دکتر توکلی تبیین کرد؛
یارانه پنهان یا مغالطه پنهان؟
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی ایران با نقد دیدگاه‌های رایج درباره ضرورت افزایش قیمت انرژی، تأکید کرد: مسئله‌ای که امروز با عنوان «یارانه پنهان» مطرح می‌شود در بسیاری موارد چیزی جز یک مغالطه پنهان نیست.
اشاره: در تحلیل سیاست‌های اقتصادی کشور یکی از خطاهای رایج برداشت نادرست از مفهوم «یارانه پنهان» است؛ گویی صرف تفاوت قیمت انرژی با نرخ جهانی بدون هیچ پرداختی از سوی دولت به معنای اعطای یارانه است. این نگاه نه‌تنها از حیث مفهومی نادرست بلکه از نظر آماری و سیاستی نیز مخدوش است. مبنا قراردادن نرخ دلار آزاد برای محاسبه این یارانه در شرایطی که مردم با ریال زندگی می‌کنند و درآمد دلاری ندارند نوعی تحریف واقعیات است. فشار برای افزایش قیمت انرژی بدون اصلاح ساختارهای تولید، فناوری و نظام بانکی در عمل موجب رکود، تورم و تعمیق فقر خواهد شد. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که سیاست‌های قیمتی بدون پیش‌نیازهای نهادی و حمایتی نه‌تنها منجر به بهینه‌سازی مصرف نمی‌شوند بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کنند. اصلاح واقعی نیازمند نگاه کل‌نگر، تقویت زیرساخت‌ها و بازسازی نظام تصمیم‌گیری است نه اتکای ساده‌انگارانه به قیمت‌گذاری.
در همین زمینه خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا با محمد جواد توکلی از اقتصاددانان برجسته کشور که رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه‌های علمیه است به گفت‌وگو نشسته تا درباره این مسأله اطلاعات بیشتری به دست آورد؛ متن این گفت‌وگو از قرار زیر است.
رسا ـ آیا می‌توان تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با نرخ‌های جهانی را بدون پرداخت واقعی از سوی دولت و صرفاً با استناد به نرخ ارز آزاد مصداق «یارانه پنهان» دانست؟
در سال‌های اخیر مفهوم «یارانه پنهان انرژی» به یکی از محورهای اصلی در تحلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است. ادعا می‌شود که چیزی در حدود ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه بابت پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران به مردم پرداخت می‌شود. این ادعا که در بسیاری از تریبون‌های رسمی و اسناد سیاست‌گذاری تکرار می‌شود در ظاهر ساده و بدیهی به نظر می‌رسد اما در واقع واجد اشکالات جدی نظری، آماری و سیاستی است. تأمل در مبانی و پیامدهای این رویکرد ما را به بازاندیشی در تعریف یارانه، نسبت آن با عدالت و الزامات اصلاح نظام انرژی در ایران فرا می‌خواند.
نخستین مسئله در این بحث به خود تعریف «یارانه» بازمی‌گردد. یارانه در ادبیات اقتصادی به پرداخت‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت اطلاق می‌شود که با هدف کاهش قیمت یک کالا یا خدمت و تسهیل دسترسی اقشار مختلف به آن صورت می‌گیرد. اما در مورد «یارانه پنهان» هیچ پرداخت واقعی‌ای از دولت به مردم وجود ندارد. آنچه رخ داده صرفاً تفاوت قیمت انرژی در ایران با قیمت‌های جهانی است؛ و بر اساس این تفاوت فرض می‌شود که این مابه‌التفاوت به عنوان یارانه‌ای به مردم داده شده است. این نوع برداشت نه‌تنها از نظر مفهومی دقیق نیست بلکه از نظر روش‌شناختی نیز محل اشکال است؛ چراکه اگر چیزی به مردم پرداخت نشده نمی‌توان آن را مصداق یارانه دانست. به تعبیر دیگر نمی‌توان عدم‌الاخذ را با اعطا مساوی گرفت.
اما اشکال دوم به نحوه محاسبه این یارانه بازمی‌گردد. مبنای این محاسبه نرخ دلار آزاد است. یعنی مثلاً اگر قیمت بنزین در ایران ۳ هزار تومان و قیمت آن در بازارهای جهانی معادل ۱ دلار باشد، بر اساس نرخ دلار آزاد (مثلاً ۵۵ هزار تومان) ادعا می‌شود که به ازای هر لیتر بنزین، ۵۲ هزار تومان یارانه پنهان پرداخت شده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این تفاوت ناشی از کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های غلط ارزی و مالی در کشور است. دولت با بی‌ثبات‌سازی پول ملی عملاً یک نوع مالیات تورمی از مردم می‌گیرد و حالا با اتکا به همین نرخ تحمیلی مدعی اعطای یارانه می‌شود! این نوع استدلال در واقع نوعی وارونه‌سازی واقعیت اقتصادی است که بیشتر به پوشش گذاشتن بر ضعف‌های ساختاری مدیریت اقتصادی کشور شباهت دارد تا تحلیلی علمی و منصفانه.
مسئله سوم به مبنای عدالت‌محور این تحلیل‌ها بازمی‌گردد. بسیاری از مدافعان افزایش قیمت انرژی از عدالت سخن می‌گویند؛ گویی که قیمت پایین انرژی نوعی تبعیض یا بی‌عدالتی است. اما این نوع نگاه مبتنی بر فرض‌هایی است که اگر مورد بررسی دقیق قرار گیرد فرو می‌پاشد. آیا مردم ایران با درآمدهای دلاری زندگی می‌کنند که باید انرژی را به قیمت دلاری بخرند؟ اگر قرار است قیمت‌ها با استاندارد جهانی تنظیم شود آیا دستمزدها هم باید بر اساس همان استاندارد تعیین شود؟ اگر نه این چه نوع عدالتی است که تنها در قیمت‌گذاری دنبال می‌شود و نه در توزیع درآمد؟
از سوی دیگر نباید انرژی را صرفاً یک کالای مصرفی تلقی کرد. برخلاف تصور برخی سیاست‌گذاران انرژی نه فقط سوخت ماشین‌های لوکس یا سرمایش منازل ویلایی بلکه یکی از ارکان اصلی تولید است. در صنایع، حمل‌ونقل، کشاورزی و خدمات، انرژی یک نهاده حیاتی است و افزایش قیمت آن کل زنجیره تولید را تحت فشار قرار می‌دهد.
رسا ـ آیا اصلاح مصرف انرژی بدون توانمندسازی ساختارهای تولید و حمایت از اقشار ضعیف جز تکرار تجربه هدفمندی یارانه‌ها و تعمیق فقر نتیجه‌ای خواهد داشت؟
نتیجه این فشار چیزی جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود. بنابراین هرگونه سیاست قیمتی در حوزه انرژی باید با ملاحظات دقیق تولیدی و زنجیره تأمین همراه باشد وگرنه نتایج معکوس خواهد داشت.
از جمله استدلال‌های دیگر برای افزایش قیمت انرژی، توزیع ناعادلانه مصرف میان دهک‌هاست. گفته می‌شود که دهک دهم بیشترین انرژی را مصرف می‌کند و لذا بیشترین بهره را از یارانه پنهان می‌برد. اما در اینجا نیز مغالطه‌ای وجود دارد. گرچه ممکن است مصرف انرژی در دهک‌های بالا بیشتر باشد اما سهم انرژی در سبد هزینه‌ای آن‌ها اندک است. در مقابل دهک‌های پایین با وجود مصرف کمتر بخش بزرگی از درآمد خود را صرف انرژی می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت انرژی، فشار نسبی بیشتری بر اقشار محروم وارد می‌کند. به همین دلیل است که سیاست به ظاهر عادلانه در عمل منجر به نابرابری بیشتر می‌شود.
نقد دیگر به این نگاه مربوط به مقصر قلمداد کردن مردم در شدت مصرف انرژی است. واقعیت این است که شدت مصرف انرژی در ایران بالا است اما دلیل آن نه صرفاً رفتار مردم بلکه ساختارهای فرسوده، فناوری پایین و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است. افزایش قیمت انرژی بدون ارتقاء فناوری تولید تنها موجب رکود و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. مصرف بهینه انرژی تنها در بستری از توانمندسازی فنی و فرهنگی ممکن است نه از مسیر فشار و تنبیه.
در چنین شرایطی راه‌حل صحیح نه گرانی ناگهانی و ناعادلانه انرژی بلکه اصلاح تدریجی و هوشمندانه نظام مصرف است. به جای سیاست‌های قیمتی صرف باید برنامه‌هایی همچون تسهیلات برای تعویض وسایل پرمصرف، حمایت از صنایع برای ارتقاء فناوری، نصب رایگان یا یارانه‌ای پنل‌های خورشیدی در مناطق محروم و آموزش عمومی برای بهینه‌سازی مصرف در دستور کار قرار گیرد. اصلاح مصرف یک فرآیند آموزشی و تدریجی است نه تصمیمی دستوری و آنی.
تجربه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ گواه روشنی بر این مدعاست. آن زمان دولت با حذف یارانه انرژی مبلغ ۴۵ هزار تومان به مردم پرداخت کرد تا تبعات تورمی جبران شود. اما ارزش واقعی این مبلغ در همان سال اول کاهش یافت و امروز حتی هزینه یک کیلو برنج نیز با آن تأمین نمی‌شود. نتیجه این سیاست نه کاهش مصرف و اصلاح الگو، بلکه افزایش فقر و بی‌اعتمادی عمومی بود. بنابراین بازگشت به همان الگو تکرار اشتباهات گذشته است و هزینه‌های آن بیش از همیشه گریبان‌گیر دهک‌های پایین جامعه خواهد شد.
در نهایت باید پذیرفت که عدالت را نمی‌توان صرفاً با معیار قیمت‌ها سنجید. عدالت اقتصادی به معنای «توانمندسازی» است نه فقط «یکسان‌سازی قیمت‌ها». آنچه امروز در لوای تحلیل‌های یارانه پنهان تبلیغ می‌شود در واقع ساده‌سازی یک مسئله پیچیده است. برای اصلاح واقعی باید پیش از آنکه مردم را به زیاده‌روی در مصرف متهم کنیم، نظام تولید و توزیع را بازسازی کنیم. باید از تجربه‌های موفق جهانی درس بگیریم که پیش از تغییر در قیمت‌ها ده‌ها میلیارد دلار برای نوسازی صنایع و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کردند. ما نیز اگر خواهان مصرف بهینه‌ایم باید ابتدا بستر آن را فراهم کنیم و سپس انتظار اصلاح رفتار را داشته باشیم. در غیر این صورت نه تنها عدالت محقق نمی‌شود بلکه فقر، بی‌اعتمادی و رکود عمیق‌تر خواهد شد.
رسا ـ آیا بدون اولویت‌بخشی به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌گذاری اقتصادی پرداختن به مسائلی مانند قیمت انرژی، جز تعمیق بحران‌های اقتصادی و انحراف از درمان اصلی نتیجه‌ای به همراه خواهد داشت؟
علمای اقتصاددی ما گاهی یک نوع بی‌تفاوتی دارند، انگار فعالیت علمی و فکری‌شان را در خلأ انجام می‌دهند؛ بدون اینکه ارتباطی با مسائل اقتصادی یا اجتماعی جامعه داشته باشند. این مسأله ابعاد علمی دارد اما به نظر من ریشه‌های اقتصاد سیاسی هم دارد. در واقع ما با یک سری ذی‌نفعان مواجه‌ایم که در این فرآیند نقش دارند؛ هرچند الان شاید جای طرح همه‌ی این مسائل نباشد.
به باور من چند خطای سیاستی از دهه ۶۰ به بعد در کشور رخ داد که مجموع آن‌ها وضعیت فعلی ما را پدید آورده است. مثل گلوله برفی‌ای که از بالای کوه می‌افتد و در مسیر بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و نهایتاً تبدیل به بهمن می‌شود. ما در دهه ۶۰ سیاست‌های جمعیتی خاصی را اجرا کردیم که نتیجه‌اش پیری جمعیت شد. الان صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی‌اند، فشار زیادی بر بودجه کشور وارد آمده و همین موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مثل انرژی شده است.
در ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی به‌ویژه در حوزه بانکی، اشتباهات زیادی داشت. بانک‌های متعددی ایجاد شد که ساختار اقتصادی کشور را دچار مشکل کردند. بعدتر در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم و یک پیوند بین قیمت انرژی و یارانه برقرار شد؛ به‌نحوی که اگر بخواهیم یارانه‌ها را افزایش دهیم ناچاریم قیمت انرژی را هم بالا ببریم.
در همین مسیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردیم و قیمت‌گذاری آن‌ها را دلاری کردیم. حالا هر شوک قیمتی که به دلار وارد شود - چه در شرایط تحریمی و چه بدون آن - مستقیماً بر هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد. مثلاً صنایع پایین‌دستی، مواد اولیه را از پتروشیمی‌ها و فولاد با قیمت دلاری می‌خرند. این‌ها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند وضعیتی پیش می‌آید که به لحاظ تحلیلی مثل بیماری است که چند عضو بدنش هم‌زمان دچار اختلال‌اند: کلیه بد کار می‌کند، قلب دچار بی‌نظمی است و صفرا مشکل دارد، شما نمی‌توانید ابتدا به جراحی زیبایی بپردازید.
یعنی بیمار، مشکل قلبی دارد، مغزش دچار گرفتگی مویرگ‌هاست ولی درمانگر خیال می‌کند با سیاست‌های قیمتی می‌تواند همه مشکلات را حل کند. این سیاست نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه در عملکرد سایر بخش‌ها هم اختلال ایجاد می‌کند و بحران را عمیق‌تر می‌سازد.
به گمان من بخشی از این مشکلات ریشه در نظام آموزش و پژوهش ما دارد. ما نتوانسته‌ایم تولید علم بومی داشته باشیم یعنی متخصصانی نداریم که واقعاً اقتصاد را بفهمند نه صرفاً اینکه کتاب‌های ترجمه‌ای را تطبیق دهند با وضع موجود. باید اقتصاددانانی داشته باشیم که واقعاً بفهمند اقتصاد چیست. همچنین سیاستمدارانی لازم داریم که گوش‌شنوا برای نظرات این متخصصان داشته باشند و آن‌ها را به عرصه اجرا ببرند.
اما آنچه رخ داده این است: مثلاً بانک‌های خصوصی‌ای تشکیل شده‌اند که اکنون بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند و مشکلاتشان انباشته شده و به‌دلیل پشتوانه سیاسی و ذی‌نفعان نمی‌توان به‌راحتی اصلاحشان کرد. ترکیب این عوامل یعنی: ناآگاهی، ذی‌نفعی و ناچاری؛ این سه‌گانه به‌گمان من اثر تخریبی تصاعدی دارد و اقتصاد را به فروپاشی می‌کشاند. گاهی با ناآگاهی مواجهیم؛ گاهی سیاستمدار واقعاً چاره‌ای ندارد جز اینکه قیمت بنزین، برق و گاز را افزایش دهد، چون ساده‌ترین راه حل است.
ترکیب این سه عامل و نبود نگاه ساختاری و اصلاح‌گرانه ما را درگیر بیماری اقتصادی کرده که پیچیدگی آن شبیه بیمارانی است که دچار نارسایی هم‌زمان قلب، کبد، کلیه و ریه‌اند. آن‌جا دیگر نمی‌توان به درمان سطحی اکتفا کرد. اگر مشکل اصلی از بانک‌هاست باید اصلاح نظام بانکی را در اولویت گذاشت. اگر فساد مشکل است باید به‌سمت شفافیت رفت. اما الان آنچه در کشور اجرا می‌شود اولویت‌های درجه سه و چهار است؛ یعنی مسائل جزئی مثل قیمت انرژی در صدر قرار می‌گیرند در حالی که مسائل ساختاری و مهم مغفول می‌مانند.
رسا ـ چگونه ضعف ساختارهای نهادی و عملکرد نظام بانکی در کنار مشکلات سیاست‌گذاری داخلی، موجب تشدید بحران اقتصادی و بی‌ثباتی در کشور شده است؟
ما درباره اقتصاد ایران دچار تشخیص اشتباه شده‌ایم. بانک‌ها پنج برابر دولت پول وارد اقتصاد کرده‌اند. با این حال افکار عمومی همه مشکلات را گردن دولت می‌اندازند و کسی بانک‌ها را متهم نمی‌کند. حتی خود مسئولان هم همین نگاه را دارند در حالی که واقعیت این است که نظام بانکی عامل عمده افزایش نقدینگی و تورم است.
از سوی دیگر دشمنی‌های خارجی هم با وضعیت داخلی ما گره خورده است. البته بخش عمده‌ای از مشکلات ما داخلی است مثلاً در حوزه خاموشی‌ها دلیل اصلی این است که قبلاً تأمین سوخت برای نیروگاه انجام نشده است. آمریکایی‌ها هم معمولاً روی این بستر سوار می‌شوند.
در دهه ۹۰ ما هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم و ساختار اقتصادی را به دلار متصل کردیم. همین باعث شد وقتی آن‌ها دیدند با یک شوک دلاری می‌توانند اقتصاد ایران را بی‌ثبات کنند انگیزه تحریم پیدا کردند. یعنی سیاست داخلی غلط ما به دشمن خارجی ایده‌ی فشار بیشتر می‌دهد.
از منظر ساختار سیاسی ما حزب‌های ریشه‌دار و برنامه‌محور نداریم. احزاب عمدتاً برای انتخابات کار می‌کنند نه برای برنامه‌ریزی بلندمدت. اگر احزابی داشتیم که در این ۵۰ سال می‌توانستند اختلافاتشان را حل کنند و حول منافع ملی مثل سیاست انرژی به توافق برسند شاید امروز وضعیت بهتری داشتیم.
مرحوم علامه مصباح در یکی از آثارش بحث مجلس متخصصان را مطرح کرده و گفته بود ما نیازمند مجلسی تخصص‌محور هستیم. الان مجلس تخصصی نیست. این در حالی است که اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد باید از بدنه‌ای تخصصی آغاز شود. البته برای اینکه حزب‌هایی داشته باشیم که بتوانند بلندمدت فکر کنند باید طراحی نهادی انجام شود.
این وضعیت، اختلالی جدی در کارکرد قانون‌گذاری ایجاد کرده و ساختار سیاست‌ورزی کشور را از ریل خارج کرده است.
ارسال نظرات