تحلیل حقوقی ممنوعیت پروازهای ونزوئلا

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا،  اقدام ایالات متحده در انسداد پروازهای ونزوئلا با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر، پرسش‌های جدی در حوزه حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است. اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، منشور ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، نشان می‌دهد که اقدام آمریکا فاقد مبنای حقوقی معتبر بوده و نقض آشکار اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله است. همچنین فقدان هرگونه حکم الزام‌آورازسوی دادگاه‌های بین‌المللی یا شورای امنیت، این اقدام را در زمره اقدامات یکجانبه و غیرقانونی قرار می‌دهد. پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) به‌عنوان سابقه قضایی مهم، مبنای تحلیلی ارزشمندی برای نقد اقدام آمریکا محسوب می‌شود.

انسداد پروازهای ونزوئلا توسط ایالات متحده در سال‌های اخیر، با توجیه مقابله با قاچاق مواد مخدر، نه تنها روابط دو کشور را متشنج کرده بلکه نظم حقوقی بین‌المللی را نیز با چالش مواجه ساخته است. این یادداشت به بررسی ابعاد حقوقی این اقدام می‌پردازد و تلاش دارد مشروعیت آن را در پرتو اسناد بین‌المللی و رویه قضایی تحلیل کند.

ماده ۱ کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴) در موضوع اصل حاکمیت و عدم مداخله اشعار می دارد: «هر دولت دارای حاکمیت کامل و مطلق بر فضای هوایی بالای قلمرو خود است» وماده ۲ منشور ملل متحد نیزمی گوید:«هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی دولت دیگر را ندارد». اقدام آمریکا در انسداد پروازهای ونزوئلا، نقض مستقیم این اصول بنیادین است و مصداق بارز دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل محسوب می‌شود. در صلاحیت حقوق هوایی بین‌المللی؛ تنها دولت‌ها صلاحیت و حق اِعمال حاکمیت بر حریم هوایی خود را دارند وهیچ کشوری نمی‌تواند به‌طور یکجانبه حریم هوایی کشور دیگر را مسدود کند. سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) مرجع رسیدگی به اختلافات هوایی است، ودولت‌ها به‌صورت انفرادی حق تحریم هوایی با ادعای واهی ندارند، لذا اقدام آمریکا فاقد پشتوانه نهادی و حقوقی در چارچوب ایکائو است. ادعای قاچاق مواد مخدر توسط دولت ونزوئلا فاقد مستندات قضایی یا حقوقی است وتاکنون درهیچ محکمه بین‌المللی هم اثبات نشده است و اصل برائت درحقوق بین‌الملل مانع از اِعمال مجازات جمعی بدون حکم قضایی معتبر می‌شود و مهم ترین مسئله این است که هیچ تصمیم الزام‌آوری از سوی شورای امنیت یا دیوان بین‌المللی دادگستری برای انسداد پروازهای ونزوئلا صادر نشده است. بنابراین، اقدام آمریکا فاقد مشروعیت قضایی و حقوقی است. نمونه پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده در سال۱۹۸۶ گویای اقدام مجدد غیر قانونی امریکاست؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه ایالات متحده آمریکا، دخالت آمریکا در امور داخلی نیکاراگوئه از طریق حمایت نظامی و اقتصادی از شورشیان را نقض اصل عدم مداخله دانست. در رأی دیوان آمده: «اصل منع مداخله شامل هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی یک دولت مستقل است». این پرونده نشان می‌دهد که اقدامات یکجانبه آمریکا، حتی با ادعای امنیتی یا مبارزه با تهدیدات، فاقد مشروعیت حقوقی است. انسداد پروازهای ونزوئلا نیز در همان چارچوب قابل تحلیل است: اقدامی یکجانبه، فاقد مبنای حقوقی و مغایر با اصل عدم مداخله. بررسی ها نشان می دهد؛ انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی، منابع انرژی ونزوئلا و موقعیت ژئوپلیتیک آن، زمینه‌ساز رقابت قدرت‌هاست. استفاده ابزاری از حقوق بین‌الملل برای پوشاندن اهداف سیاسی و اقتصادی، نمونه‌ای از یکجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل است. اقدام آمریکا را باید در چارچوب سیاست‌های سلطه‌جویانه و تلاش برای کنترل منابع انرژی ونزوئلا تحلیل کرد. راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک؛ امکان طرح شکایت ونزوئلا در شورای ایکائو و دیوان بین‌المللی دادگستری می تواند با استناد به اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای نقض تعهدات بین‌المللی باشد و اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با اقدامات یکجانبه وغیرقانونی ضروری است. براین اساس بهره‌گیری از رویه‌های قضایی پیشین، به‌ویژه پرونده نیکاراگوئه، برای تقویت استدلال حقوقی ونزوئلا کاربرد دارد.

البته نقض مکرر قوانین بین الملل و پایمال نمودن حقوق بشر از سوی باند تبهکارصهیونی وامریکای جبارحاکی از ضعف مفرط سازمان های بین المللی است. مقام معظم رهبری مدظله العالی در این زمینه می فرمایند: « ما از قلدرها و گردن کلفت های عالم، انتظار خوب بودن و ظلم نکردن نداریم؛ اما از مجامع جهانی عالم، انتظار انصاف و استقلال داریم! سازمان ملل، اسمش سازمان ملل است. یعنی جایی که از آنِ ملتهاست. این سازمان جهانی، در تیول دولتها هم نیست، چه رسد به این‌که مال چند دولتِ قلدرِ زورگویِ افزون‌خواهِ دنیا باشد. متأسفانه، امروز، واقعیت چیز دیگری است و این، همان نقطه‌ی بسیار زشت است». [22/12/1372] همچنین می فرمایند: «متأسفانه ترکیب سازمان ملل متحد معیوب است و زورگوترین قدرت‌های دنیا که دارای سلاح اتمی و سابقه‌ی استفاده از آن نیز هستند، بر شورای امنیت مسلط شده‌اند». 8/6/1391. بر این اساس، ایران اسلامی دو موضوع را در دستور خود قرار داد، یکی موضوع ظالمانه "حق وتو" و دیگری تغییرمحل "سازمان ملل ازامریکا" است. دستور رهبر معظم انقلاب برای تلاش دستگاه های مختلف کشور در جهت اصلاح ساختار سازمان ملل ، در بخش هشتم سرفصل ۳۹ سیاست کلی برنامه پنجم توسعه دنبال شد. در ۱۰ آذر ۸۷ نیز مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب طرح انتقال مقر سازمان ملل از آمریکا به یک کشور مستقل را اعلام کرد.

راهکارهای پیشنهادی برای وزارت امور خارجه؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تمرکز بر دیپلماسی فعال، اجماع جهانی را برای اصلاحات بنیادین جلب کند. راهبردهای کلیدی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی با کشورهای مستقل و غیرمتعهد برای تغییر ساختار شورای امنیت.

- پیگیری حقوقی و رسانه‌ای نقض قوانین بین‌المللی، از جمله؛ نسل کشی در غزه، نقض آتش بس و ترور در لبنان و غزه، تهدید کشورهای غیر همسو، ممنوعیت پرواز یکجانبه در مجامع جهانی.

- اطلاع‌رسانی و افشای تبعیض‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری سازمان‌های بین‌المللی برای افکار عمومی جهان.

بدیهی است؛ مقاومت حقوقی و دیپلماتیک در برابر چنین اقدامات ضد بشری و خشن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ نظم حقوق بین‌المللی است. انتظار می‌رود با اجماع‌سازی میان دولت‌ها و ملت‌ها، بصیرت‌افزایی در افکار عمومی و مطالبه‌گری جهانی، ساختار سازمان ملل متحد مورد بازنگری اساسی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که حق وتو لغو شود و سازمانی مقتدر و کارآمد شکل گیرد تا بتواند از کشورهای ضعیف در برابر تجاوز و تعدی قدرت‌های زورگو و متکبر حمایت کند و زمینه تحقق عدالت جهانی، صیانت از کرامت انسانی و استقرار صلح پایدار در جهان فراهم گردد.

علی اصغرمجتهدزاده مستشاربازنشسته دیوانعالی کشور و عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم