ضرورت بازنگری در ساختار نهادهای فرهنگی با هدف کاهش موازیکاری و افزایش پاسخگویی
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید عباسعلی وهاب زاده موسوی، معاون مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع)، درهشتمین نشست از سلسله نشستهای «تبیین شاخصهای قدرت نرم تمدنی جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری سوم» با محوریت «بازطراحی سیاستگذاری فرهنگی در افق قدرت نرم تمدنی»، حل مسئله را مهم ترین مولفه نگاه تمدنی به حکمرانی دانست و ابراز داشت: در نگاه تمدنی، حکمرانی زمانی معنا پیدا میکند که بتواند برای حل مسائل بغرنج سازوکاری مؤثر ایجاد کند. مسائل بغرنج با یک کنشگر و از یک مسیر حل نمیشوند؛ نیازمند شبکهای از کنشگراناند که هر کدام بخشی از مسئله را میشناسند و در ایجاد راهحل سهم دارند. نظریهها دربارهی تعداد و انواع کنشگران متفاوت است؛ برخی تقسیم سهگانه ارائه میدهند، برخی ششگانه، و رویکردهای دیگری نیز وجود دارند که طیفی گسترده از بازیگران را به رسمیت میشناسند. اما از نظر من اصلِ تعداد مهم نیست؛ آنچه اهمیت دارد این است که این کنشگران باید در یک سازوکار مشترک، در کنار یکدیگر، بهوسیلهی یک فرارحاکم ــ یعنی دولت مرکزی یا نظام حکومتی ــ گرد هم آورده شوند، نقششان تعریف شود و مأموریتشان روشن باشد.
معاون مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) ادامه داد: دولت در این ساختار دو نقش دارد: یکبار بهعنوان فرارحاکم، طراحیکنندهی فرآیند، تعیینکنندهی تقسیم نقشها و تنظیمکنندهی ارتباطات؛ و یکبار نیز بهعنوان یکی از کنشگران در کنار دیگران، مثل اصناف و بازار، عموم مردم، نهادهای مردمی، دانشگاهیان، حوزویان و سایر بازیگران اجتماعی. وقتی این مدل را میپذیریم، لازم است ساختار حضور دولت نیز بهدرستی تعریف و تبیین شود، زیرا بدون روشن شدن جایگاه دولت در این شبکه، نقشها مبهم و کارکردها ناکارآمد میشوند.
وی افزود: مشکل از جایی آغاز میشود که هرگاه با مسئلهای جدید مواجه میشویم، دولت بهجای اینکه نقش خود را در همان ساختار موجود پیدا و اصلاح کند، به ایجاد ساختار جدید رو میآورد. در چهلوهفت سال گذشته بارها شاهد این اتفاق بودهایم؛ برای هر مسئله یک نهاد تازه تأسیس شده و حتی وقتی آن مأموریت به پایان رسیده، ساختار مزبور همچنان باقی مانده است. این انباشت نهادها و ساختارها ما را به بحث موازیکاری میرساند.
وهابزاده موسوی خاطر نشان کرد: امروز برای بسیاری از مأموریتها چندین نهاد مشغول فعالیتاند. نمونهی روشن آن ادارهی مساجد است؛ جایی که بیش از ده نهاد بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیرند: سازمان تبلیغات، کانون مساجد، وزارت ارشاد، دفتر تبلیغات، بسیج، شهرداری و دیگر مجموعهها. همه هم میگویند هدفشان انجام کار خوب و خدمت به انقلاب است، اما این تکثر لزوماً منجر به کار بهتر نمیشود.
وی از پیامدهای عدم مدیریت درست در نهاد های فرهنگی گفته و اظهار داشت: این وضعیت دستکم سه پیامد مهم دارد. پیامد نخست موازیکاری است؛ نهادهای مختلف مدعی انجام یک مأموریت میشوند و همین باعث میشود کار دقیق و هماهنگ شکل نگیرد. در بزنگاهها نیز هر نهاد عقب مینشیند و احساس میکند انجام آن وظیفه بر عهدهی دیگری بوده است، چون از ابتدا نقشها شفاف نبودهاند.
معاون مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) ادامه داد: پیامد دوم که تأسفبارتر است، تقابل میان نهادهاست. گاه یک نهاد فعالیتی را آغاز میکند و نهاد دیگر مدعی میشود که این کار در حیطهی او بوده و شروع به مقابله یا حذف آن فعالیت میکند. حتی در مواردی نهادهای دولتی در برابر نهادهای مردمی قرار میگیرند؛ مردم در حال انجام کاری هستند، اما نهاد رسمی بهجای حمایت، برای در دست گرفتن مأموریت وارد میشود و با پشتوانهی قدرت یا ساختار، نهاد مردمی را کنار میزند.
وهابزاده موسوی افزود: پیامد سوم، ابهام در نظام پاسخگویی است. وقتی مأموریتها میان چند نهاد توزیع شده و مرزها روشن نیست، در زمان بحران هیچکس مسئول مشخصی ندارد. در مسئلهای مانند حجاب که امروز یک مسئلهی بغرنج محسوب میشود، اساساً معلوم نیست کدام نهاد پاسخگوست. هر بخش بخشی از کار را انجام میدهد، اما مسئولیت نهایی در هیچ ساختار مشخصی تعریف نشده و همین سردرگمی، حل مسئله را دشوارتر میکند.
وی ادامه داد: مسئله اصلی تکثر بیضابطهی نهادها نیست، بلکه غیبت یک طراحی دقیق حکمرانی است که نقشها، حدود، مأموریتها و نحوهی پاسخگویی را روشن کند تا همهی کنشگران ــ از دولت تا مردم ــ بتوانند در یک نظام منسجم و کارآمد ایفای نقش کنند. امروز در مسئلهای مانند حجاب با یک پرسش اساسی روبهرو هستیم: چه کسی پاسخگوست؟ صداوسیما؟ آموزش و پرورش؟ بسیج؟ مسجد؟ هر کدام در جایی ادعای نقش دارند، اما وقتی نوبت مسئولیتپذیری و پاسخگویی میرسد، عملاً هیچکس خود را مسئول نمیداند. مسئله پیچیدهای مثل حجاب در نهایت تبدیل شده به مناقشه با یک دختر خانم بیحجاب، در حالی که او آخرین حلقهی زنجیره است، نه نقطهی آغاز مشکل.
معاون مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) بازطراحی در سیاست های نهاد های فرهنگی را ضروری دانست و اظهار داشت: من با اصل حجاب کاملاً موافقم و همزمان با اصل اجبار حاکمیت در برخی امور از جمله حجاب در یک جامعه اسلامی هم مسئلهای ندارم؛ این را برای جلوگیری از سوءبرداشت عرض میکنم. مسئلهی من جای دیگری است: چرا در جامعهی اسلامی تقریباً همهی انواع اجبارهای تربیتی و حاکمیتی را رها کردهایم و یکباره سراغ آخرین مرحله، یعنی برخورد مستقیم با فرد رسیدهایم؟ ما یک دختر بچه را از مهدکودک به دبستان، از دبستان به راهنمایی، از آنجا به دبیرستان و سپس به دانشگاه میبریم؛ در تمام این سالها مسجد حضور دارد، صداوسیما حضور دارد، نهادهای مختلف فرهنگی حضور دارند، آموزش و پرورش و سایر ساختارها کنار او هستند. اما نه مأموریت این نهادها دقیق تعریف شده، نه نقششان در فرآیند تربیتی روشن است، نه در برابر خروجی کار خود پاسخگو هستند.
وهابزاده موسوی ادامه داد: این مسیر طولانی، وقتی خروجی نظام تربیتی و فرهنگی ما دختری است که حجاب را رعایت نمیکند، به جای آنکه سراغ سیستم برویم و بپرسیم چه شد که این مسیر به چنین نقطهای رسید، همهی نگاهها را به سمت همان فرد میبریم و او را سرزنش میکنیم؛ در حالی که او در بهترین حالت بخشی از مسئله است، نه تمام مسئله. محصول نهاییِ این سیستم، محصولی معیوب است، چون خودِ سیستم طراحی درستی نداشته، نقشها در آن روشن نبوده و مسئولیتها دقیق تعریف نشدهاند. موازیکاری، ابهام در پاسخگویی و ابهام در شرح وظایف، سه پیامد اصلی این وضعیتاند.
وی افزود: از سوی دیگر، ما با محدودیت جدی منابع مواجهیم. بودجه فرهنگی کشور و حتی بودجهی فرهنگی یک استان، در مقایسه با دیگر هزینهها رقم چندان بزرگی نیست؛ گاهی کل بودجه فرهنگی یک استان از هزینه ساخت یک پل هم کمتر است. وقتی این بودجه را بر جمعیت استان تقسیم میکنیم، میبینیم سهم سرانهی فرهنگی هر فرد بسیار اندک است، حتی اگر آن را چند برابر هم فرض کنیم، باز هم با عددی محدود مواجهیم. این منابع محدود میتوانند در یک نهاد متمرکز و هدفمند هزینه شوند، یا میان دهها و بلکه صدها سازمان و نهاد خرد شوند. مسئلهی ما این است که این بودجهی محدود در عمل میان تعداد زیادی سازمان پخش میشود.
معاون مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) برخی از هزینه های صرف شده برای این نهاد ها را غیر ضروری خواند و ابراز داشت: هر یک از این سازمانها رئیس دارند، چند معاون دارند، دفتر و راننده و خدمات و ساختمان و اجاره و دهها هزینهی اداری دیگر دارند؛ یعنی بخش قابل توجهی از بودجه به جای آنکه صرف «کار فرهنگی» شود، صرف «حفظ خودِ سازمان» میشود. اگر بخواهیم ساده بگوییم، گاهی ما پنج هزار تومان خرج میکنیم تا هزار تومانش واقعاً صرف فعالیت فرهنگی شود؛ چهار هزار تومان دیگر صرف حقوق، ساختار اداری، ساختمان، تشکیلات و حواشی میشود. نتیجه آن است که در عمل، پولِ حل مسئله کم است، اما هزینهی زنده نگه داشتن سازمانها بالاست.
وی افزود: به همین خاطر امروز با مجموعهای از سازمانهای فرهنگی روبهرو هستیم که دائماً از کمبود بودجه مینالند و گاهی عملاً فعالیتشان را تعطیل میکنند و میگویند در این شرایط فقط میتوانیم حقوق بدهیم و بس. این الگوی ادارهی فرهنگی، بهجای حل مسئله، خود به یک مسئلهی فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است. از آنسو، کارمندان همین سازمانها نیز ناراضیاند و میگویند نظام حقوق کافی به آنان نمیدهد؛ از نگاه آنان هم حق دارند، چون با حداقلها باید زندگی کنند. در نتیجه، یک سازوکار معیوب شکل گرفته که هم برای حاکمیت مسئلهساز است، هم برای مردم، هم برای نیروهای انسانی فعال در این نهادها.
وهابزاده موسوی افزود: برآیند این وضعیت ما را به یک پیشنهاد جدی و بیتعارف میرساند: نیازمند یک بازطراحی کلان در ساختار سازمانهای فرهنگی کشور هستیم. اگر این بازطراحی بهطور واقعی و شجاعانه انجام شود، نتیجهی طبیعی آن احتمالاً حذف یا ادغام شصت تا هفتاد درصد سازمانهای فرهنگی موجود خواهد بود. نهادهایی وجود دارند که نه مأموریت مشخصی دارند، نه اثر ملموسی در میدان، نه حاضرند مسئولیت امر خاصی را بپذیرند؛ اما همچنان بهعنوان یک «سازمان» در ساختار اداری کشور حضور دارند و بودجه میگیرند. گاهی انسان در یک شهرستان متوجه میشود مسئول فلان نهاد عوض شده، در حالی که اصلاً نمیدانسته چنین نهادی در آن شهرستان وجود دارد؛ این میزان از کماثر بودن برخی نهادهاست.
معاون مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) موارد ضروری در بازطراحی سیاست های نهاد های فرهنگی را ابراز داشت و افزود: در این بازطراحی، لازم است اولاً اعتبارات فرهنگی تا حد امکان تجمیع شود، ثانیاً اهداف هر نهاد به صورت دقیق و مسئلهمحور تعریف شود. بیانیهی مأموریت هر نهاد باید شفاف و قابل سنجش باشد؛ بدانیم هر نهاد دقیقاً برای حل کدام مسئله ایجاد شده و قرار است بر کدام شاخصها اثر بگذارد. علاوه بر این، نظام ارزیابی و پایش مستمر باید طراحی و اجرا شود؛ یعنی تخصیص اعتبار به خروجی و عملکرد واقعی گره بخورد، نه صرفاً به سابقهی سازمان و نام و عنوان آن.
وی در پایان بیان داشت: اگر نهادی متولی حجاب است، باید از همان ابتدا شاخصهای اثرگذاری او تعریف شود؛ برای مثال، چه تغییری در نگرش، رفتار، یا شاخصهای اجتماعی مرتبط با حجاب ایجاد شده است. اگر این شاخصها بهبود نمییابند یا حتی وضعیت رو به وخامت میرود، چه توجیهی برای ادامهی تخصیص بودجهی قابلتوجه به این نهاد وجود دارد؟ با چنین ادبیاتی و چنین نظام سنجشی، بهتدریج روشن میشود که بخش قابل توجهی از سازمانهای موجود یا فلسفهی وجودی خود را از دست دادهاند، یا دیگر برای شرایط امروز جامعه کارآمد نیستند. برای این وضعیت باید چارهای سریع، جدی و هوشمندانه اندیشیده شود؛ چارهای که هم منابع محدود را حفظ کند، هم نظام پاسخگویی را تقویت کند، هم راه را برای حل واقعی مسائل فرهنگی کشور ــ از جمله مسئلهی حجاب ــ هموار سازد.