توقیف روزنامه قانون با تشخیص دادستان صورت گرفت/ از دولت خواسته‌ایم موارد خلاف مستند من روحانی هستم را به ما اعلام کنند
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره لیست ارائه شده از سوی دولت در زمینه بدهکاران بانکی اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است و در جلسه آینده گفت‌وگو با خبرنگاران، توضیحات نسبتا مفصلی درباره آن ارائه می‌دهم.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره پرونده تخلفات مالی در ستاد سوخت گفت: این پرونده نیز در حال رسیدگی است و تاکنون در این زمینه 3 نفر بازداشت هستند. تعدادی هم قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند هرچند پرونده آنها نیز همچنان مفتوح است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره علت توقیف روزنامه قانون اظهار داشت: در قانون مطبوعات آمده که اگر نشریه‌ای بر انتشار مطالب ممنوعه اصرار بورزد می‌توان آن را توقیف کرد. این موارد مشخص است و قانون اجازه توقیف را هم به هیئت نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده است. در این مورد هم دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف این روزنامه داد.
دادستان کل کشور درباره مدت توقیف این روزنامه گفت: این موضوع بستگی به تشخیص مسئول توقیف‌کننده دارد که یا تا زمان رسیدگی نهایی توقیف می‌شود یا اینکه ممکن است مانند برخی موارد قبل از زمان رسیدگی نهایی به پرونده تخلف، رفع توقیف شود.
وی همچنین درباره فردی که اخیرا در ارتباط با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دستگیر شده است گفت: این فرد مسئول یا مقام دولتی نبود بلکه یکی از عناصری است که با شخص مه‌آفرید کار می‌کرده است. این فرد ارتباطاتی با برخی بانک‌ها و نهادها داشته و رابط برخی دریافت‌ها هم بوده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این فرد در برخی اقدامات انجام شده، شریک جرم بوده است، ادامه داد: همان زمان، به این فرد، خاوری و سایر متهمان به روش‌های مختلف اعلام کردیم که اگر برگردید حتما به نفعتان خواهد بود. همین الان هم اگر برگردند به نفعشان خواهد بود. خاوری الان فراری است هرچند در نهایت دست عدالت به او خواهد رسید و قطعا محاکمه خواهد شد ولی اینکه برگردد و محاکمه شود بیشتر برای نفع دارد تا اینکه فراری باشد و در غیاب او و دیگر فراری‌ها، هر کس هرچه می‌خواهد به آنها نسبت دهد.
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده فرد معروف به طلبه سیرجانی و ادعاهای وی مبنی بر تلاش برای احقاق حق مردم و عدالت‌طلبی، اتهام وی چیست و چرا مرتب آزاد و دوباره زندانی می‌شود گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت است و اطلاعی از آن ندارم. اما هر کس که می‌خواهد حتی در راستای عدالت‌خواهی و دفاع از حق فعالیت کند باید براساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و این نمی‌شود هر کس هرچه را که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است. حق باید تعریف شود و روش‌ها و پیگیری‌های حق هم باید طبق قانون باشد.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه طبق اعلام دادستانی تهران، پرونده مهدی هاشمی به زودی و با توجه به رفع نواقص به دادگاه باز می‌گردد، درباره مستند «من روحانی هستم» و اینکه از دولت خواسته شده خودش موارد خلاف را اعلام کند خاطرنشان کرد: بنده این مستند را ندیدم. قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود. طبق قانون اگر مقاماتی که رئیس‌جمهور هم جزو آنها است با توهین روبه‌رو شوند حتما دادستان می‌تواند به موضوع ورود کند. اما این موضوع نسبت به همه موارد صدق نمی‌کند.
وی ادامه داد: فرض کنید در خصوص همین مجموعه؛ دروغ‌هایی گفته شده که به رئیس‌جمهور نسبت داده شده است،خب چه کسی می‌تواند بگوید این دروغ است؟
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمت‌های دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند درست است زیرا خودش نمی‌داند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ادعای وکیل مه‌آفرید امیر خسروی مبنی بر موافقت رئیس کل سابق دادگستری استان تهران با تجدید رسیدگی به پرونده این متهم گفت: اینگونه پرونده‌ها در صلاحیت رئیس دادگستری استان نیست.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی اعمال ماده 18 پذیرفته می‌شود که شخص رئیس قوه‌قضاییه تشخیص بدهد خلاف بیّن شرعی صورت گرفته است. در آیین‌نامه قانون مربوطه، چند مقام دیگر هم هستند که می‌توانند به این درخواست‌ها رسیدگی کنند و پیشنهاد بدهند. در پرونده‌هایی که در تجدید نظر استان رسیدگی و احیانا قطعی شده است، روسای کل دادگستری‌ها می‌توانند پیشنهاد دهند اما پرونده‌هایی که توسط دیوانعالی کشور تأیید شده‌اند، باید از سوی دادستان کل کشور درخواست داده شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: بنابراین سوال این است که آیا مطلبی که نقل قول شد آیا می‌خواستند اعمال نفوذ کنند؟ زیرا می‌دانستند که روسای دادگستری در مواردی وقتی می‌بینند پرونده از طرف دیوانعالی تأیید شده، موضوع را به دادستان کل کشور ارسال می‌کنند و خودشان اظهارنظری نمی‌کنند.این در حالی است که موافقت با این خواسته هم الزامی نیست. /924/د102/ج