نقش تعاملی ائمه جمعه در کاهش اطاله دادرسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در چهارمحال و بختیاری، نشست هم‌اندیشی رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با ائمه جمعه سراسر استان با هدف پاسخگویی به مطالبات و دغدغه‌های ایشان برگزار شد.

در این نشست که با محوریت تقویت تعاملات میان نهاد قضا و مراجع دینی ترتیب یافته بود، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی با اشاره به جایگاه ویژه امامان جمعه به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم، صلح و سازش را یکی از راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از چالش‌های دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: بحث اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده‌ها و دغدغه صدور آرای بی کیفیت، همگی از موضوعاتی هستند که تحت تأثیر مستقیمِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش بسیار قابل‌توجهی خواهند داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان ضمن استماع مطالبات ائمه جمعه، بخشی از موارد مطرح شده را از مصادیق بارز حقوق عامه دانست و تاکید کرد: این موارد برای پیگیری‌های قانونی حتماً باید به رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوطه منعکس شود.

وی با اعلام خبرِ تشکیل «کارگروه رفع مشکلات کلان استان»، از حضور مسئولان ارشد استانی در این کارگروه خبر داد و خطاب به ائمه جمعه تصریح کرد: دادگستری از حمایت حرفه‌ای امامان جمعه در موازات حفظ استقلال دستگاه قضا برای گره گشایی از کار مردم استقبال می‌کند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص تکریم ارباب‌رجوع، ضمن استقبال از نقد سازنده، اظهار داشت: بد‌اخلاقی‌های احتمالی به صورت جدی پیگیری می‌شود؛ اما باید به این واقعیت توجه داشت که تراکم کار و حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی به حدی است که بیش از ۹۰ درصد قضات، ناگزیر هستند پرونده‌ها را به خارج از وقت اداری و منزل منتقل کنند و این سیلِ کار، گاهی آستانه تحمل افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی از ائمه جمعه درخواست کرد با توجه به ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها توسط قضات در وقت اداری، جلسات اداری که می بایست مقام قضایی در آن حضور داشته باشد را در خارج از ساعات کاری برقرار کنند. 

در ادامه این نشست رئیس‌کل دادگستری استان به تبیین رویکردهای قضایی در حوزه‌های مختلف پرداخت و در خصوص مقوله سرقت، بیان داشت: طبق قانون، بازداشت موقت از استثنائات است و اصل بر آزادی متهم با قرار تأمین مناسب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در خصوص پرونده‌های امنیتی و اغتشاشات، تصریح کرد: این پرونده‌ها هم در فرآیند دادرسی و هم در صدور احکام به صورت مرتب نظارت می‌شوند و در حالی که جنبه عمومی حضور در اغتشاشات می‌تواند فی‌نفسه مجرمانه باشد، اما در جنبه خصوصی حتماً وضعیت فرد به دقت بررسی می‌شود. 

رئیس‌کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری همچنین از پیگیری برای تأسیس دادگاه اصل ۴۹ در استان خبر داد.

موضوع حجاب و عفاف نیز از دیگر محورهای مورد تأکید حجت‌الاسلام حسینی بود که وی در این خصوص اظهار داشت: بی‌حجابی و برهنگی از دغدغه‌های جدی دستگاه قضا است و برخورد با مدیرانی که در این زمینه ترک فعل داشته‌اند، اصنافی که بی‌توجهی نشان می‌دهند و همچنین افرادی که مغرضانه اعتقادات مردم را هدف قرار داده‌اند، قطعاً در دستور کار است.

ایشان همچنین بر ضرورت بررسی پرونده‌های موقوفات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد و با اشاره به طرح کاداستر، از ائمه جمعه خواست تا در تریبون‌های نماز جمعه، مردم را به ثبت رسمی اسناد خود ترغیب کنند.

در بخش دیگری از این نشست، سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با بیان اینکه سرقت جرم اول استان است، گفت: در برخی سرقت‌ها وجود شاکی خصوصی ضروری است و میزان مال سرقت شده در تعیین وثیقه نقش کلیدی دارد.

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اولویت‌ها است

وی تأکید کرد: در راستای سیاست‌های نظام و منویات مقام معظم رهبری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اولویت‌ها است و لذا زندانی کردن فرد باید آخرین راهکار برای اصلاح او باشد چرا که آسیب‌های اجتماعی زندانی شدن افراد بسیار گسترده است.

دادستان مرکز استان تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌ها امری دشوار است اما دستگاه‌ قضا هنگامی که ارکان جرم محرز باشد قاطعانه برخورد می‌کند. 

صالحی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشگران دی‌ماه سال گذشته گفت: 80 درصد از این پرونده ها منجر به صدور رأی شده است.