نماینده مردم بندر ماهشهر:
نظر شورای نگهبان برای احزاب و شخصیت ها فصل الخطاب باشد
خبرگزاری رسا ـ نماینده مردم بندر ماهشهر در گفتوگو با رسا گفت: نظر شورای نگهبان درخصوص نتایج انتخابات و بررسی شکایت نامزدهای معترض، باید فصل الخطاب برای تمام شخصیت ها و احزاب سیاسی باشد.

خلیل حیات مقدم در گفتوگو با خبرنگار رسا گفت: پیروزی انقلاب اسلامی بازگشت مجدد قانون و دوری از قانون گریزی بود. از این رو قانون اساسی تکلیف و جایگاه احزاب را مشخص کرده است و آنان می توانند در چارچوب قانونی فعالیت نمایند.
وی افزود: احزاب سیاسی در ایجاد آرامش و جهت دهی به افکار عمومی و کانالیزه کردن احساسات و هیجانات مردم نقش کلیدی دارند. هرچقدر پایبندی احزاب به قانون بیشتر باشد، امنیت و نظم بیشتری در جامعه حکمفرما می شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اذعان داشت: اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص نتایج انتخابات و بررسی شکایت نامزدهای معترض، فصل الخطاب برای تمام جریانات و گروه های سیاسی به حساب می آید. چرا که جایگاه این شورا در قانون اساسی کاملاً مشخص است و عدم پذیرش این جایگاه به معنای عدول از قانون تلقی می شود.
وی در ادامه در مورد حوادث و اغتشاشات اخیر در کشور خاطر نشان کرد: قانون مشخص نموده برای انجام راهپیمایی و متینگ های صنفی یا سیاسی باید از وزارت کشور اخذ مجوز شود. آن حزبی که براساس همین قانون اساسی پروانه فعالیت گرفته، نباید به تحریک مردم اقدام کند و به بی قانونی دامن بزند.
نماینده مردم بندر ماهشهر تصریح کرد: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت باید قانون اساسی را سر لوحه کار خود قرار دهند و به آن پایبند باشند. این قابل پذیرش نیست که هرگاه انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری باب میل آنها نبود، اصول مردمسالاری دینی را زیر سوال ببرند. در دهه گذشته جبهه اصلاحات با همین ساز و کار قانونی توانست شوراها، مجلس و ریاست جمهوری را از آن خود کند ولی امروز کاملاً رفتاری متضاد از
خود نشان می دهد.
وی اضافه کرد: معلوم نیست این افرادی که دائماً دم از خط امامی بودن می زنند چرا وقتی نتیجه به نفع شان نیست مجاری قانونی تأیید شده از سوی امام خمینی(ره) را زیر سوال می برند؟
حیات مقدم در پایان اظهار داشت: این احزاب بدانند با تقویت قانون گرایی و شفاف کردن مواضع خود، می توانند اعتماد مردم را دوباره بدست آورند. در غیر این صورت همانند دیگر احزاب که روزی به مردم پشت کردند از حوزه سیاسی کشور طرد خواهند شد.
ارسال نظرات