۰۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۲
کد خبر: ۱۹۸۸۵۶
عضو شورای استانی حوزه علمیه آذربایجان غربی:

رسیدگی به جرایم اقتصادی گامی موثر در مسیر اقتصاد مقاومتی است

خبرگزاری رسا ـ رییس حوزه علمیه خوی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، اظهار داشت: یکی از مخاطبان رهنمودهای رهبر انقلاب، قوه قضاییه است؛ از این رو دادگستری ها در شهرستان ها می توانند با رسیدگی به جرایم اقتصادی گامی موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند.
سخنراني امام جمعه خوي

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در ارومیه، حجت الاسلام سید رضی موسوی شکوری، عضو شورای عالی حوزه های علمیه استان، امروز در همایش دادگستری های شمال آذربایجان غربی با عنوان"سیمای زندان و کاهش جمعیت کیفری" اظهار کرد: اصل وجود و ضرورت زندان مورد پذیرش دین مقدس اسلام است، روایات و فتاوای فقها شاهد بر این مدعا است.

 

 

 وی تنبیه مجرم، جلوگیری از ضرر رساندن او به جامعه و جلوگیری از فرار کردن مجرم از دست قانون را از جمله فلسفه های زندان نام برد.

 

خطیب جمعه خوی تصریح کرد: بر اساس مفاد منابع روایی و فقهی، زندانی از حقوقی برخوردار است که باید تأمین شود که از جمله آنها می توان به حق حضور وی در مراسم عبادی،حق ملاقات با نزدیکان، مرخصی، تعجیل در محاکمه، حق ملاقات و ارتباط با همسر و حق جداسازی اشاره کرد.

 

حجت الاسلام شکوری در ادامه گفت: احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و گسترش عدل و آزادی از وظایف و رسالت های قوه قضاییه است بنابراین ضرورت دارد دادگستری ها در راستای تأمین و انجام هر چه بهتر این رسالت ها با مراکز علمی، فرهنگی و تبلیغی همکاری داشته باشند.

 

وی شوراهای فرهنگ عمومی، ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر،حضور و سخنرانی در نمازهای جمعه و جماعات، برگزاری همایش ها، استفاده از دانشگاهیان در جهت انجام کارهای پژوهشی و تحقیقی، ارتباط تنگاتنگ با سازمان های تبلیغات، ادارات ارشاد و مراکز بزرگ اسلامی را از جمله نهادهایی خواند که دادگستری ها با ارتباط با آنها می توانند در انجام رسالت خود بهتر عمل کنند.

 

 رییس حوزه های علمیه خوی با اشاره به عوامل گسترش جرم و جنایت در جامعه اظهار داشت: پرداختن به این موضوعات نیاز به برگزاری همایش های علمی و تخصصی دارد که تمامی عوامل به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرند.

 

 حجت الاسلام شکوری در ادامه گسترش وسایل ارتباط جمعی، وجود اختلاف طبقاتی در جامعه، سهل الوصول بودن ثروت های بادآورده، ضعیف بودن نظارت ها، طولانی بودن مسیر محاکم قضایی، وجود باندهای فساد و فعالیت آنان طبق برنامه، اختلاف سلیقه قضات در برخی مجازات ها، ضعف و سلیقه ای بودن فعالیت های تبلیغی و فرهنگی، برنامه ریزی دشمنان برای گسترش فساد در جامعه و مشکلات اجرایی ضابطین قضایی را از جمله عوامل زمینه ساز جرم در جامعه برشمرد.

 

 وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ولی امر مسلمین آیت الله خامنه ای اظهار کرد: یکی از مخاطبین مقام معظم رهبری قوه قضاییه بود که دادگستری ها در شهرستان ها می توانند در این زمینه اقدامات مهمی را انجام دهند.

 

حجت الاسلام شکوری تسریع در رسیدگی به پرونده های اقتصادی، مبارزه جدی و سازمان یافته با پدیده شوم قاچاق، همکاری و هماهنگی لازم با گمرک، ادارات بازرگانی، بازارچه های مرزی، مبـارزه جـدی بـا مفـسـدان اقتـصـادی و زمیـن خـواران استـان، شناسایی و مجازات باندهای فساد اقتصادی، نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین و همکاری با سایر مجموعه ها در جهت فرهنگ سازی برای اقتصاد مـقاومتی را از اقداماتی برشمرد که دادگستری با انجام آنها می توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند./936/پ202/س

 

ارسال نظرات