل دیگران را مصداق افساد فی الارض دانسته‌‌اند چطور کسی که در شرایط آشوب و ناامنی کشور با به دست گرفتن سلاح و مسدود کردن خیابان و مجروح کردن نیروی انتظامی ایجاد رعب و وحشت می‌کند مصادق افساد فی الارض نیست؟ چطور برخی بین افساد فی الارض برای حاکمیت و مردم تفاوت قائل می‌شوند درحالی که محاربه با خدا و رسول شامل تمامی شئون رسول الله صلی الله علیه و آله می‌شود که یکی از شئون ایشان شأن حکومت است و لذا کسی که علیه حاکم اسلامی و حکومت عمل مسلحانه انجام می‌دهد واخلال در نظم عمومی می‌کند به طریق اولی مصداق محارب است.

امام جمعه کن با بیان تضییق مصادیق محارب در قانون بیان داشت: در عین حال در مورد همین میزان حداقلی که در قانون آمده است به عنوان اصل موضوعه مسلماً فعل مجرمانه افرادی مثل محسن شکاری شامل مصادیق حکم محاربه می‌شود. به عنوان اصل موضوعه مسلماً افرادی مثل آقای شکاری را شامل می‌شود در همین تعریف حداقلی. در تعریف حداکثری که مسلماً شامل حال او و بسیاری از افراد دیگر می‌شود. لذا براین اساس فاصله ۲۱ روز از زمان محاکمه تا اجرای حکم نه تنها زمان کمی نیست بلکه با توجه به وضوح موضوع و حکم زمان زیادی هم هست. یکی از اعتراضات ما این است که قوه قضائیه در این موارد خیلی نرم دارد عمل می‌کند و می‌تواند جدی‌تر باشد. به قول برخی تفاوت ما با غرب این است که آنها همان جا درصحنه مجرم را می‌کشند ولی ما وارد این فرایند طولانی می‌کنیم. ما با وجود کشته شدن صدها نفر از ابتدای شروع اغتشاشات تا کنون باید خیلی قاطعانه تر برخورد می‌کردیم درحالی که تاکنون تنها یک نفر اعدام شده است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: ما نباید به حرفهای دشمنان اعتنا کنیم. تمام کسانی از این مجرم معدوم حمایت کردند یا دشمنان خارجی بودند یا اصلاح طلبانی هستند که در واقع افساد طلبند. کسی که در سال ۱۳۸۸ موجب کشته شدن صدها نفر و تخریب و نابود شدن میلیاردها تومان از اموال مردم شد حالا امروز از یک مجرم دیگر حمایت می‌کند. برای افراد باسواد و غیرمغرض واضح است که انسداد خیابان با حمل سلاح و حمله به مأمورین انتظامی و ایجاد رعب و وحشت در چنین شرایطی که کشور ملتهب است مسلماً از مصادیق محاربه و افساد است.