«حق بر پیشرفت» الزام حکمرانی است/ ولایت فقیه؛ ضامن تحقق عدالت و استقلال در توسعه اسلامی

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در پنل تخصصی همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» بر بنیادین بودن «حق بر پیشرفت» ملت ایران تأکید کرد و آن را حقی دانست که تنها در سایه ولایت فقیه به صورت همه‌جانبه محقق می‌شود.

آیت‌الله کعبی که سخنان خود را صبح روز چهارشنبه (۱۲ آذر ۱۴۰۴) بیان می‌کرد، اظهار داشت که حق بر پیشرفت، اصلی است که در اسناد بین‌المللی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و شامل رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، فرصت برابر و توسعه پایدار است.

ارتقاء حق بر پیشرفت به سطح الزام حکمرانی

این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اقدامات رهبر معظم انقلاب، یادآور شد که رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت در ۲۶ بند، این حق را از یک مطالبه عمومی به سطح یک «الزام حکمرانی» ارتقا دادند. ایشان تأکید کردند که این سیاست‌ها با محوریت «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» طراحی شده‌اند و نقش ولی فقیه در تضمین و صیانت از این حق، جایگاهی بی‌بدیل دارد.

تبیین تفاوت توسعه غربی و پیشرفت اسلامی

آیت‌الله کعبی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ماهیت پیشرفت پرداخت و آن را از «توسعه غربی» متمایز ساخت.

وی توسعه غربی را صرفاً رشد کمی و مادی بدون توجه به عدالت و معنویت دانست، در حالی که پیشرفت اسلامی را رشدی همه‌جانبه همراه با عدالت، کرامت انسانی، معنویت و استقلال تعریف کرد و شرط لازم هرگونه پیشرفت پایدار را «عدالت» خواند.

وی برای تبیین این رویکرد، به مولفه‌های کلیدی پیشرفت بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم اشاره کرد، از جمله:

* رشد اقتصادی متوسط ۸٪ و افزایش بهره‌وری (بند ۱).

* ثبات قیمت‌ها و تک‌رقمی شدن تورم (بند ۲).

* اصلاح ساختار بودجه و مالیات و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی.

* تأکید بر امنیت غذایی، مدیریت منابع آب و تکمیل زنجیره ارزش انرژی.

ادله فقهی ـ حقوقی حق بر پیشرفت

آیت‌الله کعبی برای اثبات مبانی این حق به ادله فقهی و حقوقی استناد کرد. از منظر فقهی، ایشان به قاعده «نفی سبیل» و وجوب پیشرفت مبتنی بر «قاعده علو و برتری اسلام» و حرمت ضعف و عقب‌ماندگی اشاره کرد. از منظر حقوقی نیز به اصول ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر آن) و فصل سوم قانون اساسی استناد نمود.

نقش بی‌بدیل ولایت فقیه در تضمین مسیر

عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری نقش فقهی-حقوقی ولی فقیه را در تضمین این حق محوری خواند و بیان داشت: «ولایت فقیه ضامن اجرای عدالت، حمایت از پیشرفت و صیانت از حق‌الناس است.»

وی افزود که رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی، مسیر پیشرفت را تثبیت کرده و با نظارت فرابخشی بر قوای سه‌گانه، از انحراف آن جلوگیری می‌کنند.

در پایان، آیت‌الله کعبی پیشنهاد داد که سیاست‌های کلی باید به برنامه‌های اجرایی دقیق و قابل سنجش تبدیل شوند و تأکید کرد که «گسترش عدالت اجتماعی به‌عنوان معیار اصلی سنجش پیشرفت» باید در اولویت قرار گیرد تا آثار تحقق آن شامل رفع فقر، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت آزادی‌های مشروع پدید آید.