برخورد قاطع قضایی با مزدوران داخلی و مصادره اموال آنها تکلیف شرعی و حقوقی است

حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به اقدامات قاطعانه قضایی و رویکرد سخت‌گیرانه قوه قضاییه در برخورد با اغتشاشگران در اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین مصادره و توقیف اموال مزدوران و وطن‌فروشان خائن در دوران جنگ رمضان، گفت: در شرایط بحران‌های امنیتی و منازعات نظامی، اغلب نظام‌های حقوقی میان «اعتراض مدنی» و «اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت ملی» تمایز قائل می‌شوند.

وی با بیان اینکه بر اساس ادبیات حقوق کیفری و امنیت ملی، مرز میان این دو مفهوم مشخص است، تصریح کرد: اعتراض عادی زمانی در حوزه حقوق شهروندی قرار می‌گیرد که فاقد سازماندهی خشونت‌آمیز، ارتباط با بازیگران خارجی و اقدام علیه امنیت عمومی باشد.

کارشناس مسائل سیاسی افزود: در مقابل، هنگامی که افراد یا گروه‌ها با هدف اخلال در ثبات کشور، انتقال اطلاعات، خرابکاری، همکاری اطلاعاتی یا پشتیبانی عملیاتی با دشمن خارجی فعالیت کنند، موضوع از سطح «اعتراض مدنی» به «جرائم علیه امنیت ملی» ارتقا پیدا می‌کند و مستحق اشد مجازات است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به برشمردن ویژگی‌های اشد مجازات برای مجرمان امنیتی پرداخت و خاطرنشان کرد: در ادبیات حقوقی، اشد مجازات‌ها عموماً برای جرائمی در نظر گرفته می‌شود که دارای سه ویژگی باشند: نخست، ارتباط مستقیم با دشمن یا بازیگر متخاصم خارجی؛ دوم، ایجاد خسارات گسترده جانی، امنیتی یا اقتصادی و سوم، اقدام آگاهانه و سازمان‌یافته علیه منافع عمومی.

وی با تأکید بر اینکه شدت مجازات بر پایه میزان تهدید تعیین می‌شود، گفت: بنابراین شدت مجازات نه صرفاً بر اساس اعتراض یا مخالفت، بلکه بر پایه میزان تهدید علیه امنیت جمعی، تمامیت ارضی و جان شهروندان تعیین می‌شود. این تفکیک، یکی از اصول بنیادین در نظام‌های قضایی است و ایران نیز از آن مستثنی نیست.

ضرورت برخورد قاطع با عناصر وابسته به دشمنان خارجی

حجت‌الاسلام ملک‌زاده بر ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضایی با مزدوران داخلی و وطن‌فروشان خائن در زمان اغتشاشات دی‌ماه و جنگ رمضان تأکید کرد و افزود: اتفاقاتی که در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین درگیری‌های نظامی سنگین در جریان جنگ تحمیلی سوم در ایران اتفاق افتاد و عناصری به صورت کاملاً سازمان‌یافته در مسیر اهداف شوم دشمنان ایران حرکت کردند و با دشمنان همکاری کردند، جرم این افراد را باید از سنخ جرائم علیه امنیت ملی دانست که مستحق اشد مجازات است.

وی ادامه داد: از این منظر، دستگاه قضایی در این شرایط باید رویکردی قاطع اتخاذ کند و برخورد قاطع با عناصر سازمان‌یافته و وابسته به بازیگران خارجی داشته باشد.

تحلیل حقوقی مصادره اموال؛ از بازدارندگی مالی تا عدالت اجتماعی

حجت‌الاسلام ملک‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل حقوقی و کیفری مصادره اموال عناصر داخلی وابسته به دشمنان از سوی قوه قضاییه پرداخت و بیان کرد: مصادره اموال در حقوق عمومی و کیفری معمولاً با دو هدف اصلی انجام می‌شود: نخست، جلوگیری از بهره‌برداری مجدد مجرمان از منابع مالی نامشروع و دوم، بازگرداندن منافع حاصل از جرم به جامعه.

وی با اشاره به رویکرد اکثر نظام‌های حقوقی در این زمینه، اظهار داشت: در اکثر نظام‌های حقوقی، زمانی که اموال از طریق همکاری با شبکه‌های خرابکار، فساد سازمان‌یافته، تأمین مالی خشونت یا فعالیت علیه منافع عمومی به دست آمده باشد، دولت می‌تواند آن دارایی‌ها را به نفع بیت‌المال یا پروژه‌های عمومی مصادره کند.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: غالب این عناصر در ازای همکاری با دشمنان ملت ایران از آنان پول می‌گیرند و حتی اگر پولی هم نگرفته باشند، در ازای همکاری با دشمنان خسارات هنگفتی به ملت و کشور خویش وارد نموده‌اند که باید جبران کنند.

پیامدهای اجتماعی مصادره اموال 

وی با بیان اینکه توقیف اموال مزدوران داخلی موجب تقویت احساس عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت قانون خواهد شد، افزود: از منظر اجتماعی و اقتصادی، این اقدام تنها یک مجازات فردی تلقی نمی‌شود، بلکه حامل یک پیام عمومی نیز هست؛ پیامی مبنی بر اینکه امنیت و منافع ملی نباید به ابزار سودآوری شخصی تبدیل شوند و یا اینکه اگر خساراتی به کشور و منافع ملی وارد شود باید عامل خسارت آن‌ها را جبران کنند.

حجت‌الاسلام ملک‌زاده افزود: همچنین بازگرداندن این اموال به چرخه عمومی و مصادره به نفع ملت می‌تواند موجب تقویت احساس عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت قانون شود. 

کارشناس مسائل سیاسی ابراز داشت: در ادبیات جرم‌شناسی اقتصادی، چنین سیاستی نوعی «بازدارندگی مالی» محسوب می‌شود؛ یعنی نشان دادن این موضوع که ارتکاب جرائم سازمان‌یافته نه‌تنها مجازات کیفری، بلکه محرومیت و یا مجازات اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

واکنش به رسانه‌های خارجی و جنگ روایت‌ها

وی به ریشه یابی عصبانیت رسانه‌های بیگانه از این اقدامات قاطعانه قوه قضاییه و تلاش برای ایجاد تصویر منفی از دستگاه قضا پرداخت و خاطرنشان کرد: بحران‌های امنیتی در ایران همواره با جنگ روایت‌ها و تلاش دشمنان جهت وارونه نشان دادن حقایق همراه بوده‌اند. بدیهی است که دشمنان از این اقدام قوه قضاییه در مصادره اموال عناصر وابسته به دشمن خشنود نباشند.

حجت الاسلام ملک زاده تصریح کرد: این اقدامات قاطعانه قوه قضاییه در چارچوب حفظ ثبات، امنیت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی است و باید با قاطعیت و بدون توجه به هیاهوی دشمنان استمرار یابد.