تاریخ حقوق انگلستان
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، انگلستان کشوری است کهن سال با آداب و رسوم کهن. کشوری است که طی قرون و اعصار مراحل پیچ در پیچ تکامل را پیموده و معمای بزرگی بنام حقوق انگلستان بوجود آورده است. برخی از قدیم‌ترین قوانین آن سرزمین در حقیقت همان عادات دیرین است که بعنوان «کامُن لا» یا قانون عرف معروف شده و مدون نیست. آراءی است که درگذشته از طرف محاکم صادر گردیده و هنوز قاطع و الزام آور و ملاک عمل است. قوانین مدون مصوبات پارلمان است که بعبارات مخصوص تنظیم و تصویب شده و فهم آن اغلب نسبت به قوانین عرف که مبنای آن عرف و عادت است دشوارتر است. بهمین دلیل تفسیر کلمات گنگ و مبهم و تعبیر جملات درهم و برهم چه بسا قرعه ایست که بنام قضات دادگاه زده می‌شود.
سازمان محاکم نیز مانند قوانین پیچیده است ولی با همه پیچیدگیها ذیحق به احقاق حق خود مطمئن است و از توسل بمراجع قضائی روگردان نیست. کسانی که از محاکم تالی و عالی شکایت داشته باشند به مجلس اعیان تظلم می‌کنند. مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضائی انگلستان و بمنزله ی دیوان کشور است. مجلس عوام یا مبعوثان در امور دادرسی دخالتی ندارد.
چارلز دیکِنز داستان نویس نامی انگلیس (1870- 1812 میلادی) در آثار خود از بیعدالتیهای گذشته و مخارج گزاف محاکمات و طول و تفصیل آن شکوه‌ها نموده و حتی امروزه هم سنگینی هزینه‌ی دادرسی سبب می‌شود که وکلای دادگستری به اصحاب دعوی توصیه کنند نزاع را به دادگاه نکشانند و دعاوی خود را در خارج حل و فصل نمایند. بشهادت صحایف تاریخ کشورهای دیگر هم از این رهگذر بی بهره نبوده و نیستند.
قوانین عرف و انصاف
منابع حقوق انگلستان عرف و عادات مردمی است که در نقاط مختلف آن سرزمین زندگانی کرده و می‌کنند. آداب و رسوم مردم آن مرز و بوم در نتیجه‌ی احکام قضات و مجالسی مرتبی که برای تبادل نظر ترتیب می‌دادند و همچنین در نتیجه‌ی تفاسیر مفسرین در سراسر کشور عمومیت یافت. جدائی جزائر بریطانیا از قطعه‌ی اصلی اروپا و تمرکز قدرت بر اثر استیلای نُرمَنها بسال 1066 میلادی نیز در این امر مؤثر بود.
بخلاف قوانین موضوعه قانون عرف اصولاً از رسیدگی به پرونده‌های قضائی و دعاوی بوجود آمده و مولود پیشینه‌ها و احکام محاکم است. ابتدا محاکم محلی بود. بتدریج دستگاه قضائی متمرکز شد و دادگاه سلطنتی به نامهای مختلف در قرن دوازدهم و سیزدهم بترتیب تأسیس گردید. ایجاد بی نظمی بعنوان اخلال در آسایش پادشاه و جرم عمومی تلقی گردید. آراء صادره برای تعیین تکلیف پرونده‌های آینده حکم سابقه پیدا کرد و این اصل با رویه‌ی قضائی بی مناسبت نیست. درست عکس حقوق رُم که هر پرونده ای طبق قانون مدونی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، قانون عرف انگلستان درحق قضات اختیارات وسیع تری برای تفسیر آداب و رسوم و اجرای عدالت قائل گردید و تدریجاً از آراء قضات و تفسیرات مربوطه مجموعه‌ی بزرگی بوجود آمد که در انگلستان بی اندازه مورد تکریم واقع شد و به متصرفات آن کشور در ماوراء بحار نیز انتقال یافت. تغییر قوانین عرف یا الغاء آن بموجب قوانین موضوعه امکان پذیر است، ولی آراء قضات هنوز در توسعه و پیشرفت قانون عرف مؤثر است. در موارد تعارض یا تناقض احکام، قوانین موضوعه حاکم است.
در قانون عرف برای جبران خسارات مقرراتی وجود داشت و لیکن برای جلوگیری از خطر ضرر وسائلی پیش بینی نشده بود. در این موارد به پادشاه توسل می‌جستند زیرا پادشاه را سرچشمه‌ی عدل و داد و پشت و پناه خود می‌دانستند. رسیدگی به شکایت دادخواه از طرف پادشاه به دادگاه انصاف ارجاع می‌شد و چون دادرس عالیمقام آن دادگاه نوعاً اهل کلیسا و در قانون کلیسا ورزیده بود و قانون کلیسا هم تا حدودی بر اساس حقوق رُم تنظیم شده است، قانون انصاف رنگ حقوق رُم گرفت.
انصاف روش قضائیست که اصل و منشأ آن پادشاه انگلستان بوده و بعد از پادشاه این وظیفه بعهده ی شخص عالیمقامی واگذار شده که یکی از عناوین متعدد او ریاست دادگاه انصاف است. غایت آن اجرای عدل و داد در مواردی است که قانون تکلیف آنرا تعیین نکرده است. رفته رفته شماره‌ی اینگونه دعاوی به اندازه ای فزونی یافت که دادگاه‌های خاصی برای رسیدگی به آن ترتیب داده شد و مقررات خاص و آیین دادرسی خاصی بوجود آمد. علت وجودی دادگاه انصاف را چنین نوشته‌اند که قانون عرف قاطع بود و بقدر کافی انعطاف نداشت. شاید در اوائل قرن دوازدهم یا سیزدهم میلادی بود که شعبه‌ی دیگری بنام انصاف وارد حقوق انگلستان شد. اجرای انصاف اول آسان می‌نمود ولی با گذشت زمان قواعد وسوابقی بوجود آمد و مانند قانون عرف آنهم تا حدودی پای بند تشریفات گردید. مع ذلک جریان محاکمات و تشریفات محاکم انصاف کمتر از دادگاه‌های عرف بوده است.
برای درک مطلب باید به مبادی و مبانی محاکم انصاف و کیفیت بسط و توسعه‌ی آن توجه بیشتری داشت. اصل این محاکم از روزگاری است که شخص پادشاه با معاضدت مستشاران خود بر مسند قضا می نشست و دادگاه بزرگ سلطنتی منعقد می‌گشت. بعد از پادشاه دوم شخص این دادگاه را «لُرد چانسلُر» می‌نامیدند، ولی از تاریخ انحلال دادگاه سلطنتی وظایف جداگانه ای به وی محول شد، از جمله نگاهداری مُهر سلطنتی و مُهر کردن اسناد و فرمان‌ها. در نقل و انتقال املاک پادشاه نیز اختیاراتی داشت. از دوران سلطنت هنری دوم (89-1154 میلادی) دادگاه وی بنام دادگاه «چانسری» معروف شد و احکام سختی که از محاکم عرف صادر می‌شد در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و تا حدی در مجازات‌ها تخفیف می‌داد. از وظایفی که برای وی شمرده‌اند ابطال احکام خلاف عدل و اجرای اوامر صحیح پادشاه پرهیزکار و جلوگیری از مظالم و منافیات اخلاق است. این شخص بعنوان عضو مقدم در شورائی بنام شورای پادشاه شرکت داشت که یکی از وظایف آن تعیین صلاحیت قضائی محاکم بود. گویند دادگاه «چانسری» از همین شوری بوجود آمد و نیز می‌توان گفت که چون یکی از حقوق و امتیازات پادشاه رسیدگی به شکایاتی بود که به خود وی تقدیم می‌گردید او نیز بی آنکه توجهی بصلاحیت محاکم عادی داشته باشد اوامری برای اجرای عدالت به رئیس دادگاه انصاف صادر می‌کرد.
شورای بزرگ یا پارلمان نیز مسائل مربوط به عطایای پادشاه و امور دیگر را به همین دادگاه می‌فرستاد و رئیس دادگاه که مدتی از طبقه‌ی روحانیون برگزیده می‌شد در حل و فصل مسائل بازیگر اصلی بشمار می‌رفت. در عهد سلطنت ادوارد چهارم (1142 تا 1483 میلادی) یکی از محاکم چهارگانه و اصلی انگلستان همین دادگاه بود و از این تاریخ ببعد از لحاظ صلاحیت اهمیت بیشتری کسب نمود.
در وهله نخست ملاک صدور احکام امانت و انصاف و وجدان بود، بخلاف قانون عرف که برای وجدان اصالتی قائل نبود. در عهد ریچارد دوم (1377 تا 1399 میلادی) دو دادخواست به پیشگاه پادشاه و پارلمان تقدیم شد. پادشاه هر دو را با این دستور به دادگاه مزبور ارجاع نمود که با اجازه‌ی پارلمان به مقتضای حق و بمیزان عقل سلیم و ایمان راسخ و وجدان پاک درباره‌ی آن حکومت کنند و امروزه نیز همین موازین و اصول کلی مورد استناد محاکم انصاف است.
روش انصاف مانند روش عرف با وضع قوانین وسعت یافته و در بسیاری موارد قوانین موضوعه جای گزین آن گردیده است و هر زمان در عمل تعارضی پیدا شود حکومت با قوانین موضوعه است.
پرفسور پلاک نِت استاد تاریخ حقوق در دانشگاه لندن در دائرة المعارف امریکانا (جلد دهم صفحه‌ی 463) درباره‌ی انصاف می‌نویسد: «انصاف در علم حقوق و آیین دادرسی روش و قواعدی است که تا حدود معینی عدالت در مراجع صلاحیت دار قضائی بوسیله آن اجرا می‌شود. ارسطو اظهارنظر کرده است قانون لزوماً با عباراتی بسیار کلی بیان می‌شود و در قسمت عمده‌ی دعاوی بدون اشکال قابل انطباق است، ولی ناگزیر مواردی پیش می‌آید که بمنظور اجرای عدل باید از کُلیت قانون کاست و اندکی تفاوت قائل شد. شخص در رفتار خود باید نه فقط عادل بلکه منصف باشد. حقوقدانان قرون وسطی هنگامی که از انصاف سخن می‌گفتند چنین مفهومی را در نظر داشته‌اند».
نویسنده‌ی مقاله‌ی انصاف در دائرة المعارف امریکانا می‌گوید: در قرن چهاردهم مسیحی محاکم صرفاً بمنطوق قانون توجه داشتند و از اختیاراتی که در قرون دوازدهم و سیزدهم مورد استفاده‌ی قضات بود امتناع می‌نمودند. در نتیجه قانون عرف بعلت محدودیتهائی که داشت برای مقابله با اوضاع و احوال جدید کافی نبود و این نقیصه روز بروز بیشتر می‌شد و به سوء استفاده و بیعدالتی منتهی می‌گشت.
امتناع محاکم عرف از رسیدگی به شکایات مربوط به «انصاف» سبب شد اصحاب دعوی از مرجع دیگری دادخواهی کنند. آن مرجع پادشاه و شورای سلطنت بود. رئیس شوری بعنوان رئیس دادگاه انصاف به تظلمات مردم می‌رسید.
بمفهوم خاص کلمه، متداعیین در برابر دادگاه متساوی الحقوقند و دادرس نسبت به هر دو بیطرف است. عدالتی است که بحکم طبیعت و دلالت عقل و بداهت منطق یا موازین اخلاق فارغ از حدود قوانین موضوعه مستقلاً اجرا می‌شود و بمفهوم اخص کلمه دادگاه ویژه ایست که در انگلستان از دادگاه‌های عرف مجزا و بشرحی که گذشت حکم انصاف را جداگانه صادر می‌کند و یک سلسله قواعد و ضوابط و سوابقی را در مقام چاره جوئی بر مبنای این اصل اصیل بوجود می‌آورد که هیچ حقی نباید تضییع شود.
در فرهنگ حقوقی بلَک نقل است همین که در قواعد قدیم با پیشرفت تمدن جدید و افکار نوین جامعه هم آهنگی مشاهده نمی‌شد بی آنکه ظاهراً به قوانین موجود پشت پا بزنند راه دیگری اختیار می‌کردند و آن مقرراتی بود که از ناحیه‌ی یک مقام عالی به ندای وجدان انشاء و دوشادوش قوانین موجود طبق آن عمل می‌شد و در صورت تعارض با مقررات قدیم از دستورات جدید پیروی می‌کردند.
مؤلف مقاله‌ی امریکانا می‌گوید همزیستی عرف و انصاف در سال 1616 میلادی از لحاظ تأسیسات و شخصیت‌ها وضع خطرناکی بوجود آورد و میان رؤسای آن دو دادگاه اختلافات شدیدی پدید آمد ولی پادشاه وقت جِیمز اول فرمان داد که «انصاف» از امتیازات خاصه‌ی پادشاه و فوق قانون است. آلیوِر کرام وِل همین که در سال 1653 زمام امور انگلستان را بدست گرفت بفکر انحلال دادگاه انصاف افتاد. در قرن هیجدهم بنفع «انصاف» ورق برگشت و در سال 1854 بموجب قانون رسیدگی بدعاوی بر مبنای انصاف مجاز گردید و در سالهای 1873 تا 1875 قوانین دیگری وضع شد که آراء دیوان عالی باید طبق مبانی عرف و انصاف هر دو باشد و هر جا تعارض و اختلافی پیش آید حکومت با انصاف باشد. نظیر این اختلاط و امتزاج در پاره ای از ایالات متحده‌ی امریکا نیز دیده شده است.
در تعریف «کامُن لا» یا قانون عرف پروفسور مُرگَن استاد پیشین حقوق اساسی در دانشگاه لندن می‌نویسد: مُراد از «کامُن لا» قانونی است که در سراسر کشور حکمفرماست و مختص طبقات معینی نیست، مثلاً در قرون وسطی قانون بازرگانی از حقوق عرف جدا بود و به دادگاه‌های تجارت اختصاص داشت. اما قانون بازرگانی که بیشتر مقتبس از حقوق مدنی رم و مجموعه‌های دیگر بود در حقوق عرف بتدریج تحلیل رفته است.
مُرگَن معتقد است که عنوان «کامُن لا» از عهد سلطنت اِدوارد اول (1307-1272 م.) رواج یافته و بهترین تعریف آن مفاهیم مخالف آنست: فرق «کامُن لا» با قوانین موضوعه آنست که مولود مجالس مُقننه نیست. فرق آن با قانون انصاف آنست که قانون انصاف مُتمم قانون عرف و بگفته‌ی یکی از مراجع معتبر نوعی شرح و تفسیر و تصحیح قانون عرف و کمک به قانون عرف است. فرق آن با قوانین معمول و متداول محلی آنست که قلمرو عرف سراسر کشور است و فقط در بعضی نقاط تحت شرایط معینی تفاوتهائی جایز است. مرجع دیگری برای حقوق مدنی انگلستان دو تقسیم قائل است: مدون وغیر مدون. قانون غیر مدون سه قسم است: اول عادات و رسوم همگانی بمفهوم دقیق کلمه‌ی «کامُن لا» و قانون عرف است. دوم عادت و رسوم خاصی که در نواحی خاص معمول است. سوم قوانینی که در محاکم خاص رعایت می‌شود.
از قواعد عُرف که در هیچیک از قوانین موضوعه و مدونه دیده نشده و از روزگاران دیرین مرسوم بوده ولی تاریخ آنرا هیچکس بیاد ندارد، یکی وراثت انحصاری پسر ارشد است که یگانه وارث پدر بوده است. دیگر اینکه هیچ قباله ای معتبر نیست مگر اینکه ممهور باشد و بطرف عقد تسلیم شود. ضمناً سخت گیری و دقتی که در تفسیر قباله‌ها و اسناد انتقال معمول است در وصیت نامه‌ها رعایت نمی‌شود. اعتبار آداب و رسوم و عرف و عادت به تشخیص قضات است. عرف ودیعه ایست که به قضات سپرده شده و به پاس سوگندی که یاد کرده‌اند مُلزم بحفظ و حراست قانون عرف‌اند.
احکام پاسداران عرف مضبوط و محفوظ است و بعنوان سابقه‌ی قانونی در موارد مشابه لازم الرعایه است. رأی دیوان کشور که همان مجلس اعیان است قاطع است. چون و چرا ندارد و بلا استثناء مُجری و مُتبع است و در هیچ موردی قابل تجدید نظر نیست مگر بحکم قانونی که از تصویب پارلمان (مجلسین و پادشاه یا ملکه) بگذرد.
درست است که قضات برای سابقه احترام فوق العاده قائل‌اند و لیکن مُرگَن می‌گوید نباید تصور شود که قانون عرف خشک است و انعطاف نمی‌پذیرد و گسترش نمی‌یابد، زیرا قضات می‌توانند طبق نظر عقلای جامعه سیاست عمومی و خیر و مصلحت عامه را در نظر بگیرند و پیمانهائی را که مخالف منافع مردم است نافذ ندانند. نمونه‌ی بارز آن پیمانهائیست که بمنظور محدود کردن بازرگانی بسته شود.
یکصد و دو تن مهاجرین اولیه ای که از کلیسای انگلستان کناره گرفتند و بسال 1620 میلادی جلای وطن اختیار نمودند و در منطقه‌ی نیوانگلند (انگلستان جدید) سکنی گزیدند زبان انگلیسی و قانون عرف را با خود به آمریکا آوردند. قانون عرف اساس قوانین ایالات متحده است.
قوانین اَنگلوسَکسُن
مبادی: تأسیسات سیاسی امریکا ریشه‌اش از انگلستان و اصول حکومت و قانون عرف انگلستان ریشه‌اش از جنگ‌های آلمان است. زادگاه نژاد انگلوسَکسُن نیز همان جنگل‌هاست. نژاد انگلوسَکسُن از اختلاط قبائل آلمان و عناصر بومی دانمارکی بوجود آمده و تا فتح نُرمانها قدرت را در دست داشته است. قبائل مهاجر که اَنگِل و سَکسُن و جُوت نام داشتند از سواحل دریای شمال و بیشتر از شمال غربی آلمان در قرون پنجم و ششم میلادی داخل خاک انگلستان شدند. انگل‌ها در شمال و مشرق انگلستان، سَکسُنها در مرکز و جنوب و جوتها در جنوب شرقی سکنی گزیدند. گروهی دیگر بنام نُرمَن از اسکاندیناوی برخاسته و در قرن دهم میلادی ایالت نُرماندی را در شمال غربی فرانسه تصرف نمودند و در سال 1066 میلادی مخلوطی از نژاد نُرمَن و فرانسوی بفرماندهی ویلَیم فاتح بر انگلستان دست یافت و تا سال 1087 میلادی ویلَیم در انگلستان پادشاهی کرد.
فرق فاحش انگلستان با کشورهای فرانسه و اسپانیا در اینست که ساکنان کشورهای اخیر در اوائل قرون وسطی چنان تحت نفوذ حقوق رُم واقع شدند که خصائص و شعائر دیرین و همچنین تأسیسات و قوانین قدیم خود را هم از دست دادند و تمدن رُم و حقوق رُم بر سراسر ممالک اروپای غربی حکمفرما بود و حتی پس از سقوط امپراطوری رم و استیلای قبائل شمال نفوذ رم از میان نرفت و طوائف تُوتُن که بر رُم دست یافته بودند فریفته و مجذوب تمدن رُم شدند. قوم غالب در عین فرمانروائی محکوم قوانین قوم مغلوب گردید. اراضی و متصرفات رم بتصریف تُوتُنها درآمد ولی قانون مالکیت اصولاً همان قانون رُم بود. اما در بریطانیا گو اینکه عده ای منکرند، تاریخ مسیر دیگری داشت. فرق فتوحات اولیه‌ی قبائل اَنگِل و سَکسُن وجوت در بریطانیا با فتوحات قبائل فرنک در گُل (فرانسه) و گُتها در اسپانیا این بود که مهاجمین اَنگلوسَکسُن طی قرون متمادی خاک بریطانیا را وجب به وجب اشغال می‌کردند و مردم را می‌کشتند و آثار تمدن رُم و آیین مسیح و حقوق رم را ریشه کن می‌کردند. آنگاه با زن و فرزند خویش و پیوند در جزایر بریطانیا می‌ماندند و متوطن می‌شدند و آداب و رسوم و آباء و اجداد خود را می‌آوردند و بر اساس نوینی قوانین جدید را پی ریزی می‌کردند. ولی بعکس در قطعه‌ی اروپا بی آنکه ضربه ای بر پیکر ایطالیا و اسپانیا وارد شود این دو کشور در برابر حمله‌ی بربر ساقط شدند و قوم فاتح بجای قطع و قمع مردم به استیلای ممالک مفتوحه اکتفا نمود.
نخستین قوانین مدون و نفوذ حقوق رم
بگفته مِیت لَند از نویسندگان تاریخ حقوق انگلستان که در سالهای 1850 تا 1906 میلادی زندگانی کرده است آغاز تاریخ حقوق انگلستان کم و بیش زمانی است که تاریخ حقوق رم در سال 560 میلادی بطور موقت متوقف گشت. دوره‌ی پادشاهی اِثِل بِرت در منطقه‌ی کِنت (616-560) نیز مصادف با دوران ژوستی نیَن بوده و احتمالاً نخستین قوانین مکتوب انگلستان مربوط به احکامیست که در دوران اِثِل بِرت بسال 600 نوشته شده است و با اینکه در ایام اخیر قسمت‌های محدودی بصورت مدون درآمده در هیچ زمانی مجموعه‌ی منظم و موثق و جامعی تدوین نشده است.
بنابر قول جُوزِف جَکسُن نویسنده‌ی تاریخ حقوق انگلستان از وکلای دادگستری آن کشور گو اینکه دیر زمانی انگلستان در اشغال رم بود نفوذ حقوق رم در حقوق انگلستان محسوس نبود. هیچیک از احکام محاکم اَنگلوسَکسُن در آن زمان از آشنائی مستقیم حکام محاکم مزبور به حقوق رم حکایت نمی‌کند. احکام دادگاه بیشتر بزبان انگلوسَکسُن که زبان قدیم انگلیس است تنظیم شده و قسمتی را هم بتاریخ مؤخر به لاتینی برگردانده‌اند.
هرچند آثاری از حقوق رم ظاهراً در بریطانیا بجا نمانده است این معنی از اهمیت بسزای تأسیسات رم و آداب و سنن رم و تمدن رم نمی‌کاهد. هر جا کلیسای کاتولیک قدم گذاشت تأسیسات و سنت‌ها و تمدن رم را هم با خود همراه داشت و برای اصلاح قوانین نیروی مهمی بشمار می‌رفت. مثلاً تنظیم وصیت نامه از مواردی است که پای کلیسا بمیان می‌آید زیرا افراد نیکوکار بموجب وصایای خود هدایای زیادی به کلیسا می‌دادند و گو اینکه فکر تنظیم وصیت نامه را قوم اِنگلوسَکسُن از رُم گرفته است در عین حال از حقوق رم و عمل رم در مورد وصایا بی خبر بوده است.
قرن یازدهم میلادی قرن تجدید حیات حقوق رم در اروپا بر اساس مجموعه‌ی قوانین ژوستی نیَن است. دادرسان دادگاه سلطنتی معمولاً از اهل کلیسا و طلاب حقوق رم و حقوق عرف بودند، ولی دیری نگذشت که تحصیل حقوق رم را کلیسا لازم ندانست و پاپ هُنوریوس سوم تدریس حقوق رم را در مدراس پاریس تحریم کرد. هِنری سوم پادشاه انگلستان نیز با صدور فرمانی به تبعیت از پاپ تدریس حقوق رم را در مدارس لندن ممنوع ساخت.
اجمالاً با اینکه تقریباً مدت 350 سال از سال 43 تا 410 بعد از میلاد بریطانیا مستعمره‌ی رم بود نفوذ حقوق رم در انگلستان بهر صورت و بهر کیفیتی که راه یافته باشد غیرمستقیم و تقریباً خلاف قانون بوده است، ولی برَکتون قاضی معروف دادگاه سلطنتی هِنری سوم بسال 1245 و مؤلف بزرگ‌ترین مدرک و مرجع درباره‌ی حقوق انگلستان در قرون وسطی بسیاری از نوشته‌های ازو رئیس دانشکده‌ی حقوق بُلونیا واقع در شمال ایطالیا را بعاریت گرفته و مقدار زیادی از کتاب او تحت تأثیر عقاید و افکار حقوقدانان رم بوده و بعد از وی بسیاری از نویسندگان مطالبی را از کتاب او استنساخ و خلاصه نموده‌اند.
حقوق عرف همین که در قرون وسطی در انگلستان استقرار یافت و مستقلاً در برابر حقوق رم قرار گرفت از ورود حقوق رم بطور کلی جلوگیری نمود. مع ذلک حقاً نفوذ حقوق رم را در سیر تکامل حقوق عرف تا حدی باید شناخت.
در قرن شانزدهم دادگاه‌های عرف با رقابت محاکمی مواجه شدند که بمقیاس وسیعی حقوق رم را ملاک عمل قرار می‌دادند. مبارزه‌ی ممتدی بین این دو دسته درگرفت. از یک سو پارلمان بحمایت حقوقدانان عرف برخاست و از سوی دیگر پادشاه از محاکم رقیب جانب داری نمود ولی پیروزی با حقوق عرف بود. قهرمان این میدان سِر اِدوارد کُک از مدافعان توانای حقوق عرف نامبرده شد که پس از طی مقامات قضائی مهمی از قبیل دادستانی کل و ریاست دادگاه سلطنتی وارد پارلمان شد و بمخالفت شدید با پادشاه و سوء استفاده‌ی وی از اختیارات سلطنتی قیام نمود. کُک حقوق عرف را از جمیع جهات و حیثیات مظهر «کمال عقل» می‌دانست و نیز گفته شده که حقوق پارلمان و حکومت قانون در انگلستان مرهون مجاهدات و سرسختی‌های این مرد مبارز بوده است. آثار زیادی از او بجا مانده است که بعضی از آن‌ها از جمله رساله‌ی قانون جزا و رساله در صلاحیت دادگاه‌ها بعلت شرکت وی در مبارزات سیاسی خالی از خدشه تلقی نگردیده است.
قانون عرف زاده‌ی حقوق رم نیست
بنابراین قانون اساسی انگلستان و همچنین قانون آن کشور زاده‌ی حقوق رم نیست. قوانینی است که در خود آن مرز و بوم بوجود آمده و همانجا نُضج یافته و حتی از آثار حقوق رم آنچه در قانون عرف انگلستان دیده می‌شود مقدار آن ناچیز و بتاریخ مؤخر وارد شده و مسبب آن حقوقدانانی بوده‌اند که بعد از ویلیَم فاتح و جانشینان او آمده‌اند و از قبائل قدیم بریطانیا که قبل از غلبه‌ی اَنگلوسَکسُن در آن سرزمین سکنی داشتند چیزی بعاریت گرفته نشده است. اصطلاحات حقوقی که از السنه‌ی بیگانه وارد زبان انگلیسی شده منشأ آن فرانسویان و نُرمَنها بوده‌اند که پس از اختلاط این دو نژاد بشرحی که گذشت انگلستان را تسخیر کردند.
ریشه‌ی تُوتُن
زبان انگلیسی و تأسیسات انگلیس و قوانین آن کشور تقریباً یکدست از ریشه‌ی تُوتُن است و نخستین تأسیسات سیاسی انگلستان و تاریخ حقوق اساسی آن کشور را در موطن اصلی مهاجمین اولیه بریطانیا باید جستجو نمود. قدیم‌ترین اطلاعات مربوط به این موضوع از منابع رم گرفته شده و از مورخان رم آنکه در وصف اقوام ژِرمَن و تاریخ آن‌ها رساله ای نگاشته تَسیتوس است که در حدود سال 55 میلادی در رم تولد یافت و تا حدود سال 120 میلادی در قید حیات بود. تأسیسات حقوقی و سیاسی بنیان گذاران ملت انگلستان و جزئیات مربوط به اوضاع و احوال آباء و اجداد ایشان نخستین بار در صحائف این کتاب بتفصیل شرح داده شده و با اینکه آداب و رسوم آنهمه قبائل پراکنده را اشتباهاً یکسان دانسته و بروایتی جنبه‌ی بیطرفی همیشه رعایت نشده و حقایق تاریخی گاه بشکل دیگری جلوه کرده است باز هم دانشجویان این رشته از بررسی آن اثر گرانبها بی نیاز نیستند.
هسته‌ی بسیاری از تأسیسات انگلستان و امریکا در زندگانی این قبائل نهفته و این حقیقت نخستین بار در کتاب مذکور منعکس گردیده و در دسترس اهل تحقیق قرار گرفته است. واحد سیاسی اجتماع دهستان و حکومت هر محل خودمختار بوده و هر جامعه جدا از جامعه‌ی دیگر می‌زیسته است. یگانه موردی که جوامع گوناگون از تفرقه و تک روی دست برداشته‌اند بهنگام جنگ بوده که برای دفع دشمن مشترک شعوب و قبائل بسوی هم روی آورده و به رهبری فرمانده واحدی گردن می‌نهادند. ولی سروری و سالاری آن فرمانده منحصر بزمان جنگ بود و بعد از خاموش شدن آتش جنگ قدرت سیاسی و اختیارات نظامی او خاتمه می‌یافت و فرمانده جنگ بهنگام صلح بحال اول خود برمی گشت.
ظاهراً در اوقات معین مجلس همگانی برپا می‌شد ولی قدرت اصولاً در دست انجمن‌های محلی بود. برای حل و فصل اختلافات و اجرای عدل و داد از طرف انجمن‌ها دادرسانی با اختیارات بسیار محدود برگزیده می‌شدند. از خصائص ممتاز قبائل مزبور علاقه‌ی شدیدی است که به آزادی خود داشتند اما آزادی و برابری همه‌ی ابناء بشر مرحله ایست که فرسنگ‌ها از آن دور بودند. اسیران جنگ و افرادی که خود را فروخته یا در برد و باخت هستی خود را از دست می‌دادند به بردگی سرمی نهادند.
از طرف دیگر آزادی هم درجاتی داشت طبقه‌ی بزرگان و بزرگ زادگان خواص قوم بشمار می‌آمدند.
غلبه‌ی انگلوسَکسُن بر بریطانیا
نخستین روزی که قبائل مزبور ازاوطان خود در اروپا رخت بربستند و در جزایر بریطانیا رحل اقامت افکندند در اواسط قرن پنجم میلادی بود. قبائلی که خاک گُل و ایطالیا را تصرف نمودند دست بدست هم دادند و متفقاً به آن دو کشور تاختند ولی در مورد بریطانیا بخلاف پاره ای روایات دسته‌های پراکنده اندک اندک حمله بردند و بتصاریف ایام نقاط مختلف را جدا جدا بتصرف درآوردند و همانجا ماندنی شدند و کشور پادشاهی انگلستان بدین گونه تدریجاً مراحل تکامل را پیمود.
اوائل امر در گوشه و کنار هر فرمانروائی کوس استقلال می‌زد تا اینکه قلمرو پادشاهان به هفت حوزه‌ی سلطنتی تقلیل یافت. سرانجام هفت مبدل به سه و سه مبدل به یک گردید و کشور متحدی پدید آمد.
پیش آهنگ کوچ نشینان قبیله‌ی جوت بود که افراد آن در حدود 449 میلادی به انگلستان رسیدند و در ناحیه‌ی کِنت واقع در جنوب شرقی انگلستان و نزدیک‌ترین نقطه‌ی آن کشور به قطعه‌ی اصلی اروپا مسکن گزیدند. رؤساء این قبیله دو برادر بودند بنام هنجی است و هُرسا که بنیان گذاران سلطنت کنت بشمار می‌روند. نام آن‌ها بزبان مادری ایل اسب و مادیان بوده و شاید نموداری از این معنی است که اسب سفید را آن قوم مقدس می‌دانستند و می‌پرستیدند.
پبعد از قبیله‌ی جوت قوم سَکسُن ناحیه کِنت را تا حدود کُرنوال و وِیلز در مغرب آن سرزمین و همچنین نواحی شمالی را گشود. از هفت قلمرو سلطنتی حوزه‌های وِسِکس و اِسِکس و ساسِکس و قسمتی از مِرسیا بچنگ قوم سَکسُن افتاد و این حوادث در دو حمله یکی بسال 477 و حمله‌ی دیگر بسال 495 میلادی روی داد:
روایات مربوط به تهاجم قوم اَنگِل به انگلستان نسبت به اطلاعات موجود درباره‌ی حملات اقوام جوت و سَکسُن کمتر است و آنچه در این خصوص نوشته می‌شود گویا بیشتر بر اثر هرج و مرج سده‌ی هشتم میلادی و تجاوز دانمارکی‌ها در سده‌ی نهم از میان رفته است. اما مسلم است که اقوام مزبور در سراسر خط ساحلی وارد آن سرزمین شدند و در مسیر رودخانه‌های بزرگ بسوی غرب و شمال روی آوردند تا سرانجام به ارتفاعات اسکاتلند رسیدند. از مناطق هفت گانه ی سلطنتی آن زمان منطقه ای که به قوم اِنگِل تعلق داشت نُرثَمبریاست که در سال 588 میلادی بنیان پادشاهی در آنجا گذاشته شد و در اوائل قرن هفتم میلادی مهم‌ترین قسمت آن مرز و بوم بشمار می‌رفت.
تا زمانی که قبائل مزبور مقیم زادگاه خود بودند پادشاه به مفهوم امروز کلمه وجود نداشت. رئیس قبیله را با اختیارات محدود و برای مدت محدود انتخاب می‌کردند. اما هر گروهی که مدتی به پیشروی می‌پرداخت طبعاً مدت فرمانروائی سردسته‌ی آن گروه نیز دوام می‌یافت و رفته رفته در نتیجه‌ی جنگ و ستیز و بقاء اَنسَب بزرگ هر قبیله ای که قویتر بود بر وسعت قلمرو خود می‌افزود تا سرانجام عنوان پادشاه و کشور پادشاهی بوجود آمد ولی سلطنت موروثی نبود و پس از مرگ پادشاه جانشین او میان اعضاء خاندان سلطنت بوسیله ی مردم یا از طرف شورای سلطنت برگزیده می‌شد.
بزرگ قوم چون بسلطنت رسید مرتبه‌ی نزدیکان و ملازمان او نیز بالا رفت و توأم با تأسیس سلطنت ظهور طبقه ایست بنام طبقه‌ی نجباء یا اعیان و ایجاد نظام زمین داری یا مالکیت اراضی و املاک بزرگ. هر یک از افراد این طبقه‌ی به فراخور مقام و منزلتی که نزد پادشاه داشت صاحب ضیاع و عقار و املاک فراوانی گردید. املاک کوچک نصیب اتباع آن‌ها بود.
نخستین قانونگذاران انگلستان
نخستین قانونگذار بزرگ انگلستان را پادشاهی بنام إثِل بِرت یاد کرده‌اند. سه قرن بعد آلفرد کبیر اذعان داشت که قوانین خود را از سه قانونگذار بزرگ گرفته و تکمیل نموده است. یکی از مصادر سه گانه همین اِثِل بِرت بوده است. اما هیچیک از قوانین او در دست نیست. در عهد وی بود که آگستَین با عده ای صومعه نشین بسال 597 میلادی از اروپا وارد کِنت شد و آن قسمت از انگلستان که تحت سلطه‌ی اقوام انگلوسکسُن درآمده و مردم آن گرفتار اوهام و معتقد به شرک و پرستش ارباب انواع بودند به کیش عیسوی بازگشت و بهمین دلیل نام او بر صحیفه‌ی تاریخ مانده است.
کانون شرک
واپسین کانون شرک در منطقه‌ی مِرسیا بوده است که خدایانی را بنام ثُور و أُدین می‌پرستیدند. ثور را خدای رعد و برق می‌دانستند. ثور در افسانه‌های ملل اسکاندیناوی بخصوص نُروِژ همچنین در آیسلند جوانی است بی اندازه نیرومند، سرخ موی، با ریش حنائی (به رنگ آذرخش)، بر ارابه ای سوار است و بُزی بجای اسب ارابه را می‌کشد. گردش چرخ‌ها تولید رعد می‌کند. چکشی سحرآسا بدست دارد و چون پرتاب کند برق بجهد و به سوی خودش بازگردد و این افسون همان صاعقه است که به زبان فارسی تُندر خوانده می‌شود. داروی دردها و شفای بیماری‌ها و مُبطِل السحر ارواح پلید در ید قدرت اوست. در آیسلند و نُروِژ و شاید اکثر مردم کشورهای شمالی به استثنای خاندان سلطنتی او را بیش از همه‌ی خدایان دیگر پرستش می‌کردند. بروایت دیگر نام این خدا در انگلستان ثیونُر یا ثُونار بوده و با ژوپیتِر رومیان قدیم و رب الارباب اساطیر یونان و مشتری مقایسه شده است. رب النوع دیگری بنام اُدین خدای جنگ و کشتگان جنگ، خداوند خرد، خداوند شعر و شکار و چیزهای دیگر بشمار آمده و بروایتی پدر ثور بوده است. ولی دوران این گونه افسانه‌ها در سال 655 میلادی سپری شد و پیروزی نهائی نصیب مسیحیت گردید.
قرآن کریم تاج توحید را بر سر مردم نهاد و شِرک و بت پرستی را از ریشه برانداخت تا اینکه اُمت پیامبر اسلام جز از خدا نترسند و جز خدا بر احدی توکل ننمایند. أَأَرْبَابٌ متَفَرقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهارُ (سوره‌ی یوسف 128 آیه‌ی 38)؟ آیا خدایان پراکنده (و بی حقیقت مانند بت‌ها) بهترند و در نظام طبیعت مؤثرتر، یا خدای یکتای قهار (که بر همه‌ی قوای عالم وجود غالب و قاهر و قادر است)؟ ابراهیم خلیل بت‌ها را شکست و از بت پرستان پرسید: آیا رواست که شما چیزی را بدست خود بتراشید و آنرا پرستش کنید؟ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (سوره‌ی الصافات 37 آیه‌ی 95).
هفت اقلیم و هفت پادشاه
بنابراین در عهدی که انگلستان به هفت اقلیم تقسیم شده و هفت پادشاه داشت تغییرات مهمی که روی داد بیشتر از جنبه‌ی مذهبی بود. آغاز تحول در امر قانونگذاری سال 688 میلادی است که آین در منطقه‌ی وِسِکس به سلطنت رسید. در این نواحی سامِرسِت و کِنت واِسِکس و لندن جزء منطقه‌ی وِسِکس گردید و در قلمرو سلطنت آین درآمد. با این حال شهرت وی به قانونگذاریست نه کشورگشائی. بزرگ‌ترین کار او بهم پیوستن نقاط پراکنده و ایجاد سازمان بود. نخستین بار در این دوره به لفظ «شایر» برمی خوریم که شاید با شهرستان یا استان بتوان مقایسه کرد. بیگمان مانند همه‌ی تأسیسات دیگر انگلستان این واحد تقسیمات جغرافیائی و حوزه‌های قضائی نیز نتیجه‌ی تحولاتی است که آهسته و آرام تدریجاً روی داده و به دست شخص واحدی انجام نگرفته است. با اینهمه افتخار تکمیل این کار بیشتر نصیب این پادشاه است. خود منطقه‌ی اِسِکس هم به چند استان یا شهرستان تقسیم گردید و هر یک از مناطق پادشاه نشین دیگر نیز پس از آنکه به دست او افتاد بصورت استان یا شهرستان و بنام «شایر» جزء حکومت مرکزی قرار گرفت.
هدف آین استقرار حکومت قانون و جلوگیری از لگام گسیختگی و قانون شکنی بود. از احکام وی یکی آنکه هیچکس نباید بعلت صدمه و زیانی که از ناحیه‌ی دیگران به او رسیده در مقام انتقام برآید، بلکه باید شکایت نزد دادرس برده شود و خود شاکی به هیچ گونه عمل دیگری مستقیماً مبادرت نورزد. شاید بتوان گفت همه‌ی عمر در راه مبارزه با تجاوز و پاسداری از حقوق مدنی کمر همت بسته بود و در این مبارزه تا حدودی پیروز شد، اما چنان خسته و فرسوده گشت که در سال 726 میلادی از تخت و تاج و فر و شکوه پادشاهی گذشت.
آزمایش ایزدی بجای دادرسی
رئیس دانشکده‌ی حقوق سافُلک امریکا می‌نویسد: رفتار قوم اَنگلوسَکسُن با افراد در اوائل تاریخ وحشیانه بود، مثلاً بردگان در محاکم راه نداشتند و جان آن‌ها در دست صاحب آن‌ها بود بروایت گرین نویسنده‌ی تاریخ مختصر انگلستان «اگر غلامی مرتکب خطائی می‌شد زیر تازیانه پوست از تنش می‌کندند و اگر می‌گریخت و دستگیرش می‌کردند شلاق می‌خورد تا بمیرد. کنیز خطاکار را احتمالاً می‌سوزاندند.»
برای تشخیص گنهکار از بیگناه به آزمایش ایزدی توسل می‌جستند و معتقد بودند خداوند بیگناه را مطمئناً حفظ می‌کند و با مُعجزه از خطر می‌رهاند و چنانچه معجزه ای روی ندهد متهم نزد خدا مقصر است. آزمایش ایزدی اقسام مختلفی داشت. صحت و سُقم تهمت را بیشتر با آب و آتش آزمایش می‌کردند. متهمان صاحب شأن را به آتش می‌سپردند. بعبارت دیگر بوسیله ی آتش به اتهام آن‌ها رسیدگی می‌کردند. مردم عادی را به آب می‌افکندند. چنانچه دیگری حاضر می‌شد بجای متهم بچنین آزمایش تن دهد مانعی نداشت.
پس از آنکه سَکسونها به آیین مسیح گرویدند آزمایش ایزدی مانند آداب دیگر مذهبی بدست کشیش انجام می‌گرفت. سه روز پیش از واقعه متهم در مراسم خاصی که عِشاء ربانی نام دارد الزاماً شرکت می‌کرد و غذای او در این سه روز فقط نان و نمک و آب و پیاز بود. تاریخ نگار دیگری جریان مراسم را چنین شرح می‌دهد: روز محاکمه پس از دعای مخصوص که خوانده می‌شد مُتهم به بیگناهی خود سوگند یاد می‌کرد. آنگاه مُدعی و مُتهَم هر یک با دوازده تن از همراهان خود وارد معرکه می‌شدند. اگر مُتهَم عده‌ی بیشتری می‌آورد این عمل در حکم محکومیت او بود. بار دیگر مُدعی بقید قسم ادعای خود را اظهار می‌کرد و مُتهم برای تبرئه خود به آزمایش تن می‌داد.
از اقسام آزمایش ایزدی بوسیله ی آتش یکی این بود که آهن تفته را بوزن سه رطل (در حدود هزار و دویست و شصت گرم) بدست گیرد و سه گام بردارد. چنانچه با اینکار دست او نمی‌سوخت تبرئه می‌شد. در کشورهای اسکاندیناوی حکم این بود که نه گام بردارد. هندوان در هفت گام نُه دایره ای را که روی زمین ترسیم شده بود می‌پیمودند.
قسم دیگر آزمایش بوسیله ی آتش این بود که پای برهنه روی نه تیغه‌ی گداخته‌ی خیش (گاو آهن سرخ شده) راه برود و پایش نسوزد و آسیبی نبیند. در افسانه‌هاست که ملکه‌ی إما مادر یکی از پادشاهان انگلستان با کشیشی مُتهَم بزنا شد. بدین طریق در بوته‌ی آزمایش قرار گرفت و بیگناهی او ثابت گشت.
قسم سوم آن بود که دو جا بفاصله ی کم آتش می‌افروختند و مُتهم پیراهنی که با قشری از موم پوشیده شده بود بتن می‌کرد و از میان دو تل آتش می‌گذشت. موم نباید آب می‌شد و تن او هم نباید می‌سوخت. یا اینکه روی پنج قطعه چوب مشتعل باید راه می‌رفت.
اما بوسیله ی آب دو نوع آزمایش داشتند: یکی آب داغ، دیگر آب سرد. متهم ناگزیر بود بازوی برهنه‌ی خود را در آب جوش فرو برد و چیزی را بیرون آورد. چنانچه پوست او تاول نمی‌زد و آسیب نمی‌دید بیگناه بود. یا اینکه او را توی رودخانه یا استخری می‌انداختند. هرگاه بی آنکه شنا کند روی آب می‌ماند علامت بیگناهی او می‌دانستند، زیرا فرض این بود که هیچ گنهکاری را آب در آغوش نمی‌گیرد. لیکن اگر بینوائی برای اثبات بیگناهی خود در آب غوطه ور می‌شد معلوم نیست برای نجات غریق چه چاره ای می‌اندیشیدند. در قرن نهم میلادی اُسقُفِ اعظم دستور داد طنابی بکمر متهم بسته شود تا اگر آب او را فرو برد و معلوم شود بیگناه است بکمک طناب او را بیرون کشند و نگذارند غرق شود.
مجموعه‌ی قوانین هندوان معروف به مانو صراحت دارد بر اینکه قسم راست کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو برد و در برگیرد (روی آب نماند) و آسیبی بدو نرسد.
پاز انواع دیگر آزمایش ایزدی که در امریکانا شرح داده شده و درازمنه ی گذشته سراسر اروپا معمول بوده جنگ تن به تن یا «دوئل» است که عقیده داشتند در چنین جنگ‌ها پیروزی نصیب بیگناه می‌گردید.
باز هم رسم بود کشیش قرص نان تبرک شده ای در دهان متهَم بگذارد و بر تبهکار لعن و نفرین کند و از مُتهمَ بخواهد لقمه را ببلعد. اگر گلوگیر نمی‌شد و فرو می‌برد از کیفر رهائی می‌یافت. روش دیگر آزمایش با چلیپا بود. مدعی و متهم هر دو زیر چلیپا می‌ایستادند و دستهای خود را بشکل صلیب دراز می‌کردند. دست هر کدام زودتر می‌جنبید یا پائین می‌افتاد مقصر شناخته می‌شد. یا اینکه دو طاس در برابر آثار مقدس به متهَم نشان می‌دادند. پشت یک طاس علامت چلیپا ترسیم شده بود. از او می‌خواستند یکی را بردارد. اگر آن طاس اتفاقاً علامت چلیپا داشت مُبری بود.
نوع دیگر آزمایش درباره‌ی قاتل و مقتول بدین طریق عمل می‌شد که جنازه را در تابوت می‌نهادند و از متهَم می‌خواستند جسد را لمس کند. چنانچه بر اثر لمس خون از جسد جاری می‌شد یا کف از دهان مقتول می‌آمد یا تکان می‌خورد مظنون بجرم قتل نفس محکوم بود.
بدین منوال پرده‌ی اوهام و خرافات اروپا را فرا گرفت. امپراطوران هم از عهده‌ی برنیامدند. پاپ با اصلاح روش‌های قضائی تا اندازه ای محدودیت قائل شد. از قرن چهاردهم ببعد ظاهراً آزمایش ایزدی از رونق افتاد. در قرن یازدهم بحکم کلیسا سوگند جایگزین شد و مُتهَم بقید قسم آزادی می‌گشت. از سوی دیگر نفوذ حقوق رم چون گسترش یافت و همه جا بکار بستند آزمایش ایزدی منسوخ شد. لیکن باز هم از قرن شانزدهم تا هیجدهم برای کشف قاتل احیاناً جسد مقتول را بشرحی که گذشت آزمایش می‌کردند. در قرن هفدهم و نیمه‌ی اول قرن هیجدهم در پروس و کشورهای همجوار آزمایش آب سرد هنوز رایج بود و جادوگرا را با ترازو می‌کشیدند و سبک وزن را مقصر می‌دانستند. همه‌ی این عادات بیخردانه بتدریج از میان رفت.
در آفریقای شرقی قبیله ای بنام «وَنکا» سوزن را در آتش نگاه می‌داشتند تا سرخ شود. آنگاه لبان متهم را با چنین سوزنی سوراخ می‌کردند و جریان خون را از جای زخم دلیل تقصیر متهم می‌دانستند. در مَدَگَسکر از جزایر اقیانوس هند غربی در حوالی سواحل شرقی افریقا از معلقات فرانسه میوه‌ی زهرآلودی را بنام «تَنجِنا» جوشانده و بمتهَم می‌خوراندند. با مقدار کمی از این سم حال تهوع دست می‌داد و خوراک بیشتر آن مُهلِک بود.
یک دانشمند مردم شناس انگلیسی با همکاری محققان دیگر ضمن مقاله‌ی جامعی پیرامون تاریخچه‌ی آزمایش ایزدی انواع و اقسام آنرا در کشورهای مختلف جهان شرح داده و معتقد است در بسیاری نقاط عالم هنوز دست بردار نیستند. مثلاً در برمه گاه دادرسی را با دو شمع انجام می‌دهند. خوانده و خواهان هر یک شمعی در دست می‌گیرند. هر دو شمع در آنِ واحد روشن می‌کنند. آنکه شمعش دیرتر خاموش شود حاکم و طرف او که زودتر شمعش خاموش شده محکوم است.
در بُرنِئو در مجمع الجزایر مالزیا (جنوب شرقی آسیا شامل اندونزی و فیلیپین و گینه‌ی جدید) دو حلزون یا خرچنگ را هر کدام بنام یکی از اصحاب دعوی توی بشقابی می‌گذارند و آب لیمو روی هر دو می‌ریزند. جانوری که زودتر بجنبد دعوی را با جنبش خود طبق قرار قبلی فیصله داده است. بعبارت دیگر با حرکت جانور دانسته می‌شود حق با کدام است یا تقصیر با کیست.
در یونان باستان غربال یا سرند ریزی را از سقف می‌آویختند و همینکه از حرکت می‌ایستاد پس از نیایش بدرگاه خدایان نام یکایک کسانی را که گمان دزدی به آن‌ها می‌رفت بزبان می‌آوردند و با حرکت غربال دزد شناخته می شدا. گاه بجای غربال تبر یا تیشه ای را بدین منظور می‌آویختند و بسوی هر کدام از اصحاب دعوی می‌چرخید مقصر بود.
بعضی از آزمایش‌ها بی شباهت بمُباهله نبوده است. بهم لعن و نفرین می‌کردند تا دعای هر کدام مستجاب شود طرف دیگر نیست و نابود گردد.
برهمنان هندوستان سه مُشت آب به متهم می‌دادند، ولی قبلاً پیکر مقدسی را در آن آب فرو می‌بردند. متهم باید آب را بیاشامد. اگر بیگناه باشد اتفاقی روی ندهد ولی اگر گنهکار باشد ظرف یک تا سه هفته بیمار گردد یا بدبختی و مصیبتی بدو روی آورد. اگر به زنی بدگمان می‌شدند و تهمت می‌زدند که نسبت به شوهر خود بیوفائی کرده است آن زن ناچار بود از آب تلخ زهرآگینی سه مشت بنوشد. اول گَردِ کفِ پرستشگاه را توی آب می‌پاشیدند، آنگاه لعن و نفرین می‌کردند. زن خیانتکار چون آب را می‌آشامید لازمه‌ی خیانت او این بود که ورم کند و پایش از تن جدا گردد. آزمایش آب تلخ هنوز در بسیاری از نقاط افریقا مرسوم است و بوسیله ی جادوگران بکار می‌رود. در قانون برهمن ریشه‌ی گیاهان سمی را می‌جوشاندند و بمظنون می‌دادند.
در اسکندریه در حدود قرن دوم میلادی نان و پنیر را تبرک می‌کردند و بر تبهکار لعن و نفرین می‌فرستادند و بحلقوم متهم می‌نهادند، و این همان لقمه‌ی گلوگیری است که پانصد الی هزار سال بعد در انگلستان معمول بود و می‌گفتند خداوند جبرئیل را می‌فرستد و نمی‌گذارد از گلوی گنهکار پائین رود.
از مهم‌ترین قوانین موضوعه
هر گاه در تعریف قوانین اساسی گفته شود مجموعه‌ی ضوابط و موازینی است که روابط دولت را با اتباع تنظیم می‌کند شاید بتوان گفت هر کشوری به شکلی از اشکال چنین قوانینی داشته و احتمالاً در بعضی از جامعه‌های اولیه منحصر به موضوع وراثت تخت و تاج و طرز اجرای احکام و فرامین پادشاهان بوده است.
قانون اساسی را به دو دسته طبقه بندی کرده‌اند: «نوشته و نانوشته» یا بعبارت دیگر مدون و غیر مدون. مدون آنست که سازمان حکومت و مقررات مربوط به هر قسمت با نظم و ترتیب معین در سند واحدی بیان گردد. غیر مدون مشتمل است بر عرف و عادت و آداب و رسومی که بحکم سوابق تاریخی بر اساس محکم و استوارتری مستقر شده است. این طبقه بندی ظاهراً جامع و مانع نیست، زیرا در برخی از کشورها قانون اساسی مدون شامل جمیع موازین اساسی نبوده و بعضی از اصول را در قلمرو آداب و رسوم غیر مدون قرار داده است. از طرف دیگر در کشورهائی که قانون اساسی غیرمدون است، البته به استثنای نقاطی که مردم یکسره از نعمت سواد بی بهره‌اند، بسیاری از امور اساسی در قوانین پراکنده مدون و مندرج است. مهم‌ترین مثال برای قانون اساسی نامدون بریطانیای کبیر است.
قانون اساسی انگلستان مانند اکثر کشورهای دیگر مجموعه‌ی واحدی نیست که بطور منظم و مرتب یک جا تدوین شده باشد. اختیارات مقام سلطنت بمرور ایام در مراحل نامحسوسی از پادشاه منتزع شده و با گذشت زمان طی قرون و اعصار به پارلمان واگذار شده است. از عواملی که به این امر کمک نموده یکی قانون عرف را می‌توان نام برد، دیگر حقوق و تکالیفی است که در نظام ملوک الطوایفی موجود بوده است. دیگر سیاست پادشاهان در مواردی که درآمد بیشتری لازم داشته‌اند و وضع و مالیات جدیدی را از پارلمان خواستار شده‌اند. ضمناً درخواستهای پارلمان از پادشاهان است که علی الرسم قبل از تصویب لوایح مالی برای رفع شکایات و جبران خسارات مردم تقدیم مقام سلطنت می‌شده است. از اصول واجب الرعایه که بتاریخ مؤخر برسمیت شناخته شد یکی آنکه اوامر پادشاه باید به امضای وزیر باشد و هنگامی که مجلس عوام به اکثریت آراء سیاسی را مردود دانست همه‌ی وزیران باید مجتمعاً استعفا بدهند.
از مهم‌ترین وقایعی که بمنزله ی نقطه‌های تحول تاریخی و از خطوط برجسته‌ی حقوق اساسی انگلستان بشمار می‌رود در اینجا چند نمونه بطور مثال ذکر می‌شود:
-1 فرمان بزرگ یا منشور کبیر: شرح شکایات طبقات مهم آن کشور است که برای گرفتن حقوق خود دست بدست هم دادند و نخستین گام را در سال 1215 میلادی برای بیان برخی از اصول اساسی حکومت مشروطه بصورت یک سند قانونی برداشتند.
مهم‌ترین سند سیاسی تاریخ انگلیس همان منشور است که عده ای از بزرگان آن کشور (صاحبان لقب بارُن) برکینگ جان پادشاه انگلیس شوریدند و در شانزدهم ماه جون سال 1215 میلادی بزور او را وادار نمودند در چمن «رانی مید» واقع در ساحل جنوبی رودخانه تیمز که اکنون میدان اسب دوانی است آنرا امضا کند. اساس و شالوده‌ی آن منشور دیگری است که قبلاً در سال 1100 میلادی از طرف هِنری اول اعطا گردید. فرمان بزرگ یا منشور کبیر بتفصیل بیشتری از حقوق و اصولی بحث می‌کند که بعداً بوجود آمد. آزادی سیاسی و شخصی مردم انگلیس بدین وسیله پایه گذاری شد. پیمانی است میان پادشاه و شورشیان بمنظور تضمین بعضی از حقوق و امتیازات ملوک الطوایفی صاحبان القاب، از جمله مسائل مربوط بوراثت و اصلاحات اداری و محاکم و تعدیل توقعات نظامی و تقلیل تحمیلات و امثال آن.
پادشاه پیمان بشکست ولی بارها این منشور مورد تأیید پادشاهان بعد قرار گرفت. از جمله در سالهای 1216 و 1217 میلادی هنگامی که هِنریِ سوم صغیر بود تغییرات مهمی در آن داده شد. در سال 1225 میلادی که هِنری بسن رشد رسید باز تغییر کرد و در عهد اِدوارد اول (1297 میلادی) نیز تأیید شد. از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم نیز مورد تفسیر واقع گشت و فرق بسیار حاصل شد و منشور کبیر جلوه گاه برتری و تفوق قانون اساسی بر پادشاه گردید.
علمای حقوق در قرن هفدهم به قوانین اوائل قرن سیزدهم یا به اوضاع و احوال و شرایط آن زمان درست واقف نبودند. مدعی شدند از حقوق حقه‌ی مردم آنچه مورد انکار پادشاهان سلسله‌ی استوارت بود در منشور کبیر مندرج است. مثلاً دادرسی در هیأت منصفه و همچنین اصل معروف به سند بزرگ آزادی برای جلوگیری از اینکه خلاف حق کسی توقیف شود. بحکم این اصل دادگاه از کلانتر محل یا رئیس زندان می‌خواهد که زندانی را به دادگاه بیاورد تا معلوم شود چه وقت و بچه مجوزی توقیف شده و هرگاه خودسرانه و خلاف قانون توقیف شده باشد فوراً آزاد شود. (بهنگام شورش یا تهاجم نیروی دشمن برای استقرار امنیت اجرای این اصل بطور موقت متوقف می‌شود. مثلاً رئیس جمهوری مقتول آمریکا ابراهَم لینکُن چندین بار به استظهار اختیارات خود این اصل را نادیده گرفت ولی حقوقدانان را عقیده اینست که بی اجازه‌ی مجلسین چنین حقی نداشته است.
با اینکه بعضی از مسائل مندرجه در منشور کبیر کهنه و منسوخ شده باز هم مورد احترام مردم است و حتی گفته شده است تدریجاً مفاهیمی برای برخی امور قائل شده‌اند که اگر نویسندگان اصلی آن حیات داشتند حیرت می‌کردند. این منشور در پیشرفت و رشد مؤسسات بریطانیا و امریکا تأثیرات شگرفی داشته است.
از مطالب مهم دیگری که در منشور آمده است تأدیه‌ی بهای کالاهای مصرفی پادشاه، یک شکل شدن اوزان و مقادیر و محدودیت توقعات و تحمیلات پادشاه را می‌توان نام برد. در نظام ملوک الطوایفی رسم بر این جاری بوده است که در سه مورد رعایا ملزم به پرداخت مبالغی به ارباب بوده‌اند: اول دادن فدیه برای آزاد کردن او از اسارت. دوم تقدیم پیش کشی موقعی که پسر ارشد او به لقب دلاور ملقب شود. سوم هدیه‌ی عروسی برای جهیز دختر ارشد او، ولی بموجب منشور کبیر هیچ گونه باج یا خراجی بهیچ عنوان از هیچیک از رعایا نباید گرفته شود جزب تصویب شورای همگانی که بمنزله ی مجلس شورای ملی بوده و فقط سه مورد مستثنی شده که در مورد پادشاه نیازی به رأی مجلس نداشته و منظور همان موارد سه گانه ی مذکور در فوق است که به پادشاه تعلق گرفته و مختص او بوده است.
ضمناً بیست و چهار تن از رجال قوم و نجباء کشور که به لقب بارُن مفتخر شده بودند با شهردار لندن که لقب لُردی داشته و دارد مکلف بمراقبت شدند که پادشاه از مدلول منشور عدول نکند.
-2 عریضه‌ی پارلمان انگلستان درباره‌ی حقوق مردم
که در آغاز سلطنت چارلز اول به وی تسلیم شد و در هفتم ماه جون 1628 میلادی علی رغم میل باطنی او مورد موافقت او قرار گرفت و آغاز دوره ایست که مردم آن کشور حقوق خود را استیفاء نموده‌اند. مقرر شد وام یا مالیات یا باج یا وجوه و عوارض دیگر بعد از این اعلامیه بدون تصویب پارلمان گرفته نشود و هیچکس را بدون مجوز قانونی حبس یا توقیف نکنند و فرمان پادشاه برای زندانی کردن یا توقیف مردم بدون اقامه‌ی دعوی و دادرسی کافی نباشد. سربازان را گروه گروه بخلاف میل مردم بنقاط مختلف تحمیل نکنند و حکومت نظامی بیجهت اعلام نشود. پادشاه خواست شانه خالی کند، نتوانست. سرانجام ناگزیر شد بدین گونه پاسخ دهد: حق مردم همان طور که خواسته‌اند احقاق شود.
چارلز اول از سال 1625 تا 1649 میلادی در انگلستان پادشاهی کرد و در سال آخر سلطنت خود اعدام گردید. زیرا اساساً عقیده نداشت که سعادت مردم در شرکت مردم در امر حکومت است و پادشاه و رعیت را از هم جدا می‌دانست.
-3 اعلامیه‌ی حقوق مردم
سند محدودیت اختیارات پادشاه نسبت به پارلمان و افراد مردم انگلستان است. این لایحه تحت عنوان اعلامیه‌ی حق از طرف مجلس اعیان و مجلس مبعوثان به شاهزاده و شاهزاده خانم آرِنج تسلیم گردید و با اصلاحاتی چند بتاریخ 25 ماه اکتبر 1689 میلادی بتصویب پارلمان رسید. نام بعدی شاهزادگان مزبور پس از نیل به تخت سلطنت ویلیَم سوم و مِیریِ دوم بوده و عنوان کامل اعلامیه چنین است: قانون اعلام حقوق و آزادی‌های تبعه و تعیین وراثت تخت و تاج.
پس از شرح جریانات نامطلوب و اعمال خلاف قانون دوران جِمیز دوم که در دوازده قسمت برشمرده شده و پس از برکناری و خلع وی در انعقاد پارلمان بعنوان مجلس مؤسس بار دیگر اصول لگدمال شده و حقوق و آزادی‌های از دست رفته در این اعلامیه مورد تأیید قرار گرفت. بدین معنی که پادشاه حق ندارد اجرای قوانین را متوقف سازد یا بدون تصویب پارلمان قانونی وضع کند. پولی که برای مصارف دربار گرفته شود و مجوز پارلمانی نداشته باشد قانونی نیست. مردم حق دارند برای رفع ظلم دادخواهی کنند. در زمان صلح نگاهداری سپاهیان باید با اجازه‌ی پارلمان باشد وگرنه خلاف قانون است. نیروی دریائی را نیازی به رأی پارلمان نیست، ولی بودجه‌ی آن باید بتصویب پارلمان برسد. حکومت نظامی ممنوع است. انتخابات پارلمان باید آزاد باشد. آزادی نطق و بیان و بحث در پارلمان قابل استیضاح یا اعتراض نیست و نباید از طرف محاکم و مقامات دیگر جلوگیری شود. تحمیل مبالغ هنگفت بعنوان حق الکفاله یا جریمه و همچنین مجازات‌های ظالمانه مجاز نیست. هیأت منصفه برای رسیدگی به اتهام خیانت به کشور از میان صاحبان املاک برگزیده شود. جلسات پارلمان برای رفع شکایات و حفظ قوانین و اصلاح آن بیشتر منعقد گردد. تخت و تاج انگلستان بشاهزاده و شاهزاده خانم آرِنج (بدون توجه بحق وراثت پسر جیمز دوم) تفویض شود، ولی هیچگونه عملی بخلاف قانون از آن‌ها سرنزند. بدین طریق حق وراثت تخت و تاج بعنوان موهبت الهی و این اصل که پادشاه فوق قانون است الغاء گردید و سلطنت مشروط به شرائطی شد، از جمله اینکه پادشاه نباید طرفدار پاپ باشد و حق ندارد با زنی که طرفدار پاپ است ازدواج کند.
-4 قانون تفویض سلطنت
بسال 1700 میلادی:- بموجب این قانون تخت و تاج انگلستان در نبودن وارث بلافصل به شاهزاده خانم سوفیا انتقال یافت. زوفیا (که تلفظ آلمانی نام اوست) دوازدهمین فرزند فردریک پنجم و مادرش الیزابت دختر جِیمز اول پادشاه انگلستان است. زوفیا از شاهزادگان نه گانه ی آلمان است که در انتخاب امپراطوری مقدس رُم حق رأی داشته‌اند.
گذشته از شرط سابق که پادشاه یا ملکه‌ی انگلستان نباید طرفدار پاپ باشد شرط شد که سوگند تاجگذاری را ادا کند؛ به کلیسای انگلستان تعلق داشته باشد؛ تا پارلمان موافقت نکند که از کشور خارج نشود؛ عزل و نصب قاضی صرفاً به اراده و دلخواه مقام سلطنت انجام نگیرد، بلکه صحت عمل در مسند قضا ملاک و میزان صلاحیت و ادامه‌ی خدمت باشد. کسانی که بخدمات دولت و دربار اشتغال دارند به نمایندگی مجلس مبعوثان انتخاب نشوند (این اصل در سال 1705 میلادی ملغی گردید). مسئولیت احکام صادره از مقام سلطنت برعهده ی وزیران است و چنانچه از طرف مجلس مبعوثان استیضاح شوند به مهر بزرگ سلطنتی برای عفو ایشان توسل نشود.
سنجش حقوق رم و انگلستان
چند تن از دانشمندان حقوق درباره‌ی موارد تشابه و تأثیر حقوق رم در حقوق انگلستان و اختلافات این دو روش تحقیقاتی کرده‌اند که در ذیل صفحه نام آن‌ها و آثارشان مندرج است. آخرین تحقیق از پُرفسور لاسُن استاد حقوق تطبیقی دانشگاه آکسفورد نقل است که علماء حقوق رم و انگلستان نسبت به حقایق زندگانی بشر هر یک از طریق مستقلی در مام تحقیق برآمده و نتایجی که بدست آورده‌اند گاه بسیار متفاوت و گاه یکسان بوده است. استاد مزبور در کتاب خود پیرامون حقوق رم و حقوق عرف برای مطالعات مربوط به مقایسه‌ی روش‌های مختلف اهمیت خاص قائل است و معتقد است در این رشته پیشرفت بزرگی باید حاصل شود و یکی از امتیازات مهم این قرن در همین زمینه باشد.
از موانع پیشرفت اشکال تفاهم بین حقوقدانان قاره‌ی اروپا و حقوقدانان انگلوسَکسُن است. چه طرز فکر اروپائیان پیروی از حقوق رم است و حال آنکه دانشمندان حقوق انگلوسَکسُن میراث مستقلی دارند. اما در امریکا حقوق عرف مقتضای اوضاع و احوال ایالات متحده از پاره ای جهات و حیثیات نسبت به شکل اصلی آن تفاوت پیدا کرده است.
شگفت اینکه بعقیده ی لاسن رابطه و کششی که میان حقوقدانان رم قدیم و حقوقدانان عرف موجود است نزدیک‌تر و بیشتر از رابطه‌ی حقوقدانان رم قدیم با اخلاف خودشان یعنی دانشمندان جدید حقوق رم است. پرفسور راسکو پاوند رئیس دانشکده‌ی حقوق هاروارد تا سال 1936 و رئیس آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی (1950) از همکاران فرهنگ وِبستِر نیز در کتابی که پیرامون تفاسیر تاریخ حقوق نوشته است از تمایز و وجه افتراق حقوق رم قدیم و جدید کاملاً آگاه بوده است.
موارد اختلاف دو روش رم و انگلستان بتفصیل ضمن دوازده فصل در کتاب لاسُن آمده است. مثلاً از قدیم‌ترین ایام بیگانه ای بدون هیچ گونه قرابت خونی بعنوان فرزندخوانده عضو خانواده‌ی رومیان بشمار می‌رفت، ولی موضوع خون و زناشوئی در انگلستان با اهمیت تلقی شده و عنوان فرزند خواندگی با اینکه اخیراً وارد قانون شده حتی تا همین اواخر فقط اسمی بوده و در قانون ارث اثری نداشته است. فرق تصرف و مالکیت در حقوق رم صریح و روشن است. در حقوق انگلستان چنین نیست. برای مرور زمان مُسقِط و مُمَلک حقوق رم فرق کلی قائل است، ولی در حقوق انگلستان به این درجه رعایت منطق نمی‌شود و مدت مرور زمان مُسقِط در حقوق انگلستان بمراتب کوتاه تر از مدتی است که رومی‌ها رعایت می‌کردند. البته می دانید که مرور زمان مُسقِط آنست که بسبب سکوت بستانکار در مدت معین حق او برای اقامه‌ی دعوی ساقط می‌گردد و مرور زمان مُمَلک آنست که متصرف بسبب تصرف در مدت معین مالک عین می‌شود. دیگر اینکه رومی‌ها رویه ای برای ورشکستگی نداشتند و مادام که بدهکار دین خود را تمام و کمال نمی‌پرداخت در برابر بستانکار مدیون محسوب می‌شد. در بسیاری موارد مرور زمان تا قرن پنجم حاصل نمی‌شد و حتی هنگامی که حاصل گردید مدت را سی سال تعیین کردند و بسیار طولانی بود. بدیهی است مقایسه‌ی جمیع ابواب و فصول دو روش مزبور در گنجایش این سطور نیست.
اجمالاً پیروزی حقوقدانان انگلستان که از نفوذ حقوق رم به کشور خود جلوگیری کرده‌اند مایه‌ی سربلندی و افتخار آن‌ها گردیده و لاسُن را عقیده آنست که بعلت این پیروزی دانشمندان مزبور غره شده و در بیان اختلافات خود با برادران رومی راه مبالغه را پیموده‌اند.
برای آگاهی بیشتر به سازمان دادگستری در انگلستان امروز و آشنائی به روش اجرای عدالت و جراین پیچ در پیچ دادرسی مدنی و کیفری و فرق میان مشاوران و وکلای مدافع و وکالت معاضدتی و «تسخیری» یا انتخابی برای کمک به زندانیان بی بضاعت، و بسیاری مباحث دیگر از جمله انتقادات مربوطه شایسته است چاپ چهارم (1966 میلادی) کتاب دستگاه دادگستری انگلستان تألیف دکتر جکسُن بررسی شود.
برای تاریخ «کامُن لا» و منابع آن تحقیقات پرفسور پلاک نِت استاد تاریخ حقوق در دانشگاه لندن توصیه می‌شود.
رئیس گروه تاریخ در دانشکده‌ی مطالعات شرقی و آفریقائی (دانشگاه لندن) پیرامون تأثیر و تأثر تمدن غرب و خاورمیانه و اهمیت شریعت اسلام در پایان کتاب خود فهرست تحلیلی جالبی تنظیم کرده است./998/د101/ح
منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی