کنفرانس بینالمللی فقه و قانون به کار خود پایان داد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نخستین کنفرانس بینالمللی فقه و قانون که از چهارشنبه 26 بهمنماه کار خود را با سخنرانی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم آغاز کرده بود، جمعه شب 28 بهمنماه با سخنرانی حضرت آیتالله عبدالله جوادی آملی در سالن اجتماعات مؤسسه علوم وحیانی اسراء به کار خود پایان داد.
وی در سخنانی با بیان اینکه فقه و قانون دارای مبادی و مسائل مشترک و موارد ممتاز و مختص است، به بیان مشترکات این دو پرداخت و فقه و قانون را نیازمند عبور از سه مرحله دانست و گفت: فقه یک مواد خاص به نام مواد فقهی دارد که در رسالههای عملیه مراجع مطرح است.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: مواد فقهی مطرح شده در رسالههای عملیه از مبانی گرفته شده و آن مبانی از منابع استنباط میشود و این سه مرحله که مادههای فقهی باید به مبانی تکیه کند و مبانی فقهی به منابع وابسته شود، مشترک بین فقه و قانون است.
وی با اشاره به اینکه در رسالههای عملی محققان گذشته یا مراجع فعلی چند صد فرع فقهی وجود دارد که از مبانی و مبانی از منابع گرفته شده است، در بین منابع جایگاهی برای اجماع قائل نشد و گفت: اگر اجماع به هر تقریبی بر فرض حجت باشد، زیرمجموعه سنت است.
حضرت آیتالله جوادی آملی تصریح کرد: صدرنشینی بیجای اجماع را باید از دست اجماع گرفت و او را در ردیف خبر و شهرت قرار داد، چراکه اجماع هرگز در ردیف عقل، کتاب و سنت نیست و بر فرض هم که حجت باشد، یار دخول معصوم(ع) یا لکشف رضای او است که هر دو زیرمجموعه سنت میشود.
حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این مراسم که با حضور اندیشمندانی از کشورهای مصر، عراق، روسیه، عمان، مالزی، ترکیه، لبنان، تونس، سریلانکا، نیجر، یمن و افغانستان در قم برگزار شد، گزارشی از کمیسیونهای تخصصی نخستین کنفرانس بینالمللی فقه و قانون ارائه کرد.
در جلسات چهارگانه کمیسیونهای تخصصی نیز که در دو روز برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی مقالههای ارائه شده به کنفرانس در چهار محور علمی مباحث توصیفی و تحلیلی ورود به رابطه فقه و قانون، دیدگاهها در نوع رابطه فقه و قانون، فرضیهها و پیشنهادها، فقه و رابطه آن با حوزههای خاص قانون و راهحلهای روشی در سامانبخشی به رابطه فقه و قانون پرداختند.
پس از بررسی محورهای اجلاس و نقد و اظهارنظر درباره آنها، شرکت کنندگان در نخستین اجلاس بینالمللی فقه و قانون بر ضرورت حرکت براساس دیدگاه روشن در رابطه میان فقه و قانون برای پیشبرد فرایند قانونگذاری مبتنی بر فقه اسلامی تأکید کردند و اقدام به دستهبندی و بازنویسی احکام فقهی به صورت متن مواد قانونی دارای ویژگیهای قواعد حقوقی را ضروری دانستند.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که برگزارکننده این مراسم بود، نهادی است پژوهشی که از یک سو به مجلس شورای اسلامی وابسته است و از سوی دیگر در بستر حوزه علمیه قم فعالیت میکند و فعالیتهای پژوهشی آن در چارچوب تمرکز بر علوم و معارف اسلامی و با رویکرد و بهرهگیری جدی از تخصصهای مختلف به ویژه دانش حقوق استوار است.
این مرکز واسطهای فعال و هوشمند میان حوزه علمیه و مجلس شورای اسلامی است که فعالیتهایش در راستای مسؤولیت عالمان دین مبنی بر رهبری و مدیریت ساحت های زندگی براساس فقه و پشتیبانی فکری و معرفتی از نظام اسلامی ایران شکل میگیرد. /920/پ201/ص