۱۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۴
کد خبر: ۲۵۰۵۷۰
نویسنده کتاب «جامعه‌شناسی جنسیت»:

تفکیک جنسیتی از احکام اولیه اسلامی است

خبرگزاری رسا ـ مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این که تفکیک جنسیتی از احکام اولیه اسلامی است، گفت: به آسانی نمی‌توان در این احکام اولیه تغییر ایجاد کرد، اما این حکم در شرایط و موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف و با حکم ثانوی قابل تغییر است.
حسين بستان

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام حسین بستان، مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پیش از ظهر امروز، در نشست نقد پیش از چاپ کتاب «جامعه شناسی جنسیت» که در سالن همایش‌های مرکز تحقیقات زنان و بانوان برگزار شد،‌ گفت: در این کتاب مباحث جامعه شناختی جنسیتی با رویکرد اسلامی بررسی شده است.

 

حجت الاسلام بستان بیان کرد: این کتاب با رویکردی توصیفی، تبیینی و انتقادی به بررسی چگونگی و چرایی بروز جنسیت در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی پرداخته است و در تحلیل‌های خود به دو دسته از منابع، یعنی منابع اسلامی به‌ویژه متون اصلی اسلام، یعنی قرآن کریم و احادیث معصومان علیهم‌السلام و منابع علوم اجتماعی به‌ویژه متون جامعه‌شناسی جنسیت، استناد می‌کند.

 

مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ابراز کرد: خانواده، روابط اجتماعی، دین، فرهنگ اجتماعی، آموزش و پرورش، اقتصاد، سیاست، حقوق، سلامت و درمان، جنگ، تفریح، ورزش و اوقات فراغت مهم‌ترین عرصه‌های اجتماعی بروز جنسیت است که در این کتاب آمده است.

 

حجت الاسلام بستان عنوان کرد: در این کتاب ابتدا نظریه‌های جامعه‌شناختی اندیمشندان غربی درباره جنسیت مطرح شده است و سپس دیدگاه برگرفته از منابع اسلامی، قرآن و روایات در این موضوع آمده است.

 

وی در پاسخ به اشکال‌های مطرح شده درباره کتاب «جامعه‌شناسی جنسیت» که از سوی ناقدان این جلسه مطرح شد، گفت: در فصل کلیات به سبب رعایت خلاصه گویی و جلوگیری از اطناب مبنایی، مفاهیم و دیدگاه‌های اندیشمندان غربی را درباره جامعه‌شناسی جنسیتی نیاورده‌ام، اما در فصل‌هایی دیگر به نظریه‌های جامعه شناسان غربی اشاره شده است و با مبانی و استدلال‌های اسلامی مبنای فکری آن‌ها بررسی شده است.

 

حجت الاسلام بستان درباره موضوع «تفکیک جنسیتی» گفت: تفکیک جنسیتی از احکام اولیه اسلامی است و به آسانی نمی‌توان در این احکام تغییر ایجاد کرد، اما این حکم در شرایط و موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف و با حکم ثانوی قابل تغییر است./998/پ202/ق

ارسال نظرات
captcha