نظریه «امامت و امت» جایگزین دولتملت شود/ افول ادبیات امامت در دهه دوم انقلاب، آسیبزا بود
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام محمدعلی لیالی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی «ساحت فقه سیاسی» که عصر سهشنبه یکم اردیبهشت ذیل سومین نشست از سلسلهنشستهای «تبیین شاخص های قدرت نرم تمدنی جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری سوم» در خبرگزاری رسا برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر فقه شیعه برای حکمرانی و تمدنسازی، بر ضرورت گذر از نظریه دولتملت به نظریه «امامت و امت» تأکید کرد.
حجتالاسلام لیالی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مفهوم حکمرانی، اظهار داشت: بهترین ترجمه برای حکمرانی در زبان فارسی، «فرمانروا» است؛ یعنی فرمان باید روا باشد.
وی ادامه داد: ظرفیتهایی که در فقه شیعه برای حکمرانی و تمدنسازی اسلامی وجود دارد، در سایر مذاهب فقهی اسلامی دیده نمیشود. فقه حکمرانی، فقهی است که میتواند تمدن بسازد و جامعه را مدیریت کند.
گذار از دولتملت به نظریه امامت و امت
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تمایز قائل شدن بین مفهوم «ملت» در ادبیات سیاسی غرب و «ملت» در تفکر قرآنی (به معنای آیین و دین، همچون «ملت ابراهیم») گفت: پدیده دولتملت بر اساس ناسیونالیسم عربی، ایرانی، کردی یا ترکی شکل گرفته است، اما در تفکر دینی ما، مدل صحیح، مدل «امامت و امت» است.
افول ادبیات امامت و امت در دهه دوم انقلاب
حجت الاسلام لیالی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پنج بار به مفهوم «امامت و امت» اشاره شده است، اظهار داشت: در دهه اول انقلاب از این مفهوم «امامت و امت» برخوردار بودیم، اما متأسفانه در دهه دوم انقلاب، ادبیات امامت و امت از ادبیات سیاسی ما حذف شد.
وی با ذکر یک نمونه تاریخی گفت: در اولین خطبه نماز جمعه بعد از رحلت امام خمینی(ره)، خطیب جمعه مطرح کرد که «نمیخواهیم به جانشین امام، امام بگوییم» و همچنین گفتند «کار خبرگان تعیین مرجع نیست». این به معنای حذف تدریجی جایگاه امامت از نظام سیاسی بود.
تبدیل «امت» به «شهروند» و «مستضعفین» به «اقشار آسیبپذیر»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتقاد از تحولات ادبیاتی در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پس از حذف مفهوم امامت و امت، طبیعتاً «امت» نیز از مفهوم ناسیونالیستی خود خارج و به «شهروند» تبدیل شد و «حقوق امت» جای خود را به «حقوق شهروندی» داد. همچنین واژه «فقرا، محرومین، مستضعفین و ولینعمتان پابرهنگان» از ادبیات حذف و «اقشار آسیبپذیر» جایگزین آن شد. واژه «استکبار و مستکبرین» نیز حذف و «قدرتهای برتر» جای آن را گرفت و به جای اندیشه «جهاد و مقاومت»، اندیشه «تعامل و مذاکره» نشست.
حجت الاسلام لیالی با اشاره به منشور فکری امامین انقلاب و اسناد بالادستی همچون بیانیه گام دوم، سه مفهوم «مشروعیت سیاسی، مقبولیت سیاسی و کارآمدی سیاسی» را ارکان نظریه امامت و امت دانست.
وی با تأکید بر جامعیت فقه شیعه گفت: فقه، تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور است. اما فقه به معنای شریعت به تنهایی کافی نیست و باید با «مصلحت» همراه شود که بر همین اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی پیشبینی شده است.
فقه حکمرانی؛ فقهی نظامساز و پاسخگو به نیازهای زمانه
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: فقه مورد نیاز ما، فقه فردی نیست؛ بلکه فقه اجتماعی، سیاسی، حکومتی و مدیریتی است. فقهی که بر اساس نظریه اجتهاد جواهری، پاسخگوی نیازها و مقتضیات زمانه باشد.
وی هشت الزام اساسی برای فقه حکمرانی در نظریه امامت و امت را شمارش کرد:1. نظامسازی و کلاننگری در حاکمیت و حکومت اسلامی 2. انسجام و سازگاری میان تمام بخشهای فقه 3. عدالتسازی همهجانبه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی) 4. اقامه دین و دیانت به عنوان وظیفه اصلی حاکمیت (اقامه حدود و احکام شریعت) 5. ارائه سبک زندگی مؤمنانه و حیات طیبه به عنوان الگوی تمدن اسلامی 6. کارآمدی و پاسخگویی به همه مسائل مستحدثه توسط فقیه 7. بساطت ید فقها برای اقامه شریعت در شرایط مختلف 8. قانونمحوری و اجرای قانون در جامعه.
حق امام بر امت و حق امت بر امام
حجت الاسلام لیالی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) که «والی را بر رعیت حقی است و رعیت را بر والی حقی»، گفت: در نظریه امامت و امت، حق امام بر امت و حق امت بر امام باید به درستی تبیین شود. قواعدی همچون «وجوب حفظ نظام اسلامی» و «حرمت اختلال نظام» در این نظریه نقش اساسی دارند.
قوت، اقتدار، امنیت؛ پیشنیازهای تمدنسازی اسلامی
وی در پایان با استناد به آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» بر لزوم برخورداری حکومت از قوت و اقتدار تأکید کرد و گفت: جامعه امامت و امت زمانی میتواند تمدنسازی کند که در امن، امان و امنیت باشد. قواعد فقهی همچون «قاعده اهم و مهم» و «قاعده لاضرر» نیز در این حکمرانی اثرگذار هستند.
استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: فقه حکمرانی شامل فقه اقتصادی، فقه بانکی، فقه تربیت، فقه مدیریت و دیگر شاخههاست و خوشبختانه فقیهانی که نیازهای حاکمیت را در عرصه فرمانروایی تأمین کنند، وجود داشته، وجود دارند و وجود خواهند داشت.