پاسداری از یادگار امام به سبک نشریه حریم امام

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حکایت برخی رسانه ها در این روزگار همچون حکایت آن دزدی است که برای گمراه کردن مردم فریاد می زد آی دزد آی دزد و هر نا کجا آبادی را نشان می داد.!

حالا نیز علی رغم شیوع و همه گیری کرونا، ناکاآرمدی دولت و اختلال های ایجاد شده در فرایند برگزاری انتخابات، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت 48 درصدی به پایان رسیده است؛ هر یک از رسانه های اصلاحات به نو به خود به دنبال ریشه یابی برای کاهش مشارکت مردم در این انتخابات نسبت به دوره های قبل می باشد.

در این میان هفته نامه حریم امام در جدیدترین شماره خود به مناسبت هفته شورای نگهبان به جایگاه این نهاد در قانون اساسی و اعضای آن پرداخته است که البته با شمشیری از رو بسته به سراغ نقد اعضا رفته است؛ به گونه ای تمامی کاسه ها و کوزه ها را بر سر این نهاد خراب کرده است.

این هفته نامه در شماره اخیر خود با برخی از چهره های دانشگاهی منتسب به جریان اصلاحات و اعتدال مانند آقای میر موسوی مصاحبه ای با عنوان نقد به اعضای شورای نگهبان انجام داده است؛ آقایان در این نقد نظارت استصوابی را خلاف قانون اساسی دانسته اند و خواستار بازگشت شورای نگهبان به وظایف قانون اساسی شده اند همچنین در ادامه نقد خود عملکرد شورای نگهبان را علت کاهش مشارکت مردم در این دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دوره های قبل عنوان کرده اند و صراحتا کاهش مشارکت حدود بیست درصد را به جهت عدم تایید صلاحیت نامزدها دانسته اند!

در ابتدا به این آقایان یادآور می شود که بهتر است از حلقه های بسته محدود به تفکرات اصلاح طلبی فاصله بگیرند و به میان مردم بروند تا با این واقعیت مواجه شوند که تصمیم برخی از مردم برای عدم شرکت در انتخابات به هیج وجه به خاطر عملکرد شورای نگهبان نیست بلکه ناکارآمدی دولت در تحقق وعده ها سبب دلسردی شده است.

دولتی که با هزاران وعده در ظرف 100 روز پا به عرصه گذاشت؛ با رفتاری پوپولیستی اطمینان داد که تمامی مشکلات را حل خواهد کرد اما اکنون با گذشت 8 سال نه تنها وضع را بهبود  نبخشید بلکه کار را به جایی رسانید که مردم آرزوی بازگشت به عقب را پیدا کرده اند!

همچنین با مراجعه به نظرسنجی های معتبر پیش از انتخابات بسیار واضح است که آنچه این آقایان سنگش را بر سینه می زنند بی فایده است زیرا افرادی که عدم تایید صلاحیت آنان بیان شد دارای بیشترین رای منفی بودند بنابراین کاهش بیست درصدی با رای این آقایان بسیار فاصله دارد.

در بخش دیگر از این مصاحبه به شورای نگهبان توصیه شده به وظایف خود در قانون اساسی بازگردد و به نوعی نظارت استصوابی شواری نگهبان را غیر قانونی دانسته اند؛ نیاز است این هفته نامه که رسالت خود را پاسداری از حریم امام امت می داند به زمان حیات آن بزرگوار مراجعه کند.

نظارت استصوابی در زمان حضرت امام خمینی(ره)

مروری اجمالی بر محتوای قوانین مصوب در دوره‌ حیات بنیان گذار انقلاب اسلامی و نیز آن چه در عرصه‌ اجرا در جریان برگزاری انتخابات‌های دهه‌ اول انقلاب روی داده است تایید عملکرد شورای نگهبان از جانب امام امت در تفسیر اصل 99 قانون اساسی به نظارت استصوابی است.

عموم مقررات تصویب ‌شده در دوران حیات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است همچنین نکته‌ قابل توجه آن است که حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، اول بار، زمانی در یک مصوبه‌ی قانونی پیش‌بینی شد که هنوز ـ به واسطه‌ی تشکیل نشدن مجلس و انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان ـ این شورا تأسیس نشده بود.

این مصوبه عبارت است از قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 شورای انقلاب (که تا پیش از تشکیل اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی وظیفه‌ی قانون‌گذاری برای اداره‌ی کشور را برعهده داشت.) دلالت مفاد ماده‌ی 3 این قانون حق بر نظارت استصوابی نهاد ناظر بر انتخابات آن‌چنان روشن است که نیاز به هرگونه تفسیر و توجیه پیرامون الفاظ و عبارات ماده‌ی یاد شده را مرتفع می‌کند: «هیأت مرکزی نظارت، بر تمامی مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدام‌های وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأت‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آن چه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهند کرد.

البته روشن است که اجرای این قانون برای انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به جهت تشکیل نشدن شورای نگهبان ممکن نبوده است. از این رو در انتخابات میان ‌دوره‌ای اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین ‌بار، اصل 99 قانون اساسی، اجرا شد و شورای نگهبان براساس ماده‌ی 3 پیش‌ گفته و نیز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، بر انتخابات یاد شده نظارت نمود.

افزون بر قوانین و شیوه‌ی عملی شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی در زمان حیات حضرت امام«ره»، مواضع حضرت ایشان در تأیید حق نظارت استصوابی این شورا نیز قابل تأمل است.

یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های امام خمینی(ره) در دفاع از نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد که اتفاقاً کامل‌ترین شکل نظارت استصوابی شورا در زمان حیات امام ـ هم‌چنان که پیش‌تر بیان شد ـ مربوط به همین انتخابات است. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها ـ‌ که ردّ صلاحیت جمعی از تأیید شده‌های هیأت‌های اجرایی را در پی داشت ـ در مرحله‌ی اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام ‌شده از سوی وزارت کشور درباره‌ی 13 حوزه‌ی انتخابیه را ابطال نمود. این اقدام قاطع و در عین حال قانونی شورای نگهبان، اعتراض‌هایی را برضد شورا برانگیخت که حضرت امام«ره» با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی کوبنده به جوسازان برضد شورای نگهبان دادند که برای همیشه تاریخ، تکلیف همه‌ی افراد و جریان‌هایی که نظارت استصوابی را بدعت شورای نگهبان پس از رحلت آن حضرت قلمداد می‌کنند، را روشن کرده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.[1]

عبارات عبرت‌آموز حضرت امام«ره» در دفاع مطلق و بی‌چون و چرا از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان، آن ‌چنان روشن و قاطع است که نظریه‌ی نظارت استصوابی را از هر استدلال حقوقی و سیاسی دیگری بی‌نیاز می‌کند، به شرط آن که شبهه‌افکنان و جوسازان دیروز و امروز و فردا، در ادعای تبعیت خود از راه و رسم و سیره و سنت حضرت امام«ره» صادق باشند.

نظارت استصوابی در قانون اساسی

اگرچه در اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که صلاحیت نظارتی شورای نگهبان نسبت به عموم انتخابات را مورد حکم قرار داده است ـ لفظ «استصواب» به کار نرفته، اما معنای چنین نظارتی از مفاد اصل یاد شده به وضوح استنباط می‌شود.

نخست؛ به دلالت مفهوم لفظ «به عهده داشتن » اصل 99 در نظارت مورد بحث در اصل یاد شده، از نوع استصوابی است؛ زیرا در این اصل «عهده‌داری وظیفه‌ی نظارت» مورد تصریح قرار گرفته است که معنایی جز «مرجعیت نهایی» را افاده نمی‌کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» برای بیان حکم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان، مسؤولیت و مرجعیت قطعی و نهایی این نظارت را به شورای نگهبان سپرده است و از نظر حقوقی، هر کجا ناظر خود مرجع نهایی باشد، نظارت از نوع استصوابی است؛ به خلاف نظارت اطلاعی که ناظر نهاد نهایی نیست و ملزم به ارایه‌ی گزارش به مرجع بالاتر می‌باشد.
دوم؛ به دلالت اطلاق لفظ «نظارت» در اصل 99، نظارت مورد نظر قانون اساسی را باید استصوابی تلقی کرد؛ زیرا به نظر اکثر فقها اصل در نظارت استصواب است و خلاف آن محتاج قرینه یا دلیل است. به عبارت دیگر اگر لفظ نظارت مقید به قید «اطلاعی» یا «استصوابی» نباشد و به نحو مطلق ذکر شده باشد، نظارت از نوع استصوابی تلقی خواهد شد و حضرت امام خمینی«ره» نیز همین نظر را در باب نظارت دارند.[2]

سوم؛ شأن قانون اساسی ـ به عنوان سند بنیادین اداره‌ی کشور و میثاق میان ملت و حکومت ـ بیان احکام قطعی لازم‌الاجرای واجد ضمانت اجراست و منطقی نیست که در چنین سند مهم و معتبری، درباره‌ی موضوع پراهمیتی هم‌چون نظارت بر انتخابات، مرجع نهایی معین نشده باشد. بدیهی است اگر نظارت یاد شده در اصل 99 را به غیر نظارت استصوابی حمل کنیم، معنایی جز رها شدن سر رشته‌ی نظارت نخواهد داشت و پیداست که قانون اساسی به طور قطع حکم به امر مهمل و بیهوده و بی‌نتیجه (نظارت بدون ضمانت اجرا) نکرده است.

جواد آراسته مرندی

[1] -صحیفه‌ی امام، جلد ۱۸، ص ۴۳۱، ۲۵/۲/۶۳

[2] -تحریرالوسیله، کتاب وقف، مسأله‌ی 86