تدابیر کشورها برای حفاظت جامعه از اخبار جعلی

اخبار جعلی پدیده‌ای جدید نیست و از زمان‌های قدیم وجود داشته اما گسترش روزافزون پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی که امکان توزیع گسترده‌تر اطلاعات را به مخاطبان جهانی می‌دهد، نیاز به مقابله با اخبار جعلی را بسیار افزایش می‌دهد.

انتشار اخبار جعلی یا اطلاعات نادرست در بعضی کشورها جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است؛ اما چه زمانی؟ وقتی که این اخبار تهدیدی برای جان، سلامت یا دارایی افراد ایجاد کنند. از مواردی دیگر می‌توان به ایجاد امکان برای نقض گسترده نظم عمومی یا امنیت عمومی، زیرساخت‌های اجتماعی و غیره اشاره کرد.

حتی فرانسه با داعیه مهد آزادی و دموکراسی نیز با تکیه بر قانون آزادی مطبوعات، برهم زدن آرامش عمومی از طریق انتشار یا بازتولید اخبار جعلی با سوء نیت را غیرقانونی اعلام کرده است.

تعاریف گسترده از اخبار جعلی معمولاً در قوانین کشورهایی یافت می‌شود که در شاخص‌های مرتبط با آزادی بیان رتبه‌بندی پایینی دارند و سازمان‌های حقوق‌بشری چنین قوانینی را اغلب به‌عنوان تلاش‌های دولت برای محدودکردن بیشتر آزادی بیان و سرکوب مخالفان تلقی می‌کنند.

اطلاعات نادرست رابطه مستقیمی با امنیت روانی افراد و جامعه دارد و گاهی انتشار سهوی اخبار نادرست، توانسته اثرات بسیار بدی در جامعه بگذارد و این دلیلی شد تا کشورها قوانینی برای مقابله با اطلاعات نادرست و فیک‌نیوزها وضع کنند تا با اعلام جرم علیه ناشران این گونه اخبار، امنیت روانی جامعه را تامین کنند.

در این بخش به تدابیر و قوانین برخی کشورها و اتحادیه اروپا برای مدیریت این بحران جهانی می‌پردازیم.

سنگاپور؛ مجازات نقدی و زندان

سنگاپور قانونی را برای مبارزه با اخبار جعلی آنلاین پیشنهاد کرد. براساس این پیش‌نویس قانونی، افرادی که مطالب نادرست آنلاین را با قصد مخرب برای آسیب‌رساندن به منافع عمومی منتشر می‌کنند، ممکن است با مجازات‌های تا ۱۰ سال زندان مواجه شوند.

پلتفرم‌های اینترنتی از جمله سایت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک یا توئیتر نیز باید با نمایش اصلاحات در کنار چنین پست‌هایی یا حذف آن‌ها، به سرعت برای محدودکردن انتشار دروغ‌ها اقدام کنند. رعایت نکردن این موارد می‌تواند به جریمه تا یک میلیون دلار سنگاپور منجر شود. همچنین می‌توان به افراد دستور داد اصلاحات مشابهی را اعمال کنند و در صورت خودداری از انجام آن، ممکن است تا ۲۰ هزار دلار سنگاپور جریمه و تا ۱۲ ماه زندانی شوند.

مالزی؛ نخستین کشور علیه اخبار جعلی

مالزی از نخستین کشورهایی بود که قانون ضد اخبار جعلی را معرفی کرد. قانونی که ایجاد یا انتشار بدخواهانه اخبار جعلی را جرم می‌داند و هر کسی که مجرم شناخته شود می‌تواند تا ۶ سال زندانی و تا ۵۰۰ هزار رینگیت (۱۶۵ هزار و ۳۹۰ دلار سنگاپور) جریمه شود.

استرالیا؛ دیر بجنبید زندانی می‌شوید!

در استرالیا اگر محتوای خشونت‌آمیز «به سرعت» حذف نشود، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی و میزبانی وب جریمه و مدیران آن زندانی می‌شوند. طبق قانون، شرکت‌ها می‌توانند با جریمه‌ای تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود مواجه شوند؛ در حالی که مدیران اجرایی در صورتی که فیلم‌ها یا عکس‌هایی را که تروریسم، قتل، تجاوز جنسی یا موارد دیگر را نشان می‌دهد حذف نکنند، به سه سال زندان محکوم خواهند شد. جرایم سنگین و بدون تاخیر هستند.

روسیه؛ حذف وب‌سایت، مسدود کردن آن و جریمه نقدی

دولت روسیه جریمه‌های شدیدی را برای روس‌هایی وضع کرد که آنچه را که مقام‌ها به عنوان اخبار جعلی می‌دانند یا افرادی که به صورت آنلاین «بی‌احترامی آشکار» به دولت نشان می‌دهند، منتشر می‌کنند.

منتقدان هشدار داده‌اند این قانون می‌تواند به سانسور دولتی کمک کند اما قانونگذاران می‌گویند برای مبارزه با اخبار نادرست و اظهارنظرهای توهین‌آمیز آنلاین لازم است. مقام‌ها ممکن است وب‌سایت‌هایی که درخواست حذف اطلاعات نادرست را برآورده نمی‌کنند، مسدود سازند.

افراد ‌می‌توانند به دلیل انتشار اطلاعات نادرست آنلاین که به «نقض گسترده نظم عمومی» منجر شود تا ۴۰۰ هزار روبل جریمه شوند.

اتحادیه اروپا؛ ایجاد شرکت‌های فناوری برای محافظت از شهروندان و حذف محتوا

«فرانس تیمرمنز» معاون کمیسیون اروپا ماه گذشته گفت، اتحادیه اروپا و مقام‌ها در سراسر جهان باید شرکت‌های بزرگ فناوری و رسانه‌های اجتماعی را برای محافظت از شهروندان تنظیم کنند. سران کشورهای اتحادیه اروپا از دولت‌ها خواهند خواست تا اطلاعات تهدیدها را از طریق یک سیستم هشدار جدید که توسط یک سازوکار اجرایی از سوی اتحادیه راه‌اندازی شده، به اشتراک بگذارند. آنها همچنین از پلتفرم‌های آنلاین خواستار انجام کارهای بیشتری برای حذف محتوای گمراه‌کننده یا غیرقانونی خواهند شد.

تلاش‌ها در سطح اتحادیه به دلیل قوانین مختلف انتخاباتی در هر کشور عضو، محدود شده و در مورد اینکه چگونه تنظیم‌کننده‌ها می‌توانند به شدت با محتوای گمراه‌کننده آنلاین مقابله کنند، تردید دارند.

آرژانتین؛ فرصت ۱۲ ساعته برچسب گذاری یا عواقب مالی و حقوقی

آرژانتین کشوری است که حامی آزادی اندیشه بوده و همواره تلاش می‌کند در مواردی خاص، اخبار جعلی را جرم تلقی و ناشران آنها را جریمه کند. در این صورت دولت به ارائه‌دهندگان اینترنت دستور داده اطلاعات مورد تأیید را با عنوان «اعلام اعتبار مشکوک» برچسب‌گذاری کنند.

این کشور از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌خواهد توزیع اخبار برچسب‌گذاری شده را کاهش دهند. آن را در وب سایت عمومی ایجاد شده توسط CNE به عنوان اخباری مبنی بر اعتبار مشکوک که توسط کمیسیون تعیین شده، ثبت کند. یک دبیرخانه اتاق CNE وظیفه نظارت بر کل فرآیند شناسایی و برچسب‌گذاری اخبار نادرست را برعهده خواهد داشت. ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به رعایت دستور CNE در مدت ۱۲ ساعت ملزم خواهند بود.

نقض قانون، مشمول طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها، از جمله اخطار، جریمه، رد صلاحیت به عنوان پیمانکار/تامین‌کننده دولتی تا ۱۰ سال، از دست دادن مزایا یا رژیم‌های مالیاتی خاص و تعلیق به مدت ۲ سال از پورتال یا شبکه‌ای خواهد بود.

برزیل؛ جریمه در صورت اتهام و افترا

برزیل قانون خاصی برای انتشار اطلاعات نادرست صادر نکرده و فقط قانون جزا، تهمت‌زدن به شخصی را به عنوان یک جرم تعریف کرده است و با حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جریمه نقدی مجازات می‌کند. همین مجازات برای هرکسی که با علم به این موضوع، آن را تبلیغ یا افشا کند، اعمال می‌شود. افترا زدن به کسی با نسبت دادن موارد توهین‌آمیز به شهرت او، با بازداشت از سه ماه تا یک سال و جریمه نقدی محکوم می‌شود. این جرم همچنین مجازات حبس از یک تا ۶ ماه یا جزای نقدی دارد. اگر تخلف شامل استفاده از عناصری باشد که به نژاد، رنگ، قومیت، مذهب، اصل و وضعیت سالمند یا معلول اشاره دارد، مجازات آن حبس است؛ از یک تا سه سال و جریمه نقدی.

چین؛ تعلیق کسب‌وکار، زندان و جریمه نقدی

طبق قانون کیفری جمهوری خلق چین، مجازات انتشار اطلاعات نادرست بسته به نوع آن تا هفت سال حبس است.
هرکسی اطلاعات نادرستی در مورد یک وضعیت خطرناک، وضعیت اپیدمی، وضعیت فاجعه یا وضعیت هشدار جعل کند و چنین اطلاعاتی را از طریق شبکه اطلاع‌رسانی یا هر رسانه دیگر منتشر کند، یا عمدی اطلاعات یادشده را منتشر کند در حالی که به وضوح می‌داند که ساختگی است و در نتیجه به شدت نظم عمومی را برهم بزند، به حبس مشخص تا حداکثر سه سال، بازداشت کیفری یا نظارت عمومی محکوم می‌شود.

در صورت جدی‌بودن عواقب، به حبس مشخص از سه سال و حداکثر هفت سال محکوم می‌شود. اگر ارائه‌دهندگان خدمات، هویت کاربران را تأیید نکنند، مقام‌های ذی‌صلاح ممکن است به آن‌ها دستور دهند تخلفات خود را اصلاح و کسب‌وکارشان را تعلیق کنند، وب‌سایت‌هایشان را ببندند، مجوزهای مربوطه را لغو کنند، یا جریمه‌ای از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار یوان را اعمال کنند.

آلمان؛ جریمه تا ۵۰ میلیون یورو

آلمان تعدادی مقررات قانون مدنی و کیفری دارد که ممکن است برای محافظت از افراد یا مردم در برابر اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی قابل اجرا باشد. همچنین قانون اجرای شبکه با هدف مبارزه با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی از طریق بهبود اجرای قوانین جاری تصویب شده است.

شبکه‌های اجتماعی که محتوای آشکارا غیرقانونی را حذف نمی‌کنند ممکن است تا ۵۰ میلیون یورو جریمه شوند. آلمان همچنین تلاش می‌کند با فراهم‌کردن دسترسی رایگان به قوانین و تصمیم‌های دادگاه به صورت آنلاین، اطمینان یابد که شهروندان به اطلاعات حقوقی دسترسی دارند.

براساس قوانین کیفری آلمان، مقررات متعددی وجود دارد که اظهار یا انتشار اطلاعات شخصی را که یا نادرست هستند یا نمی‌توان صحت آنها را اثبات کرد، ممنوع می‌کند. شرط این است که اطلاعات نادرست باعث هتک حیثیت افراد شود یا بر افکار عمومی نسبت به آن فرد تأثیر منفی بگذارد؛ فرد محکوم برای جرم افترا به حبس حداکثر یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر علنی یا از طریق انتشار کتبی انجام شده باشد، با حبس از دو سال یا جریمه نقدی.

اگر افترا عمدی انجام شده باشد، مدت حبس ممکن است از دو سال یا جریمه نقدی تجاوز نکند. اگر علنی یا در جلسه یا از طریق انتشار مطالب مکتوب انجام شده باشد به حبس تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

سوئد؛ اعلام جرم در حد تحریک جنگ، حذف، جریمه نقدی و زندان

سوئد از آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات عمومی و ناشناس بودن منابع در قانون اساسی خود محافظت می‌کند. انواع گفتار غیرمجاز شامل جنایات علیه افراد مانند افترا، توهین، تهدید و سخنان نفرت‌انگیز (تحریک نژادی) و جنایات علیه دولت مانند تحریک جنگ است. نشریات و برنامه‌های رسانه‌ای تابع قانون است و رسانه‌ها باید اطلاعات اشتباه را تصحیح کنند.

چندین هیات اخلاقی، انطباق اخلاقی با قوانین رسانه را اجرا می‌کنند. اجرای قوانین و اصولی که انتشار اطلاعات نادرست را ممنوع می‌کند، توسط صدراعظم دادگستری، کمیسیون پخش سوئد و هیات‌های خودنظارتی انجام می‌شود. جرایمی مانند افترا یا تحریک جنگ از طریق سیستم دادگاه عادی و با حضور وزیر دادگستری به عنوان دادستان رسیدگی می‌شود. این‌گونه «جنایت علیه آزادی مطبوعات»، مشمول جریمه نقدی یا حبس می‌شود.

همچنین دستورالعمل‌های اخلاقی داوطلبانه و خودتنظیمی نیز برای ناشران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران فردی وجود دارد. مجازات ناشران شامل جریمه‌های نقدی است که بر اساس تیراژ نشریه تعیین می‌شود. روزنامه‌نگاران مستقل نیز ممکن است جریمه شده یا از اتحادیه روزنامه‌نگاران حذف شوند.

انگلستان؛ در حال تدوین قانون

اخبار جعلی چندین قرن است که در بریتانیا وجود دارد به گفته دولت، به‌تازگی این نگرانی به موضوعی تبدیل شده که یک تهدید بالقوه امنیت ملی را به همراه دارد و بازیگران خارجی به‌دنبال نفوذ بر شهروندان بریتانیا هستند. بریتانیا در حال حاضر هیچ قانونی ندارد که اعتبار اخبار ارسال‌شده توسط سیستم عامل‌های آنلاین را تنظیم کند. چند گزارش دولتی در مورد این موضوع صادر شده که توصیه می‌کند برای شرکت‌های فناوری وظیفه‌ای برای حذف محتوای شناسایی‌شده به عنوان مضر یا جریمه‌ در نظر گرفته شود.

دولت در حال حاضر در حال تدوین یک بسته قانونی و اجرایی است که چارچوبی را برای شیوه برخورد با مسائل ناشی از اخبار جعلی منتشر شده در فضای مجازی تعیین می‌کند.

فیک‌نیوز مشکل همه کشورهاست و تقریبا هیچ کشوری از آن جدا نیست و تمهیداتی برای مهارش داشته‌اند و خواهند داشت اما در کنار دولت، افراد هم باید به سواد رسانه‌ای کافی برسند تا نه خبری را به راحتی باور کنند و نه آن را انتشار بدهند تا فضایی امن در دنیای مجازی ایجاد شود.