مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها پس از تایید ولی فقیه قابل ابلاغ و اجراست
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام احمد علی یوسفی، اقتصاد‌دان و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نوشتاری به بررسی جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی پرداخته و دغدغه رییس جمهور در این مورد را به دلیل فراقانونی عمل کردن نهاد های کشور دانسته است.
متن این نوشتار با عنوان «فراتر از نامه رییس جمهور» بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فراتر از نامه رییس جمهور
در هفته گذشته سایت‌ها نامه‌ای را از سوی رئیس جمهور محترم خطاب به مجلس و نمایندگان محترم منتشر کرده‌اند. نامه حاوی مطالب فراوانی است که تمام آن‌ها حاکی از نگرانی‌های رئیس جمهور محترم از نحوه تعامل رییس‌های محترم مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوّه قضائیه برای کاستن از اختیارات قوّه مجریه و شخص رئیس جمهور محترم در امور اجرایی کشور است. دخالت در عزل و نصب‌ها، عدول از التزام به قانون اساسی و عدول مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبات مجلس شورای اسلامی از اموری است که نامه رئیس جمهور محترم به آن‌ها اشاره دارد. مهمترین مطلب در این نامه، آن است که مجلس شورای اسلامی ابتداءً وارد اموری که فراتر از قانون اساسی و خلاف روال امور اجرایی کشور است، می‌شود تا در جریان قانون‌گذاری با عدم موافقت شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد و مجمع نیز برخلاف جریان امور جاری، آن را موافق مصلحت ملزمه تشخیص داده و دولت را ملزم به تغییر امور اجرایی کشور نماید یا از اختیارات قوّه مجریه برای اداره کشور بکاهد.
اموری که در نامه رییس جمهور محترم آمده است بر تمام مسؤولان و نخبگان و همه افراد دلسوز لازم می‌کند تا مطالب مهمی را به دور از هیاهوی سیاسی به دقت مورد ملاحظه قرار دهند:
1. با مراجعه به اصل 112 قانون اساسی کاملا آشکار می‌شود که جایگاه شورای تشخیص مصلحت نظام نسبت به جایگاه رهبری، تنها یک جایگاه مشورتی است. شورای تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشورتی رهبری برای امور مهمی است که به رهبری مربوط می‌شود. از جمله این امور مهم تشخیص مصلحت ملزمه در مواردی است که قوّه مجریه مواجه با خلاء قانونی است. یعنی مواردی اتفاق می‌افتد که در چارچوب قانون اساسی نمی‌توان قوانین جاری و عادی وضع نمود. در این موارد از نظر قانون اساسی و مبانی فقهی تنها ولی فقیه حق دارد مطابق با مصلحت ملزمه، قانونی را که از قوّه مجریه پیشنهاد شده و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، و لی شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، تایید و مجوز اجرا دهد. در این مورد ولی فقیه برای این‌که احراز کند مصلحت ملزمه وجود دارد یا نه، از مشورت مجمع تشخیص مصلحت استفاده می‌کند. این مطلب، ظهور اصل 112 قانون اساسی است. حتی در این اصل تصریح شده است که در این قبیل موارد مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها با دستور رهبری می‌تواند تشکیل شود. این مطلب بدان معنا است که اگر مجمع بدون دستور رهبری - به نحو خاص یا عام - جلسه تشکیل دهد، نتایج جلسه مشروعیت ندارد. همچنین، با توجه به جایگاه مشورتی مجمع، مصوبات آن قابل ابلاغ و اجرا نیست. تنها نتایج جلسات مشورتی مجمع، به عنوان نظر مشورتی در اختیار رهبری قرار می‌گیرد و پس از تایید و تنفیذ ولی فقیه، ابلاغ و اجرا می‌‌گردد. آنچه بیان شد کاملا مورد تایید اصل 112 و 110 قانون اساسی است.
2. با توجه به جایگاه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر این مجمع فراتر از این جایگاه اقداماتی انجام دهد، خطر بزرگ آن اقدامات این است که جایگاه ولایت فقیه تضعیف می‌شود. در واقع نباید اجازه داده شود تا در درون نظام به دست خودمان عمود خیمة انقلاب تضعیف شود. اختیارات ولایت فقیه تنها باید از طریق خود ولی‌فقیه اعمال شود. از اعضای محترم مجمع بیش از سایرین انتظار می‌رود که برای صیانت از جایگاه ولی‌فقیه، عنایت کافی داشته باشند.
3. مجلس شورای اسلامی ابتداءً نباید وارد اموری شود که از سوی قوّه مجریه هیچ‌گونه خلاء قانونی احساس نمی‌شود. مشکل اصلی جریان فعلی از آنجا ناشی می‌شود که مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی که دولت هیچ‌گونه‌ای خلاء قانونی در آن امور احساس نمی‌کند، وارد می‌شود. تطبیق این روش مجلس شورای اسلامی بر اصول قانون اساسی امر دشواری است و لااقل خلاف مصلحت نظام است. چون عرف و عقلای جامعه این روش مجلس شورای اسلامی را امر غیر ضروری می‌دانند. حتی اگر با دشواری به عنوان حق مجلس قابل اثبات باشد، این نوع بهره‌گیری از فرایند تصویب قانون براساس مصالح ملزمه از نظر عرف و عقلای جامعه تلقی نوعی مزاحمت برای قوّة مجریه محسوب می‌شود. بنابراین، از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که به‌طور جدی از ورود به این قبیل امور پرهیز کند. در غیر این‌صورت تلقی عدم همگامی مجلس و مجمع با قوّة مجریه پیش می‌آید که در شرایط فعلی زیبندة نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
4. همة مسئولین نظام باید در چارچوب قانونی و رهنمودهای رهبری گام بردارند. ممکن است یک قوّه در اجرا به سمت مشتبهات قانونی سوق پیدا کند و قوّه دیگر به سمت تصویب قوانین محدود کننده؛ اما همه باید بدانیم که این نوع روش‌ها مخالف رهنمودهای رهبری برای همدلی مسئولین جهت رفع مشکلات مردم است و مردم هوشیار و مؤمن ایران اسلامی نیز این نوع روش‌ها را می فهمند و بالاتر از این‌ها، خدای متعال ناظر بر اعمال همه ما است و حتی از نیات همگان مطلع می‌باشد و برای ریز و درشت اعمال همه، پاداش و عقاب قرار داده است.
با دعا و آرزوی توفیق برای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام. /920/د102/ع