۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱
کد خبر: ۸۱۳۲۶۱
مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با رسا:

نگرانی از ناهماهنگی میان ارکان نظام، فاقد پشتوانه علمی و متأثر از ادبیات رسانه‌ای دشمنان است

نگرانی از ناهماهنگی میان ارکان نظام، فاقد پشتوانه علمی و متأثر از ادبیات رسانه‌ای دشمنان است
حجت‌الاسلام مجتهدزاده با بیان این که «نگرانی از ناهماهنگی ارکان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، فاقد بنیاد علمی و عینی است» تاکید کرد: این نگرانی ها بیشتر متأثر از ادبیات رسانه‌ای دشمن جنایتکار آمریکایی صهیونسیتی است.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو بسیج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به این که یکی از ارکان اصلی قدرت ملی، اعتماد عمومی به سران و ارکان نظام است اظهار داشت: تحلیل علمی نشان می‌دهد که اعتماد عمومی مورد نظر به عنوان رکن اصلی قدرت ملی، نه با شعار، بلکه از طریق کارآمدی، وحدت رویه و عملکرد هماهنگ نهادها در سایه فرامین رهبری محقق می‌شود.

وی افزود: نگرانی از ناهماهنگی میان مسئولان و نهادها نه تنها بی‌اساس است؛ بلکه بیشتر ناشی از جنگ روایت‌ دشمنان برای تضعیف این سرمایه اجتماعی و حیاتی ایران اسلامی و امت حزب الله است.

رکن مهمّ اقتدار ملّی

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری پایه‌های قدرت ملی را در عناصرمعنوی و اجتماعی جستجو می‌کنند. در نگاه ایشان یک رکن مهمّ اقتدار ملّی، آن چیزهایی است که به طور مستقیم به توده‌ی ملّت برمی‌گردد؛ مثل اتّحاد ملّی، اعتماد ملّی، امید ملّی و اعتماد به نفْس ملّی. 

وی افزود: این نگاه، اعتماد عمومی را به عنوان یک مؤلفه درون زای قدرت ملی تعریف می‌کند و اتکای قدرت به اراده و اعتماد مردم، آن را در برابر تهدیدات خارجی مانند جنگ سخت ونرم، مقاوم می‌سازد.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده با تاکید بر این که نگرانی در مورد ناهماهنگی سران قوا و ارکان نظام، پرسشی رایج اما عمدتاً بی‌اساس است، اظهار داشت: ساختار جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای طراحی شده که تمامی ارکان نظام، حول محورهای مشخصی هماهنگ می‌شوند. این سازوکار عملی در چند سطح قابل مشاهده است.

وی سطح اول را مبانی قانونی و فرماندهی واحد عنوان و بیان داشت: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری نه‌تنها رأس هرم قدرت در نظام محسوب می‌شود، بلکه مسئولیت تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده دارد. ایشان به عنوان فرمانده کل قوا در میانه جنگ تحمیلی سوم، نیروهای مسلح را هدایت و هماهنگی میان قوای سه‌گانه را مدیریت کردند. در عمل، مدیریت کلان کشور به وضوح زیر سایه تدبیر و نظارت ایشان جریان دارد.

نمونه های عینی 

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور افرود: نمونه‌های عینی این حضور مقتدرانه را می توان مواردی همچون اشراف ایشان بر روند مذاکرات بین‌المللی و جهت‌دهی به آن، نظارت بر حسن انتظام امور حج و تأکید بر حفظ عزت ایرانیان در این عرصه، تذکر صریح نسبت به کارکرد رسانه ملی و ضرورت انعکاس متوازن اخبار، از جمله پوشش دادن تجمعات روستاها و شهرهای کوچک، و حتی واکنش به مسائل دقیق شرعی مانند مبلغ فدیه یا نماز و روزه قضای میت که نشان‌دهنده احاطه همه‌جانبه ایشان بر جزئیات مدیریت نظام و دغدغه‌های دینی و اجتماعی مردم است، دانست. این سطح از حضور و نظارت، گویای کارآمدی فرماندهی واحد در تراز انقلاب اسلامی و تجلی عینی اصل ولایت فقیه در عرصه عمل است. 

وی سطح دوم را سطح اثبات هماهنگی دانست و اظهار داشت: تحولات اخیر بهترین گواه عملی بر نادر بودن نگرانی‌هاست. زمانی که جنگ روایت‌ها آغاز شد، اقدام عملی سران قوا خلاف آن را اثبات کرد؛ چراکه رؤسای سه قوه با صدور پیامی مشترک، کاملاً هماهنگ و تحت تبعیت از رهبری، هرگونه دوقطبی‌سازی را رد کردند و عملاً کار دشمن را یک‌تنه خنثی نمودند.

حجت‌الاسلام مجتهدزاده افزود: سطح سوم، عبرت از نمونه‌های جزئی است و در این سطح چه بسا انتقادات جسته‌ و گریخته‌ای که خود رهبری درباره عملکرد ناهماهنگ قوا داشته‌اند نیز به جای آنکه نشانه ضعف باشد، عامل تقویت و انسجام و هشداری برای خنثی‌سازی ناهماهنگی در بدنه اجرایی است.

جنگ ادراکی دشمن و مسئولیت ملی

وی تاکید کرد: بر اساس تحلیل علمی و با استناد به مستندات موجود، می‌توان نتیجه گرفت که «نگرانی از ناهماهنگی ارکان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، فاقد بنیاد علمی و عینی است». این نگرانی بیشتر متأثر از ادبیات رسانه‌ای دشمن جنایتکار آمریکایی صهیونسیتی است که سعی دارد علاوه بر هجمه نظامی و سخت، روایت تفرقه و ضعف را جایگزین تصویر واقعی انسجام حاکم بر نظام کند.

مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور افزود: این امر نه تنها ضرورت آگاهی‌بخشی؛ بلکه مسئولیت ملی را برای «جهاد تبیین» رقم می‌زند تا نقشه‌های دشمن در تخریب اعتماد ملی و وحدت رویه مسئولان، پیش از هر اقدامی خنثی شود.

ارسال نظرات