ضرورت تدوین اعلامیه جهانی اصول فطرت انسانی در مقابل حقوق بشر غربی

خبرگزاری رسا ـ نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تدوین اعلامیه جهانی اصول فطرت انسانی در مقابل اعلامیه حقوق بشر را ضروری خواند و گفت: این کار به آلام مشترک بشریت پایان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان پس از درس خارج خود با بیان آماری از سازمان ملل و هشدار این مرکز نسبت به خطر برده داری در جهان، ابراز داشت: بان کی مون در این آمار با تمسّک به بند چهارم اعلامیه حقوق بشر مبنی بر این که کسی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل آن ممنوع است، می گوید در حالی که آمار نشان می دهد که بردگی مشکلی بزرگ و حل نشده و در کشورهایی همچون آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا بردگی وجود دارد.

وی در ادامه به انواع برده داری در جهان اشاره کرد و ابراز داشت: بردگی ناشی از بدهکاری یکی از انواع برده داری است که در حقوق یونان باستان چیزی به عنوان شخصیت برای انسان به رسمیت شناخته نشده بود؛ اگر کسی بدهکار دیگری می شد و پولی نداشت به او بدهد باید برده او شده و برای آن شخص کار کند تا هنگامی که بدهی خود را به طور کامل بدهد این نوع برده داری را برده داری قدیم می گویند.

استاد درس خارج با بیان این که بعد از تحولاتی که در حقوق انجام شد حقوق را به دو دسته حق دِینی و حق عینی تقسیم شد، ابراز داشت: اسلام با به رسمیت شناختن ذمه شخص یا همان شخصیت داشتن اشخاص، دست رد به این گونه بردگی ها داده است.

وی نظام رعیتی را از دیگر برده داری های مرسوم در جهان دانست و افزود: در دنیا برخی افراد به عنوان فئودال و ارباب و عده ای دیگر به عنوان برده وجود دارند که اسلام این نوع برده داری را نیز رد کرده است.

آیت الله کعبی در ادامه، کار اجباری را از دیگر انواع برده داری عنوان کرد و ابراز داشت: کسانی با اسیر کردن دیگران و زندانی کردن، آن ها را مجبور به کار کردن در معادن و یا کارخانه ها می کنند کار کودکان و بندگی از دیگر نمونه های برده داری است که بیشتر بردگی نژادی و از آفریقا می باشد که قاچاق به آمریکا و اروپا می شوند که اسلام هیچ یک از این بردگی ها را قبول ندارد.

وی افزود: قاچاق انسان از دیگر برده داری های مرسوم در جامعه امروز به عنوان بردگی جنسی وجود دارد که بیشتر از روسیه و بالکان به دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی صورت می گیرد و این گونه برده داری در خانه هایی موسوم به خانه های روسپی گری موجود است که حتی مالیات نیز به دولت می دهند و دولت ها نیز به آن ها افتخار می کنند و تجارت روسیپی گری در سال 8 میلیارد دلار است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ازدواج های اجباری، فروش کودکان، فروش همسر، استثمار زنان برای روسیپی گری را از انواع برده داری برشمرد و ابراز داشت: بان کی مون اکثر افرادی که به این بلاها دچار هستند را فقیر و جزو گروه های منزوی جامعه همانند اقلیت های اجتماعی می داند؛ این تحلیل آقای بان کی مون غلط می باشد بلکه یکی از علل این گونه برده داری فقر است.

وی از دیگر علت های برده داری را فساد، ظلم، جهل و بنیان های فلسفی غلط دانست و خاطرنشان کرد: خِشتِ نخست حقوق بشر، کج بنا شده است و این حقوق نا به سامان، پایان بحرانی ای را برای بشریت به ارمغان آورده است و این ناشی از همان بنای نادرست می باشد.

استاد درس خارج افزود: در روز 11 آذر 93 به مناسبت روز امحاء برده داری در جهان نامه ای از سازمان ملل منتشر شده است که در آن جا بان کی مون می گوید که در جهان 18 میلیون برده وجود دارد؛ و چرا بحث از این سؤال پیش نمی آید که با وجود اعلامیه حقوق بشر چرا بردگی، هنوز از بین نرفته است؟!

وی با بیان این که آمار سازمان ملل ناقص است و مؤسسه مستقل «بنیاد پژوهشی والک فری» برده های موجود در جهان را 30 میلیون برده اعلام می کند، ابراز داشت: در پژوهش دیگری 35 میلیون برده اعلام شده است و وزیر انگلیس، 13 هزار قربانی بردگی مدرن در این کشور وجود دارد.

آیت الله کعبی افزود: هدف از بیان این آمار این است که سلوک و رفتار مبتنی بر بنیان فکری، فلسفی، سیاسی، اجتماعی اعلامیه حقوق بشر کج نهاده شده و جهان را به بحران کشیده است و اشتباهات بنیادی در اعلامیه حقوق بشر یکی از مهمترین مسائلی است که باید اصلاح شود.

وی نسبی گرایی به جای حقیقت گرایی را یکی از اشتباهات بنیادی اعلامیه حقوق بشر دانست و اظهار داشت: از قرن 17 فلسفه بر مبنای حقیقت شناسی و خدا محوری بود؛ و بعد از آمدن کانت و دکارت، حقیقت را نزد همه اشخاص معرفی کردند و بنا بر آن گذاشته شد که تنوع حقایق، وجود دارد و نسبی گرایی به جای حقیقت محوری جای گزین شد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که نسبی گرایی موجب شد به دنبال آن انسان محوری که اشتباه دوم است به وجود آید؛ خاطرنشان کرد: زمانی که اومانیسم در جامعه به جای خدا محوری جایگزین شد انسان را محور قرار داد.

وی افزود: اشتباه سوم یعنی تکیه بر برابری های ظاهری و غفلت از تفاوت های روحی و نیازهای فطری متولد شد و بر آن شدند که همه انسان ها فارغ از عقیده و تفاوت های جسمی و روحی با هم برابرند و حقوق یکسانی دارند.

استاد درس خارج تکیه بر آزادی های فردی و غفلت از نقش انسان در مجموعه جهان آفرینش و هستی را اشتباه دیگر غرب در اطلاعیه حقوق بشر دانست و بیان داشت: منظور از آزادی های فردی، لذت و سود گرایی است به این معنا که هر کسی برطبق لذت های خود حرکت می کند و هیچ محدودیتی ندارد.

وی رها، بی قید و شرط دانستن انسان را یک اشتباه فلسفی دانست و اظهار داشت: باید انسان را در مجموعه جهان هستی مورد بررسی قرار داد و اگر انسان این گونه دیده شود افزون بر آزادی های فردی، مسؤولیت اجتماعی انسان نیز تدوین می شود و آزادی و مسؤولیت باید باهم دیده شود و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، آزادی بدون مسؤولیت تدوین شده است.

آیت الله کعبی اشتباهات حقوقی اعلامیه حقوق بشر را دارای سه محور الزام آور بودن و ضمانت اجرایی داشتن و ساختاری برشمرد و اظهار داشت: هیچ کدام از بندهای اطلاعیه حقوق بشر از لحاظ حقوقی، الزام عقلانی ندارد چرا که پشتوانه فلسفی آن خراب است و از طرف دیگر ساز و کار این قوانین به جز یک سلسله توصیه ها، ضمانت اجرایی ندارد.

وی افزود: تدوین شدن این اطلاعیه مختص فرهنگ اروپایی و غربی اشکال ساختاری آن است و در این ساختار مشارکت ملت ها، فرهنگ ها، تمدن ها و ادیان نادیده گرفته شده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری اشکال سیاسی اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل را قدرت محور بودن عنوان کرد و اظهار داشت: این اطلاعیه باید حق محور باشد برخلاف امروزه که برخی از کشورهای قدرتمند حامی این اعلامیه اند درحالی که دین را کنار گذاشته و آن را جهانی پنداشته و هر کس با آن مخالفت کند با او برخورد سیاسی می کنند بنابراین سیاسی گرایی بر نگاه حقوقی و فلسفی صحیح غلبه پیدا می کند.

وی تدوین اعلامیه جهانی اصول فطرت انسانی در مقابل اعلامیه حقوق بشر را موجب پایان آلام مشترک بشریت عنوان کرد و اظهار داشت: اعلامیه جهانی اصول فطرت انسانی مبتنی بر چند عنصر خداگرایی، فطرت الهی انسان، کرامت الهی انسان، حاکمیت اخلاقی و اخلاق دینی، تعالی و جاودانگی انسان و آخرت گرایی، اصل پیوستگی مجموعه آفرینش و نظام احسن الهی، ، آزادی و مسؤولیت انسان ها در برابر سرنوشت مشترک، امانت و عدالت در حکمرانی، مشارکت انسان ها در سرنوشت خویش، آخرین محور این اعلامیه وحدت و برابری و برادری است که برپایه این 10 بند می توان بنیان های حقوقی را طراحی نوینی کرد./921/پ201/ف

گزارش خطا

ارسال نظرات