واکاوی ابعاد، پیامدها و عبرت‌های تفاهمنامه اسلام‌آباد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، تاریخ معاصر و تجربه زیسته ملت بزرگ ایران در عرصه مواجهه با جبهه استکبار جهانی، همواره دربردارنده درس‌ها، عبرت‌ها و نشانه‌های روشنی از ماهیت پیمان‌شکنی و غیرقابل اعتماد بودن دولت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است.
تفاهمنامه «اسلام‌آباد» یکی از ایستگاه‌های مهم در این مسیر به شمار می‌رود؛ رویدادی که صرفاً یک توافق مقطعی یا یک سند حقوقی نیست، بلکه یک «آزمون جامع راهبردی» برای سنجش میزان کارآمدی دیپلماسی در بستر اعتماد به دشمن و درس‌نامه‌ای ماندگار برای نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.
در طول سال‌های متمادی، جبهه انقلابی و نخبگان حوزوی و دانشگاهی همواره بر این اصل مسلم مبتنی بر آموزه‌های قرآن کریم و رهنمودهای امامین انقلاب تأکید داشته‌اند که راهبرد دشمن در پای میز مذاکره، ادامه همان جنگ ترکیبی در پوشش کلمات، عبارات دیپلماتیک و تعهدات کاغذی است.
بررسی دقیق تفاهمنامه اسلام‌آباد و سرنوشت محتوم آن، بار دیگر ثابت کرد که استکبار جهانی تعهد را تا جایی محترم می‌شمارد که به مهار قدرت ایران بینجامد و به محض رسیدن به اهداف مقطعی، از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کند.
۱. اولویت‌بندی تعهدات و تضاد منافع در تفاهمنامه اسلام‌آباد
در ارزیابی متن و روح تفاهمنامه اسلام‌آباد، آن‌چه از سوی جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار داشت، احقاق حقوق حقه ملت، رفع کامل و بدون قیدوشرط محدودیت‌ها و فشارهای ظالمانه، گشایش‌های عملی در حوزه اقتصادی و تثبیت دستاوردهای بومی کشور بود.
در طرف مقابل، راهبرد واشنگتن بر پایه محدودسازی ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی، ایجاد ایستگاه‌های بازرسی و نظارتی فراتر از چارچوب‌های متعارف و متوقف ساختن پیشرفت‌های راهبردی ایران استوار شده بود.
تضاد اساسی در این تفاهمنامه زمانی آشکار شد که طرف غربی، تعهدات ایران را عینی، سریع‌الاجرا و غیرقابل بازگشت طلب می‌کرد، در حالی که تعهدات خود را به روندهای پیچیده اداری، اختیارات تفویضی کنگره و شروط مبهم موکول ساخته بود این عدم توازن بنیادین، ریشه در این تصور باطل داشت که می‌توان با صدور چند بیانیه سیاسی و اجرای قطره‌چکانی تعهدات، امتیازات حداکثری از ایران دریافت کرد.
۲. ریشه‌ها و علل عهدشکنی ساختاری آمریکا
عدم اجرای تعهدات از سوی آمریکا یا اجرای ناقص و گزینشی برخی بندها، نه یک خطای محاسباتی مقطعی یا تغییر دولت‌ها در کاخ سفید، بلکه برآمده از خوی ذاتی استکبار و ساختار حاکمیتی ضدایرانی در ایالات متحده است. علل اصلی این نقض عهد را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
-
ماهیت خصومت مبنایی: تضاد ماهوی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران ریشه در تقابل گفتمان اسلام ناب و استکبارستیزی با نظام سلطه دارد و محدود به یک پرونده خاص نیست.
-
استراتژی فشار حداکثری مداوم: هدف واشنگتن از ورود به توافقات، حل مسالمت‌آمیز مسائل نیست، بلکه هدف آن تثبیت اهرم‌های فشار، ایجاد شرطی‌شدگی در اقتصاد ایران و دست‌اندازی بر دیگر مؤلفه‌های قدرت کشور است.
-
تفسیرپذیری عامدانه متون توافق: طرف غربی همواره متن‌ها را به گونه‌ای نگارش می‌کند که امکان فرار از تعهدات و تفسیرهای یک‌جانبه برای نهادهای نظارتی و خزانه‌داری آمریکا فراهم باشد.
۳. آسیب‌شناسی سازوکار راستی‌آزمایی و نظارت
یکی از جدی‌ترین نقدهای وارد بر تفاهمنامه اسلام‌آباد، فقدان یک سازوکار عملیاتی، شفاف و عادلانه برای راستی‌آزمایی اقدامات طرف غربی بود در حالی که عملکرد ایران از مجاری گوناگون و به شکل لحظه‌ای سنجیده می‌شد، هیچ سازوکار بی‌طرف، دارای ضمانت اجرایی حقوقی و توأم با جریمه برای سنجش پایبندی آمریکا تعبیه نشده بود.
در دیپلماسی انقلابی، راستی‌آزمایی نباید صرفاً با اعلامیه یا تعلیق‌های صوری سنجیده شود؛ بلکه معیار راستی‌آزمایی در حوزه اقتصادی، «برقراری تبادلات عادی تجاری و بانکی»، «انتفاع ملموس فعالان اقتصادی کشور» و «فقدان هرگونه مانع‌تراشی در مسیر مراودات بین‌المللی» است؛ امری که به دلیل عدم پیش‌بینی مراحل دقیق سنجش در اسلام‌آباد، هرگز محقق نشد.
پیامدهای اقتصادی و راهبردی نقض عهد برای کشور
عدم اجرای تعهدات توسط آمریکا، پیامدهای چندگانه‌ای را به همراه داشت:
-
در عرصه اقتصادی: ایجاد نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران، شرطی شدن بازارهای داخلی و وارد آمدن شوک‌های روانی ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات طرف مقابل.
-
در عرصه دیپلماسی: آشکار شدن بی‌اثر بودن دیپلماسی صرفاً گفت‌وگومحور در برابر قدرت‌های عهدشکن و اثبات این نکته که میدان و دیپلماسی باید پیوسته‌ای هم‌افزا و تفکیک‌ناپذیر باشند.
-
در افکار عمومی: تعمیق بصیرت عمومی و اجماع ملی نسبت به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و ضرورت تکیه بر اقتصاد مقاومتی و نگاه به شرق و ظرفیت‌های منطقه‌ای.
۵. اختیارات و الزامات دولت اسلامی از منظر فقه سیاسی
از منظر فقه اهل‌بیت(ع) و مبانی ولایت فقیه، اصل اولیه در روابط خارجی، «وفای به عهد» است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ اما این اصل تا زمانی معتبر است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود وفادار بماند. قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال می‌فرماید: *«وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ»*.
بر این اساس، در صورت نقض عهد یا حتی نشانه‌های جدی از پیمان‌شکنی طرف مقابل، دولت اسلامی نه تنها حق الغای یک‌جانبه پیمان را دارد، بلکه شرعاً موظف است بر اساس اصل «نفی سبیل» (وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا) و قاعده «معامله به مثل»، کلیه تعهدات خود را معلق ساخته و از موضع عزت، تدابیر بازدارنده اتخاذ کند. ادامه تعهدات یک‌جانبه در فقه سیاسی مذموم بوده و تسلیم در برابر زیاده‌خواهی دشمن تلقی می‌شود.
۶. ابزارهای بازدارنده و اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران کشوری دست‌بسته نیست و برای وادار ساختن طرف مقابل به تغییر محاسبات، از ابزارهای گوناگون و مؤثری برخوردار است:
۱. ابزار پیشرفت‌های علمی و راهبردی: افزایش ظرفیت‌های علمی و صنعتی و لغو محدودیت‌های خودخواسته به عنوان پاسخی صریح به بدعهدی‌ها.
۲. ابزار نفوذ منطقه‌ای و عمق استراتژیک: تقویت پیوندها با اضلاع جبهه مقاومت و محورهای مقاومت مردمی در سراسر منطقه.
۳. ابزار ژئوپلیتیک و مسیرهای مواصلاتی: تسلط بر شاهراه‌های حیاتی انرژی و ترانزیت جهانی که امنیت آن در گرو رفتار قانون‌مند قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.
۴. توسعه روابط با قدرت‌های همسو: خنثی‌سازی سیاست انزوای تحمیلی از طریق تقویت پیمان‌های چندجانبه نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای.
۷. غیرقابل دفاع بودن ادامه تعهدات یک‌جانبه
استمرار پایبندی ایران به مفاد توافق‌نامه‌ها بدون دریافت امتیازات ملموس و متناظر، نه عقلایی است و نه با اصول عزت، حکمت و مصلحت همخوانی دارد. این رویکرد به طرف مقابل پیام ضعف ارسال کرده و آنان را به افزایش مطالبات در سایر حوزه‌ها(مانند توان دفاعی و نقش منطقه‌ای) تشویق می‌کند؛ بنابراین تنها راه مهار زیاده‌خواهی، توقف بی‌درنگ اجرای بندهایی است که در ازای آن امتیازی دریافت نشده است.
۸. ضرورت تعریف سازوکار «اقدام متناظر و بازگشت‌پذیر»
برای هرگونه تعامل دیپلماتیک در آینده، ساختار توافق باید بر پایه «گام در برابر گام» و «تعهد متقابل و هم‌زمان» پی‌ریزی شود. به گونه‌ای که هر اقدام ایران:
- دقیقاً معادل و هم‌تراز با اقدام ملموس دشمن باشد.
- سرعت بازگشت اقدامات ایران برابر یا سریع‌تر از طرف مقابل طراحی شود.
- اجرای مراحل بعدی منوط به راستی‌آزمایی قطعی، عینی و عملیاتی مراحل قبلی باشد.
۹. بازتعریف دیپلماسی؛ تفکیک دیپلماسی عزت‌مدار از اعتماد کورکورانه
تجربه تفاهمنامه اسلام‌آباد به معنای کنار گذاشتن زبان دیپلماسی نیست؛ بلکه به معنای پایان دورانی است که در آن «گفت‌وگو برای حل مسائل» با «خوش‌خیالی نسبت به اهداف استکبار» اشتباه گرفته می‌شد دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی، دیپلماسی متکی بر میدان، اقتدار نیروهای مسلح، توانمندی علمی دانشمندان و پایداری مردم است. مذاکره باید ابزاری برای تثبیت قدرت باشد، نه وسیله‌ای برای واگذاری اهرم‌های بازدارندگی.
۱۰ و ۱۱. جمع‌بندی؛ بزرگ‌ترین درس راهبردی و تغییرات پیشنهادی
اگر بخواهیم سرنوشت تفاهمنامه اسلام‌آباد را در یک عبارت جمع‌بندی کنیم، باید گفت: بزرگ‌ترین خطای راهبردی، گره‌زدن منافع ملی به تعهدات کاغذی دشمن بدون ضمانت عینی و تکیه بر حسن‌نیت فرضی طرف مقابل بود.
برای آنکه چنین تجربه‌ای در آینده تکرار نشود، تغییر سیاست‌های زیر در ساختار مذاکراتی کشور ضروری است:
۱. تغییر رویکرد از «تعهدات قطعی در ازای بیانیه» به «تعهدات مشروط در ازای عمل ملموس اقتصادی».
۲. تعیین سقف‌های زمانی دقیق برای راستی‌آزمایی و بازگشت فوری به حالت قبل در صورت عدم تحقق.
۳. اولویت‌بخشی قطعی به خنثی‌سازی تحریم‌ها در داخل کشور به جای معطل نگه‌داشتن ظرفیت‌ها برای رفع تحریم از طریق مذاکره.
۴. اتکا به فقه سیاسی و تدابیر ولی‌فقیه به عنوان قطب‌نمای اصلی تعیین خطوط قرمز در هرگونه توافق بین‌المللی.
تفاهمنامه اسلام‌آباد اثبات کرد که صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی در سایه تسلیم یا سازش نخواهد بود، بلکه در سایه اقتدار، انسجام ملی، ایستادگی در میدان و هوشمندی همه‌جانبه در عرصه‌های بین‌المللی تحقق می‌یابد.