مروری بر کتاب پیام اجتهاد 2

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، معاونت پژوهشی مرکز تخصصی فقه و اصول اهل البیت علیهم السلام، تحت اشراف آیت الله یثربی، با همکاری انتشارات علاّمه بهبهانی رحمه الله، جلد دوم از سلسله مجلدات کتاب «پیام اجتهاد» را با موضوع «بررسی فقهی مسأله‌ حق» منتشر کرده است.

نظارت علمی کتاب از سوی حجت الاسلام علی الماسی و احمد مرتاضی صورت پذیرفته است.

مقالات «اختیارات حاکم در عفو»، «امکان‌سنجی ارث حق»، «بررسی ادله استحقاق پول بر تعلق زکات»، «بررسی و نقد تعاریف ارائه شده از حق»، «بررسی فقهی جرم آدم ربایی»، «اصل اولی در شک بین حق یا حکم بودن امور» در این کتاب آمده است.

اختیارات حاکم در عفو

عبدالمحمود جهانگیری

چکیده: از انجا که انسان موجودی اجتماعی است و در سایه اجتماع و تعامل، به سوی تکامل در حرکت است، طبیعتا زندگی اجتماعی به مجموعه ضوابط و قواعدی نیازمند است تا در مسیر درست، گام بسپرد. بدین روی‌، دین مقدس اسلام قوانین و ضوابطی را برای جوامع انسانی قرار داده تا انسان‌ها در سایه آن با تعامل سازش، در کنار یکدیگر زندگی کنند، و اجازه نداده که به همدیگر ستم روا دارند. نیز برای کسانی که بخواهند از دایره این قوانین، پای فراتر نهند، مجازاتی را مقرر فرموده تا گناه کاران به سزای اعمال خود برسند. در زمان حضور امام علیه السلام اجرای این قوانین و مجازات­ها بر عهده ایشان است، ولی در هنگامه غیبت، این اختیار به نایب عام امام داده شده تا در این گونه مسائل، حکم خدا را بیان دارد؛ یعنی در جایی که مقتضی اجرای حد وجود دارد، آن را اجرا کند، در آنجا که قابل عفو است، از آن درگذرد.

نوشته پیشرو در پی بررسی بیان محدوده «اختیارات حاکم عفو مجرم» است تا مشخص سازد که حاکم تا چه اندازه اختیار عفو مجرم را دارد. ولی از آنجا که بحث، یکی از فروعات بحث «ولایت فقیه» به شمار می رود و باید پس از فرض اثبات ولایت فقیه، به یکی از اختیارات آن ـ که این نوشتار درصدد بیان آن است ـ پرداخت، از این رو مقدمتا بحثی درباره کلیات اثبات ولایت فقیه ارائه می‌کنیم پس از فرض اثبات آن، به یکی از اختیارات وی ـ که همان عفو مجرم است می پردازیم.

امکان‌سنجی ارث حق

سعیدرضا شهری

چکیده: یکی از مسائل در منابع فقهی و حقوقی، که کمتر بدان توجه شده و درباره‌­اش بحثی صورت گرفته، امکان، عدم امکان و نحوه به ارث رسیدن حق است که در این مقاله کوشش شده ضمن تبیین معنی حق، امکان و عدم امکان این امر از نگاه فقها بررسی و تحلیل گردد، ولی سخن از نحوه ارث‌بری از حق، به نوشتاری دیگر وانهاده می‌شود. در نوشته پیش‌رو، در آغاز به بیان اموری در تبیین مقدمات نیاز مطلب مورد مبحث، و ادله به ارث رسیدن حق از دیدگاه فقها و اختلاف نظرهای موجود را بررسی کرده و در پایان، «به ارث رسیدن حق به طور مطلق» را ثابت کرده است.

بررسی ادله استحقاق پول بر تعلق زکات

محمد عبدی

چکیده: یکی از موارد وجوب زکات، نقدین است که شامل درهم و دینار از جنس طلا و نقره می شود. و با توجه به این که ماهیت آنها ـ چه از جهت اسم و چه از جهت جنس موجود در آنها ـ به مرور زمان، تغییر افتاده است، دسته‌ای از اندیشمندان فقه، درصدد اثبات زکات بر پول رایج هر زمان،‌ در پی تنقیح مناط موجود در آنها ـ که همان «بودن معیارهایی برای ارزش‌گذاری کالاهای دیگر» است ـ برآمده‌اند. در این نوشتار با بررسی ادله وارد شده درباره نقدین و مفهوم گرفته شده است که زکات فقط به درهم و دیناری تعلق می‌گیرد که از جنس طلا و نقره‌اند؛ به ویژه با وجود روایاتی که زکات را در 9 مورد منحصر می‌سازند.

بررسی و نقد تعاریف ارائه شده از حق

سید اسکندری علوی

چکیده:اندیشمندان فقه و حقوق، تعاریف گوناگونی از چیستی و ماهیت حق ارائه کرده‌اند و به تبیین ادله خود در این باره پرداخته‌اند. گروه پرشماری از ایشان حق را به «سلطنت اعتباری و ملکیت ضعیف» معنی کرده‌اند، دسته‌ای آن را به معنی « امتیاز و نفع و حمایت» و برخی نیز به « وجود و وجوب» دانسته‌اند.

در این نوشتار ضمن بیان تفصیلی تعاریف این اندیشمندان، به تحلیل هر یک از آنها و در پایان، حق را چنین معنی کرده‌ایم: «هر چیزی که وجود، ثبوت، پذیریش و بهره گیری از آن در زندگی، بقا و سعادت انسان سودمند و مؤثر است و شارع و قانون‌گذار در صورت لزوم، آن را بیان، تعریف و تحدید کرده‌اند و مجریان شریعت و قانون از آن پشتیبانی می کنند.»

بررسی فقهی جرم آدم ربایی

عباس غلامی

چکیده: فقها و حقوقدانان برای اثبات ماهیت و مجازات جرم آدم‌ربایی، فصل ویژه‌ای را بدان اختصاص نداده‌اند و در ذیل بحث از حد سرقت و محاربه، در بخش حدود، به اجمال بدان اشاره برده‌اند. نبود این تفصیل، ضرورت پرداختن به تعریف «آدم‌ربایی» و به ویژه «مجازات آن» را دو چندان می رسازد.

در این نوشتار با تبیین دیدگاه‌های امامیه و برخی از حقوقدانان و نقد و بررسی این دیدگاه‌ها سرانجام، بدین نتیجه رسیده‌ایم که: می‌توان آدم ربایی را از یک سو داخل عنوان محارب، و از سوی دیگر، ‌در عنوان مفسد فی الارض دانست. زیرا آدم ربایی خود، صورتهای گوناگونی دارد؛ ولی بی گمان به استناد ادله‌ای که به تفصیل خواهد آمد، در عنوان سرقت یا جزء امور تعزیری جای نمی‌گیرد.

اصل اولی در شک بین حق یا حکم بودن امور

احمد مرتاضی

چکیده: این نوشتار به بررسی ضابطه‌های ارائه شده برای تشخیص «حق» یا « حکم» بودن موضوعات مشکوک پرداخته و پس از تحقیق در نوشتارهای بازمانده از اندیشمندان عرصه فقه، در مجموع، دو راهکار عمده را استخراج و تبیین کرده است. راهکار گروه نخست، مراجعه به ادله لفظی، در مرتبه پس از آن، مراجعه به اصول عملیه است. اما در برابر، گروه دوم برای چنین اموری، خود به تأسیس اصل دست زده و شماری از آن اصل را بر «حکم بودن» و دیگر بر «حق » بودن چنین امری نهاده‌اند.

پس از بررسی و نقد ضوابطی که این اندیشمندان ارائه کرده‌اند، راهکارهای درست حل این مسئله را در همان آغاز، مراجعه به دلیل یا ادله خود آن موضوع مردد دانسته‌اند و در مرحله بعد ـ آنگاه که دست فقیه از ادله لفظیه کوتاه شد ـ نوبت به اصل عملیه داده شده است.

گفتنی است کتاب «پیام اجتهاد 2» در 174 صفحه و با شمارگان 1000نسخه و با قیمت سه هزار و پانصد تومان از سوی انتشارات علامه بهبهانی روانه بازار نشر شده است.

علاقه مندان می توانند برای تهیه این کتاب با تلفن 02517749160 یا نمابر 02517743919 تماس گرفته یا به نشانی: قم، چهار راه شهدا، خیابان معلم، معلم 14، پلاک 8 مراجعه کنند./998/ن601/ق