نشست ضمانت فقهی حقوقی دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به همت بنیاد شیخ انصاری، نشست ارائه و ارزیابی سیزدهمین پیشنهاده‌ی هسته‌های حل مسئله با موضوع «ضمانت فقهی ـ حقوقی دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و راهکارهای جبران آن» با ارائه حجت‌الاسلام میثم رستمی‌ برگزار شد.

حجت‌الاسلام میثم رستمی در ابتدای جلسه پیرامون مشکل محوری طرح خود بیان داشت: تورم به عنوان یک پدیده‌ی پایدار در اقتصاد، به طور مستقیم بر تابع رفاه اجتماعی تأثیرگذار است. کاهش ارزش پول، که به عنوان مهم‌ترین پیامد تورم‌های بالا شناخته می‌شود، به طور مستقیم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از این طریق به تقاضای کل آسیب می‌رساند. کاهش تقاضای کل، منجر به کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت، کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.

وی افزود: در بستر اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر؛ نرخ‌های بالای تورم علاوه بر آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی، پرسش‌های بنیادینی را فراروی حوزه اقتصاد سیاسی و فقه اقتصاد مطرح نموده است. یکی از این پرسش‌ها که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مربوط به مسئولیت دولت در جبران زیان‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و چگونگی تبیین این مسئولیت از منظر فقه اقتصادی می‌باشد.

سپس حجت‌الاسلام رستمی پیرامون اثبات مشکل طرح خود گفت: تحلیل این موضوع از دو منظر اقتصادی و فقهی حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی، این پژوهش به بررسی مسئولیت دولت در قبال پایداری ارزش پول ملی و آثار تصمیمات پولی بر رفاه اقتصادی جامعه می‌پردازد. این تحلیل می‌تواند به طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مؤثرتر، با هدف حفظ قدرت خرید پول و کاهش اثرات تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، کمک نماید. از سوی دیگر، بررسی فقهی این موضوع، مبانی شرعی و اخلاقی مسئولیت دولت در قبال زیان‌دیدگان ناشی از کاهش ارزش پول را تبیین کرده و پشتوانه نظری محکمی برای الزام دولت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جبران خسارت وارد شده به شهروندان فراهم می‌آورد.

وی معتقد است: ارزش پول، به معنای ارزش حقیقی آن و یا همان میزان قدرت خریدی است که برای دارنده آن ایجاد می‌کند. صرف نظر از اینکه ماهیت پول چیست و کالا محسوب می‌شود یا خیر، پول به دارنده آن قدرت خرید کالا را می‌دهد. از این روست که بوچان،  پول را «خواسته منجمد شده» نامیده است وکتابی به این اسم درباره پول منتشر کرده است. به تعبیر جان سرل پول قدرت است و دارنده آن می تواند کالا و خدمات بخرد. وی این ویژگی را، ذاتیِ پول می داند.

حجت‌الاسلام رستمی پیرامون عوامل تشکیل دهنده مشکل خود، افزود: عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، رفتار پولی دولت است، باید با ایجاد مسئولیت حقوقی و شرعی برای دولت، رفتار بی مهابانه دولت در زمینه خلق پول را کنترل نمود. با توجه به اینکه عموم مردم جامعه با بحث پول و تورم درگیر هستند و از طرفی این مساله با سیاست، فرهنگ، جامعه و خلق و خوی مردم ارتباط وثیقی دارد، مساله دارای اولویتی بالا در میان مشکلات و مسائل مختلف است. از طرفی تبیین مسئولیت دولت باعث می شود تا اقتصاددانان و دولتمردان اسلامی نسبت به راهکارهای جبران ضرر سیاستگذاری های مناسبی داشته باشند و در نهایت به دلیل تحمل هزینه توسط دولت، باعث می شود دولت به سمت کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی حرکت کند که اتفاقی شایسته و بایسته است.

در ادامه این نشست، اساتید شورای علمی بنیاد شیخ انصاری (ره) به بیان نقطه نظرات خود پیرامون طرح ارائه شده پرداختند.