مدیر گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم تاکید کرد:
همه جانبه نگری در ترسیم نظام حقوقی، اقتصادی، سیاسی اسلام
خبرگزاری رسا ـ عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: اسلام در سه بعد عبادات ، معاملات و انتظامات ، دیدگاه های مشخصی دارد و در تمامی جوانب این سه بعد به طور گسترده نظرات خود را برای رسیدن بشر به سعادت حیات مادی و معنوی، ارائه کرده است.
جامعیت دین یکی از مباحث مهم کلامی و از ویژگی های دین خاتم است، این بحث از مبانی اعتقادی مسلمانان بوده و لذا احکام اسلامی را برای همیشه و هر زمان معتبر می دانند.
اما در این بین باید ببینیم اسلام که دینی کامل برای زندگی بشری است و فقه که دستورالعمل زندگی است و از اصول ثابتی برخوردار است، چگونه با زمان و مکان که دو عنصر متغییرند، تعامل ایجاد می کند؟ و چگونه می توان از اصول کلی و ثابت دین برای زندگی در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی زندگی بشری، برنامه طلب کرد.
جواب این سوالات را حجت الاسلام رضا اسلامی، عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب اصول فقه حکومتی بیان می کند، به این امید که مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.
رساـ جامعیت دین اسلام و دلایل آن را تبیین بفرمائید؟
اصولی ها مباحث پیرامون کامل و جامع بودن دین اسلام را تحت عنوان کمال الشریعه مطرح کرده اند و گفته اند دین اسلام تمام جوانب را پوشش می دهد.
دین اسلام، یک دین جامع است. جامعیت بدان معنا است که در اسلام قوانین و مقرّرات مورد نیاز انسانها پیش بینی شده است که آیه سوم سوره مائده و صد و پانزده سوره انعام به این جامعیّت اشاره دارد.
علمای اسلام بر جامعیت دین اسلام، دو نوع دلیل نقلی و عقلی اقامه کرده اند که دلیل نقلی متشکل از آیات قرآن و روایات است.
درروایات برای نمونه در کتاب کافی داریم که می گوید: هر حادثه ای حکمش در قرآن و سنت هست و یا به روایات جفر و جامعه می توان اشاره داشت.
دلیل عقلی هم بر کامل بودن دین اسلام این است که خداوند راهنمای بشر است و شارع چیزی از مصالح را فروگذار نمی کند، زیرا بیان کردن مصالح یا از روی ندانستن است که این فرض باطل است یا اینکه می داند و بیان نمی کند که این فرض هم با توجه به لطف خداوند، صحیح نیست.
البته باید توجه داشته باشیم که خدا قانون گذار به اصالت است و دستورات الهی توسط پیامبراکرم(ص) که واسطه فیض الهی هستند به مردم ابلاغ می شود، اما در مواردی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خود حق تشریع داشته اند.
در اسلام، احکام و قوانین در زندگی فردی انسانها منحصر نیست، بلکه تمام ابعاد زندگی اجتماعی را در بر دارد، چرا که زندگی فردی و اجتماعی انسان از هم قابل تفکیک نیست و بسیاری از اموری فردی، در زندگی اجتماعی و به عکس تأثیر دارند.
اسلام در سه بعد عبادات ، معاملات و انتظامات ، دیدگاه های مشخصی دارد و در تمامی جوانب این سه بعد به طور گسترده نظرات خود را ارائه داده و بشریت را برای رسیدن به سعادت حیات مادی و معنوی به پیروی از خود فرا خوانده است.
رساـ منظور از تبیانا لکل شی در قرآن چیست، آیا به معنای بیان هر امری در قرآن به صورت جزئی است؟
منظور از تبیان به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است، توضیح اینکه با تامل درقرآن، می بینیم که خداوند در برخی موارد کلیات را مطرح کرده و در برخی موارد دیگر در جزئیات وارد شده است برای نمونه احکام نماز به صورت جزئی گفته نشده است اما احکام ارث و حج بصورت ریز و جزئی آمده است.
در قرآن می خوانیم: ما اتاکم الله فاخذوه که این شامل بیان مستقیم و بیان غیرمستقیم می شود که در کلیات ما به معصومین(ع) ارجاع شده ایم و بصورت غیر مستقیم مطالب را استفاده می کنیم.
شاهد این که در روایات می خوانیم، ائمه(ع) ازمردم می خواستند از آنها سوال کنند که این روایت از کدام آیه قرآن استفاده شده است.
رسا- شرایط متغیر بوده و نیازها و اولویت ها تغییر پیدا می کند؛ و اگر در سطح کلان جامعه یعنی در محدوده حاکمیت دینی بخواهیم احکام اسلامی را پیاده کنیم دامنه اصطکاک ها بالاتر می رود. حال پرسش این است که این دو چگونه با یکدیگر همخوانی پیدا می کند و شارع چه راهکاری برای آن اندیشیده است؟
دین اسلام یک دین ابدی است، زیرا قانون گذار آن، به تمام نیازهای بشر احاطه داشته و لذا اصول دین اسلام قابل خدشه نیست و تا روز قیامت بدون تغییر باقی خواهد ماند.
البته در شرایط خاص احکام متغیر پیش بینی شده است که با کارشناسی فقیه جامع الشرایط و با دخالت زمان و مکان، وضع می شود که احکام حکومتی نام دارد.
حکم حکومتی این است که حاکم در فقه حکومتی همواره ملاکات احکام و اهداف و مقاصد شناخته شده شارع را لحاظ می کند و در هنگام تزاحم ملاکات در پی تحقق ملاکات اهم است.
پس اگر حفظ نظام متوقف بر محدود کردن برخی مالکیت های فردی و هدایت عمومی و استحکام بخشیدن به فرهنگ اسلام متوقف بر محرومیت از برخی لذت های مادی و آزادی های اجتماعی باشد، حاکم البته حفظ نظام و تحقق عدالت و تعالی بخشیدن به فرهنگ اسلامی را مقدم بر مصالح جزئی و فردی دیگر قرار می دهد و از این جاست که گفته می شود، مصادیق مصلحت مختلف است.
از مصادیق روشن احکام حکومتی می توان به ادای مالیات و مقدار آن، شرکت در برخی راهپیمائی های سیاسی یا حمایت از برخی جریان های سیاسی مثل جریان مشروطه خواهی که آخوند خراسانی اظهار کرد، تحریم خرید اجناس خارجی از سوی سید محمد کاظم یزدی، حکم میرزای شیرازی به تحریم استعمال تنباکو، اشاره کرد.
رساـ برای ترسیم نظام های گوناگون اسلامی در ابعاد اقتصاد، حقوق، سیاست، اجتماع، چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
اسلام اهداف کلی و ارزش های مطلوب خود و راه های وصول آن را بیان کرده است و اگر در جائی راه وصول را مهمل گذارده است، برای این است که نسبت به آن لابشرط است نمونه آن این که اسلام نسبت به اقتصاد رقابتی یا آزاد، لابشرط است.
ما برای ترسیم نظام حقوقی، اقتصادی، سیاسی اسلام باید به تمام جوانب دین توجه داشته باشیم و در ترسیم نظام، تمام دلایل شرعی که می تواند نظر شارع را کشف کند، گردآوریم.
به عبارت دیگر ما باید در مسائل گوناگون نظر ترجیحی، الزامی و اباحه ای شارع را بیان کنیم و موضع شارع را بیان کنیم، زیرا اباحه هم یک گونه موضع گیری است مانند « تجاره عن تراض»، اباحه نرخ گذاری از سوی فروشنده را بیان می کند.
من دراینجا به بهره وری که یک مساله اقتصادی است اشاره می کنم که منظور از آن جلوگیری از هدر رفت سرمایه های انسانی و مادی است و از نسبت ستانده به داده مشخص می گردد.
آموزه هایی ثابت و اولی در دین اسلام داریم که گاهی در جهت بهره وری توسعه است و گاهی محدودیت ایجاد می کندد که می توان به محدودیت بهره وری به دلیل الزامی بودن زکات در اسلام اشاره کرد.
در اسلام بهره وری دارای الزاماتی است که برخی الزامی و برخی ارشادی هستند و باید به آنها توجه داشت و ورود در مصلحت و فقه حکومتی در مرحله بعدی قرار می گیرد.
رسا ـ نسبت این نگاه اجمالی که منتج به ارایه سامانه می شود با موارد خاص مانند حکم حکومتی چیست؟
باید اهداف و مقاصد را در نظر گرفت . اگر نگاهی اجمالی به عنوان های کتاب وسائل الشیعه داشته باشیم، می بینیم اسلام درباره مال حلال، سرمایه گذاری، خرج های واجب و مستحب، استحباب در بردن سرمایه ها به بعضی مشاغل، دستوراتی دارد که باید این دستورات در جهت تبیین کامل نظر شارع مورد توجه قرار گیرد.
اگر ما بخواهیم یک نظام اقتصاد اسلامی پی ریزی کنیم باید اهداف و مقاصد شریعت که حاکم بر احکام جزئی است و همچنین احکامی مانند ، ممنوعیت اسراف، تعدی، ربا، اکل مال به باطل،تخریب منابع و محیط زیست را لحاظ کنیم.
البته احکام ثانوی می تواند احکام اولی را تحت تاثیر قرار دهد مانند این که اگر در شرایطی خاص فروشندگان، همدستی کردند و قصد اجحاف بر مشتری را داشتند و سوداگرایی به راه انداختند، حاکم می تواند اقدام به نرخ گذاری کند.
403/ح
ارسال نظرات