قانون برای پلتفرم‌ها در ایران ضروری است

اشاره: در دنیای امروز، فضای مجازی و پلتفرم‌های صوتی و تصویری به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تولید و انتشار محتوا تبدیل شده‌اند. این فضا نه تنها به عنوان محلی برای سرگرمی و آموزش، بلکه به عنوان بستری برای شکل‌دهی افکار عمومی، فرهنگ‌سازی و انتقال ارزش‌های اجتماعی عمل می‌کند. از این رو، تنظیم قوانین و دستورالعمل‌های دقیق و جامع برای مدیریت این حوزه، هم از نظر حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی و هم از نظر صیانت از مصالح عمومی و ارزش‌های فرهنگی، اهمیت بالایی دارد.

با توجه به پیچیدگی‌های فناوری، تنوع محتوا و رشد سریع پلتفرم‌ها، قوانین موجود در کشور ما هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل پاسخگوی نیازهای این عرصه باشند. علاوه بر این، تجارب جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشور دیگری نیز نسخه نهایی و کامل در این زمینه ندارد و همه کشورها همواره در حال بازنگری و به‌روزرسانی قوانین خود هستند.

در این راستا، مطالعه وضعیت قانونی داخلی، شناسایی خلاها و نواقص، و همچنین بهره‌گیری از الگوها و تجربیات موفق جهانی، می‌تواند زمینه‌ساز تدوین یک قانون جامع و کاربردی برای کشور ما باشد. 

در خصوص این پرسش، می‌توان به‌طور خلاصه گفت که بله، ما با خلاهای قانونی جدی و قابل توجهی در این حوزه مواجه هستیم. اگر بخواهیم این موضوع را در یک نگاه کلان‌تر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که فضای مجازی کشور، به‌طور کلی، هنوز فاقد یک قانون جامع و دستورالعمل کامل است؛ چیزی که بتواند مورد تمسک و استناد تمامی اندیشمندان و کارشناسان قرار گیرد. حتی وجود یک چارچوب نسبی و اولیه که بتوان از آن بهره گرفت، در حال حاضر قابل اتکا نیست.

 

در زمینه پلتفرم‌های صوتی و تصویری داخلی نیز همین وضعیت حاکم است. اگرچه در برنامه‌ی هفتم توسعه کشور اشاره شده که نیازمند تدوین قانون و آیین‌نامه‌ای مشخص برای این حوزه هستیم، اما تاکنون چنین قانونی تصویب نشده است. در حال حاضر، مجموعه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، و نهادهایی نظیر ساترا وجود دارند و با تمام احترامی که برای تلاش‌ها و زحمات آن‌ها قائلیم، اما بدون وجود یک قانون جامع و نگاه یکپارچه، فعالیت‌های نظارتی آن‌ها محدود و ناقص باقی مانده است.

 

 

این خلاهای قانونی باعث شده که مشکلات متعددی در کشور ما شکل گیرد؛ از جمله مسائل مرتبط با ممیزی، کپی‌رایت، حمایت‌های قانونی و ریل‌گذاری صحیح فعالیت‌های پلتفرمی. امروز شاهد رشد روزافزون انواع پلتفرم‌ها هستیم، زیرا تقاضای مردم برای استفاده از این فضاها بسیار بالاست. افزایش عرضه و تقاضا، به‌طور طبیعی، نیازمند نظارت قوی و دقیق است؛ اما متأسفانه در شرایط فعلی ما از چنین ظرفیت و ابزارهای نظارتی برخوردار نیستیم.

 

برای نمونه، در حوزه ویدئو، پلتفرم‌هایی مانند «فیلیمو»، «نماوا»، «تماشاخانه»، و همچنین «آپارات» و «روبیکا» فعال هستند. در حوزه موسیقی و صوت نیز سرویس‌هایی مانند «ملودیفای» و دیگر پلتفرم‌های مشابه مشغول ارائه خدمات‌اند. این فضاها، چه داخلی باشند و چه از خارج کشور پشتیبانی شوند، نیازمند قوانین و دستورالعمل‌های جامع هستند تا مسیر فعالیت‌های آن‌ها مشخص و قابل نظارت باشد.

 

اگر نگاهی به تجربه جهانی بیندازیم، در اتحادیه اروپا، دستورالعملی وجود دارد که در سال ۲۰۱۸ به‌روزرسانی شده است. با این حال، حتی در آن‌ها نیز نواقصی مشاهده می‌شود و خودشان اذعان دارند که هنوز این دستورالعمل نیازمند تکمیل و بازنگری است. در آمریکا نیز در سال ۲۰۲۱ قوانینی در حوزه جرم‌انگاری و کپی‌رایت تصویب شد، اما حتی آن‌ها نیز خلاهایی در حوزه صوت و تصویر دارند و تاکید دارند که باید اصلاح و تکمیل شوند. تفاوت اصلی در نگاه ما با آن‌ها این است که تمرکز ما بیشتر بر محتوای فرهنگی و سیاسی است، در حالی که در کشورهای دیگر، تمرکز اصلی بیشتر بر کپی‌رایت و حقوق مالکیت معنوی است.

 

با توجه به تمامی این موارد، می‌توان جمع‌بندی کرد که:

1. ایران فاقد یک دستورالعمل جامع و حتی نسبی در حوزه پلتفرم‌های صوت و تصویر است.

2. مصوبات و قوانین فعلی و نهادهای نظارتی موجود، از جمله ساترا، پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیستند.

3. ضروری است که یک قانون مشخص و یک دستورالعمل جامع در خصوص صوت و تصویر طراحی و تصویب شود تا زمینه فعالیت قانونی، نظارت مؤثر و حمایت از حقوق پلتفرم‌ها و کاربران فراهم گردد.

بدین ترتیب، می‌توان امیدوار بود که با تدوین چنین قانونی، هم فضای پلتفرم‌های صوت و تصویر ساماندهی شود و هم مسیر توسعه و رشد این حوزه با امنیت، شفافیت و عدالت فرهنگی همخوان گردد.

 

 

 

این پرسش بسیار مهم و کلیدی است؛ پیش از ورود به جزئیات، لازم است یک معادله اساسی را مطرح کنم:

 

در یک طرف این معادله، ما افرادی هستیم که باید از آن‌ها حمایت کنیم؛ شامل سازمان‌ها، موسسات، نهادها یا هر مجموعه‌ای که تولید محتوا و خدمات فرهنگی، صوتی و تصویری ارائه می‌دهد. قانون ما باید این بخش را به رسمیت بشناسد و زمینه حمایت از آن‌ها را فراهم کند.

 

در طرف دیگر این معادله، مصلحت جامعه و عموم مردم قرار دارد؛ شامل قوانین بالادستی کشور، ارزش‌ها و خط قرمزهای فرهنگی، اخلاقی، امنیتی و روانی جامعه. قانون‌گذاری ما باید تعادل دقیقی بین این دو بخش برقرار کند.

 

اگر تمرکز صرفاً بر حمایت از تولیدکنندگان باشد، ممکن است مصالح عمومی و قوانین بالادستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد و در نتیجه نوعی بی‌قانونی یا هرج‌ومرج در جامعه شکل گیرد. از طرف دیگر، اگر تنها مصالح عمومی و محدودیت‌ها پررنگ شود، ممکن است تولیدکنندگان و بخش خصوصی تضعیف شوند و انگیزه‌ای برای خلاقیت و نوآوری باقی نماند.

 

بنابراین، قانون باید هم حامی باشد و هم تضمین کند که ارزش‌ها و مصالح جامعه رعایت می‌شود. بر اساس این نگاه، می‌توان شاخص‌ها و ملاک‌های اصلی یک قانون تنظیم‌گر مؤثر را به شرح زیر بیان کرد:

 

قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که هیچ‌گونه ابهام و تفسیری بر اساس سلایق فردی، سیاسی یا ایدئولوژیک ایجاد نکند. شفافیت، پایه اعتماد و اجرای صحیح قانون است.

قانون نباید با ورود بیش از حد نهادهای دولتی، خلاقیت و نوآوری بخش خصوصی را محدود کند. در عین حال باید از رقابت سالم و منصفانه میان تولیدکنندگان حمایت کند.

جامعه و بازار فرهنگی همواره در حال تولید و مصرف هستند؛ بنابراین لازم است نظارت دائمی، حسابرسی منظم و سازوکار دقیق قانونی برای پایش فعالیت‌ها وجود داشته باشد.

قانون نباید اجازه دهد گروه خاصی با استفاده از ثروت یا قدرت، انحصار ایجاد کرده و مانع ورود سایر تولیدکنندگان به بازار شود. مقابله با انحصار و تضمین دسترسی برابر، یکی از ارکان اساسی یک قانون تنظیم‌گر است.

برای اثربخشی قانون، مراجع نظارتی باید هماهنگ و یکپارچه عمل کنند. تجربه نشان داده که نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث می‌شود بسیاری از قوانین روی زمین بماند و اجرای آن مختل شود.

قانون باید ابزارهای بازدارنده و تشویقی مناسبی داشته باشد. بازدارندگی، مانع از تخلفات و تولید محتواهای آسیب‌زا می‌شود و ابزارهای تشویقی، انگیزه تولیدکنندگان برای رعایت قانون و ارتقای کیفیت محتوا را افزایش می‌دهد.

 

 

با رعایت این معیارها، می‌توان یک توازن مناسب ایجاد کرد:

 

• تولیدکنندگان محتوا هم مورد حمایت قرار بگیرند و آزادی عمل و خلاقیت آن‌ها محدود نشود.

• همزمان، حریم فرهنگی، اخلاقی، امنیتی و روانی جامعه صیانت شود و محتواها در چارچوب ارزش‌ها و خط قرمزهای مشخص ارائه گردند.

به عبارت دیگر، قانون باید به گونه‌ای طراحی شود که نه تولیدکننده رها و بدون حد و مرز باشد و نه تحت فشار قرار گیرد که خلاقیت و آزادی عملش محدود شود. این چارچوب، محور اصلی یک قانون تنظیم‌گر موفق است و لازمه آن، رعایت شاخص‌هایی است که در بخش‌های قبل بیان شد: شفافیت، رقابت عادلانه، نظارت منظم، پیشگیری از انحصار، هماهنگی نهادهای نظارتی و ابزارهای تشویقی و تنبیهی.

 

با این رویکرد، می‌توانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که هم تولید محتوا رشد کند و هم مصالح جامعه و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی به شکل مؤثر صیانت شوند.

 

 

برای پاسخ به این پرسش، لازم است نکاتی کلیدی را مطرح کنم.

 

قبل از ورود به جزئیات، باید تأکید کنم که با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و دیگر کشورها، متوجه می‌شویم که هیچ کشوری وجود ندارد که قانون جامع و کاملی داشته باشد که دیگر نیازی به اصلاح یا به‌روزرسانی آن نباشد. در هیچ جای دنیا یک نسخه نهایی و کامل وجود ندارد؛ همه کشورها در حال تکمیل و به‌روزرسانی قوانین خود هستند. این واقعیت نشان می‌دهد که نیاز به قانون‌گذاری و به‌روزرسانی دائمی یک ضرورت جهانی است.

 

البته برخی کشورها مسیر تدوین قوانین را زودتر آغاز کرده‌اند، برخی دیرتر و ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، ممکن است در آغاز مسیر باشیم. بنابراین نباید تصور کنیم که جایی «مدینه فاضله» دارد یا قانونی وجود دارد که بدون نیاز به تغییر باشد. به‌علاوه، با رشد فناوری و ظهور محتوای نوپدید، هر قانون موجود به‌طور طبیعی نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است.

 

 

با این مقدمه، می‌توان به نکات موفق قوانین سایر کشورها اشاره کرد که قابل استفاده در تدوین قوانین کشور خودمان هستند:

 

قوانین باید تولیدات داخلی و محلی را اولویت دهند و فرهنگ، ارزش‌ها و هویت ملی را ترویج کنند. اگر مشارکت با شرکت‌ها یا نهادهای خارجی صورت می‌گیرد، سهم مشارکت خارجی نباید به گونه‌ای باشد که فرهنگ و محتوای ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

مشارکت نخبگان، کارشناسان و عموم مردم در فرآیند سیاست‌گذاری باعث افزایش شفافیت، کارآمدی و مشروعیت قوانین می‌شود و به رفع بی‌نظمی‌ها و مشکلات موجود کمک می‌کند.

محتوا باید دارای کیفیت مناسب باشد و تولید هر چیزی بدون توجه به استانداردها و اصول کیفی مجاز نباشد. این مسئله تضمین‌کننده رضایت مخاطب و جلوگیری از تولید محتوای سطح پایین است.

باید سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیش‌بینی شود تا حقوق مخاطب صیانت شود و از جریحه‌دار شدن افکار عمومی جلوگیری گردد.

برای مثال، در برخی کشورها، پلتفرم‌های مجاز موظف هستند محتوای غیرقانونی یا مضر را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند و در صورت تخلف، جریمه‌های سنگینی همچون جریمه 50 ملیون یوروی اعمال می‌شود. این رویکرد بازدارنده، تولید محتوای آسیب‌زا را کاهش می‌دهد.

قوانین کشورهای دیگر به شدت بر حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تمرکز دارند؛ از جمله محدودیت استفاده جوانان زیر ۱۶ سال از اینترنت و فضای مجازی، صیانت از شخصیت، تفکر و اندیشه کودکان، و جلوگیری از دسترسی آن‌ها به محتوای آسیب‌زا. این یک الگوی قابل توجه برای ما نیز محسوب می‌شود.

قوانین باید تولیدات داخلی را حمایت کنند، از ایجاد انحصار جلوگیری کنند و زمینه رقابت سالم و اقتصادی را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. این مسئله علاوه بر توسعه فرهنگی، به رشد اقتصادی و بهره‌وری بازار نیز کمک می‌کند.

 

 

در نهایت، کشور ما می‌تواند از همین اصول و نکات موفق کشورهای دیگر بهره ببرد و در عین حال با توجه به ویژگی‌ها و نیازهای داخلی، قوانین بومی، جامع و قابل اجرا تدوین کند. حتی محدودیت‌ها و اختلافات موجود میان نهادهای داخلی، مانند مسائل مربوط به نمایش‌های خانگی و اختلاف میان وزارت ارشاد و صدا و سیما، می‌تواند به عنوان نقطه شروع برای اصلاح و تکمیل قوانین مدنظر مورد استفاده قرار گیرد تا قانون جدید هم حمایت‌کننده و هم تنظیم‌گر باشد.

 

با رعایت این رویکرد، می‌توان بستری فراهم کرد که تولید محتوا هم با کیفیت و مطابق ارزش‌های ملی انجام شود و هم مصالح عمومی، امنیت فرهنگی و روانی جامعه حفظ گردد.