مهدی نصیری؛
علیه زنان می‌اندیشم اما ادعای آزادی زنان را دارم!
نقطه اوج تناقض فکری نصیری در این جا مشخص می‌شود که در کتابش مدعی است حکم اولیه اسلام در خصوص حضور زنان در عرصه اجتماعی، پرده‌نشینی است. او چطور می‌تواند در عین حال مدعی شود که به خاطر عدم التزام فکری و فرهنگی به حجاب در اثر نفوذ مدرنیته، نباید الزام قانونی به حجاب وجود داشته باشد.
مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه‌های کیهان و فصلنامه سمات، مدتی است مواضع و سخنان عجیب و غریبش در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به گوش می‌رسد. از جمله موضوعاتی که نصیری در آن دیدگاه‌های شاذ و متفاوتی را ابراز داشته، در زمینه زنان و مسئله حجاب است.
او تاکنون یک کتاب و چندین یادداشت در این رابطه به تحریر در آورده است. کتاب وی تحت عنوان «جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام» به سه مسئله «تساوی مرد و زن»، «حضور اجتماعی زنان» و «ولایت، قضاوت و مدیریت زنان» می‌پردازد. در این گزارش به بررسی دیرگاه مهدی نصیری در خصوص حجاب و حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خواهیم پرداخت.
حق رأی و فعالیت سیاسی
آقای نصیری در شماره دوم مجله سمات در مقاله‌ای تحت عنوان «سه فراز در باب ریاست، وکالت و وزارت زنان» برای تحلیل فتوای علما و روحانیون مبنی بر غیرشرعی بودن شرکت زنان در انتخابات، در پی تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی نوشته است: «همه مراجع بالاتفاق بر غیرشرعی بودن شرکت زنان در انتخابات تأکید کردند و البته احدی از علما علت این تحریم را وجود رژیم فاسد و نامشروع شاه اعلام نکرد؛ بلکه نفس حضور زنان در انتخابات در هر شرایطی مورد نظرشان بود؛ چه آن که اگر موضوع مربوط به رژیم شاه بود، حضور مردان در انتخابات نیز امری حرام به شمار می‌رفت.» [1]
نصیری در حالی اساس فتوای حرمت شرکت زنان در انتخابات دوره پهلوی را به نفس این موضوع نسبت می‌دهد و اعلام این فتوا بر اساس اقتضائات و مصالح آن دوره را انکار می‌کند، که ضمن اشاره به اعلامیه علما و با بی‌توجهی به محتوای اعلامیه، سعی می‌کند برداشت خود را به مخاطب ارائه دهد.
مرور همان سطوری از اعلامیه مخالفت علما که در مقاله آمده، به وضوح نشان می‌دهد که دلیل اعلام مخالفت مراجع و علما با این مسئله، به نفس حق شرکت زنان در انتخابات بر نمی‌گردد؛ بلکه بنا به مصلحت، چنین فتوایی صادر شده است. برای تشخیص این مصلحت، لازم است تا شرایط سیاسی و تاریخی آن دوره در نظر گرفته شود.
در بخشی از اعلامیه علما آمده است:
«چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجیبى بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب‌نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرائطى و با چه دولت‌هایى ادامه زندگى مى‌دهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب می‌نماید: به نظر هیئت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسى حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره‌هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشکیل شده و قانونیت نداشته است زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند و این مخالف با قانون اساسى بوده است ... با این وضع رقت‌بار کشور به جاى آنکه دولت در صدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم می‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطاى حق زن‌ها یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد. ... روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون مى‌بینید و بعد خواهید دید، پیش‌بینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیه‌هاى دو سه ماه قبل ذکر نموده‌اند ...»
اول آن که در این برهه و در سال ۱۹۶۱، جان اف کندی، رئیس‌جمهور ایالات متحده در قالب استراتژی خود دربارۀ کشورهای جهان سوم به دنبال اجرای یک طرح توسعه غیرکمونیستی در این کشورها بود؛ تا ضمن حفظ این کشورها – از جمله ایران - در بلوک غرب، از منافع آمریکا در جهان سوم نیز دفاع کند. بر اساس این استراتژی، برای کنترل جهان سوم، به جای استفاده از ابزارهای نظامی، می‌بایست با ایجاد تغییراتی در ساختار اجتماعی و تغییر وضعیت زندگی مردم، شرایط و بسترهای قیام‌های مردمی را از بین برد. در همین راستا، برگزاری همه‌پرسی ششم بهمن‌ماه ۱۳۴۱ و تعقیب برنامه‌های اصلاحی از سوی شاه به اجرا درآمد.
امام خمینی و سایر مراجع وقت که اساساً حکومت پهلوی را حکومت جور می‌دانستند و مشروعیت دینی برای آن قائل نبودند، هر فرصتی را که سبب آگاهی و آمادگی مردم برای قیام و مبارزه با پهلوی می‌بود قدر دانسته و با برنامه‌های رژیم سلطنتی که سبب تضعیف مبارزه سیاسی می‌شد مخالفت می‌نمودند. مراجع عظام آن دوره با تیزبینی توانستند این مسئله را تشخیص داده و تلاش نمودند با ابراز مخالفت خود، از وابستگی جامعه ایران به آمریکا، جلوگیری نمایند.
دوم آن که یکی دیگر از مفاد مهم لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که دلیل مخالفت علما و روحانیون با این لایحه شد، لغو شرط مسلمانی برای شرکت در انتخابات و گذاشتن سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن در مراسم سوگند نمایندگان مجلس بود. خطری که در پی این امر جامعه مسلمین را تهدید می‌نمود گسترش هر چه بیشتر نفوذ سیاسی و اقتصادی بهائیان بود. این گروه سیاسی با ظاهری مذهبی در دوره پهلوی دوم توانسته بودند برخی از مناصب و موقعیت‌های مهم سیاسی و اقتصادی را با پنهان‌کاری به چنگ خود در آورند و از این طریق ضمن تبلیغ و گسترش بهائیت، صدماتی را نیز به مسلمین وارد آورده و کینه‌های تاریخی خود را التیام بخشند. بهائیان تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را بهترین فرصت برای خود می‌دانستند تا بتوانند در ایران رسمیت یافته و فعالیت‌های خود را علنی کنند.
از همین رو، چنان که در اعلامیه نیز بدان اشاره شده، بند اعطای حق شرکت در انتخابات به زنان، در حقیقت پوششی برای سایر اهداف و مقاصد پشت پرده لایحه انجمن‌ها بوده است.
نصیری و حضور زنان در جامعه
آقای نصیری در جمع‌بندی مباحث فصل دوم کتاب «جایگاه اجتماعی زن در اسلام» نیز خود را در مقام یک مجتهد قرار داده و در مورد کیفیت حضور اجتماعی زنان چنین حکم می‌کند: «از مجموع آن چه گفته شد به روشنی در می‌یابیم که مذاق شریعت اسلام بر حداکثر تحفظ و حجاب و پرده‌نشینی زنان است و آن جا که ضرورت یا مصلحت برتری در کار نباشد، حتی با رعایت همه موازین، تردّد و اختلاط با مردان را مکروه می‌داند و البته در صورت بروز مفسده، حکم به تحریم اختلاط و معاشرت اجتماعی زنان می‌دهد.» [2]
دیدگاه تند و افراطی نصیری نسبت به جایگاه و منزلت زن در این کتاب و خصوصاً در فصل نخست آن موج می‌زند. او معتقد است موافقت متدینین با «حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی مشروط بر رعایت حجاب و پرهیز از محرمات» از مشهورات متداول معاصر بوده و در اثر تفوق تمدنی غرب رخ داده است. نصیری صراحتاً پرده‌نشینی زنان را از مستندات قرآنی و روایی در این کتاب استنباط کرده و بدان امر می‌کند. این در حالی است که فتاوا و بیانات فقها و علمای شیعه مبتنی بر کتاب و سنت برخلاف دیدگاه‌های او می‌باشد.
در این جا به برخی از بیانات و فتاوا مختصراً اشاره می‌کنیم:
«امروز باید خانم‌ها به وظایف اجتماعی و دینی خودشان عمل کنند و عفت عمومی را حفظ بکنند و روی آن عفت عمومی کارهای اجتماعی و سیاسی را انجام بدهند.» (صحیفه امام،ج۱۳،ص۱۹۳-۱۹۲)
«آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمیتوانیم و اسلام نمیخواهد که زن به عنوان یک شیء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام میخواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانی جدی و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمیدهیم تا زنان فقط شیئی برای مردان و آلت هوسرانی باشند.» (صحیفه امام، ج ۵،ص۲۹۴)
[عرصه‌ی فعالیت‌های اجتماعی] اعم از فعّالیت اقتصادی، فعّالیت سیاسی، فعّالیت اجتماعی به معنای خاص، فعالیت علمی، درس خواندن، درس گفتن، تلاش کردن در راه خدا، مجاهدت کردن و همه‌ی میدان‌های زندگی در صحن جامعه [است]. در این‌جا میان مرد و زن در اجازه‌ی فعالیت‌های متنوّع در همه‌ی میدان‌ها، هیچ تفاوتی از نظر اسلام نیست. اگر کسی بگوید مرد می‌تواند درس بخواند، زن نمی‌تواند؛ مرد می‌تواند درس بگوید، زن نمی‌تواند؛ مرد می‌تواند فعالیت اقتصادی انجام دهد، زن نمی‌تواند؛ مرد می‌تواند فعّالیت سیاسی کند، زن نمی‌تواند، منطق اسلام را بیان نکرده و بر خلاف سخن اسلام حرف زده است. (مقام معظم رهبری، بیانات در اجتماع زنان خوزستان، ۲۰/۱۲/۱۳۷۵)
چرخش نصیری، از افراط تا تفریط
اما گویا جناب نصیری در سال‌های اخیر از دیدگاه‌های گذشته خود روی گردانده است؛ چرا که مباحثی را مطرح نموده که در تضاد با آثار قبلی ایشان است. برای مثال، آقای نصیری در مناظره تلویزیونی «زاویه» [3] حاضر شد و در مورد عدم ضرورت الزام به حجاب استدلال عجیبی را بیان نمود. استدلال وی به صورت خلاصه چنین بود: «از آن جایی که دین یک منظومه است، اگر اجزایی از دین برجسته شود و اجزایی دیگر از آن مغفول بماند، چه در حیطه دین‌داری فردی و چه در حیطه دین‌داری اجتماعی، تصویر ناقصی از دین به مردم ارائه می‌گردد که سبب وهن احکام می‌شود. از همین رو تأکید روی حجاب به سبب ناکامی در تحقق سایر مقاصد و شعائر دینی نابجاست و نباید روی این موضوع اصرار ورزید.»
بررسی یک مثال نقض، بنیان سست و ضعیف این استدلال را به سادگی نشان می‌دهد. در طول تاریخ بشر همواره حکومت‌ها وظیفه خود را تأمین امنیت جانی و مالی مردمان می‌دانسته‌اند و از همین رو نظامات و دستگاه‌هایی را جهت برقرار نظم و امنیت به وجود می‌آوردند. با وجود تمام این اقدامات ولی همواره دزدی و هنجارشکنی وجود داشته است. آیا ناکامی در حذف دزدی از عرصه اجتماع دلیل بر کنار گذاشتن نیروهای انتظامی و امنیتی می‌شود؟؟ پاسخ مشخص است؛ خیر. پس چطور آقای نصیری انتظار دارند که حکم اجتماعی دین کنار گذاشته شود.
یکی دیگر از استدلال‌های او در خصوص عدم لزوم الزام به حجاب، آن است که در صد سال اخیر تجدد و مدرنیته بر شئون مختلف زندگی ما سیطره پیدا کرده و در پی غلبه مدرنیته، سبک زندگی و نگرش زن سنتی به نحوی تغییر یافته که باور به حجاب نیز تضعیف شده است. به همین خاطر التزام به حجاب میان زنان کاسته شده و می‌بایست در برابر این امر کوتاه آمد. این ادعا دقیقا خلاف و متناقض با اظهارات گذشته نصیری است که بیان کردیم.
نقطه اوج تناقض فکری آقای نصیری در این جا مشخص می‌شود. او که در کتابش مدعی است حکم اولیه اسلام در خصوص حضور زنان در عرصه اجتماعی، پرده‌نشینی است و اصرار قشر متدین بر حضور زنان در زمینه‌های اجتماعی را از مشهورات زمانه کنونی می‌داند و به استناد همین امر دعوت به مبارزه با این تفکر می‌کند؛ چطور می‌تواند در عین حال مدعی شود که به خاطر عدم التزام فکری و فرهنگی زنان به حجاب در اثر نفوذ مدرنیته (که ادعای ایشان است و نظرسنجی‌های واقعی [4] خلاف این ادعا را نشان می‌دهد)؛ نباید الزام قانونی به حجاب نیز وجود داشته باشد.
در پایان این نکته را به ایشان یادآور می‌شویم که یکی از مهم‌ترین مسائل اسلام، سلامت معنوی جامعه است و احکام ناظر بر آن را چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی نیز تشریع نموده است. حجاب و پوشش نیز مسئله‌ای است که به کیفیت حضور اجتماعی زنان باز می‌گردد. حضور فعال اجتماعی که مخل سلامت معنوی جامعه نگردد؛ پس حکومت نمی‌تواند نسبت بدان بی‌تفاوت باشد. اما باید دانست چالش امروز، نحوه تحقق همین الزام در بستر جامعه است؛ نه اصل ضرورت وجود چنین الزامی.
[1] نصیری، مهدی. سه فراز در باب ریاست، وکالت و وزارت زنان. فصلنامه معرفتی-اعتقادی سمات، سال اول، شماره دوم.
[2] نصیری، مهدی. جایگاه اجتماعی زن از منظر اسلام. ص 34
[3]-http://www.ensafnews.com/258566/
[4] پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال ۱۳۹۴ توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد در سطوح شهری و روستایی به اجرا در آمده است.
https://www.mashreghnews.ir/news/1119647/%D8%A7%D8%A8
منبع: فارس
ارسال نظرات