انتشار بندهای حکومت اکثریت سیاسی از سوی ائتلاف دولت قانون عراق

به گزارش خبرگزاری رسا، ائتلاف دولت قانون که ریاست آن را نوری المالکی نخست وزیر عراق برعهده دارد در پیامی به بیان دیدگاه های خود درباره تشکیل حکومت اکثریت سیاسی پرداخت.

در این پیام آمده است: تأکید ما بر تشکیل حکومت اکثریت سیاسی به این دلیل است که آن را بهترین گزینه برای مرحله حساس کنونی عراق و گذر از نقاط ضعف و مشکلات تشکیل حکومت وحدت و مشارکت ملی دانسته و تشکیل این حکومت را عامل برقراری امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی می دانیم.

ائتلاف دولت قانون بندهای اساسی تشکیل حکومت سیاسی را بدین شرح اعلام کرد:

1. حکومت اکثریت سیاسی مبتنی بر مصالح عالی وطن است نه مسائل طایفه ای و قومیتی. این دولت هیچ قشری از ملت را به حاشیه نمی راند بلکه از همه توانایی ها استفاده خواهد کرد.

2. گروه های پیروز در انتخابات به مشارکت در حکومت اکثریت بر اساس مبانی و ارزش های ملی جهت تأسیس حکومتی پایبند به قانون و برآورده کننده خواسته های ملت عراق دعوت می شوند.

3. پایبندی به به مبانی وحدت، حاکمیت، استقلال و هویت جمهوری عراق بر اساس ماده اول قانون اساسی و مبارزه با هرگونه اقدام جهت تقسیم عراق بر اساس مذهب و نژاد

4. مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی

5. مخالفت با هرگونه اقدام طایفه ای در همه سازمان های دولتی و ریشه کن شدن فتنه مذهبی

6. تحکیم هویت ملی عراق و حقوق ملت

7. حمایت از نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی در ادای وظیفه قانونی مبارزه با تروریسم و محافظت از حاکمیت و وحدت عراق

8. ادامه سیاست سازندگی سازمان های نظامی بر اساس ملی گرایی و به دور از طایفه گری

9. ادامه تحریم و منع بازگشت حزب جنایتکار بعث و ایستادگی با قدرت در برابر هرگونه آن نفوذ در سازمان های دولتی

10. تحکیم تجربه دموکراسی و مبانی انتقال مسالمت آمیز قدرت

11. حفاظت از آزادی های عمومی و خصوصی بر اساس قانون اساسی جمهوری عراق

12. تحکیم فرهنگ حقوق بشر و حمایت از کودکان

13. فراهم ساختن فرصت های بیشتر برای بانوان جهت اداره حکومت و جامعه

14. مخالفت با هرگونه دخالت کشورهای بیگانه در امور داخلی عراق و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها. گسترش سیاست درهای گشوده برای ساختن روابط متوازن با کشورهای همجوار و جهان بر اساس احترام متقابل و مصالح مشترک

15. گسترش ثروت های عراق برای تحقق جنبش اقتصادی و توزیع عادلانه آن میان شهروندان استان ها، شهرها و مناطق

16. جداسازی قوای سه گانه و تقویت قوه قضاییه که پایه و اساس ثبات و پیشرفت دولت عراق در کنار نقش مهم آن در اجرای قانون و احکام قضایی به شمار می آید

وظایف استراتژیک حکومت اکثریت سیاسی

دولت اکثریت سیاسی با همکاری قوای مقننه و مجریه به اجرای وظایف استراتژیکی می پردازد که گامی اساسی در زمینه های مختلف به شمار می آید و مصالح ملت عراق را تأمین می سازد. این وظایف عبارتند از:

1. تشکیل کمیته دولتی منسجم و قوی که بتواند خواسته های ملت را در زمینه های مختلف تأمین ساخته و مصالح وطن و ملت را بر مصالح حزبی، گروهی، قومیتی و مذهبی مقدم شمارد.

2. تحکیم مبانی همکاری میان قوای مجریه و مقننه جهت تصویب قوانین لازم در راه تکمیل فرآیند بازسازی کشور در زمینه های مختلف

3. تصویب قانون نفت و گاز و تشکیل شورای عالی نفت که ترسیم سیاست عراق در زمینه صنعت نفت را برعهده گیرد و قانون را در حل اختلافات مدنظر قرار دهد.

4. تشکیل شورای عالی بازسازی که به فعالیت در زمینه فرآیند بازسازی و ساخت پروژه های بزرگی نظیر فرودگاه ها، دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و غیره بپردازد.

5. تأسیس شورای خدمات عالی جهت تنظیم فرآیند استخدام در همه سازمان های دولتی

6. تشکیل شورای اتحادی که قانون آن را در راستای انسجام و تصحیح روند قانونگذاری تصویب کرده است

7. تسریع در تصویب قانون زیرساخت جهت تسریع در بازسازی

8. فعال سازی شورای عالی سیاست خارجه برای تحکیم نقش عراق در بعد اقلیمی و بین المللی و تصویب قانون آن در پارلمان

9. تصویب و فعال سازی استراتژی جامع مورد نظر وزارت برنامه ریزی

10. تجدید نظر در وزارتخانه ها و هیأت های مستقل و همچنین تصویبب قوانین آن جهت حل مشکل کارکنان برجسته دولت که همچنان با حکم سرپرستی مشول به فعالیت هستند، اقدامی که به ثبات و افزایش فعالیت این سازمان ها می انجامد.

11. حمایت و تقویت فعالیت سازمان های نظارت و دیوان رقابت مالی، مبارزه با تروریسم، بازرسی کل و مراکز نظارت در چارچوب فعالیت ملی مبارزه با تروریسم

12. اجرای سرشماری که زمینه های آن از سوی وزارت برنامه ریزی مهیا شده است. اقدامی که مشکلات را حل و فصل کرده و یکی از گزینه های اصلی پیشرفت اقتصادی، تربیتی، اجتماعی، کشاورزی و غیره به شمار می آید.

13. فعال سازی نظام مرکززدایی مورد نظر قانون اساسی و توزیع صلاحیت ها به گونه ای که به تضعیف دولت مرکزی یا دولت های محلی و اقلیم نیجامد و وظیفه برخی از وزاتخانه های خدماتی را به استان ها منتقل کند. 

14. تصویب قانون احزاب سیاسی در پارلمان برای گسترش فعالیت سیاسی و تحکیم تجربه دموکراسی

15. به نتیجه رساندن پرونده توازن ملی در سازمان های دولتی با اعتماد به کارآمدی، حرفه ای گری و دوری از سهمیه بندی مذهبی

16. استفاده از استراتژی ملی که بتواند در گسترش بخش های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری، فرهنگی، جوانان، ورزشی، بانوان و غیره نقش داشته باشد و جهشی در زمینه اقتصادی و افزایش سطح معیشتی شهروندان و گسترش فعالیت سازمان های دولتی ایجاد کند.

17. اقدامی ملی برای حل مشکل مسکن خانواده های فقیر و توجه به بخش کشاورزی.

18. تصویب دستگاه مبارزه با تروریسم و دستگاه امنیت ملی که از دستگاه های امنیتی به شمار می آیند و توانایی و قدرت خود را در مبارزه با تروریسم و مواجهه با چالش های پیش روی عراق و ملت ثابت کرده اند.

گفتنی است ائتلاف دولت قانون از چند ماه پیش در پی تشکیل حکومت اکثریت سیاسی است و آن را تنها راه حل مشکلات کشور می داند.

نظام سیاسی عراق هم اکنون به شیوه حکومت مشارکت سیاسی اداره می شود که بزرگ ترین مشکل آن سهمیه بندی مذهبی است.

سهمیه بندی مذهبی بدین معناست که پست های کشور میان گروه های سیاسی شیعه، سنی و کرد تقسیم می شود که به سنگ اندازی شدید گروه ها علیه فعالیت دولت انجامیده است./980/ب912/د