بحث تداخل دیات یکی از فصل‌های اضافه شده در قانون جدید است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حسینعلی بای، عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیش از ظهر امروز در نشست بررسی آخرین تحولات قانون مجازات اسلامی که در ساختمان آموزش دادگستری استان قم برگزار شد، با اشاره به اشکالات وارده در لایحه قانون مجازات اسلامی، گفت: یکی از اشکالات لایحه، طولانی بودن مواد لایحه و قابل انتقاد بودن ادبیات آن است.
وی با بیان این‌که گاهی مبانی مختلفی در یک لایحه رؤیت می‌شود، افزود: شخصی که لایحه را پیش نویس می‌کند، با نگاهی واحد به تمام مواد می‌نگرد اما به علت این‌که لایحه چندین بار در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرد، شاهد اختلاف مبنا در مواد لایحه می‌شویم.
عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از اشکالات لایحه قانون مجازات اسلامی این است که گاهی مواد تکرار شده است و حال آنکه می‌توان با آوردن ضابطه همچون استناد عرفی ضمانت به شخص، از ذکر کردن فروعات متعدد پرهیز کرد.
وی تأکید کرد: با توجه به این‌که تکرار مواد در قانون سابق نیز وجود داشت و لازم بود که در لایحه جدید اصلاح شود اما نه تنها که اصلاح نشده بلکه در برخی ابواب مانند بخش حدود، این تکرار بیشتر نیز رؤیت می‌شود.
بای با تشریح ضعف‌های کتاب قانون مجازات سابق و تغییراتی که در باب دیات انجام شده، تصریح کرد: یکی از آن تغییرات، اضافه شدن چند فصل به کتاب قانون مجازات اسلامی است که نخستین فصل آن مربوط به ماهیت دیه می‌شود.
وی ادامه داد: شناخته شدن ماهیت دیه مبنی بر مجازات بودن یا دین بودن دیه، تلفیقی از مجازات و دین و تفصیل قائل شدن در موارد مختلف، اثر خاصی ندارد اما افزوده شدن این فصل به اختلافات خاتمه داد.
عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: مبحث تداخل دیات یکی از فصل‌های دیگری است که به تلاش آیت‌الله هاشمی شاهرودی به کتاب قانون مجازات اسلامی جدید افزوده شد؛ این فصل با توجه به اختلافات فراوانی که در آن وجود دارد، فصل بسیار مهمی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: راه اثبات دیه در قانون مجازات اسلامی که متکفل بیان قوانین ماهوی است، قواعد عمومی دیات اعضا و قواعد عمومی دیات منافع از فصل‌های دیگری هستند که به کتاب قانون مجازات اسلامی افزوده شدند.
بای خاطرنشان کرد: اشکالی که در قانون سابق وجود داشت و در این لایحه برطرف شد ضعف در ساختار و باب گذاری بود؛ به طور مثال، باب پنجم که موجبات ضمان بود، قسیم باب تصویب، اشتراک در جنایت و اجتماع موجبات قرار گرفته بود و حال آنکه خود باید مقسم قرار می‌گرفت.
وی با اشاره به یکی دیگر از اشکالات کتاب قانون مجازات اسلامی سابق، تصریح کرد: مواد در کتاب قانون مجازات سابق در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته بود اما در کتاب جدید سعی شده که هر کدام در جایگاه مناسب خود قرار گیرد.
عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: برطرف شدن خلأها و ابهاماتی همچون بحث فرار قاتل و عاقله بودن بستگان، یکی از تغییرات این قانون نسبت به قانون سابق است.
وی در پایان گفت: در تدوین لایحه جدید سعی شده که مبنای قولی فقیهی مورد لحاظ قرار بگیرد که بیشتر پاسخگوی نیازهای امروزی باشد و مخالفتی با مبانی پزشکی نداشته باشد؛ همچنین ارائه ضابطه در بحث‌های مختلف مانند موجبات ضمان، یکی دیگر از تغییراتی است که در کتاب قانون مجازات اسلامی جدید لحاظ شده است./997/پ202/پ