واکاوی حقوقی تداوم سرپرستی در وزارتخانههای راهبردی دفاع و اطلاعات
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "اصل ۱۳۵" بهمثابه یکی از ارکانِ تضمینکنندهی ثباتِ قوه مجریه و کارآمدیِ نظارت پارلمانی، سقفِ تصدیِ وزارتخانه توسط سرپرست را به طور صریح «سه ماه» تعیین کرده است. این محدودیتِ زمانی، نه اقدامی صرفاً شکلی، بلکه سازوکارِ بازدارندهای است برای آنکه دِینِ دولت به عهدِ رأی اعتمادِ مجلس تعطیلناپذیر بماند.
با این حال، بعد از شهادت امیرسرلشکر نصیرزاده و حجت الاسلام خطیب وزارتخانهی اطلاعات با سابقهی سرپرستی از تاریخ ۲/۱/۱۴۰۵ و وزارت دفاع با مدیریت موقت از تاریخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۴، فراتر از مهلتِ مقرر و بدون آنکه وزیر به مجلس معرفی شود، به مدیریت خود ادامه دادهاند. پرسشِ بنیادین آن است که پیامدهای حقوقی، سیاسی و امنیتیِ تداومِ این «خلأِ وزرا» چیست؟ یادداشت حاضر با استناد به مبانیِ حقوق عمومی، نصّ صریحِ قانون اساسی و رویههای تاریخیِ نظام، براین مدعاست که استمرارِ وضعیتِ سرپرستی، افزون بر عدول از اصل ۱۳۵؛ در شرایطِ حساسِ جنگیِ کنونی، به تضعیفِ اقتدارِ اجرایی، فرسایشِ بازدارندگیِ امنیتی و گسست در چرخهی نظارتِ مجلس شورای اسلامی انجامیده است.
نظامِ حکمرانیِ جمهوری اسلامی بر دو ستونِ «حاکمیت قانون» و «تفکیک قوا» استوار است و در چنین ساختاری، هر وزارتخانه نیازمندِ دو سرمایهی بنیادین است: "مشروعیتِ قانونی" و "اقتدارِ سیاسی". در رویهی مجلسِ، این دو سرمایه تنها از مسیرِ رأی اعتماد حاصل میشود. وزارتخانههای اطلاعات و دفاع، بهعنوان پیشرانهای امنیتِ ملی و محورِ قدرتِ بازدارنده، بیش از هر نهادِ دیگری متکی بر پشتوانهی چنین مشروعیتیاند. از اینرو، وضعیتی که در آن این دو وزارتخانهِ حیاتی، خارج از مهلتِ قانونی و بدون وزیرِ دارندهی رأی اعتماد اداره میشوند، نه صرفاً یک نقضِ شکلیِ قانون اساسی، بلکه "آسیبی ساختاری" است که کارآمدیِ دولت را در بسترِ بحران و جنگ با مخاطرهای جدی روبهرو میسازد.
واکاویِ اصل ۱۳۵: ماهیتِ آمره و مهلتِ قاطع
اصل ۱۳۵ قانون اساسی تصریح دارد: «رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید». در نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره: ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ تاریخ: 4/10/1386 خطاب به جناب حدادعادل رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آمده:«مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکانپذیر نمیباشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیسجمهورمیتواند به دفعات سرپرست تعیین کند».
همچنین از منظرِ تفسیرِ حقوقی، عبارت «حداکثر سه ماه» در این اصل، دارای ماهیتِ آمره است. این بازه، نه یک پیشنهاد، بلکه یک «قیدِ زمانیِ تعیینکننده» است تا از«مدیریتِ موقت» جلوگیری شود. وقتی این مهلت به پایان میرسد، «اذنِ قانونی» برای تداومِ فعالیتِ سرپرست زائل میگردد. رویهیِ تثبیتشده در دولتهای پیشین (مانند دورهیِ اولِ ریاستجمهوریِ احمدینژاد یا دورههای اخیر) همواره بر این مبنا بوده است که هرگاه مانعی برای معرفی وزیر وجود داشته، رئیسجمهور پیش از انقضای مهلت، با ارجاع به مقامِ معظم رهبری، خواستارِ تمدیدِ مهلتِ سرپرستی شده است. عدمِ انجامِ این رویه در دولت فعلی، «نظمِ حقوقیِ مستقر» را مخدوش کرده است.
فقدانِ «رأیِ اعتماد»؛ بحرانِ اقتدار در شرایطِ جنگی
وزیرِ معرفیشده به مجلس، با رأی اعتماد نمایندگان، صاحبِ «اقتدارِ سیاسی» و «مصونیتِ نظارتی» میشود. در مقابل، «سرپرست» فاقدِ چنین پشتوانهای است.
بحرانِ اقتدار: در وزارتخانههایِ حساس (دفاع و اطلاعات)، تصمیماتِ سرپرست، بهویژه در زمانِ جنگ، به دلیلِ «موقت بودنِ جایگاه»، از استحکامِ لازم برخوردار نیست. این تزلزل میتواند در سلسلهمراتبِ فرماندهی و امنیتِ ملی خلل ایجاد کند.
انسدادِ نظارتی: طبقِ قانون، مجلس تنها بر «وزیر» نظارت دارد. وقتی وزیری وجود ندارد، نمایندگان از حقِ مسلمِ خود برای «استیضاح»، «سوال» و «نظارت» بر عملکردِ این دو وزارتخانهیِ کلیدی محروم شدهاند. این یعنی دولت عملاً بخشِ مهمی از امنیتِ کشور را از دایرهیِ نظارتِ پارلمانی خارج کرده است.
مخاطراتِ راهبردی و «نفوذ»
در شرایطی که دشمن بهدنبالِ ضربه به امنیتِ ملی است، داشتنِ سرپرست برای وزارتخانههایِ مذکور یک «خودتحریمیِ مدیریتی» محسوب میشود. «نفوذ» و «موازیکاری» در ساختارهایِ امنیتی، در زمانِ فقدانِ مقامِ پاسخگو (وزیر)، فرصتِ بروز پیدا میکند. این سکوتِ حقوقی در معرفیِ وزیر، پیامِ ضعفِ ساختاری را به ناظرانِ بیرونی (دوست و دشمن) مخابره میکند که مغایر با اصلِ «اقتدارِ ملی» است.
نتیجهگیری و راهکارهایِ پیشنهادی
استمرارِ وضعیتِ سرپرستی در وزارتخانههایِ دفاع و اطلاعات، فاقدِ وجاهتِ قانونی و مغایر با رویههایِ تثبیتشده در نظامِ جمهوری اسلامی است. این رویکرد، ضمنِ تضعیفِ جایگاهِ مجلس، بستر را برای آسیبهایِ امنیتی در شرایطِ جنگی فراهم میآورد.
پیشنهادات علمی برای خروج از این وضعیت
۱. لزومِ اخطارِ قانون اساسی: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، بر اساسِ سوگندِ خود برای پاسداری از قانون اساسی، باید نسبت به انقضایِ مهلتِ سرپرستیِ این دو وزارتخانه به دولت اخطارِ رسمی داده و آن را به معرفیِ وزیرِ پیشنهادی ملزم نماید.
۲. ورودِ کمیسیونِ اصل ۹۰: با توجه به شکایتِ احتمالیِ حقوقی یا گزارشهایِ نظارتی، ورودِ کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسیِ عللِ عدمِ معرفیِ وزیر و جلوگیری از «ترکِ فعلِ» دستگاهِ اجرایی ضروری است.
۳. بازگشت به سنتِ ولیفقیه: چنانچه دولت ادعایِ ضرورتِ استمرارِ سرپرستی به دلیل شرایطِ جنگی را دارد، «مصلحت» باید از مجرایِ رسمی (اخذِ اذنِ مجدد از مقامِ معظم رهبری) اثبات شود، نه با نادیده گرفتنِ اصلِ قانون اساسی.
وضعیت موجود، نهتنها با اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان تعارض بنیادین دارد، بلکه با رویهٔ مسلم دولتهای قبل نیز هماهنگ نیست. این رویکرد، افزون بر آثار مخرب حقوقی، زمینههای بیاعتمادی نهادی و کاهش کارآمدی مدیریت دفاعی‑امنیتی را فراهم آورده است.
در مجموع، ادامه این وضعیت نه تنها یک «تخلف اداری»، بلکه نقض آشکار قانون اساسی با پیامدهای عمیق حقوقی و سیاسی است. رئیسجمهور مؤظف است هرچه سریعتر وزرای جدید را به مجلس معرفی کند یا با رعایت رویه سابق، برای رفع این معضل، از رهبری درخواست مجوز تمدید سرپرستی نماید زیرا کشور باید مبتنی بر قانون حرکت نماید.
حجت الاسلام علی اصغر مجتهدزاده