اصول حکمرانی اسلامی در توافقات بینالمللی؛ از اعتماد تا ضمانت اجرا
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در جهان امروز، دیپلماسی و مذاکرات بینالمللی اجزای جداییناپذیر حکمرانی برای تأمین منافع ملی هستند. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان داده که هرگونه توافق میانمدت یا بلندمدت جمهوری اسلامی ایران با بازیگران خارجی، همواره با چالشهایی در حوزههای اعتماد، امنیت و پایداری مواجه بوده است. برای آنکه یک توافق بتواند به جای آسیب، آوردهای برای کشور داشته باشد، پایبندی به اصول زیر در فضای حکمرانی اسلامی حائز اهمیت است:
۱. رویکرد واقعگرایانه به تعهدات
در روابط بینالملل، سابقه رفتار طرف مقابل و میزان بدعهدی یا پایبندی او به تعهدات بینالمللی، تعیینکننده سطح اعتماد است. رویکرد عقلانی در حکمرانی اسلامی حکم میکند که حتی در صورت ورود به توافق به دلیل مقتضیات زمانی و منافع ملی، بدبینی اصولی نسبت به طرف مقابل حفظ شود. این نگاه شکاکانه به خصوص نسبت به حریف بدعهدی مانند دولت آمریکا که بارها تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران را زیر پا نهاده، به معنای طراحی توافق بر پایه «راستیآزمایی» به جای «اعتماد مطلق» است.
۲. الزامِ اجرای مرحلهبهمرحله و مشروط
موفقیت یک توافق تنها به متن آن وابسته نیست، بلکه به سازوکار اجرای آن بستگی دارد. شرطگذاری دقیق و «اجرای متناظر»، از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از ناهماهنگی و بدعهدی است. توافقات موفق، آنهایی هستند که در آنها هر قدمِ طرف مقابل، مشروط به انجام تعهداتِ پیشینی توسط طرف مقابلِ دیگر باشد. این مدل، قدرت چانهزنی را در طول دوره اجرا حفظ میکند. در توافقنامه برجام، ایران بدون رعایت اصل «الزامِ اجرای مرحلهبهمرحله و مشروط» قبل از انجام تعهدات طرف مقابل، داوطلبانه و با حسن نیت به انجام تعهدات خویش اقدام نمود؛ در حالی که طرف مقابل به هیچکدام از تعهداتش عمل نکرد.
۳. استفاده از ظرفیتهای انتقادی داخلی به عنوان «برگ برنده»
در مذاکرات پیچیده، وجود صداهای منتقد در داخل کشور از سوی نهادها یا نخبگان سیاسی، اجتماعی و دینی، نه یک نقطه ضعف، بلکه ابزاری برای تقویت موضع مذاکرهکننده است. این رویکرد به تیم مذاکرهکننده اجازه میدهد تا به طرف مقابل نشان دهد که برای هرگونه امتیازدهی، با افکار عمومی و ساختارهای نظارتی سختگیری روبروست؛ لذا طرف مقابل باید برای کسب امتیاز، هزینه واقعی و ملموس بپردازد.
۴. نظارت عالیه و ضمانتهای اجرایی داخلی
برای جلوگیری از انحراف در مسیر اجرای توافق، وجود ساختارهای نظارتیِ فراقوهای که بتوانند در صورت کوچکترین تخطیِ طرف مقابل، واکنش نشان دهند، حیاتی است. در واقع، توافق باید به گونهای طراحی شود که قدرت میدانی، ظرفیتهای دفاعی و نهادهای نظارتی کشور به عنوان «ضامنِ پایبندی» عمل کنند. این یعنی هیچ توافقی نباید به قیمت تضعیف توانمندیهای حیاتی کشور انجام شود، بلکه باید امنیتِ توافق از درون تامین گردد.
۵. پاسخگویی و مسئولیتپذیری در قبال افکار عمومی
هر تیم مذاکرهکنندهای باید نسبت به انحراف از اصول کلی و شروط تعیین شده پاسخگو باشد. مسئولیتپذیری در قبال نتایج یک توافق، جزء تفکیکناپذیرِ دموکراسی و حکمرانی سالم است. شفافیت در فرآیند اجرا و پاسخگو بودن در برابر نهادهای نظارتی و مردم، باعث میشود که ریسک خطاهای استراتژیک از سوی تیم مذاکرهکننده به حداقل برسد.
۶. حفظ انسجام ملی و پیشگیری از شکافهای داخلی
یکی از بزرگترین خطرات در زمان توافقات حساس، شکلگیری دوقطبیهای داخلی است. هنر حکمرانی اسلامی در این است که رهبری نظام اسلامی با مدیریت فضای نقد و نظارت، از تبدیل شدن بحثهای فنیِ سیاست خارجی به ابزارهای تفرقهانگیز جلوگیری میکند. تعیین یک خط مشی واحد که در آن «نظارت بر توافق» به یک وظیفه ملی تبدیل شود، راه را بر بهرهبرداریهای سیاسیِ غیرسازنده میبندد و باعث میشود انرژیِ کشور به جای صرفشدن در اختلافات داخلی، بر روی «پایش دقیقِ دشمن» متمرکز شود.
در مجموع میتوان گفت توافق بینالمللی یک امر فنی و دیپلماتیک است، اما دوام آن به نحوه سیاستورزیِ داخلی وابسته است. زمانی که نظامِ حکمرانی اسلامی با ترکیبی از نظارتِ دقیق، پاسخگوییِ مسئولان، حفظ قدرت بازدارندگی و پرهیز از تفرقه عمل کند، هزینه هرگونه بدعهدیِ طرف خارجی به شدت افزایش مییابد و این دقیقاً همان نقطهای است که یک توافق را از یک «امتیازدهی» به یک «بازیِ پیچیده برای کسب منافع ملی» تبدیل میکند.
محمد ملکزاده