جدایی ناپذیری احکام قضایی و تربیتی اسلام /متولیان فرهنگ وارد میدان عمل شوند

حجت الاسلام  محمدتقی نقدعلی نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی نوجوانان و بازخورد آن در جامعه گفت: در بحث مسائل و آسیب های اجتماعی و ضد فرهنگی دوبعد را مد نظر گرفته ایم که شامل قانون مدنی و  احکام قضایی اسلام می شود.

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به قوانین موجود و چارچوب‌هایی که در دولت ها مدون و مصوب می گردد، اجرای قانون با صلابت نیز می تواند عامل بازدارنده اقدامات ضدفرهنگی باشد.

حجت الاسلام نقدعلی در ادامه افزود: مشکلی که امروزه با آن مواجهیم عبارت است از این که با وجود اینکه عدم خلاهای قانونی در کشور احساس نمی شود و اجرای قوانین در دستور کار نهادها قرار گرفته اما دستگاه ها و نهادها به صورت میدانی وارد عمل نشده یا در اولویت بندی مسائل در حوزه های مختلف مانند حوزه جوانان، فرهنگ، سینما و دیگر حوزه‌ها که نهادهای متولی می توانند جوانان را به سمت وسوی مسائل ارزشی و اسلامی و در جهتی روحیه ها را به سمت مطلوب سوق دهند، کار جدی نشده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه های ارتباطی و با بیان اینکه امروز جهان تحت ارتباطات وسیع و گسترده ای قرار گرفته است، تصریح کرد: جهان هستی هر روزه با هزاران ارتباط شنیداری و تصویری مواجه است و  نظام جمهوری اسلامی ایران در ادامه و روند برنامه های خود لازم می داند در برخورد با مسائلی از قبیل بی حجابی و کشف حجاب و رفتارهای ضد فرهنگی و انتشار آن توسط افراد ، اقدام لازم را به واسطه وجود قوه قضا انجام دهد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است نهادهای متصدی فرهنگ و تربیت جوامع مانند قوه مجریه و دیگر ارگانها با مدیریتی شایسته یک رویکرد جدیدی را جهت اجرای برنامه های فرهنگی و اسلامی ترسیم کنند.

حجت الاسلام نقدعلی با بیان اینکه احکام قضایی و تربیتی اسلام از یکدیگر جدایی ناپذیرند و هر کدام مکمل دیگری است، اظهار کرد: در سالهای گذشته به مسأله تربیت نسل جوان کمتر توجه شده  و اگر احکام قضایی و تربیتی اسلام در یک راستا پیش رود قطعا مؤثرتر خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمانی که اشخاص به اندازه تکلیفشان قصورات و کوتاهی های خود را نپذیرند کار پیش نخواهد رفت، همانگونه که در مورد پیش آمده قمه کشی دختر نوجوان، دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش در حیطه تربیت دانش آموزان، نهادهای فرهنگی و آموزشی و تربیتی کم کاری و تقصیرات خود را بپذیرند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اقدام «هلیا» نمونه ای از اجرای سند ۲۰۳۰ است و تلاش نمایندگان جهت اجرا نشدن سند ۲۰۳۰ به خاطر ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه بود.

حجت الاسلام نقدعلی تصریح کرد: اجرای سند ۲۰۳۰ در چندین سطح برنامه‌ریزی شده است و عبارتند از تدوین برنامه‌های کلان در سطح جهانی، هدف‌‌گذاری کلان در سطح جهانی، تدوین راهبردهای خرد در سطح منطقه‌ای، در سطح ملی و همسو با سیاست‌های جهانی دیده شده است و به عبارت واضح‌تر ما باید سیاست‌ها و برنامه‌های ملی را حتی اگر از متن اسلام و قرآن است، با سیاست‌ها و برنامه‌های جهانی تطبیق دهیم و اگر همسو نبود، حذف کنیم.

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر به برخی از اهداف انحرافی سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و گفت: از اهداف این سند می‌توان تخریب فرهنگ اسلامی در پرتو معیارهای بین‌المللی غربی، تساوی جنسیتی و حذف موانع جنسیتی، آموزش حقوق بشر غربی، آموزش شهروندی جهانی بر اساس هنجارهای غربی، حذف فرهنگ ایثار و شهادت به بهانه دور نگه داشتن مدارس از خشونت و قبح زدایی و عادی جلوه دادن روابط دختر و پسر و به تبع آن زن و مرد، بدون در نظر گرفتن اصول اخلاقی و دینی را ذکر کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه ها و مجموع نهادها باید به تکالیف خود و انجام آن آگاهی داشته و همکاری نهاد های خرد و کلان است که می تواند در حل مشکلات جامعه به ویژه در عرصه فکری و فرهنگی اثر گذار باشد./1304/ت302/