ظرفیت فقه برای دفاع حداکثری از ولایت فقیه

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام علی محمدی از اساتید حوزه علمیه قم در همایش «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی امر مسلمین و جامعه اسلامی» که در تالار شهید بهشتی این دانشگاه برگزار شد، به تبیین ظرفیت‌های بی‌بدیل فقه شیعه در دفاع از ولی فقیه، کیان اسلام و جامعه اسلامی پرداخت و با تمرکز بر منظومه فکری امام خمینی(ره)، تأکید کرد: فقه امام(ره) واجد ظرفیتی استثنایی برای بسیج همه احکام شریعت در برابر تهاجمات دشمنان اسلام است؛ ظرفیتی که باید آن را فراتر از نظریه تزاحم و فراتر از تقسیم رایج احکام به ثابت و متغیر فهم کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به برخی مفاهیم محوری در فقه سیاسی و اجتماعی، گفت: در فقه شیعه عناوینی همچون کافر حربی، محارب، باغی، ضرر، حرج و تقیه صرفاً مفاهیم توصیفی یا استثنایی نیستند بلکه بخشی از ساختار دفاعی فقه برای صیانت از مرزهای عقیدتی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی‌اند. این مفاهیم ظرفیت فقه را برای تعریف جبهه درونی و بیرونی اسلام فعال می‌سازند و فقه را از سطح احکام فردی به سطح نظام حکمرانی ارتقا می‌دهند.

از تزاحم تا اولویت‌بندی‌های راهبردی احکام دفاعی فقه

حجت‌الاسلام محمدی با بیان این‌که برخی از احکام فقهی در مقام اجرا ممکن است با یکدیگر در تعارض یا تزاحم قرار گیرند، ادامه داد: در مواردی مانند جهاد یا دفاع از کیان اسلام ممکن است اجرای حکم به مشقت، ضرر یا حتی تهدید جان و مال مؤمنان بینجامد. اما نمی‌توان با استناد به قاعده لاضرر یا لاحرج آن احکام را کنار گذاشت؛ زیرا در منظومه فقهی، حفظ نظام اسلامی و دفع دشمن مقدم بر سایر مصالح است. این اولویت‌ها ریشه در ذات شریعت دارند نه صرفاً در اجتهادات ثانوی.

وی افزود: بر همین اساس فقه ما سلسله مراتبی در تشخیص اولویت‌ها دارد؛ ابتدا مال و عرض و آبروی مسلم، سپس جان مسلم، اما فراتر از همه این‌ها حفظ بیضه اسلام و جامعه اسلامی به عنوان یک واجب مطلق تلقی می‌شود که حتی می‌تواند موجب تقیید یا تعلیق سایر احکام فرعی گردد.

این استاد حوزه علمیه با مرور تاریخچه مواجهه فقه شیعه با تحولات دنیای جدید، یادآور شد: از حدود دویست سال پیش، فقه شیعه در مواجهه با دگرگونی‌های اجتماعی و تمدنی غرب با این پرسش مواجه شد که چگونه می‌توان میان احکام دائمی دین و تحولات سریع جوامع پیوند برقرار کرد. پاسخ غالب تقسیم احکام به «ثابت» و «متغیر» بود؛ اما به نظر می‌رسد این پاسخ ظرفیت تحول‌آفرینی و راهبری اجتماعی فقه را به صورت کامل تأمین نمی‌کند.

وی در ادامه گفت: در این تقسیم‌بندی احکام ثابت همان احکام استنباطی‌اند که در رساله‌ها ثبت شده و احکام متغیر معمولاً به حوزه اجرا یا اختیارات ولی فقیه ارجاع داده می‌شوند. در برخی تقریرات این تفاوت از نیازهای ثابت و متغیر انسانی ناشی می‌شود و حتی با اصطلاحاتی چون «احکام منطقه الفراغ» یا «احکام حکومتی» شرح داده می‌شود.

نگاه متفاوت امام خمینی(ره) به ساختار احکام

حجت‌الاسلام محمدی با تأکید بر اینکه امام خمینی(ره) با این تقسیم‌بندی همراه نیست، تصریح کرد: در کل منظومه نظری امام اصطلاح «احکام ثابت و متغیر» جایی ندارد. نگاه ایشان به احکام شرعی از منظری کاملاً متفاوت یعنی بر پایه «خطابات قانونی» شکل گرفته است. امام(ره) معتقد است که احکام شریعت نه برای افراد خاص و موقعیت‌های خاص بلکه به‌مثابه قانون کلی ناظر به مصالح نوعیه انسان جعل شده‌اند؛ همانند آنچه قانون‌گذار اجتماعی در مقام قانون‌نویسی انجام می‌دهد.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: امام خمینی(ره) مراحل جعل و اجرای حکم شرعی را به صورت دقیق از هم تفکیک کرده‌اند: مرحله «انشا» که همان جعل کلی و عمومی حکم است و مرحله «فعلیت» که وقتی رخ می‌دهد که شرایط اجرای حکم احراز شود. نکته مهم این است که در برخی موارد مرجع احراز این شرایط دیگر مکلف فردی نیست بلکه «حاکم اسلامی» است.

وی با اشاره به قاعده لاضرر و تفسیر آن در دستگاه امام خمینی(ره) اظهار داشت: بر خلاف تفسیر رایج اصولی امام لا ضرر را نه یک قاعده شخصی بلکه یک قاعده مولوی می‌دانستند که مرجع تشخیص و اعمال آن حاکم اسلامی است. ایشان قائل‌اند که برخی قیود اجرایی احکام باید توسط حاکم اسلامی احراز شوند تا از ضرر و تضعیف اسلام و جامعه اسلامی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: برخلاف تلقی رایج از نظریه تزاحم که تعارض میان دو حکم در مقام اجرا را منوط به تشخیص عقلی مکلف می‌داند در نگاه امام(ره) برخی احکام حکومتی نه از سنخ تزاحم بلکه از سنخ احکام راهبردی برای تحقق غایات دین‌اند که می‌توانند موجب تقیید یا تقدم سایر احکام شوند. این تقدم نه به دلیل اهم و مهم بودن عرفی بلکه از آن جهت است که تحقق اصل حکومت اسلامی و مقابله با کفر اولویتی ذاتی دارد.

مصلحت؛ قید مفهومی یا ابزار تطبیق؟

این استاد حوزه با استناد به نامه‌های امام(ره) به شورای نگهبان و شخصیت‌هایی چون آقای منتظری، افزود: امام(ره) در دهه ۶۰ در موارد متعدد تصریح می‌کردند که مصلحت اسلام و مسلمین خود از احکام اولی است و اگر فقیه در مقام استنباط آن را نادیده بگیرد به اسلام آسیب می‌زند. از این منظر تشخیص مصلحت نه فقط ابزار تطبیق بلکه بخشی از موضوع‌شناسی احکام است که بدون آن احکام از انشا به فعلیت نمی‌رسند.

وی افزود: در نامه معروف امام(ره) به جناب آقای انصاری در سال ۱۳۶۷ که بعدها با عنوان «منشور برادری» شناخته شد، امام صراحتاً تأکید می‌کند که اجتهاد بدون درک صحیح از جامعه و حکومت کفایت نمی‌کند. در آن نامه آمده است که اگر کسی در علوم حوزوی اعلم باشد اما نتواند افراد صالح از غیر صالح را تشخیص دهد مجتهد نیست.

فقه امام؛ ظرفیت حداکثری در دفاع از جامعه اسلامی

حجت‌الاسلام محمدی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم بازخوانی دقیق‌تر فقه امام(ره) برای پاسخ به نیازهای امروز جامعه اسلامی، اظهار داشت: فقه امام خمینی(ره) به ما این امکان را می‌دهد که همه احکام شریعت را در خدمت دفاع از کیان اسلام و جامعه اسلامی قرار دهیم بی‌آنکه نیاز باشد احکام را نقض یا کنار بگذاریم. در نگاه ایشان ظاهر دین باید در خدمت تحقق باطن دین ـ یعنی توحید، عدالت و ولایت ـ قرار گیرد و این تحقق تنها از مسیر حکومت اسلامی و ولایت فقیه می‌گذرد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمنان اسلام با انواع ابزارهای ترکیبی در پی ضربه به موجودیت جامعه اسلامی هستند، بازخوانی منظومه فقهی امام(ره) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری آن برای بسیج شریعت در دفاع از اسلام، ضرورتی گریزناپذیر است.