لایحه عفاف و حجاب فاقد رویکرد اثباتی است

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام نصرالله آقاجانی استاد حوزه و دانشگاه در همایش بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که پیش از ظهر امروز در مؤسسه امام خمینی برگزار شد، اظهار داشت: لازم است در خصوص عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی یک نظریه فرهنگی ارائه شود که متأسفانه در این لایحه چنین نظریه ای وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این لایحه مشاهده نمی شود که سیاستگذاری مطلوبی در این کار موجود باشد و همچنین اهداف نیز باید در سیاستگذاری ها مشخص باشد که نیست؛ لازم است متناسب سازی نیز صورت گیرد از این نقش مرکز پژوهش های مجلس برجسته می شود و باید انجام دهد اما در صحنه دیده نمی شود.

این استاد حوزه علمیه شروع فرایند قانونگذاری را از تغییر نگرش ها، باورها و موانع عنوان کرد و ادامه داد: پس از آن فرایند های اجرا تعیین می شود و سپس به مجازات ها پرداخته شود؛ باید نسبت به پذیرش جامعه احتیاط کرد.

وی با بیان اینکه لایحه مذکور مطلب حقی را با مطلبی نادرست خلط کرده است، افزود: حمایت خانواده مطلب حقی است و همه لوایح و قوانین باید برای خانواده باشد و منحصر به وضع چند قانون در خصوص حجاب نمی شود؛ حق خانواده در این لایحه توجه نشده است و اما حق حجاب با همه نواقص ادا شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم با اشاره به پیش نویس سابق لایحه عفاف و حجاب تأکید کرد: در قانون قبلی به صورت مصداقی به مواردی اشاره شده که در لایحه فعلی کاهش پیدا کرده و به نظر می رسد نگاهی تقلیل گرایانه باشد.

وی با انتقاد از نبود رویکرد اثباتی و ایجابی در لایحه اظهار داشت: در مباحث نظارتی و موارد سلبی وظائف زیادی گفته شده اما رویکرد اثباتی و فرهنگی در کل این لایحه کم است و وزارت فرهنگ و ارشاد مسؤولیت اثباتی ندارد؛ نسبت به وظائف اختصاصی صداوسیما در قانون قبلی 31 وظیفه بود که به 13 عدد کاهش پیدا کرده است.

حجت الاسلام آقاجانی بیان داشت: در قانون قبلی یکی از وظائف مهم رسانه ملی کار اساسی در خصوص بیان فلسفه حجاب عنوان شده که در قانون فعلی وجود ندارد؛ اشکال اساسی در قوانین سابق این بود که دولت ها نخواستند اجرا کنند و کسی که نمی خواهد اجرا کند قانون را ضایع می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه ملی نسبت عفاف و حجاب با خانواده را چه باید بکند که متأسفانه در قانون تعیین تکلیف نشده است؛ در قانون قبلی رویکرد تهاجمی رسانه ملی در بحث بی حجابی تعیین تکلیف شده است که در این قانون جدید چنین نیست، منشأ اصلی ضعف در لایحه فعلی عفاف و حجاب رویکرد اثباتی لایحه است که باید جبران شود.