آیت الله علم الهدی:
عدم مشارکت صاحبان سرمایه موجب رکود صنایع شده است
خبرگزاری رسا ـ آیت الله علم الهدی بی عدالتی را جزء جدا ناپذیر توسعه طبق الگوی غرب دانست و تأکید کرد: پیشرفت به همراه عدالت یعنی در این توسعه، انسان ها با هم رشد کنند و بالا بیایند نه اینکه رشد سرمایه چند سرمایه دار به حساب سرمایه ملی باشد در حالی که 90 درصد جامعه از این رشد بهره‌ای ندارند.
آیت الله سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، در خصوص نقش مهم دولت به عنوان قوه مجریه در تحقق شعار دهه چهارم انقلاب (عدالت و پیشرفت) اظهار داشت: برنامه توسعه نه تنها در کشور ما که حتی در کشورهای غربی یک جریان ضدعدالت بوده است زیرا توسعه، به معنای توسعه سرمایه است که لازمه آن خواه ناخواه، بی عدالتی است و از آن قابل تفکیک نیست.
وی افزود: این نوع توسعه، اقتضا می کند که نیروی کار مورد حداکثر بهره برداری قرار گرفته و حداقل برداشت را از سود داشته باشد چون در غیر این صورت سودی برای توسعه نمی ماند که به کار گرفته شود و این خود اصل بی عدالتی است لذا توسعه با الگوی غربی به درد ما نمی خورد و نمی تواند در جامعه دینی ما بر مبنای اصول اعتقادی پیاده شود.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: ما تاکنون در بازسازی کشور با این اصل روبه رو بودیم که تراکم سرمایه در دست یک عده سرمایه دار بی رحم بود که نه تنها در جهت رشدمان از این توسعه بهره برداری نکردند بلکه توسعه در خدمت هواپرستی آن ها قرار گرفت و قشر آسیب پذیر بیشتر تحت فشار قرار گرفتند.
آیت الله علم الهدی با تأکید براینکه توسعه سیاسی با الگوی غربی به هیچ وجه با عدالت قابل جمع نیست ادامه داد: عدالت این است که مشارکت سیاسی برای همه انسان ها به طور مساوی باشد اینکه چند نفر در رأس یک حزب باشند و بقیه پیرو آنان درست نیست. از این رو لازمه لاینفک توسعه با الگوی غربی چه در عرصه سیاسی و چه اقتصادی، بی عدالتی است.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند دهه پیشرفت به همراه عدالت یعنی در این توسعه، انسان ها رشد کنند و بالا بیایند، ابراز داشت: این بدین معناست که رشد سرانه ملی به این شکل نباشد که تنها چند سرمایه دار رشد کنند و رشد سرمایه آنان به حساب سرمایه ملی محسوب شود در حالی که 90 درصد جامعه از این رشد بهره ندارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: باید رشد را طوری تنظیم کنیم که سطح زندگی ها با هم یکسان شود و اگر بنا شد رشدی باشد همه با هم بالا بیایند که این امر نیازمند الگو و برنامه ریزی است .
وی در خصوص علت نارضایتی رهبری از روند اجرای سیاست های اصل 44 بیان داشت: هدف اصل 44 این بود که مردم در عرصه اقتصاد مشارکت کنند و فعالیت اقتصادی در دولت متمرکز نباشد یعنی لازمه این اصل آن است که مدیریت هم دست مردم باشد، یعنی هم مدیریت اقتصادی دست مردم باشد و هم بهره برداری از سود آن، در حالی که آنچه تاکنون پیاده شده، تقریبا نامتناسب با این هدف بوده است.
آیت الله علم الهدی یادآور شد: یک سری دستگاه های اقتصادی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت و سهام آن بین مردم تقسیم شد اما مدیریت این دستگاه ها همچنان در دولت باقی ماند و تنها مالکیت سهام در دست مردم است در حالی که به عنوان مالکان صنایع هیچ نقشی در مدیریت صنایع ندارند، باید پس از تقسیم سهام عدالت بررسی کنند این شرکت ها چقدر رشد یافته اند و چه مقدار سود عاید خریداران سهام شده است.
امام جمعه مشهد، علت رکود صنایع را عدم مشارکت مالکان و صاحبان سرمایه در صنعت دانست و افزود: فرقی هم نمی کند این صنعت دولتی باشد یا مردمی؛ اگر دولتی باشد، چون مالک نیست کل سود و هزینه صرف عرصه مدیریت شده و خود صنعت توسعه نمی یابد و روزبه روز دچار استهلاک می شود . بنابراین اینکه فعالیت اقتصادی مردم با این کیفیت عملی نشد موجب نارضایتی رهبری شده است.
وی گفت: کسانی که مدیریت اجرایی این اصل را داشتند به اصل و محور قضیه توجه نکردند، گفتند سهام را می فروشیم که بین اقشار آسیب پذیر نیز توزیع شود اما با این حال، مدیریت یا دولتی است یا شبه دولتی، سود کار، صرف اداره و مدیریت می شود و چیزی عاید سهامداران و توسعه امکانات نمی شود، از سوی دیگرسهام عدالت قابل تمرکز است چون ممکن است یک جا به یک نفر فروخته شود ./930/ت302/ص
ارسال نظرات