مسئولیت جبران خسارات جنگی بر عهده مباشر و مسبب است
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مقالهای با عنوان «مبانی فقهی مسئولیت مدنی پرداخت دیه و خسارات مالی ناشی از جنگ» به بررسی مسئولیت حقوقی و مدنی جبران خسارات جانی و مالی ناشی از مخاصمات مسلحانه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه پرداخته است.
در این پژوهش با اشاره به اینکه جنگهای نوین همواره با خسارات گسترده جانی و مالی از جمله تلفات انسانی، جراحات جسمانی و تخریب زیرساختهای اقتصادی و مسکونی همراه است، آمده است که وقوع این خسارات، پرسشهای بنیادینی درباره مسئولیت مدنی، پرداخت دیه و نحوه جبران زیانهای واردشده به شهروندان ایجاد میکند.
نویسنده مسئله اصلی پژوهش را تعیین شخص یا نهادی میداند که در صورت تحمیل خسارت به شهروندان در جریان جنگ، بر اساس قواعد فقه امامیه و حقوق موضوعه، مسئول جبران زیانها و پرداخت دیه خواهد بود و همچنین چگونگی مداخله و تکالیف حاکمیت در این زمینه را مورد بررسی قرار میدهد.
تعارض قواعد عام جبران خسارت با اقتضائات جنگ
در این مقاله تأکید شده است که شریعت اسلامی بر اساس قواعدی همچون «لا یبطل دم امرئ مسلم» و اصل «حرمت مال غیر»، بر ضرورت جبران خسارتهای جانی و مالی تأکید دارد؛ با این حال، عرصه دفاع و مخاصمات مسلحانه در فقه سنتی، وضعیتی استثنایی تلقی شده و احکام ضمان در این حوزه با محدودیتها و تخصیصهای ویژهای مواجه است.
بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی میان مبانی فقه جزایی و نظام مسئولیت مدنی معاصر، ظرفیتها و محدودیتهای فقهی و حقوقی موجود در زمینه مسئولیت ناشی از خسارات جنگی را بررسی کرده است.
بای در این پژوهش، ضمن بررسی تقابل قواعد عام جبران خسارت با اقتضائات خاص جنگ، نحوه انتساب عرفی جنایات و خسارات به مباشران و مسببان و همچنین الگوهای احتمالی مداخله مالی و حقوقی دولت را مورد واکاوی قرار داده است.
استناد عرفی؛ دقیقترین معیار برای انتساب خسارت جنگی
بر اساس یافتههای این پژوهش، برای احراز مسئولیت و تحقق ضمان، سه دیدگاه درباره معیار مسئولیت شامل «حرمت شرعی فعل»، «تقصیر» و «استناد عرفی» قابل طرح است که از میان آنها، رویکرد مبتنی بر استناد عرفی، دقیقترین معیار برای انتساب خسارات جنگی به شمار میرود؛ رویکردی که در قانون مجازات اسلامی نیز تثبیت شده است.
در این چارچوب، هنگامی که حملات نظامی موجب ورود خسارت به افراد میشود، مسئولیت متوجه مباشر مستقیم، یعنی نیروی متخاصم، و همچنین اسبابی خواهد بود که در تحقق و تسهیل خسارت نقش داشتهاند.
نویسنده بر همین اساس تصریح میکند که صرف وقوع جنگ و ورود خسارت به شهروندان، به معنای ایجاد ضمان مستقیم برای دولت اسلامی نیست و نمیتوان به صورت مطلق، دولت را شرعاً و حقوقاً مسئول پرداخت دیه و جبران تمام خسارات وارده از محل بیتالمال دانست.
تکلیف حمایتی حاکمیت در قبال آسیبدیدگان جنگ
در عین حال، پژوهش تأکید میکند که نبود ضمان مستقیم دولت به معنای نفی مسئولیتها و وظایف حمایتی حاکمیت نیست. با توجه به استثنائات موجود در باب جهاد و تفاوت ساختاری جنگهای معاصر با مخاصمات صدر اسلام، دولت میتواند و باید در چارچوب مصالح عمومی و وظایف حمایتی خود برای کاهش آثار خسارات جنگی مداخله کند.
بر اساس این تحقیق، این مداخله در قالب فروض مختلفی قابل تحلیل است و یکی از مناسبترین الگوها، پرداختهای تبرعی و کمکهای بلاعوض از محل بیتالمال با هدف حمایت از آسیبدیدگان و تأمین نیازهای فوری آنان است.
همچنین الگوی دیگری که در پژوهش پیشنهاد شده، پرداخت علیالحساب خسارات به زیاندیدگان و در عین حال پیگیری حقوقی برای استرداد غرامت از دولت متجاوز در مراجع بینالمللی است.
به اعتقاد نویسنده، این شیوه میتواند ضمن فراهم کردن امکان پاسخگویی سریع به نیازهای معیشتی و درمانی آسیبدیدگان، از تحمیل تعهد الزامآور شرعی بر دولت اسلامی به عنوان ضامن مستقیم افعال دشمن جلوگیری کند و در عین حال با مقاصد عالیه شریعت در حفظ جان و اموال مسلمانان سازگار باشد.
ظرفیت بیمه برای جبران بخشی از خسارات
در بخش دیگری از این پژوهش به نقش صنعت بیمه در جبران خسارات جنگی پرداخته شده و آمده است که با توجه به ماهیت خاص و غیرقابل پیشبینی جنگ، بیمه به صورت عام تعهدی برای جبران خسارات ناشی از جنگ ندارد؛ با این حال، در صورت وجود شرط صریح قراردادی، بیمه میتواند به عنوان ظرفیتی مکمل در جبران بخشی از خسارات اقتصادی و مالی آسیبدیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
در مجموع، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در نظام فقهی و حقوقی، باید میان «ضمان مستقیم عامل ورود خسارت» و «وظیفه حمایتی حاکمیت» تفکیک قائل شد؛ به این معنا که مسئولیت اصلی خسارت متوجه مباشر و مسبب عرفی آن است، اما دولت میتواند با تکیه بر مصالح عمومی و ظرفیتهای بیتالمال، برای حمایت از زیاندیدگان و جبران فوری آثار جنگ اقدام کند.
مقاله «مبانی فقهی مسئولیت مدنی پرداخت دیه و خسارات مالی ناشی از جنگ» با نویسندگی حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، منتشر شده و دارای شناسه DOI: 10.22034/qjrl.2026.290 است.