وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!
![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](/files/fa/news/1403/5/28/784393_285.jpg)
پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری از سوی شبکه بانکی که قانون(بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳) بر آن تاکید دارد، اما هستند افرادی که همچنان برای دریافت این نوع تسهیلات ماهها چشم انتظارند و خبری از تسهیلات نیست!
در همین راستا یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از شما خواهش میکنم صدای ما جوانان استان خراسان جنوبی را به گوش مسئولان برسانید حدود یک سال و نیم گذشته برای وام ازدواج ثبت نام کردیم، اما همچنان پرداخت نشده است و الان هم که مراجعه کردیم برای پیگیری گفته شد باید از تهران مجوز پرداخت صادر شود.
دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان هم مطرح کرد: بزرگواران ۵ ماه است که در شعب بانک صادرات همدان در نوبت وام ازدواج هستیم. بیش از یکسال است که از زمان عقد ما میگذرد و ما همچنان در انتظار دریافت این وام هستیم. فشار زیادی را تحمل میکنیم. با وجود اینکه تمام مدارک ما کامل است، اما همچنان چشم انتظار هستیم. هر کسی شهر بزرگتر باشه اولویت پرداختش بالاتر است، اماخوب ما که در شهرهای کوچک زندگی میکنیم ۵ ماه تو صفیم هنوز نوبت ما نشده است. لطفا پیگیری کنید.
همچنین یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای وام فرزندآوری هیچ کدام از بانکهای شهرستان کرج دارای اعتبار نیستند لطفا پیگیری کنید.
در ادامه هم دیگر شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بنده برای وام فرزندآوری در بانک صادرات شهر سلماس دو ماه گذشته ثبت نام کردم، اما تعداد نفراتی که در صف انتظار بودند در این دوماه کم نشده است از یک اردیبهشت در بانک رفاه ثبت نام کردم زمان ثبت نام بنده ۳۶ نفر بود، اما الان که در اواسط مرداد ماه هستیم همچنان همان ۳۶ نفر در صف است و یک نفر هم کم نشده است. خواهش میکنم موضوع تاخیر در پرداخت وام فرزندآوری را پیگیری کنید.
عقب ماندگی ۴ ماه شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات فرزندآوری
مشکلات پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری که به تازگی قائم مقام بانک مرکزی اصغر ابوالحسنی هم در خصوص آن اظهار کرده است: از ابتدای امسال تا بیستم مرداد ماه امسال بالغ بر ۱۴.۳ همت تسهیلات فرزندآوری از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. این رقم، نسبت به تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی در مدت مربوطه حدود ۴ همت عقب ماندگی دارد. بانکهای عامل در این شرایط مکلف هستند با پرداخت سریعتر تسهیلات فرزندآوری طبق تکلیف تعیین شده برای آنان توسط بانک مرکزی، از تعداد متقاضیان در نوبت دریافت این تسهیلات بکاهند و تسهیلات آنان را که مدارک خود را نزد شبکه بانکی تکمیل کرده اند (حدودا ۴۷ هزار نفر) تا پایان مرداد ماه پرداخت نمایند.
کمبود منابع مهمترین علت شکلگیری صف متقاضیان وام ازدواج
در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و صف طولانی آن هم چندی پیش نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی با حوزه در رسانه ملی مهمترین علت شکل گیری صف متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را کمبود منابع و شکاف میان منابع قرض الحسنه و تسهیلات عنوان کرد و گفت: درحالی که منابع قرض الحسنه بانکها تنها ۳۰ درصد رشد داشته است، اما شاهد رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی میزان تسهیلات ازدواج توسط مجلس بودیم. ضمن اینکه افزایش سقف فردی تسهیلات و ثابت ماندن میزان منابع به تشدید متقاضیان در صف منتهی شده است.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در قالب وام ازدواج یا فرزندآوری را حاصل منابع جدید تجهیز شده در شبکه دانست و تصریح کرد: شبکه بانکی زمانی میتواند تسهیلات جدید پرداخت کند که این تسهیلات پرداختی به بانک بازگردد، بنابراین در این حوزه مانده تسهیلات ملاک عمل نیست بلکه میزان تسهیلات برگشتی به اضافه رشد سپردههای قرض الحسنه ملاک است که تبدیل به منابع جدید میشود؛ با این حساب توان بانکها بیش از این نیست.
او حداکثر توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از سوی شبکه بانکی را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان سهم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۲۰۰ همت و سهم تسهیلات اشتغال ۱۰۰ همت است؛ برهمین اساس بود که موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد؛ همان زمان در مجمع تشخیص اعلام شد که اگر مبلغ ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزند و ۱۰۰ همت هم برای تسهیلات اشتغال اختصاص مییافت این موضوع از توان تسهیلات دهی بانکها خارج میشود و تکلیفی بود که خارج از توان شبکه بانکی محسوب میشد و امکان پرداخت نداشت. براین اساس در مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف جمعی کاهش یافت ولی سقف فردی کاهش نیافت، لذا طبیعی است که ۲۰۰ همت منابع بین تعداد کمتری از متقاضیان تقسیم خواهد شد.
صف گره خورده و طولانی تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج و فرزندآوری و عقب ماندگی در پرداخت آن که بانکها اغلب کمبود منابع را به عنوان عاملی برای این معظل مطرح میکنند، اما این در حالی است که با آغاز پیشفروش خودرو توسط ایرانخودرو، همین بانکها در قالب حسابهای وکالتی از طرحهای اعتباری خود تحت عنوان قرضالحسنه و بدون کارمزد رونمایی کردند!
در همین راستا غیبیپور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارائه طرحهای اعتباری در بحث خودرو باعث میشود متقاضیان بیشتری در پیش فروش مشارکت کنند و این میتواند برای خودروساز مزیت باشد از سوی دیگر هم به سبب بحث سپردهگذاری و مسدود شدن پول در بانکها سودی مناسبی هم به بانکها خواهد رسید و طبیعی است که در این زمینه بانکها منفعت خود را مد نظر قرار دهند در حالی که هر سال با مشکل صف طولانی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مواجه هستیم بنابر این میطلبد در زمینه بحث پرداخت قرضالحسنه به ویژه فرزندآوری و ازدواج که مورد تاکید قانون است بانک مرکزی علاوه بر مدیریت به نظارت قوی هم در این حوزه بپردازد تا منابع قرضالحسنه هدفمند و مطابق با اولویت قانونی مصرف شود.
در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: بانکهای کشور و به طور خاص بانکهای خصوصی طی روندی بلندمدت که در سالیان اخیر به اوج خودش رسیده، نوعی خودمختاری را از خودشان بروز دادند که در عمل قائل به بخشنامههای مهم نظارتی نیستند. این وضعیت باعث شده تا دوگانهای شکل بگیرد، یعنی بانکها رفتارهایی را دنبال میکنند که به نفع مالکان اصلی بانک و به ضرر آحاد جامعه است. این قبیل رفتارها به طور عمده در سایه مماشات بانک مرکزی با تخلفات، گسترده شده و همچنان ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی میگوید: وضعیت در حال حاضر به گونهای است که بانکها از امتیاز خلق پول که نوعی حقوق عامه است استفاده و به دنبال سودجویی منافع سهامداران عمده حرکت میکنند؛ در همین زمینه شاهد هستیم که هرگاه بحث امور با منفعت جامعه، مثل بحث ازدواج جوانان، مسکن و ... میشود، بانکها سر باز میزنند و بهانه میآورند، اما وقتی موعد سودجویی از امتیاز خلق پول و تخصیص منابع میرسد، بهانهها توسط آنها مطرح نیست. مورد آخرش هم همین مقوله اختصاص وام به خرید خودرو است؛ قاعدتا بهانه عدم وجود منابع که بانکها مدام مطرح میکنند با این نوع وام اکنون نشان داده شده که چندان هم جدی نیست!
گفتنی است، در این شرایط اگر بانکها توان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که با آن مشکلات بسیاری از افراد حل خواهد شد را ندارند پس به چه شکل میتوانند به متقاضیان برای بحث خودرو تسهیلات قرضالحسنه آن هم با سرعت و با قید بدون ضامن پرداخت کنند؟ بحثی که با واکنشهای رسانهای زیادی مواجه شد تا در نهایت روز گذشته بانک مرکزی به موضوع ورود کرد.
هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت ها فاقد وجاهت است
بر این اساس بانک مرکزی، طی بخشنامهای به شبکه بانکی اعلام کرد: «اخیرا مشاهده شده که برخی از بانکها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخهای سود ترجیحی کردهاند.
شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توام با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذیربط معمول خواهد شد تاکید میشود موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا است.